الوجوه المتصوّرة فی دوران الأمر بین المحذورین و الاستدلال علی الوجه الخامس و ردّ الوجه الثانی/فصلٌ فی اصالة التخییر /المقصد السابع فی الاصول العملیّة

موضوع: المقصد السابع فی الاصول العملیّة/فصلٌ فی اصالة التخییر /الوجوه المتصوّرة فی دوران الأمر بین المحذورین و الاستدلال علی الوجه الخامس و ردّ الوجه الثانی

متن کتاب: فصل (1)

دوران امر بین المحذورین، گاه از قبیل شبهه حکمیّه است و گاه از قبیل شبهه موضوعیّه؛

دوران امر بین محذورینی که از قبیل شبهه حکمیّه می باشد نیز چهار قسم است:

قسم اوّل، دوران امر بین محذورین به جهت فقدان نصّ مثل اینکه اصحاب، در وجوب و حرمت اختلاف نموده باشند و اجماع مرکّب بر نفی قول ثالث داشته باشند ولی هیچ نصّی بر هیچکدام از این دو قول یعنی وجوب یا حرمت، وجود نداشته باشد.

قسم دوّم، دوران امر بین محذورین به جهت تعارض نصّین مثل اینکه یک نصّ دلالت بر وجوب داشته و نصّ دیگر، دلالت بر حرمت داشته و با یکدیگر تعارض نمایند.

قسم سوّم، دوران امر بین محذورین به جهت اجمال نصّ به لحاظ حکم مثل اینکه مولی امر به فعلی نماید و این امر، مردّد بین ایجاب و تهدید باشد.

قسم چهارم، دوران امر بین محذورین به جهت اجمال نصّ به لحاظ متعلّق حکم مثل اینکه مولی امر به تحسین صورت نموده و نهی از غناء نماید و دانسته نشود آیا صوت مطرب بلا ترجیع، تحسین بوده و واجب می باشد یا غناء بوده و حرام است.

و قسم پنجم، دوران امر بین محذورین به جهت اجمال نصّ به لحاظ موضوع حکم مثل اینکه مولی امر به اکرام عدول و نهی از اکرام فسّاق نماید و دانسته شود آیا مرتکب صغائر بدون اصرار، عادل محسوب شده و اکرام او واجب می باشد یا فاسق محسوب شده و اکرام او حرام است.

و امّا دوران امر بین محذورینی که از قبیل شبهه موضوعیّه می باشد مثل اینکه مولی امر به اکرام عدول و نهی از اکرام فسّاق نموده باشد و بدانیم کسی که گناه کبیره انجام می دهد، فاسق است، ولی ندانیم آیا زید، مرتکب کبیره است و لذا فاسق بوده و اکرام او حرام می باشد یا آنکه مرتکب کبیره نبوده و لذا عادل می باشد و اکرام او واجب خواهد بود.

مرحوم مصنّف حکم تمامی این اقسام را به صورت واحد و تحت عنوان کلّی دوران امر بین المحذورین مطرح نموده اند[1] .

متن کتاب: إذا دار الأمر بين‌ وجوب شي‌ء و حرمته، لعدم‌ نهوض حجة على أحدهما (1) تفصيلا بعد نهوضها عليه‌ إجمالا (2)، ففيه وجوه‌ (3):

الحكم‌ بالبراءة عقلا و نقلا، لعموم النقل (4)‌ و حكم العقل‌ بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة، للجهل‌ به‌ (5) و وجوب‌ الأخذ بأحدهما (1) تعيينا أو تخييرا و التخيير بين‌ الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به‌ رأسا أو مع‌ الحكم عليه بالإباحة شرعا، أوجهها الأخير (6)، لعدم الترجيح‌ بين الفعل و الترك (7) و شمول مثل‌ «كل‌ شي‌ء لك حلال‌ حتى تعرف أنه حرام» له (8) و لا مانع عنه‌ (9) عقلا و لا نقلا

ای الوجوب أو الحرمة.

ای بعد نهوض الحجّة علی احدهما ای الوجوب أو الحرمة.

مرحوم مصنّف در اینجا پنج وجه بیان می فرمایند:

وجه اوّل، اصالة البرائة که با عبارت «الحکم بالبرائة الخ» به آن اشاره می فرمایند؛

وجه دوّم، وجوب اخذ باحدهما تعییناً که با عبارت «و وجوب الاخذ باحدهما تعییناً» به آن اشاره می نمایند؛

وجه سوّم، وجوب اخذ باحدهما تخییراً که با عبارت «أو تخییراً الخ» به آن اشاره می نمایند؛

وجه چهارم، تخییر بین فعل و ترک به عنوان وظیفه عملی مکلّف در مقام تردید بدون اینکه حکم به اباحه شرعیّه شود که با عبارت «و التخییر بین الفعل و الترک الخ» به آن اشاره می نمایند؛

و وجه پنجم، تخییر بین فعل و ترک با حکم به اباحه شرعیّه فعل که با عبارت «أو مع الحکم علیه بالاباحة الخ» به آن اشاره می نمایند.

ای النقل الدالّ علی رفع الحکم المجهول عند المخاطب مثل حدیث الرفع و السعة و الاطلاق و غیرها.

ای بخصوص الوجوب أو الحرمة.

ای وجوب الأخذ باحدهما تخییراً و التخییر بین الترک و الفعل عقلاً مع الحکم علیه بالاباحة شرعاً.

عبارت «لعدم الترجیح بین الفعل و الترک»، از طرفی در مقام ردّ وجه دوّم یعنی وجوب اخذ باحدهما تعییناً می باشد و از طرفی دیگر، جزئی از استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات وجه پنجم است که خود ایشان آن را اقوی الوجوه می دانند.

حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که از آنجا که هیچکدام از وجوب یا حرمت، نسبت به دیگری ترجیحی ندارند، لذا اخذ به یکی از این دو بعینه، ترجیح بلا مرجّح است و ترجیح بلا مرجِّح، قبیح بوده و صدور قبیح از مولای حکیم، محال می باشد؛ در نتیجه یا مکلّف باید تخییر در اخذ به یکی از وجوب و حرمت داشته باشد و یا آنکه مخیّر در فعل و ترک باشد و در در فرض تخییر بین فعل و ترک، یا باید، حکم به اباحه شرعیّه نیز حاصل شود و یا خیر، قاعده حلّیّت یعنی «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف انّه حرام»، شامل ما نحن فیه شده و از میان این سه وجه، تخییر بین فعل و ترک با حکم به اباحه شرعیّه را اثبات می نماید و هیچ مانع نقلی و یا شرعی نیز از شمول این قاعده وجود ندارد.

ای لما اذا دار الأمر بین وجوب شیءٍ و حرمته لعدم نهوض حجّةٍ علی احدهما تفصیلاً بعد نهوضها علیه اجمالاً.

ای عن شمول مثل «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف أنّه حرامٌ» لما اذا دار الأمر بین وجوب شیءٍ و حرمته لعدم نهوض حجّةٍ علی احدهما تفصیلاً بعد نهوضها علیه اجمالاً.

متن کتاب: و (1) قد عرفت‌ أنه‌ لا يجب‌ موافقة الأحكام‌ التزاما و لو وجب (2)،‌ لكان الالتزام‌ إجمالا بما هو الواقع‌ معه (3)‌ ممكنا و (4) الالتزام التفصيلي‌ بأحدهما (5) لو لم يكن تشريعا محرما، لما نهض على وجوبه (6)‌ دليل قطعا

این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اینکه شما مرحوم مصنّف ادّعا نمودید هیچ مانعی از شمول «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرامٌ» نسبت به ما نحن فیه وجود ندارد، صحیح نیست، زیرا اگرچه در موارد جهل به تکلیف واقعی، موافقت تفصیلی با تکلیف واقعی واجب نیست، ولی موافقت التزامی با تکلیف واقعی لازم است در حالی که در دوران امر بین المحذورین، موافقت التزامیّه و در اعتقاد مکلّف، ممکن نمی باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «و قد عرفت الخ» در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اوّلاً سابقاً بیان گردید اگرچه موافقت التزامیّه در امور اعتقادیّه واجب است، ولی موافقت التزامیّه با احکام شرعیّه واجب نمی باشد تا عدم امکان موافقت التزامیّه در دوران بین المحذورین مانع از جریان برائت شرعیّه یعنی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف انّه حرامٌ» در دوران امر بین المحذورین بشود؛ و ثانیاً بر فرض موافقت التزامیّه در احکام شرعیّه نیز واجب باشد، موافقت التزامیّه با حکم الله واقعی در دوران بین المحذورین ممکن بوده و مانعی از جریان برائت شرعیّه یعنی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف انّه حرامٌ» وجود نخواهد داشت، زیرا مکلّف می تواند در عین حال که در عمل، عقلاً مخیّر بین فعل و ترک بوده و شرعاً اباحه شرعیّه ظاهریّه داشته باشد، ولی ملتزم به آن حکمی باشد که در واقع از شارع مقدّس صادر شده است، چه آن حکم، وجوب باشد و چه حرمت.

ای موافقة الاحکام التزاماً.

ای مع التخییر بین الفعل و الترک و الحکم بالاباحة الشرعیّة.

این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اگرچه در مورد جهل به حکم واقعی در دوران بین المحذورین، التزام تفصیلی به حکم واقعی واجب نیست، ولی التزام تفصیلی به احد الحکمین در ظاهر تخییراً بینهما، واجب می باشد و همین التزام تفصیلی تخییری، مانع از جریان برائت شرعیّه یعنی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرامٌ» و حکم به اباحه شرعیّه ظاهریّه خواهد گردید.

مرحوم مصنّف با عبارت «و الالتزام التفصیلی باحدهما الخ»، در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اوّلاً التزام تفصیلی به یکی از این دو حکم واقعی تخییراً در ظاهر، بدون علم به آنکه حکم واقعی کدام است، تشریع بوده و حرام می باشد و ثانیاً اگر از اشکال تشریع صرف نظر شود، اساساً دلیلی بر وجوب التزام تفصیلی به یکی از دو حکم در ظاهر تخییراً وجود ندارد تا مانع از جریان برائت شرعیّه یعنی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرامٌ» قرار داده شود.

ای الوجوب أو الحرمة.

ای وجوب الالتزام التفصیلی بالحکم الواقعی فیما لم یعلم المکلّف تفصیلاً بالحکم الواقعی.