دوران الأمر بین المتباینین/فصلٌ فی اصالة الاحتیاط /المقصد السابع فی الاصول العملیّة

موضوع: المقصد السابع فی الاصول العملیّة/فصلٌ فی اصالة الاحتیاط /دوران الأمر بین المتباینین

متن کتاب: و قد انقدح أنه‌ لا وجه‌ لاحتمال‌ عدم‌ وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها (1) (2)، ضرورة أن التكليف‌ المعلوم‌ إجمالا لو كان فعليا، لوجب موافقته‌ قطعا (3) و إلا لم يحرم مخالفته‌ كذلك‌ أيضا (4) (5).

و منه (6) ظهر أنه لو لم يعلم‌ فعلية التكليف مع العلم به‌ (7) إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه (8)

ای مع حرمة المخالفة القطعیّة.

ای بأن یقال فی الشبهات التحریمیّة، یجب الاجتناب عن ارتکاب جمیع اطراف العلم الاجمالی لألّا یلزم المخالفة القطعیّة و لکن لا یجب ترک جمیع اطراف العلم الاجمالی حتّی یحصل الموافقة القطعیّة؛ و بأن یقال فی الشبهات الوجوبیّة، یجب الاجتناب عن ترک جمیع اطراف العلم الاجمالی لألّا یلزم المخالفة القطعیّة و لکن لا یجب فعل جمیع اطراف العلم الاجمالی حتّی یحصل الموافقة القطعیّة.

ای کما یحرم مخالفته قطعاً.

ای و ان لم یکن التکلیف المعلوم اجمالاً فعلیّاً، لم یحرم مخالفته قطعاً کما لم یجب موافقته قطعاً.

فتفصیل الشیخ رحمه الله بین الموافقة القطعیّة و المخالفة القطعیّة و القول بعدم وجوب الموافقة القطعیّة مع القول بحرمة المخالفة القطعیّة ممّا یلزم جمع المتناقضین، ای منجِّزیّة العلم الإجمالی و عدم منجّزیّته.

ای ممّا ذکرنا من أنّ اثر تنجّز التکلیف وجوب الموافقة القطعیّة و حرمة المخالفة القطعیّة و اثر عدم تنجّز التکلیف عدم وجوب الموافقة القطعیّة و عدم حرمة المخالفة القطعیّة.

ای بالتکلیف.

ای عدم الابتلاء ببعض اطراف العلم الاجمالی مثل اینکه علم اجمالی داشته باشد به اینکه یا فاطمه و یا فلان کنیز سوگلی پادشاه، مادر او بوده و ازدواج با یکی از این دو بر مکلّف حرام است، ولی از آنجا که ازدواج با فلان کنیز سوگلی پادشاه محلّ ابتلای مکلّف نیست، لذا علم اجمالی او منحلّ گردیده و نسبت به طرف دیگر یعنی فاطمه نیز شکّ بدوی خواهد داشت و شکّ بدوی نمی تواند تکلیف واقعی محتمل را منجّز نماید.

متن کتاب: أو من جهة الاضطرار إلى‌ بعضها (1) معينا (2) أو مرددا (3) (4) (5) أو من جهة تعلقه‌ (6) بموضوع‌ يقطع بتحققه (7) إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا (8) (9)، لما وجب موافقته‌ (10) بل جاز مخالفته‌ (11)

ای الاضطرار الی بعض اطراف العلم الاجمالی.

مثل اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یا این خودرو و یا این الاغ، ملک او نبوده و تصرّف در یکی از این دو غصب و حرام می باشد، ولی برای فرار از خطر جانی که او را تهدید می کند اضطرار به استفاده از خودرو پیدا نموده است.

مثل اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این دو خودرو، ملک او نبوده و تصرّف در یکی از این دو خودرو، غصب و حرام می باشد، ولی برای فرار از خطر جانی که او را تهدید می کند اضطرار به استفاده از یکی از این دو خودرو پیدا نموده است.

واضح است که در این صورت، علم اجمالی منحلّ می گردد، زیرا در مورد طرف معیّن یا غیر معیّنی که اضطرار به آن پیدا نموده است، قطعاً تکلیف ندارد، زیرا اگر تکلیف معلوم بالاجمال در ضمن فرد مضطرٌّ الیها باشد، قطعاً به واسطه اضطرار رفع شده است و نسبت به طرف دیگر علم اجمالی که اضطرار به ارتکاب آن ندارد نیز علم اجمالی نداشته و شکّ بدوی دارد و لذا احتیاط بر او واجب نخواهد بود.

أو من جهة الاضطرار الی جمیع الاطراف؛ مثل اینکه علم اجمالی دارد یکی از این دو استکان، نجس است و از شدّت تشنگی در حال هلاک است به گونه ای که برای نجات، اضطرار به نوشیدن هر دو استکان پیدا کرده و با نوشیدن یکی از آن دو، نجات پیدا نمی کند؛ واضح است که در این صورت نیز علم اجمالی از بین می رود، ولی نه اینکه مثل دو صورت قبل از صور اضطرار یعنی اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی بعینه یا مردّداً، علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به عدم تکلیف نسبت به طرف مضطرٌّ الیه و شکّ بدوی در طرف غیر مضطرٌّ الیها گردد، بلکه علم اجمالی در صورت اضطرار به جمیع اطراف، تبدیل می شود به علم تفصیلی به عدم تکلیف در تمامی اطراف، زیرا یک طرف که در واقع اساساً تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد و تکلیف واقعی موجود در طرف دیگر نیز به جهت اضطرار، رفع می گردد.

ای تعلّق التکلیف المعلوم بالتفصیل.

ای بتحقّق ذلک الموضوع.

زیرا موضوع تکلیف حرمت صلاة و صوم، ایّام حیض مستحاضه می باشد که یقین داریم در ضمن ایّام یک ماه محقّق می شود؛ چون مستحاضه اگر ذات عادت عددیّه باشد، مثلاً عادت او این است که در ماه، پنج روز حیض می بیند، علم اجمالی حاصل می شود به اینکه پنج روز از ایّام این ماه، خون او حیض بوده و موضوع حرمت صلاة و صوم، محقّق می شود و اگر مضطربه بوده و هیچ عادت عددیّه ای نداشته باشد، علم اجمالی حاصل می شود به اینکه حدّ اقلّ سه روز از روز های این ماه، خون او حیض بوده و موضوع حرمت صلاة و صوم، محقّق می شود.

مرحوم حکیم در مقام اشکال به مرحوم مصنّف می فرمایند:

«بهتر بود که مسأله علم تفصیلی به تکلیفی که علم اجمالی به تحقّق موضوع آن در این ماه وجود دارد، به عنوان مانع مستقلّی در مقابل مانع اوّل یعنی خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء ذکر نمی گردید؛ زیرا این مسأله از افراد مانع اوّل می باشد با این تفاوت که در مانع اوّل، علم اجمالی به صورت مستقیم به تکلیف تعلّق گرفته است، ولی بعض اطراف علم اجمالی خارج از محلّ ابتلاء مکلّف می باشد، ولی در این مثال، تکلیف فی حدّ نفسه متعلّق علم تفصیلی می باشد و به ضمیمه علم اجمالی به تحقّق موضوع آن در این ماه، علم اجمالی به ثبوت تکلیف در بعضی ایّام این ماه حاصل می شود[1] ؛

توضیح مطلب در این مثال آن است که وقتی زنی می بیند در این ماه، دائماً مستحاضه است، یقین می کند خون او در بعضی ایّام این ماه، حیض بوده و نماز و صوم بر او در این ایّام معلوم بالاجمال، حرام می باشد، ولی نمی داند آیا این ایّام در میان ایّام ماضی است که گذشته است، یا در میان ایّام حال است و یا در میان ایّام آینده و انتهای ماه و از آنجا که ایّام ماضی از محلّ ابتلاء او خارج می باشند، لذا علم اجمالی او منحلّ می شود به شکّ بدوی در حصول حیض و حرمت صلاة و صوم بر او در ایّام باقیمانده از ماه که محلّ جریان برائت خواهد بود، نه احتیاط.

در پاسخ گفته می شود این اشکال وارد نیست، زیرا امر از دو حال خارج نیست:

یا همانطور که مرحوم حکیم توضیح داده اند، مراد از مثال مستحاضه، فرض عدم ابتلاء به صلاة و صوم نسبت به ایّام ماضیه می باشد؛ در این صورت گفته می شود اگرچه اصل اشکال ایشان وارد بوده و این مثال، از افراد مانع اوّل یعنی عدم ابتلاء به بعض اطراف علم اجمالی محسوب می شود، ولی هدف مرحوم مصنّف از اینکه این فرد را مخصوص به ذکر نموده است، ردّ کلام مرحوم شیخ انصاری است که در این مورد، وجه عدم تنجّز تکلیف را تدریجی بودن تحقّق موضوع تکلیف می دانند، در حالی که مرحوم مصنّف منکر مانعیّت تدریجی بودن تحقّق موضوع تکلیف از تنجّز علم اجمالی شده و علّت عدم تنجّز علم اجمالی در این مثال را خروج بعض اطراف علم اجمالی در آن یعنی خروج صوم و صلاة ماضیه از محلّ ابتلاء مکلّف می دانند.

البتّه دلیل دیگر نیز بر عدم تنجّز علم اجمالی در این مثال وجود دارد که بر اساس این دلیل نیز این اشکال اساساً وارد نبوده و این مثال، از افراد مانع اوّل یعنی خروج بعض اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء نخواهد بود و آن اینکه این مثال از قبیل دوران بین المحذورین بوده و اساساً از مبحث علم اجمالی در ما نحن فیه که علم اجمالی در غیر از دوران بین المحذورین است، خارج می باشد، زیرا در این مثال، حتّی بر فرض آنکه گفته شود این زن، بعد از ماه اوّل می بیند که به احتمال قریب به یقین، یک ماه دیگر نیز استحاضه او ادامه دارد، یقین می کند حدّ اقل سه روز از ایّام این ماه جدید نیز نماز و روزه بر او حرام است و تمامی اطراف شبهه بر خلاف مثال قبل، محلّ ابتلای او می باشد، زیرا هنوز هیچکدام از ایّام این ماه نگذشته است، در نتیجه در اینجا اشکال عدم ابتلاء به بعض اطراف علم اجمالی مطرح نبوده و عدم ابتلاء به بعض اطراف علم اجمالی مانع از تنجّز علم اجمالی نیست، بلکه از آنجا که در اینجا دو علم اجمالی دارد، یکی اینکه حدّ اقل سه روز از ایّام این ماه، نماز و روزه بر او حرام است و دوّم اینکه در باقی ایّام این ماه، نماز و روزه بر او واجب می باشد، در نتیجه در تمامی ایّام این ماه امر برای او دائر بین وجوب صوم و صلاة و حرمت آن دو بوده و از قبیل دوران بین المحذورین است که اساساً موافقت قطعیّه در آن امکان ندارد تا واجب باشد و موافقت احتمالیّه نیز لا محاله واقع می شود و امکان ترک ندارد و تکلیف به آن لغو می باشد، لذا احتیاط به هیچ وجه واجب نبوده و این علم اجمالی در دوران بین المحذورین، اساساً مقتضی تنجّز تکلیف نخواهد بود، به خلاف فرض عدم ابتلاء به احد اطراف علم اجمالی یا اضطرار به احد اطراف علم اجمالی که علم اجمالی فی حدّ نفسه مقتضی تنجّز هست، ولی اضطرار یا عدم ابتلاء، مانع از تنجّز آن می گردد.

ای لما وجب موافقة العلم الاجمالی بالنسبة الی الطرف المبتلی به فی الأوّل و بالنسبة الی الطرف غیر المضطرّ الیها فی الثانی و بالنسبة الی الایّام الباقیة من هذا الشهر فی الثالث.

ای بل جاز مخالفة العلم الاجمالی بالنسبة الی الطرف المبتلی به فی الأوّل و بالنسبة الی الطرف غیر المضطرّ الیها فی الثانی و بالنسبة الی الایّام الباقیة من هذا الشهر فی الثالث.

متن کتاب: و أنه‌ لو علم (1) فعليته‌ (2) و لو كان بين أطراف تدريجية (3) (4) لكان (5) منجزا و وجب موافقته، فإن التدرج (6) لا يمنع عن الفعلية (7)، ضرورة أنه كما يصح‌ التكليف بأمر حالي (8)،‌ كذلك يصح‌ (9) بأمر استقبالي (10) كالحج في الموسم‌ للمستطيع (11) فافهم‌.

عبارت «و أنّه لو علم فعلیّته الخ» عطف بر عبارت «أنّه لو لم یعلم فعلیّة التکلیف الخ» می باشد ای: «و ای ممّا ذکرنا من أنّ اثر تنجّز التکلیف وجوب الموافقة القطعیّة و حرمة المخالفة القطعیّة و اثر عدم تنجّز التکلیف عدم وجوب الموافقة القطعیّة و عدم حرمة المخالفة القطعیّة، ظهر ایضاً أنّه لو علم فعلیّة التکلیف الخ».

ای لو علم فعلیّة التکلیف مع العلم به اجمالاً.

ای و لو کان التکلیف المعلوم بالإجمال مردّداً بین أطرافٍ تدریجیّة.

اطراف علم اجمالی به دو نوع تقسیم می شوند: اطراف دفعی که همه اطراف علم اجمالی، دفعةً و در زمان واحد محقّق هستند مثل علم اجمالی به حرمت نوشیدن مایع داخل یکی از این دو لیوان و اطراف تدریجی که همه اطراف علم اجمالی، دفعةً و در زمان واحد محقّق نیستند، بلکه به تدریج و پشت سر هم موجود شده و با وجود یکی از اطراف علم اجمالی، طرف سابق معدوم می گردد.

ای التکلیف المعلوم بالإجمال.

ای تدرّج اطراف العلم الاجمالی و تحقّقها تدریجاً.

ای فعلیّة التکلیف المعلوم بالإجمال.

ای امرٍ متحقّقِ فی حال التکلیف.

ای یصحّ التکلیف.

ای امرٍ سیُتَحَقَّق بعد حال التکلیف.

ای کتکلیف المستطیع فی حال التکلیف بالحجّ فی الموسم الذی هو امرٌ استقبالیٌّ سَیُتَحَقَّق بعد حال التکلیف.