موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/تنبیهات البرائة /التنبیه الأوّل: حکومة الاصول السببیّة علی اصالة البرائة

متن کتاب: بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها:

الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي (1) مطلقا و لو كان‌ موافقا لها (2) (3)،

اصل موضوعی در اینجا مه معنای اصل سببی می باشد و مراد مرحوم مصنّف آن است که اگر در موردی، شکّ در تکلیف، ناشی و مسبّب از شکّ دیگری بوده و در ناحیه آن شکّ سببی، اصلی جاری شود که موضوع اصل مسبّبی برائت یعنی شکّ در تکلیف را رفع نماید، اصالة البرائة جاری نخواهد گردید.

ای أصالة البرائة.

در رابطه با تنبیه اوّل مرحوم مصنّف باید به دو نکته اشاره شود:

اوّل آنکه مرحوم مصنّف در این تنبیه میان دو تنبیهی که مرحوم شیخ انصاری یکی از آنها را در شبهات حکمیّه و دیگری را در شبهات موضوعیّه مطرح نموده اند، جمع کرده است: یکی تنبیه به عدم جریان اصالة البرائة در شبهات حکمیّه در فرضی که شبهه حکمیّه ناشی از شکّ دیگری باشد که در آن ، اصل سببی جاری شده و موضوع اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی در تکلیف را رفع نماید، و دیگری تنبیه به عدم جریان اصالة البرائة در شبهات موضوعیّه در صورتی که شبهه موضوعیّه ناشی از شکّ دیگری باشد که در آن، اصل مسبّبی جاری شده و موضوع اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی یعنی شکّ در تحقّق موضوع تکلیف را رفع نماید.

و دوّم آنکه مرحوم شیخ انصاری، عدم جریان اصالة البرائة در شبهات حکمیّه و موضوعیّه در فرض جریان اصل در شکّ سببی را تنها در فرضی مطرح کرده اند که اصل جاری در شکّ سببی، مخالف با اصل جاری در شکّ مسبّبی باشد، ولی مرحوم مصنّف بحث را تعمیم داده و حتّی در صورتی که اصل جاری در شکّ سببی، موافق با اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی باشد نیز اصل جاری در شکّ سببی را موجب رفع موضوع اصل مسبّبی یعنی اصالة البرائة و مانع از جریان اصالة البرائة دانسته اند.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف چهار صورت را مطرح نموده اند که ذیلاً برای هر کدام مثالی مطرح می گردد:

صورت اوّل، اصالة البرائة جاری در شبهات حکمیّه مسبّب از شکّی که اصل جاری در آن، مخالف با اصالة البرائة باشد؛ مثلاً اگر شکّ در حلّیّة اکل لحم یک حیوان ناشی از شکّ در قابل تذکیه بودن آن حیوان باشد، استصحاب عدم تذکیه در شکّ سببی جاری شده و حکم به عدم تذکیّه این حیوان می نماید و این موجب می شود تعبّداً یقین به حرمت اکل لحم این حیوان حاصل شده و شکّی در حرمت اکل این حیوان باقی نماند تا اصالة البرائة در آن جاری گردد و واضح است که در اینجا، اصل سببی یعنی استصحاب عدم تذکیه، مخالف با اصل مسبَّبی یعنی اصالة البرائة می باشد، زیرا استصحاب عدم تذکیه، مقتضی حرمت اکل است در حالی که اصالة البرائة، مقتضی حلّیّت اکل می باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «فلا تجری مثلاً اصالة الاباحة الخ» به ذکر مثال برای این صورت می پردازند.

صورت دوّم، اصالة البرائة جاری در شبهات موضوعیّه مسبَّب از شکّی که اصل جاری در آن، مخالف با اصالة البرائة باشد؛ مثل اینکه شکّ در حلّیّت اکل لحم یک حیوان، ناشی از شکّ در قابل تذکیه بودن حیوان نباشد، بلکه یقین داریم مثلاً غنم بوده و قابل تذکیه است، بلکه شکّ در حلّیّت اکل لحم این غنم، ناشی از شکّ در آن است که آیا تذکیه شده است یا خیر که در این صورت، استصحاب عدم تذکیه در شکّ سببی جاری شده و حکم به عدم تذکیه این غنم می شود و این موجب می شود تعبّداً یقین به حرمت اکل لحم این غنم حاصل شده و شکّی در حرمت اکل لحم این غنم باقی نماند تا اصالة البرائة در آن جاری گردد و واضح است که در اینجا، اصل سببی یعنی استصحاب عدم تذکیه، مخالف با اصل مسبَّبی یعنی اصالة البرائة می باشد، زیرا استصحاب عدم تذکیه، مقتضی حرمت اکل است در حالی که اصالة البرائة، مقتضی حلّیّت اکل می باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «ان اصالة عدم التذکیة محکّمة الخ» به ذکر مثال برای این صورت می پردازند.

صورت سوّم، اصالة البرائة جاری در شبهات حکمیّه مسبَّب از شکّی که اصل جاری در آن، موافق با اصالة البرائة باشد؛ مثل اینکه شکّ ما در حلّیّت اکل لحم یک حیوان، نه به جهت آن است که شکّ در قابلیّت تذکیه آن حیوان داریم و نه به جهت آن است که شکّ در تذکیه آن حیوان، بلکه یقین داریم این حیوان، مثلاً غنم بوده و قابل تذکیه می باشد و همچنین تذکیه نیز شده است، لکن چون این حیوان جلّال بوده و از مدفوع نجس برخی حیوانات می خورد، شکّ می کنیم آیا جلل موجب می شود قابلیّت تذکیه حیوان رفع شود یا خیر؟

در اینجا سه شکّ سببی و مسبّبی وجود دارد: شکّ در حلّیّت اکل لحم که مسبّب از شکّ در تحقّق یا عدم تحقّق تذکیه شرعی است و شکّ در تحقّق یا عدم تحقّق تذکیه شرعی نیز مسبَّب از شکّ در بقاء یا عدم بقاء قابلیّت تذکیه در حیوان حلال گوشت جلّال می باشد و واضح است که وقتی در شکّ سببی اوّل یعنی شکّ در بقاء یا عدم بقاء قابلیّت تذکیه در حیوان حلال گوشت اوّل، استصحاب بقاء قابلیّت تذکیه جاری شود، حکم به تحقّق تذکیه شده و شکّ در تحقّق یا عدم تحقّق تذکیه باقی نمی ماند تا استصحاب عدم تذکیه جاری شود و وقتی حکم به تحقّق تذکیه شد، حکم به حلّیّت شده و شکّی در حلّیّت یا حرمت اکل لحم این حیوان باقی نمی ماند تا اصالة البرائة جاری شود و واضح است که در اینجا، اصل سببی یعنی استصحاب بقاء قابلیّت تذکیه، موافق با اصل مسبَّبی یعنی اصالة البرائة بوده و هر دو مقتضی حلّیت اکل می باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «هذا إذا لم يكن‌ هناك‌ أصل موضوعي‌ آخر» به ذکر مثال برای این صورت می پردازند.

و صورت چهارم، اصالة البرائة جاری در شبهات موضوعیّه مسبّب از شکّی که اصل جاری در آن، موافق با اصالة البرائة باشد؛ مثل اینکه یقین داریم غنم، قابلیّت تذکیه دارد و همچنین یقین داریم تذکیه شده است و همچنین یقین داریم جلل، موجب ارتفاع قابلیّت تذکیه غنم می باشد، ولی نمی دانیم آیا این غنم، جلّال بوده و جلل در او محقّق شده است یا خیر؟ در این صورت استصحاب عدم تحقّق جلل جاری شده و حکم به عدم تحقّق جلل می نماید و این موجب می شود تعبّداً یقین به حلّیّت اکل لحم این غنم مذکّی حاصل شده و شکّی در حلّیّت اکل لحم این غنم وجود نداشته باشد تا اصالة البرائة در آن جاری گردد و واضح است که در اینجا، اصل سببی یعنی استصحاب عدم جلل، موافق با اصل مسبّبی یعنیاصالة البرائة بوده و هر دو مقتضی حلّیّت اکل می باشند[1] .

مرحوم مصنّف با عبارت «کما أنّ اصالة قبول التذکیة محکّمة الخ» به ذکر مثال برای این صورت می پردازند.

متن کتاب: فإنه‌ معه (1)‌ لا مجال لها (2) أصلا، لوروده (1)‌ عليها (2) كما يأتي تحقيقه (3) (4)، فلا تجري‌ مثلا (5) (6) أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع‌ الشك (7) في قبوله التذكية (8)، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية (9) تدرجه (10) فيما لم يُذَكَّ و هو (11) حرام‌ إجماعا كما إذا مات‌ حتف أنفه،

ای الأصل الموضوعی السببی.

ای أصالة البرائة.

ای کما یأتی تحقیق الورود و بیان معناه فی خاتمة الاستصحاب.

البتّه مراد مرحوم مصنّف از ورود در اینجا، حکومت می باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «فلا تجری مثلاً الخ» در صدد بیان مثال برای فرض مخالفت اصل جاری در شکّ سببی با اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی در شبهات حکمیّه بر می آیند.

مرحوم مصنّف در ادامه بحث در واقع به اشکال و جوابی اشاره می نمایند که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بر اصل سببی وارد نموده اند.

حاصل اشکال آن است که اصل سببی یعنی اصل عدم تذکیه تنها در صورتی مانع از جریان اصل مسبّبی می شود که معارض نداشته باشد، در حالی که امر در اینجا دائر بین تذکیه است که موضوع برای حلّیّت و طهارت می باشد و موت حتف انفه که موضوع برای حرمت و نجاست می باشد و تذکیه و موت حتف انفه هر دو حادث بوده و استصحاب عدم حادث در هر دو جاری می باشد، لذا استصحاب عدم تذکیه با استصحاب عدم موت حتف انفه تعارض نموده و تساقط می نمایند و در ناحیه شکّ سببی، اصلی وجود نخواهد داشت تا بر اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی حاکم باشد.

پاسخ اوّل مرحوم شیخ انصاری به این اشکال آن است که: موضوع حکم حرمت لحم، عدم تذکیه می باشد، نه موت حتف انفه، کما اینکه موضوع حکم حلّیّت لحم نیز تذکیه است نه عدم موت حتف انفه؛ بنا بر این، استصحاب عدم تذکیه جاری شده و اثر شرعی عدم تذکیه یعنی حرمت لحم را اثبات می نماید، ولی استصحاب عدم موت حتف انفه، مستقیماً اثر شرعی نداشته و لذا جاری نمی شود تا با استصحاب عدم تذکیه، تعارض و تساقط نموده و اصالة البرائة در شکّ مسبّبی بدون اینکه اصلی در ناحیه شکّ سببی حاکم بر آن باشد، جاری گردد.

ممکن است گفته شود عدم موت حتف انفه، ملازم با تذکیه می باشد و با استصحاب عدم موت حتف انفه، تذکیه ثابت شده و اثر شرعی تذکیه یعنی حلّیّت لحم مترتّب می گردد، لذا استصحاب عدم موت حتف انفه با استصحاب عدم تذکیه، معارضه و تساقط نموده و اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی، بلا معارض باقی بماند.

در پاسخ گفته می شود استصحاب عدم موت حتف انفه برای اثبات اثر شرعی لازمه عقلی مستصحَب یعنی برای اثبات اثر شرعی تذکیه، از قبیل اصل مُثبِت می باشد و اصل مثبِت حجّت نبوده و استصحاب نمی تواند لوازم عقلیّه مُستَصحَب را اثبات نماید؛ در نتیجه استصحاب عدم موت حتف انفه جاری نمی شود و استصحاب عدم تذکیه، بلا معارض در شکّ سببی جاری شده و مانع از جریان اصالة البرائة خواهد گردید.

مرحوم شیخ انصاری برای اثبات ادّعای خود مبنی بر اینکه حلّیّت اکل لحم، اثر شرعی تذکیه می باشد، نه اثر شرعی عدم موت حتف انفه و حرمت اکل لحم، اثر شرعی عدم تذکیه می باشد، نه اثر شرعی موت حتف انفه، دو استدلال بیان می فرمایند:

استدلال اوّل آنکه استثناء «ما ذکّیتم» از «و ما اکل السبع» در آیه شریفه «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير اللَّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم»[2] می باشد که اشاره به آن دارد که موضوع حلّیّت اکل لحم، تذکیه بوده و موضوع حرمت اکل لحم در «حرمت علی المیتة» نیز موت حتف انفه نیست، بلکه عدم تذکیه می باشد».

و استدلال دوّم آنکه در آیه شریفه «فکلوا ممّا ذکر اسم الله علیه»[3] ، موضوع حلّیّت اکل لحم، تذکیه قرار داده شده است.

و امّا پاسخ دوّم مرحوم مرحوم شیخ انصاری به اشکال معارضه استصحاب عدم تذکیه با استصحاب عدم موت حتف انفه آن است که: مراد از «میته» ای که در آیه شریفه «حرمّت علیکم المیتة»، موضوع حکم حرمت اکل لحم قرار گرفته است، خصوص حیوانی که حتف انفه مرده باشد نیست، بلکه مراد، مطلق غیر مذکّی می باشد، چه حتف انفه مرده باشد، چه از طریق تذکیه ای که شرائط شرعیّه لازم را ندارد مثل اینکه صرفاً سه رگ از اوداج اربعه حیوان بریده شده و بدون بریدن رگ چهارم، مرده باشد یا رو به قبله ذبح نشده باشد؛ در نتیجه بر فرض پذیرفته شود موضوع حکم حرمت اکل لحم، میته می باشد، میته، امری عدمی یعنی غیر مذکّی بوده و با استصحاب عدم تذکیه، میته و غیر مذکّی بودن حیوان ثابت شده و حرمت اکل مترتّب می گردد، و موضوع حلّیّت اکل نیز عدم موت حتف انفه نیست تا استصحاب عدم موت حتف انفه، حلّیّت اکل را اثبات کند و با استصحاب عدم تذکیه که مقتضی حرمت اکل بود، معارضه نموده و تساقط نمایند و اصالة البرائة جاری در شکّ سببی، بلا حاکم، جاری گردد، بلکه موضوع حلّیّت اکل، تذکیه می باشد و با استصحاب عدم تذکیه، همانطور که غیر مذکّی بودن ثابت شده و حرمت اکل مترتّب می شود، مذکّی بودن نفی شده و حلّیّت اکل، نفی می گردد و این استصحاب جاری در شکّ سببی، بلا معارض جاری شده و حاکم بر اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی خواهد گردید.

مرحوم مصنّف در مقام قضاوت میان این دو پاسخ، پاسخ اوّل را برگزیده و می فرمایند: با وجود پاسخ اوّل، هیچ نیازی به پاسخ دوّم و تعمیم «میتة» در موضوع «حرمت علیکم المیتة» به مطلق غیر مذکّی وجود ندارد.

وجه اعراض مرحوم مصنّف از پاسخ دوّم مرحوم شیخ انصاری آن است که ادّعای حمل «میتة» بر «غیر المذکّی»، غیر عرفی و خلاف ظاهر می باشد.

البتّه پاسخی که مرحوم مصنّف به این اشکال می دهند با پاسخ اوّل مرحوم شیخ انصاری یک تفاوت کوچک دارد و آن اینکه: مرحوم شیخ انصاری، برای استدلال به ادّعای خود مبنی بر اینکه موضوع حرمت اکل، عدم تذکیه می باشد، نه موت حتف انفه و در مقابل، موضوع حلّیّت اکل، تذکیه می باشد، نه عدم موت حتف انفه، به استثناء «الّا ما ذکّیتم» از «و ما اکل السبع» در آیه شریفه «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير اللَّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم» و همچنین به آیه شریفه «فکلوا ممّا ذکر اسم الله علیه» تمسکّ می نمایند، در حالی که مرحوم مصنّف، به اجماع تمسّک نموده و اینکه موضوع حرمت اکل، عدم تذکیه می باشد نه موت حتف انفه و موضوع حلّیّت اکل، تذکیه می باشد نه عدم موت حتف انفه را اجماعی می شمارند[4] .

ای بسبب الشکّ.

فیکون الشکّ فی حرمة لحم ذلک الحیوان عند التذکیة مسبّباً عن الشکّ فی قبوله للتذکیة حیث احتملنا أنه یکون نجس العین و لا یقبل التذکیة اصلاً.

مراد از اصالة عدم التذکیة، استصحاب عدم تذکیه می باشد، یعنی وقتی شکّ در قابلیّت تذکیه داشته باشیم، در صورت ذبح با شرایط شرعی آن شکّ می شود آیا بعد از ذبح، تذکیه واقع شده است یا خیر؟ گفته می شود قبل از ذبح یقین داریم تذکیه نشده بود، بعد از ذبح شکّ می کنیم آیا تذکیه واقع شده است یا خیر؟ یقین سابق به عدم تذکیه، بعد از ذبح استصحاب می شود.

ای ذلک الحیوان المشکوک تذکیته بالذبح.

ی ما لم یذکِّ.

متن کتاب: فلا حاجة إلى‌ إثبات‌ أن‌ الميتة تعم غير المذكى‌ شرعا، ضرورة كفاية كونه (1) مثله (2) حكما و ذلك‌ (3) بأنّ التذكية إنما هي عبارة عن فري‌ الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها (4) عن خصوصية في الحيوان‌ التي‌ بها (5) يؤثر (6) فيه (7)‌ الطهارة وحدها (8) أو مع الحلية (9) و مع الشك في تلك الخصوصية، فالأصل عدم تحقق‌ التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها (4) كما لا يخفى‌.

نعم‌ لو علم‌ بقبوله (10) التذكية و شك‌ في الحلية (11)، فأصالة الإباحة فيه محكمة، فإنه حينئذ (12) إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى‌ حلال أو حرام و لا أصل فيه (13) إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك‌ في أنه من الحلال أو الحرام‌.

ای کون غیر المذکّی شرعاً.

ای مثل المیتة.

عبارت «و ذلک بأنّ التذکیة الخ»، تعلیل برای عبارت «فأصالة عدم التذکیة تدرجه فیما لم یذکّ» و بیان کیفیّت اندراج مشکوک الحلیّة به جهت شکّ در قابلیّت تذکیه به سبب استصحاب عدم تذکیه در غیر مذکّی می باشد ای: «إذا ذبح حيوان شك في حليته مع‌ الشك في قبوله التذكية مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرج ذلک الحیوان المشکوک قبوله للتذکیة فيما لم يُذَكَّ و ادراج الحیوان المشکوک حلّیّته للشکّ فی قبوله التذکیة فیما لم یذکّ باصالة عدم التذکیة بسبب أنّ التذکیة هو فری الأوداج الاربعة الخ».

ای سائر شرائط التذکیة الشرعیّة مثل الاتّجاه الی القبلة و البسملة و ایمان الذابح.

ای بتلک الخصوصیّة.

ای یؤثّر فری الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها.

ای فی ذلک الحیوان.

و هذا فی الحیوانات الحرام لحمها غیر نجس العین مثل الثعالب و الارانب و السنجاب.

و هذا فی الحیوانات المحلّلة لحمها مثل الغنم و البقر و الابل.

ای الحیوان.

ای بجهة الشکّ فی تحقّق جمیع شرائط التذکیة و عدم تحقّقها.

ای فإنّ الحیوان حین إذ علم بقبوله التذکیة و شکّ فی حلّیّته.

ای فی الشکّ فی الحلّیّة و الحرمة.

متن کتاب: هذا (1) إذا لم يكن‌ (2) هناك‌ أصل موضوعي‌ آخر مثبت لقبوله‌ التذكية كما إذا شك‌ مثلا في أن الجلل‌ في الحيوان هل يوجب‌ ارتفاع قابليته لها (3) أم لا، فأصالة قبوله لها معه (4) (5) محكمة و معها (6) لا مجال لأصالة عدم تحققها (7) فهو (8) قبل الجلل‌ كان يطهر و يحل بالفري‌ بسائر شرائطها (9) فالأصل أنه (8)‌ كذلك‌ بعده‌ (10).

و مما ذكرنا (11) ظهر (12) الحال‌ فيما اشتبهت‌ حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان‌ و أن‌ أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها (13) لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكيپة شرعا (14)،

ای جریان استصحاب عدم التذکیة فی الشکّ فی تحقّق التذکیة.

مرحوم مصنّف با عبارت «هذا اذا لم یکن الخ» در صدد بیان مثال برای فرض موافقت اصل جاری در شکّ سببی با اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی در شبهات حکمیّه بر می آیند.

ای قابلیّة الحیوان للتذکیة.

ای قبول الحیوان للتذکیة مع الجلل.

مراد از اصالة قبول تذکیة با جلل، استصحاب می باشد به این معنا که قبل از جلل، یقین داریم حیوان قابل تذکیه بوده است، شکّ می کنیم آیا جلل، مانع از تذکیه بوده و قابلیّت تذکیه را رفع می نماید یا خیر؟ استصحاب حکم به بقاء قابلیّت تذکیه خواهد نمود.

ای مع اصالة قبول الحیوان للتذکیة مع الجلل.

ای عدم تحقّق التذکیة.

ای الحیوان.

ای سائر شرائط التذکیة الشرعیّة مثل الاتّجاه الی القبلة و البسملة و ایمان الذابح.

ای بعد الجلل.

ای و ممّا ذکرنا فی حکم الشکّ السببی و المسبّبی فی الشبهات الحکمیّة.

مرحوم مصنّف با عبارت «و ممّا ذکرنا ظهر» در صدد بیان مثال برای اصل جاری در شکّ سببی با اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی در شبهات موضوعیّه بر آمده و دو مثال را ذکر می نمایند: یکی برای صورت موافقت اصل سببی با اصالة البرائة جاری در شکّ مسبّبی و دیگری برای صورت مخالفت آنها.

ای التذکیة.

مثل اینکه شکّ کند آیا ذابح، بسم الله گفته یا خیر؟

متن کتاب: كما أن‌ أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه (1) (2)‌ فيحكم بها (3) فيما أحرز الفري‌ بسائر شرائطها (4) عداه‌ (5) كما لا يخفى‌ فتأمل جيدا.

ای ما یمنع عن قبول التذکیة.

مثل اینکه بداند جلل، قابلیّت تذکیه را رفع می نماید و شکّ کند آیا این حیوان، جلّال شده است یا خیر؟

ای التذکیة.

ای سائر شرائط التذکیة الشرعیّة مثل الاتّجاه الی القبلة و البسملة و ایمان الذابح.

ای عدا قبوله للتذکیة التی نشکّ فیه للشکّ فی طروّ ما یمنع عنه.