التنبیه الثانی: حسن الاحتیاط شرعاً و عقلاً مطلقاً حتّی فی الشبهات البدویّة/تنبیهات البرائة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/تنبیهات البرائة /التنبیه الثانی: حسن الاحتیاط شرعاً و عقلاً مطلقاً حتّی فی الشبهات البدویّة

متن کتاب: و حسن الاحتياط عقلا (1) لا يكاد يجدي‌ في رفع الإشكال‌ و لو قيل‌ بكونه‌ (2) موجبا لتعلق‌ الأمر به (3) شرعا، بداهة توقفه على ثبوته (4) توقف العارض‌ على معروضه‌، فكيف‌ يعقل أن يكون‌ من مبادي ثبوته (5).

و انقدح‌ بذلك‌ (6) أنه‌ لا يكاد يجدي‌ في رفعه (7) أيضا القول بتعلق الأمر به (3) من جهة ترتب الثواب‌ عليه (8)،

این عبارت در صدد بیان یک پاسخ از این اشکار و ردّ این پاسخ می باشد.

حاصل پاسخ آن است که در اینجا علم تفصیلی به امر شارع به احتیاط وجود دارد، زیرا حکم عقل به حسن احتیاط و ملازمه احکام شرعیّه با احکام عقلیّه، به نحو لمّ و دلالت علّت بر معلول، مستلزم تعلّق امر شرعی به احتیاط خواهد بود.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این پاسخ می فرمایند این پاسخ دوری می باشد، زیرا حکم عقل به حسن احتیاط در عبادات، متوقّف بر علم اجمالی یا تفصیلی به تعلّق امر به عبادت است و علم اجمالی یا تفصیلی به تعلّق امر به عبادت متوقّف بر تعلّق امر به عبادت می باشد و اگر قرار باشد تعلّق امر به عبادت نیز متوقّف بر حکم عقل به حسن احتیاط باشد، توقّف الشیء علی نفسه لازم آمده و دور خواهد بود.

ای بکون حسن الاحتیاط عقلاً.

ای بالاحتیاط.

ای توقّف الأمر بالاحتیاط شرعاً فی العبادات علی ثبوت حسن الاحتیاط عقلاً فیها.

ای فکیف یعقل أن یکون الأمر بالاحتیاط شرعاً فی العبادات من مبادی ثبوت حسن الاحتیاط عقلاً فیها.

این عبارت در صدد بیان پاسخ دیگری برای این اشکال و ردّ این پاسخ می باشد.

حاصل پاسخ آن است که در اینجا علم تفصیلی به امر شارع به احتیاط وجود دارد، زیرا ترتّب ثواب بر احتیاط در عبادت کاشف از تعلّق امر شارع به احتیاط می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این پاسخ می فرمایند این پاسخ نیز دوری می باشد، زیرا ترتّب ثواب بر احتیاط در عبادت متوقّف بر امکان احتیاط در عبادت می باشد و امکان احتیاط در عبادت متوقّف بر امکان قصد امر در عبادت مشکوک الحکم می باشد و امکان قصد امر در عبادت مشکوک الحکم، متوقّف بر علم به تعلّق امر به عبادت می باشد و اگر قرار باشد علم به تعلّق امر به عبادت متوقّف بر ترتّب ثواب بر احتیاط در عبادت باشد، توقّف الشیء علی نفسه لازم آمده و دور خواهد بود.

ای فی رفع هذا الاشکال.

ای علی الاحتیاط فی العبادات.

متن کتاب: ضرورة أنه فرع إمكانه‌ (1) فكيف‌ يكون‌ من مبادي جريانه (2) (3).

هذا مع أن‌ حسن‌ الاحتياط لا يكون‌ بكاشف‌ عن تعلق الأمر به (4) بنحو اللمّ (5)‌ و لا ترتب الثواب عليه (6)‌ بكاشف عنه‌ (4) بنحو الإن‌ (7)، بل‌ يكون حاله‌ في ذلك‌ (8) حال الإطاعة (9) (10)،

ای ضرورة أنّ ترتّب الثواب علی الاحتیاط فی العبادات متوقّفٌ علی امکان الاحتیاط فی العبادات.

ای فکیف یکون ترتّب الثواب علی الاحتیاط فی العبادات من مبادی جریان الاحتیاط بأن یکون ترتّب الثواب علی الاحتیاط فی العبادة موجباً للعلم بتعلّق الأمر بالاحتیاط فی العبادة و العلم بتعلّق الأمر بالاحتیاط فی العبادة موجباً لامکان الاحتیاط فی اتیان العبادة بقصد الأمر و امکان الاحتیاط موجباً لجریانه، فیکون ترتّب الثواب علی الاحتیاط فی العبادات بالمآل من مبادی جریان الاحتیاط.

در رابطه با دو پاسخی که از اشکال عدم امکان احتیاط در عبادات در صورتی که امر دائر بین وجوب و غیر استحباب باشد بیان گردید یعنی دلالت حسن عقلی احتیاط بر امر به احتیاط شرعاً و دلالت استحقاق ثواب در صورت احتیاط بر امر به احتیاط شرعاً، راهکار دیگری نیز برای ردّ این دو پاسخ وجود دارد و آن اینکه گفته شود: بر فرض، از اشکال دور صرف نظر شده و پذیرفته شود حکم عقل به حسن احتیاط و همچنین استحقاق ثواب بر احتیاط، ملازمه با امر شرعی به احتیاط دارند، ولی امر شرعی به احتیاط برای قصد قربت در عبادات و تصحیح احتیاط در عبادات کافی نمی باشد و نمی توان گفت امر شرعی به احتیاط، امری معلوم و قطعی بوده و با قصد این امر، قصد امر معتبر در عبادت احتمالی، محقّق شده و احتیاط، ممکن خواهد گردید، زیرا احتیاط در صورتی محقّق می شود که فعل به قصد مطلوبیّت واقعیّه آن اتیان شود و واضح است که امر قطعی شرعی به احتیاط، دلالت بر مطلوبیّت ظاهریّه احتیاط دارد، نه مطلوبیّت واقعیّه فعلی که به جهت احتیاط اتیان می گردد[1] .

ای تعلّق الأمر بالاحتیاط شرعاً.

ای بنحو کشف العلّة عن المعلول.

ای علی الاحتیاط.

لأنّ حسن الاحتیاط عقلاً لیس علّةً تکویناً لتعلّق الأمر به شرعاً.

ای بل یکون حال الاحتیاط فی تعلّق الأمر به.

ای حال الاطاعة فی تعلّق الأمر به.

فلا یکون الأمر المتعلّق بالاحتیاط الّا ارشادیّاً کالأمر المتعلّق بالإطاعة فی مثل «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم» و اذا کان الأمر المتعلّق بالاحتیاط ارشادیّاً، فلا یمکن قصد القربة بقصد ذلک الأمر الارشادی، لوضوح أن قصد القربة انّما یتحقّق بقصد الامر المولوی.

متن کتاب: فإنه (1)‌ نحو من‌ الانقياد و الطاعة (2).

ای الاحتیاط.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در امر متعلّق به عبادت در «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»، وجه ارشادیّت امر آن بود که مولویّت آن معنا ندارد، زیرا وقتی به واجبات و محرّمات، امر مولوی تعلّق گرفته است، همین امر مولوی برای تحریک مکلّفین به اطاعت کافی بوده و تعلّق امر مولوی به اطاعت از جانب مولی، لغو خواهد بود، ولی در ما نحن فیه، و لو اجمالاً یقین به تعلّق امر مولوی به نفس عبادت نداریم تا برای تحریک به احتیاط، کافی بوده و موجب لغویّت تعلّق امر مولوی به احتیاط گردد، بنا بر این، قیاس امر متعلّق به احتیاط با امر متعلّق به اطاعت، قیاس مع الفارق بوده و ارشادی بودن امر متعلّق به اطاعت و عدم امکان مولوی بودن آن دلیل بر ارشادی بودن امر متعلّق به احتیاط و عدم امکان مولوی بودن آن نخواهد بود[2] .