التنبیه الثالث: انحاء تعلّق النهی بالطبیعة/تنبیهات البرائة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/تنبیهات البرائة /التنبیه الثالث: انحاء تعلّق النهی بالطبیعة

متن کتاب: الثالث (1) (2) أنه لا يخفى‌ أن النهي‌ عن شي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه (3) في زمان‌ أو مكان‌ بحيث لو وجد (3) في ذاك الزمان‌ أو المكان‌ و لو دفعةً‌ لما امتثل أصلا، كان‌ اللازم على المكلف إحراز أنه‌ تركه (2)‌ بالمرة و لو بالأصل،

ای الثالث من تنبیهات البرائة.

برخی علماء، در شبهات موضوعیّه تحریمیّه قائل به وجوب احتیاط شده اند و مرحوم مصنّف این تنبیه ثالث را در مقام نقد کلام این دسته از علماء و بلکه در مقام نقد ادّعای وجوب احتیاط در مطلق شبهات موضوعیّه اعمّ از تحریمیّه و وجوبیّه، مطرح می نمایند.

وجه وجوب احتیاط در شبهات موضوعیّه تحریمیّه و شبهات موضوعیّه وجوبیّه آن است که وقتی شارع مقدّس مثلاً حرمت خمر یا وجوب قضاء صلوات فائته را بیان می نماید، بر مکلّفین لازم است از هر آنچه احتمال خمر بودن آن می رود، اجتناب نموده و هر نمازی که احتمال فوت آن را می دهند، قضاء نمایند و این وجوب احتیاط، از باب مقدّمه علمیّه می باشد، یعنی این وجوب احتیاط مقدّمه علم به امتثال تکلیف تحریمی یا وجوبی شارع خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری در مقام ردّ توهّم وجوب احتیاط در شبهات موضوعیّه اعمّ از تحریمیّه و وجوبیّه می فرمایند: حکم وجوب و حرمت تنها در صورتی منجّز می شود که موضوع آن معلوم باشد و علم به موضوع یا علم تفصیلی به موضوع می باشد و یا علم اجمالی به موضوع در شبهات محصوره، و امّا علم اجمالی به موضوع در شبهات غیر محصوره در حکم شبهه بدویّه خواهد بود؛

اگر علم تفصیلی به خمریّت مایعی وجود داشته باشد، آن فرد معلوم بالتفصیل، مستقیماً به واسطه نهی از شرب خمر، حرمت داشته و حرمت شرب این فرد نیازی به مقدّمه علمیّه ندارد کما اینکه اگر علم تفصیلی به فوت صلاتی معیّن وجود داشته باشد، آن فرد معلوم بالتفصیل، مستقیماً به واسطه امر به قضاء صلوات فائته، وجوب داشته و وجوب این فرد، نیازی به مقدّمه علمیّه ندارد؛

و اگر علم اجمالی به خمریّت چند مایع در شبهات محصوره وجود داشته باشد، اجتناب از خصوص اطراف شبهه، مقدّمه علمیّه اجتناب از حرام واقعی می باشند، کما اینکه اگر علم اجمالی به فوت یکی از چند صلاة معیّن در شبهات محصوره وجود داشته باشد، قضاء خصوص اطراف شبهه، مقدّمه علمیّه قضاء صلوات فائته واقعیّه خواهد بود؛

و امّا اگر نه علم تفصیلی به تحقّق موضوع وجوب یا حرمت وجود داشته باشد و نه علم اجمالی به آن در شبهات محصوره، بلکه علم اجمالی به تحقّق موضوع وجوب یا حرمت در شبهات غیر محصوره وجود داشته باشد و یا اساساً همچون ما نحن فیه، شبهه بدویّه در تحقّق موضوع وجوب یا حرمت وجود داشته باشد، در این صورت، عموم دلیل وجوب یا حرمت جاری نیست تا اجتناب از فرد مشتبه، مقدّمه علمیّه اجتناب از حرام واقعی یا اتیان فرد مشتبه، مقدّمه علمیّه اتیان واجب واقعی تلقّی شده و موجب علم به ترک حرام واقعی یا موجب علم به اتیان واجب واقعی باشد، زیرا ادّعای عموم دلیل وجوب یا حرمت نسبت به موارد شبهه بدویّه در تحقّق موضوع آن دو یا علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به تحقّق موضوع آن دو، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع بوده و باطل می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از قائلین به وجوب احتیاط در شبهات موضوعیّه، در خصوص پاسخ از این شبهه در شبهات موضوعیّه تحریمیّه، بیانی متفاوت از پاسخ مرحوم شیخ را ذکر نموده و می فرمایند:

نهی از یک شیء، دو قسم می باشد:

قسم اوّل این است که مراد از نهی، طلب ترک جمیع افراد شیء منهیٌّ عنه در زمان یا مکانی خاصّ بوده و مطلوب مولی، ترک طبیعت آن شیء در تمامی اجزاء آن زمان در آن مکان معیّن باشد به گونه ای که اگر حتّی یک مرتبه اتیان گردد، به هیچ وجه امتثال نشده است مثل اینکه فرمانده، سربازان را از صدای بلند در میدان جنگ در مکانی نزدیک به دشمن در زمان عملیّات نهی کرده باشد و غرض او آن باشد که دشمن، متوجّه حمله لشگریان نشود و واضح است که در اینجا، اگر در کلّ این زمان سرباز حتّی یک بار با صدای بلند حرف بزند، نقض غرض مولی شده و نهی او به هیچ وجه امتثال نشده است.

و قسم دوّم آن است که مراد از نهی، طلب ترک هر کدام از افراد شیء منهیٌّ عنه به صورت مستقلّ از یکدیگر باشد مثل نهی از شرب خمر، کذب، غیبت و امثال آن که در این صورت، نهی دلالت بر محرّمات متعدّد و مستقلّ از یکدیگر به تعداد افراد منهیٌّ عنه خواهد نمود به گونه ای که اگر نهی در یکی از این افراد معصیت شود، باقی افراد، هنوز نهی داشته و حرام خواهند بود.

در صورتی که نهی از قسم اوّل باشد، در شبهات موضوعیّه، احتیاط به ترک فرد مشتبه، واجب خواهد بود، زیرا در این صورت، شکّ در صدق موضوع نهی بر فردی خاصّ، موجب شکّ در آن می شود که آیا با اتیان این فرد، غرض مولی از ترک منهیٌّ عنه حاصل می شود یا خیر و در موارد شکّ در محصِّل غرض، احتیاط واجب خواهد بود مگر آنکه حالت سابقه یقینی مکلّف قبل از شبهه موضوعیّه و قبل از شکّ در صدق موضوع نهی، ترک موضوع نهی بوده باشد که در این فرض، در صورت شکّ در صدق موضوع نهی بر موردی خاصّ، ترک موضوع نهی استصحاب شده و استصحاب، تحقّق موضوع نهی به واسطه این فرد مشتبه را نفی نموده و حاکم بر احتیاط می باشد و لذا احتیاط در خصوص این فرض، جریان پیدا نخواهد نمود؛ مثلاً اگر مولی دستور داده که در میدان جنگ، برای جلوگیری از انتباه دشمن به حمله لشگر، اجهار به صوت نشود و سربازی تا قبل از اینکه خمپاره در نزدیکی او منفجر شده و موجب شود گوش او سوت بکشد، مطمئن بوده که اجهار به صوت نکرده و پس از آن به جهت سوت کشیدن گوش او شکّ می

کند آیا صحبت او، اجهار صوت محسوب می شود یا خیر؟ در این صورت، عدم اجهار یقینی سابق، استصحاب شده و حکم به عدم اجهار به صوت به واسطه این فرد از صحبت او شده و این فرد به واسطه استصحاب، از تحت عموم نهی مولی خارج گردیده و لذا احتیاط و ترک آن واجب نخواهد بود.

و امّا در صورتی که نهی از قسم دوّم بوده و دلالت بر تعدّد مطلوب مولی داشته باشد، شکّ ما در صدق موضوع نهی بر یک فرد، از قبیل شکّ در محصِّل غرض نبوده و احتیاط و ترک این فرد مشتبه، لازم نخواهد بود، بلکه اصالة البرائة جاری می گردد.

اگرچه اصل فرمایش مرحوم مصنّف صحیح می باشد، ولی به نظر می رسد تقسیم ایشان صحیح نیست، زیرا نهی، سه قسم است نه دو قسم:

گاهی نهی به نحو وحدت مطلوب به ترک تمامی افراد طبیعت منهیٌّ عنه تعلّق می گیرد مثل نهی از اجهار صوت به غرض جلوگیری از انتباه دشمن به حمله.

گاهی نهی به نحو تعدّد مطلوب به ترک تک تک افراد طبیعت منهیٌّ عنه تعلّق می گیرد مثل نهی از کذب، غیبت و امثال آنها.

و گاهی نهی به نحو وحدت مطلوب به ترک مجموعه افراد یک طبیعت بما هی مجموعة تعلّق می گیرد به گونه ای که مبغوض مولی، اتیان مجموعه مشتمل بر تمامی افراد طبیعت می باشد و اگر مکلّف، حتّی یکی از افراد این طبیعت را ترک نماید، و لو باقی افراد طبیعت را تماماً اتیان نماید، مبغوض مولی نخواهد بود مثل نهی از هجر فراش زوجه در چهار ماه که اگر حتّی یک شب در چهار ماه، فراش زوجه خود را هجر نکند، و لو باقی چهار ماه را هجر نموده باشد، مبغوض مولی نخواهد بود.

همانطور که واضح است، شکّ در صدق موضوع نهی بر یک فرد در قسم سوّم نهی نیز همچون قسم اوّل نهی، شکّ در محصِّل غرض بوده و در این فرض، احتیاط به ترک فرد مشتبه، واجب خواهد بود، زیرا در این صورت، شکّ در صدق موضوع نهی بر فردی خاصّ، موجب شکّ در آن می شود که آیا با اتیان این فرد، غرض مولی از ترک منهیٌّ عنه حاصل می شود یا خیر و در موارد شکّ در محصِّل غرض، احتیاط واجب خواهد بود مگر آنکه حالت سابقه یقینی مکلّف قبل از شبهه موضوعیّه و قبل از شکّ در صدق موضوع نهی، ترک موضوع نهی بوده باشد که در این فرض، در صورت شکّ در صدق موضوع نهی بر موردی خاصّ، ترک موضوع نهی استصحاب شده و استصحاب، تحقّق موضوع نهی به واسطه این فرد مشتبه را نفی نموده و حاکم بر احتیاط می باشد و لذا احتیاط در خصوص این فرض، جریان پیدا نخواهد نمود.

ای الشیء.

متن کتاب: فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه‌ في تركه (1) إلا إذا كان‌ (2) مسبوقا به (3) ليستصحب (3) مع الإتيان به‌ (4).

نعم‌ لو كان‌ (5) بمعنى طلب ترك‌ كل فرد منه (1) على حدة، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد (6) و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه‌ مصداقه (7) (8)، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة.

فانقدح‌ بذلك‌ أن‌ مجرد العلم‌ بتحريم شي‌ء لا يوجب لزوم الاجتناب‌ عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب‌ بالنهي، طلب ترك كل فرد على حدة أو كان الشي‌ء مسبوقا بالترك (9) و إلا (10) لوجب‌ الاجتناب عنها (11) عقلا لتحصيل الفراغ قطعا (12)، فكما يجب‌ فيما علم وجوب شي‌ء، إحراز إتيانه (13) إطاعة لأمره (13)،‌ فكذلك يجب فيما علم حرمته، إحراز تركه و عدم‌ إتيانه امتثالا لنهيه‌.

ای الشیء.

ای المکلّف.

ای ترک ذلک الشیء.

ای مع الاتیان بشیءٍ یشکّ معه فی ترک المنهیّ عنه.

ای لو کان النهی عن شیءٍ.

ای فردً للشیء المنهیّ عنه.

ای مصداق الشیء المنهیّ عنه.

و لا یشمل عموم النهی عن الشیء للشبهات المصداقیّة لموضوعه الّا علی القول بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة لموضوعه.

ای او کان المطلوب بالنهی، طلب ترک الشیء فی زمانٍ أو مکان بحیث لو وجد فی ذلک الزمان أو المکان و لو دفعةً، لما امتثل اصلاً و کان الشیء مسبوقاً بالترک.

ای و إن کان المطلوب بالنهی، طلب ترک الشیء فی زمانٍ أو مکان بحیث لو وجد فی ذلک الزمان أو المکان و لو دفعةً، لما امتثل اصلاً و لا یکون الشیء مسبوقاً بالترک.

ای عن الأفراد المشتبهة للمنهیّ عنه.

لوجوب الاحتیاط فی الشکّ فی محصِّل الغرض و لو کان الشبهة بدویّةً غیر مقرونةٍ بعلمٍ اجمالیٍّ اصلاً.

ای ذلک الشیء.

متن کتاب: غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل،‌ كذلك يحرز ترك الحرام به (1)‌ و الفرد المشتبه‌ و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه‌ إلا أن قضية لزوم إحراز الترك (2) اللازم، وجوب‌ التحرز عنه (3)‌ و لا يكاد يحرز (3) إلا بترك المشتبه أيضا، فتفطن‌.

ای بالاصل.

ای ترک الحرام.

ای التحرّز عن الحرام.