ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها

متن کتاب: و ربما استدل‌ (1) بما قيل‌ (2) من استقلال‌ العقل بالحظر في الأفعال‌ الغير الضرورية (3) قبل‌ الشرع (4) و لا أقل من‌ الوقف‌ و عدم‌ استقلاله‌ (5) لا به‌ (6) و لا بالإباحة و لم يثبت‌ شرعا إباحة ما اشتبه حرمته،‌ فإن‌ ما دل على الإباحة (7) معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط (8).

مرحوم مصنّف با عبارت «و ربما استدل بما قیل الخ»، در صدد بیان تقریر دوّم دلیل عقل برای قائلین به احتیاط در شبهات بدویّه بر می آیند.

این استدلال را مرحوم شیخ طوسی مطرح فرموده اند.

افعال ضروری عبارت است از مثل اکل و شرب که انجام آنها ضرورت داشته و ترک آنها موجب هلاک می باشد.

ای قبل ورود الشرع و قیام الشارع بصدد بیان احکامه.

ای عدم استقلال العقل.

ای لا بالحظر.

مثل اخبار الحلّ و السعة و الاطلاق و الرفع و الوضع.

باید توجّه داشت که این استدلال ناقص بوده و تکمیل آن نیازمند ضمیمه استصحاب به اصالة الحظر یا اصالة الوقف می باشد به این معنا که گفته شود در صورتی که در حکم فعلی غیر ضروری شکّ شود، اصالة الحظر قبل الشرع یا اصالة الوقف قبل الشرع، مقتضی منع از آن فعل است تا زمانی که اباحه آن توسّط شارع اثبات شود و بعد الشرع، شکّ می کنیم آیا اباحه ای از شارع صادر شده است یا خیر؟ قبل از شرع که اباحه ای ثابت نبوده است، لذا بعد الشرع نیز این عدم اباحه استصحاب شده و حکم به عدم اباحه از جانب شارع و در نتیجه استقرار حکم عقل به منع از آن فعل خواهد گردید.

کما اینکه استدلال قائل به برائت به اصالة الاباحه قبل الشره نیز ناقص بوده و تکمیل آن نیازمند ضمیمه استصحاب به اصالة الاباحه می باشد به این معنا که گفته شود در صورتی که در حکم فعلی غیر ضروری شکّ شودّ، اصالة الحظر قبل الشرع یا اصالة الوقف قبل الشرع، مقتضی منع از آن فعل است تا زمانی که شارع منع از آن نماید و بعد الشرع، شکّ می کنیم آیا شارع از آن منع کرده است یا خیر؟ قبل الشرع که منعی ثابت نبود، لذا بعد الشرع نیز این عدم منع اثبات شده و حکم به عدم منع از جانب شارع و در نتیجه استقرار حکم عقل به اباحه آن فعل خواهد گردید[1] .

متن کتاب: و فيه‌ أولا (1) أنه لا وجه‌ للاستدلال‌ بما هو محل الخلاف‌ و الإشكال (2) و إلا (3) لصح‌ الاستدلال على البراءة بما قيل‌ من كون‌ تلك الأفعال‌ على الإباحة (4).

و ثانيا أنه‌ ثبت‌ الإباحة شرعا (5)، لما عرفت‌ من عدم صلاحية ما دل على التوقف‌ أو الاحتياط للمعارضة لما دل‌ عليها (6).

و ثالثا (7) أنه‌ لا يستلزم‌ القول بالوقف‌ في تلك المسألة (8) للقول بالاحتياط في هذه المسألة (9)، لاحتمال‌ أن يقال معه‌ (10) بالبراءة (11)،

حاصل اشکال اوّل مرحوم مصنّف آن است که این استدلال، مبنایی بوده و در مقابل خصم که مبنای اصالة الحظر یا اصالة الوقف قبل الشرع را قبول نداشته و قائل به اصالة الاباحة قبل الشرع می باشند، مدّعای مستدلّ را ثابت نمی نماید، بنا بر این مستدلّ یا باید به این استدلال، اثبات مبنای خود را نیز ضمیمه نماید که چنین نکرده است و یا باید استدلال خود را جدلی و بنا بر مبنای خصم یعنی بنا بر اصالة الاباحه مطرح نماید در حالی که واضح است بنا بر اصالة الاباحه، حکم به برائت می شود نه حکم به احتیاط.

ای بما هو محلّ الخلاف و الاشکال من استقلال العقل بالحظر أو التوقّف فی الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع؛ لأنّ هذا الحکم محلّ خلافٍ و قال بعضٌ باستقلال العقل بالبرائة فی الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع.

ای لو کان الاستدلال لوجوب الاحتیاط باستقلال العقل بالحظر أو التوقّف فی الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع وجیهاً.

ای بما قیل من کون الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع علی الاباحة فی حکم العقل.

ای سلّمنا أنّ الافعال الغیر الضروریّة علی الحظر أو التوقف قبل الشرع، لکنّه ثبت من الشارع، اباحة هذه الافعال بعد الشرع و واضحٌ انّ حکم العقل بالحظر أو التوقّف فی الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع، موضوعه عدم حکم الشارع بالاباحة، فیکون حکم الشارع بعد الشرع باباحة هذه الافعال وارداً علی حکم العقل بالحظر أو التوقّف فی هذه الافعال قبل الشرع.

ای علی الإباحة.

باید توجّه داشت که اشکال اوّل و دوّم بر هر دو مبنای اصالة الحظر و اصالة الوقف وارد می باشد، ولی اشکال سوّم، اختصاص به اصالة الوقف داشته و در اصالة الحظر جاری نمی گردد.

ای مسألة الشکّ فی حکم الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع ای قبل قیام الشارع بصدد بیان احکامه.

ای مسألة الشکّ فی حکم الافعال الغیر الضروریّة بعد ورود الشرع و قیام الشارع بصدد بیان احکامه.

ای مع القول بالوقف فی مسألة الشکّ فی حکم الافعال الغیر الضروریّة قبل الشرع ای قبل قیام الشارع بصدد بیان احکامه.

ای بالبرائة فی مسألة الشکّ فی حکم الافعال الغیر الضروریّة بعد ورود الشرع و قیام الشارع بصدد بیان احکامه.

متن کتاب: لقاعدة قبح العقاب بلا بيان و ما قيل (1) من أن الإقدام‌ على‌ ما لا يؤمن‌ المفسدة فيه‌ كالإقدام على ما يعلم فيه‌ المفسدة (2) ممنوع‌ و لو قيل‌ بوجوب دفع الضرر المحتمل‌، فإن‌ المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا، ضرورة أن المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر (3) و المفسدة فيما فيه المنفعة (4) و احتمال‌ أن يكون‌ في المشتبه‌ ضرر ضعيف‌ غالبا لا يعتنى به قطعا؛ مع أن‌ الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه‌ عقلا، بل‌ يجب ارتكابه (5)‌ أحيانا فيما كان المترتب عليه (6)‌ أهم في نظره (7) مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به (8) فضلا عن احتماله‌ (8).

القائل هو شیخ الطائفة «رحمة الله علیه» فی العدّة.

فلا یکون العقاب علی التکلیف المجهول فی هذه المسألة عقاباً بلا بیان حتّی یجری البرائة، بل قاعدة وجوب دفع المفسدة المحتمل بیانٌ و واردٌ علی قاعدة قبح العقاب بلا بیانٍ.

کالصوم الذی هو موجبٌ لضرر الحرمة من الأکل و الشرب و الجماع و الجهاد الموجب لضرر زهاق النفس و الخمس الموجب للضرر المالی و هکذا.

کالکذب و الغیبة و التهمة الذین هو موجبٌ لجلب المنافع الشخصیّة فی کثیرٍ من الموارد.

ای بل یجب ارتکاب الضرر المحتمل بل المقطوع.

ای ما یترتّب علی الضرر من المنافع.

ای فی نظر العقل.

ای الضرر.