ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها

متن کتاب: إن قلت‌ (1): إنما يوجب العلم بقيام‌ الطرق‌ المُثبِتَة له (2)‌ بمقدار المعلوم بالإجمال (3)، ذلك (4) إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف، موجبا لثبوته‌ (5) (6) فعلا؛

حاصل این اشکال آن است که ادّعای انحلال علم اجمالی کبیر به واسطه علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف واقعیّه در میان مؤدّیات طرق و اصول معتبره تنها در صورتی صحیح است که مفاد ادلّه حجّیّت و اعتبار طرق و اصول معتبره یا آن باشد که این طرق و اصول، موجب حدوث حکم واقعی هستند و هذا هو مبنی السببیّة فی الطرق و الأمارات و یا آن باشد که این طرق و اصول، موجب حدوث حکم ظاهری طریقی به حکم واقعی هستند، یعنی اگرچه سببیّت نداشته و موجب حدوث حکم واقعی مطابق با مفاد خود نیستند، ولی طریقیّت محض نیز نداشته و حدّ اقلّ موجب ثبوت حکمی ظاهری مطابق با مفاد خود می باشند، اگرچه این حکم، ظاهری بوده و طریق به کشف حکم واقعی می باشد؛ امّا با مراجعه به ادلّه حجّیّت طرق و اصول روشن می شود مفاد این اصول صرفاً آن است که طرق و امارات، در صورت اصابه به حکم واقعی، منجِّز حکم واقعی بوده و در صورت خطا، معذّر می باشند بدون اینکه موجب ثبوت هیچ حکمی مطابق با مؤدّای خود باشند حتّی حکم ظاهری طریقی، در نتیجه در موارد طرق و اصول معتبره، هیچ حکم مجعولی وجود ندارد تا علم اجمالی صغیر به مطابق احکام واقعیّه یا احکام ظاهریّه طریقیّه مفاد طرق و اصول معتبره، موجب انحلال علم اجمالی کبیر به تکالیف واقعیّه نسبت به غیر موارد طرق و اصول معتبره و اختصاص اطراف این علم اجمالی کبیر به موارد قیام طرق و اصول معتبره باشد[1] و [2] .

ای للتکالیف.

ای بمقدار التکالیف المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر.

ای انحلال العلم الاجمالی الکبیر الی العلم الاجمالی الصغیر بکون عمدة التکالیف المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر فی موارد قیام الطرق و الاصول المعتبرة و الشکّ البدوی فی کون باقی التکالیف المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر فیما لم یقم فیه طریقٌ أو اصلٌ معتبر ام لا؟

ای لثبوت التکلیف الذی فی لسان الطریق.

این عبارت مشوّش می باشد و برای تصحیح عبارت، یا باید کلمه «قضیّة» حذف شده و گفته شود: «اذا کان قیام الطریق علی تکلیفٍ، موجباً لثبوته فعلاً» یا آنکه کلمه «موجباً» و لام عبارت «لثبوته» حذف شده و گفته شود: «اذا کان قضیّة قیام الطریق علی تکلیفٍ، ثبوته فعلاً»[3] .

متن کتاب: و أما بناء علی أن قضية حجيته و اعتباره شرعا (1) ليس‌ إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه (2)‌ فلا انحلال لما علم بالإجمال (3) أولا (4) كما لا يخفى‌.

قلت‌ (5): قضية الاعتبار (6) شرعا على اختلاف ألسنة أدلته (7) و إن كان ذلك (8)‌ على ما قوينا في البحث (9)

ای حجّیّة الطریق و اعتباره شرعاً.

ای تنجّز تکلیفٍ واقعیٍّ اصابه الطریق و العذر عن مخالفة تکلیفٍ واقعیٍّ أخطأ عنه الطریق.

ای لما علم من التکالیف بالعلم الاجمالی الکبیر.

ای قبل العلم الاجمالی الصغیر بثبوت عمدة التکالیف بالطرق و الاصول.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که حتّی اگر پذیرفته شود عمده موارد طرق و اصول معتبره، مطابقت با تکالیف واقعیّه ندارند، اگرچه واقعاً، علم اجمالی کبیر نسبت به موارد عدم وجود طرق و امارات معتبره، منحلّ نشده و همچنان علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن موارد عدم ورود طرق و اصول، بالوجدان وجود دارد، ولی مفاد ادلّه حجّیّت طرق و امارات آن است که تکالیف واقعیّه تنها در صورتی منجّز شده و عقاب آور هستند که طرق و اصول معتبره اعمّ از طرق علمی و ظنّی معتبر، نسبت به آنها وجود داشته باشد؛ در نتیجه در موارد وجود طرق و اصول معتبره و اصابه آنها به تکالیف واقعیّه، ادلّه حجّیّت طرق و اصول معتبره، تکالیف واقعیّه را بر ما منجّز می نمایند و در صورت عدم اصابه به تکالیف واقعیّه، ادلّه حجّیّت طرق و اصول معتبره معذّر می باشند و مانع از تنجّز تکالیف واقعیّه موجود در موارد عدم وجود طرق و اصول شده و ما را در مخالفت با این تکالیف، معذور می دانند، در نتیجه اگرچه علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف واقعیّه حتّی در موارد عدم وجود طرق و اصول معتبره منحلّ نگردیده و باقی می باشد، ولی تعبّداً یقین به عدم تنجّز تکالیف واقعیّه در موارد عدم ورود طرق و اصول معتبره حاصل شده و علم اجمالی کبیر تعبّداً منحلّ می گردد؛

به عبارت دیگر، اگر پذیرفته شود عمده موارد طرق و اصول معتبره، مطابقت با تکالیف واقعیّه ندارند، علم اجمالی کبیر به تنجّز تکالیف واقعیّه موجود در میان تمامی شبهات وجوبیّه یا تحریمیّه حقیقةً و بالوجدان منحلّ به علم اجمالی صغیر به وجود این تکالیف در میان موارد وجود طرق و اصول و شکّ بدوی در وجود این تکالیف در موارد عدم وجود طرق و اصول نمی شود، بلکه تعبّداً به ضمیمه ادلّه حجّیّت طرق و اصول معتبره، منحلّ به علم اجمالی تعبّدی به تنجّز تکالیف واقعیّه در موارد وجود طرق و امارات و یقین تعبّدی به عدم تنجّز تکالیف واقعیّه در موارد عدم وجود طرق و امارات خواهد گردید.

با توجّه به این مقدّمه روشن می شود اگر دلالت ادلّه حجّیّت طرق و اصول معتبره بر منجّزیّت و معذّریّت آنها دلیل بر انحلال علم اجمالی کبیر نشود، صرف حدوث حکم ظاهری طریقی مطابق با مفاد طرق و اصول، سبب انحلال علم اجمالی کبیر نخواهد گردید، زیرا واضح است که احکام ظاهریّه طریقیّه مجعول به واسطه طرق و اصول معتبره، احکامی غیر از احکام واقعیّه معلوم به علم اجمالی کبیر بوده و نمی توانند موجب انحلال علم اجمالی کبیر گردند.

باید توجّه داشت که بر اساس این پاسخ مرحوم مصنّف، برائت از تکلیف واقعی در شبهات بدویّه به هیچ وجه نیاز به ادلّه برائت عقلیّه یا شرعیّه نخواهد داشت، زیرا مرحوم مصنّف در این پاسخ مدّعی می شوند نفس دلیل حجّیّت طریق، نسبت به مخالفت با تکلیف واقعی در مواردی که طریق، خطا نموده و تکلیف واقعی در غیر موارد طرق می باشد، معذّر بوده و نفس دلیل حجّیّت طریق، دلالت بر عدم فعلیّت تکالیف واقعیّه در غیر موارد طرق و امارات دارد.

ولی به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه ادلّه حجّیّت طرق و اصول معتبره دلالت بر معذّریّت این طرق و اصول در موارد خطا دارند، ولی معذّریّت نسبت به مورد خود دارند نه معذّریّت نسبت به مواردی که فاقد طریق و اماره می باشد؛ مثلاً اطلاق دلیل وجوب صلاة جمعه و شمول آن نسبت به عصر غیبت، مقتضی وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه در عصر غیبت می باشد و حجّیّت این طریق و دلیل، مقتضی آن است که در صورتی که در واقع نیز نماز جمعه در عصر غیبت، واجب باشد، وجوب آن منجّز گردیده و در صورتی که حرام باشد، مکلّف نسبت به ارتکاب حرام در عصر غیبت به استناد این طریق، عذر داشته باشد، ولی به هیچ وجه دلالت بر معذّریّت برای مکلّف نسبت به وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه در عصر غیبت که مکلّف با اتیان نماز جمعه، از آن غفلت کرده و آن را ترک نموده است نخواهد داشت؛ لذا ادلّه حجّیّت طرق و اصول معتبره، موجب عدم فعلیّت احکام واقعیّه معلوم بالاجمال در غیر موارد طرق و اصول معتبره نگردیده و سبب انحلال حکمی علم اجمالی کبیر نسبت به غیر موارد طرق و امارات نخواهد بود، بلکه علم اجمالی کبیر نسبت به این موارد باقی بوده و اگر مانعیّت اشتمال احتیاط در تمامی موارد این شبهات بر عسر و حرج نبود، احتیاط را واجب می نمود؛ لذا پاسخ صحیح بنا بر عدم علم به تطابق عمده موارد طرق و اصول معتبره با تکالیف واقعیّه این نیست که ادلّه حجّیّت این طرق و اصول، معذِّر بوده و فعلیّت تکالیف واقعیّه را در موارد عدم قیام طرق و امارات، نفی می نمایند و موجب انحلال حکمی علم اجمالی نسبت به این موارد می گردند، بلکه آن است که اگرچه ادلّه حجّیّت این طرق و اصول، نسبت به موارد عدم وجود طرق و امارات، معذِّر نبوده و موجب نفی فعلیّت تکالیف واقعیّه معلوم بالاجمال در این موارد و در نتیجه انحلال حکمی علم اجمالی نسبت به این موارد نمی شود و علم اجمالی کبیر در این موارد مقتضی وجوب احتیاط می باشد، ولی این صرفاً یک اقتضاء بوده و مبتلای به مانع است و مانع آن است که وجوب احتیاط در تمامی موارد شبهاتی که فاقد طریق معتبر هستند، موجب عسر و حرج و اختلال نظام معاش گردیده و هم عقل و هم شرع، وجوب آن را مرتفع می دانند.

ای اعتبار الطرق و الاصول.

ای ادلّة اعتبار الطرق و الاصول و حجّیّتها.

ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه.

ای علی ما قوّینا فی بحث مناط حجّیّة الطرق من کونه هی الطریقیّة الی التکالیف الواقعیّة، لا السببیّة لایجاد التکالیف فی الواقع أو تغییرها.

متن کتاب: إلا أن‌ نهوض الحجة على ما ينطبق عليه (1)‌ المعلوم بالإجمال (2) في‌ بعض الأطراف (3)‌ يكون‌ عقلا بحكم الانحلال (4) و صرف‌ تنجزه (5)‌ إلى ما إذا كان (6) في ذاك الطرف‌ (7) و العذر عما إذا كان (6) في سائر الأطراف (8)؛ مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيدٍ بين الإناءين‌ و قامت البينة على أن هذا إناؤه (9)، فلا ينبغي الشك في أنه‌ كما إذا علم‌ أنه‌ (10) إناؤه (9) في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه (10) دون‌ الآخر (11) و لو لا ذلك (12)، لما كان‌ يجدي (13)‌ القول‌ بأن قضية اعتبار الأمارات‌ هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية (14)،

ای علی تکلیفٍ ینطبق علی ذلک التکلیف.

ای التکلیف المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالی الکبیر.

عبارت «فی بعض الاطراف»، جار و مجرور و متعلّق به «نهوض» می باشد ای: «الّا أنّ نهوض الحجّة علی التکلیف الواقعی المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر فی بعض اطراف العلم الاجمالی الکبیر و هو موارد الطرق و الاصول المعتبرة.

ای انحلال العلم الاجمالی الکبیر.

ای تنجّز التکالیف الواقعیّة المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر.

ای علی ما اذا کان تلک التکالیف الواقعیّة المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر.

ای ذاک الطرف من اطراف العلم الاجمالی الکبیر و هو موارد الطرق و الاصول المعتبرة.

ای سائر اطراف العلم الاجمالی الکبیر و هو موارد عدم وجود الطرق و الاصول المعتبرة.

ای اناء زیدٍ.

ای هذا الإناء.

به نظر می رسد ذکر این مثال، قیاس مع الفارق باشد، زیرا در این مثال، مکلّف می داند معلوم بالبیّنه، همان معلوم بالاجمال او است و لذا با بیّنه، علم اجمالی سابق او قطعاً منحلّ می شود، در حالی که در ما نحن فیه مکلّف نمی داند تکلیف مفاد طرق و امارات، همان تکلیف واقعی معلوم بالاجمال به علم اجمالی کبیر می باشد تا علم اجمالی کبیر، منحلّ گردد[4] .

ای و لولا منجّزیّة الطریق و الاصل المعتبر و معذّریّتة بمعنی لزوم الاجتناب عن خصوص ما اذا قامت الطریق و الاصل المعتبر علی التکلیف دون غیره.

ای لما کان یجدی فی انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالتکالیف الواقعیّة فی الشبهات.

بأن کان الأمارة مفیداً للحکم الشرعی الظاهری الطریقی الفعلی.

متن کتاب: ضرورة أنها (1) تكون كذلك (2) بسبب حادث و هو (3) كونها (1) مؤديات الأمارات الشرعية (4).

هذا إذا لم يعلم‌ بثبوت التكاليف‌ الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال (5) و إلا (6) فالانحلال إلى العلم‌ بما في الموارد (7) و انحصار أطرافه‌ بموارد تلك الطرق (8)‌ بلا إشكال‌ كما لا يخفى‌.

ای مؤدّیات الأمارات.

ای احکاماً شرعیّةً فعلیّة.

ای و ذلک السبب الحادث.

فلا یکون الحکم الظاهری الطریقی الشرعی المستفاد من الامارات علی هذا القول، عین الحکم الواقعی المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر حتّی یکون موجباً لانحلال العلم الاجمالی الکبیر و اختصاص اطرافه بخصوص موارد قیام الطرق و الاصول المعتبرة.

بأن سلّمنا عدم العلم بمطابقة عمدة الطرق للتکالیف الواقعیّة المعلومة بالعلم الاجمالی الکبیر علی الاقلّ، بل احتملنا عدم مطابقتها للواقعی کلّاً.

ای ان علمنا بثبوت التکالیف الواقعیّة فی موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالاجمال أو بمقدار عمدة موارد المعلوم بالاجمال علی الاقلّ.

ای انحلال العلم الاجمالی الکبیر الی العلم الاجمالی الصغیر بما فی موارد الطرق و الاصول المعتبرة.

و انحصار اطراف العلم الاجمالی الکبیر بموارد تلک الطرق و بعبارةٍ اخری و الشکّ البدوی فی ثبوت التکالیف الواقعیّة فی موارد عدم وجود الطرق و الاصول.