1404/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة
موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها
متن کتاب: و أما العقل (1) (2) فلاستقلاله (3) بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا (4) للذمة بعد اشتغالها (5) (6) (7) و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي (8) إلا من بعض الأصحاب.
1. ای و امّا احتجّ للقول بوجوب الاحتیاط فیما لم تقم فیه حجّةٌ بالعقل.
2. عبارت «و امّا العقل الخ»، در مقام بیان تقریر اوّل استدلال به عقل برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات بدویّه می باشد.
3. ای العقل.
4. عبارت «تفریغاً للذمّة الخ»، مفعولٌ له برای «استقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه الخ» می باشد.
5. ای بعد اشتغال الذمّة.
6. لأنّ العقل یستقلّ بأنّ الاشتغال الیقینی یقتضی التفریغ و البرائة الیقینیّة.
7. وجه اینکه مرحوم مصنّف در مقام استدلال به وجود علم اجمالی کبیر بر لزوم احتیاط در شبهات وجوبیّه، قید «کثیره» را ذکر می نمایند آن است که ممکن است کسی بگوید علم اجمالی کبیر به وجود واجبات و محرّمات واقعیّه در میان شبهات وجوبیّه و تحریمیّه، مقتضی وجوب احتیاط نیست، زیرا شبهه در ما نحن فیه، شبهه غیر محصوره بوده و نسبت واجبات و محرّمات واقعیّه به مجموعه شبهات، بسیار اندک می باشد و عقل در شبهات غیر محصوره، احتیاط را مستلزم عسر و حرج دانسته و حکم به برائت می نماید.
مرحوم مصنّف برای اینکه این اشکال را دفع نمایند، قید «کثیره» را اضافه نموده و می فرمایند: «حیث علم اجمالاً بوجود واجباتٍ و محرّماتٍ کثیرة فیما اشتبه وجوبه أو حرمته» تا به این مطلب اشاره نمایند که این شبهه، از قبیل شبهه کثیر در کثیر بوده و شبهه کثیر در کثیر، شبهه غیر محصوره نیست، بلکه شبهه محصوره بوده و احتیاط در آن واجب می باشد.
8. ای فی الشبهات المحصورة.
متن کتاب: و الجواب أن العقل و إن استقل بذلك (1) إلا أنه (2) إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي (3) (4) و قد انحل (5) هاهنا (6)، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا (7) (8)، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و أصول معتبرة مُثبِتَة لتكاليفَ بمقدار تلك التكاليف المعلومة (9) أو أزيد (10) (11) (12) و حينئذ (13) لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المُثبَتَة من الطرق و الأصول العملية (14).
1. ای بلزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی فی الشبهات المحصورة.
2. ای استقلال العقل بلزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی فی الشبهات المحصورة.
3. ای اذا لم ینحلّ العلم الاجالی الی علمٍ تفصیلیٍّ فی الأقلّ و الشکّ البدوی فی الأکثر.
4. این عبارت مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا در ادامه در صدد اثبات ادّعای انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شکّ بدوی بر نمی آیند، بلکه در مقام استدلال بر ادّعای انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و شکّ بدوی در غیر اطراف علم اجمالی صغیر بر می آیند و این نشان از آن دارد که مراد ایشان در این عبارت از علم تفصیلی، علم اجمالی صغیر است و وجه تعبیر از علم اجمالی صغیر به علم تفصیلی آن است که علم اجمالی صغیر نسبت به علم اجمالی کبیر، به لحاظ اطراف شبهه، کمتر بوده و لذا از تفصیل بیشتری برخوردار است.
5. ای العلم الاجمالی.
6. ای فی العلم الاجمالی بوجود واجباتٍ و محرّماتٍ کثیرة فیما اشتبه وجوبه أو حرمته.
7. ای فی جملة ما اشتبه وجوبه أو حرمته.
8. و هو المسمّی بالعلم الاجمالی الکبیر.
9. ای بمقدار تلک التکالیف المعلومة اجمالاً بالعلم الاجمالی الکبیر.
10. و هو المسمّی بالعلم الاجمالی الصغیر.
11. برای اینکه ادّعای انحلال علم اجمالی کبیر به تکالیف به علم اجمالی صغیر به تکالیف در موارد طرق و امارات فهمیده شود، یک نظیر برای این ادّعا ذکر می گردد و آن اینکه اگر فرض شود علم اجمالی داشته باشیم در میان 1000 مرغی که امروز در این شهر ذبح شده است، مقدار معتنی بهی مرغ، ذبح شرعی نشده و حرام می باشد و از طرفی بدانیم، اداره شرعی کشتارگاه، ذبح 200 مرغ را غیر شرعی اعلام کرده و علم اجمالی داشته باشیم که حدّ اقل تشخیص این اداره در مورد 100 مرغ، صحیح بوده، از آنجا که این احتمال وجود دارد که آن تعداد معتنی به از مرغ هایی که علم اجمالی کبیر داشتیم به اینکه در زمره 1000 مرغ ذبح شده در این شهر، ذبح شرعی نشده و حرام می باشند همین 100 مرغی باشد که علم اجمالی داریم تشخیص اداره شرعی کشتارگاه نسبت به آنها در میان 200 موردی که تشخیص داده است صحیح می باشد، در این صورت اینکه خارج از محدوده 200 مرغی که اداره شرعی کشتارگاه، ذبح آنها را غیر شرعی اعلام کرده است نیز کشتار مرغی، غیر شرعی باشد، معلوم نبوده و صرفاً یک احتمال و شبهه بدویّه می باشد، لذا علم اجمالی کبیر به وجود تعداد معتنی بهی مرغ که ذبح شرعی نشده است در میان 1000 مرغ ذبح شده در این شهر منحلّ می شود به علم اجمالی صغیر به وجود این تعداد در ضمن 200 مرغی که اداره شرعی کشتارگاه ذبح آنها را غیر شرعی اعلام کرده و شکّ بدوی در وجود این تعداد در میان 800 مرغ باقیمانده و لذا در 800 مرغ باقیمانده، علم اجمالی وجود نداشته و احتیاط واجب نخواهد بود، بلکه برائت جاری می گردد.
12. و علمنا ایضاً بکون عمدة التکالیف المعلومة بالعلم الاجمالی الکبیر، فی ضمن التکالیف المُثبَتَة بالطرق و الأصول المُعتَبَرَة، لأنّه ان لم یکن عمدة موارد طریقٍ کخبر الواحد مصیباً الی التکلیف الواقعی، لم یکن وجهٌ لجعله طریقاَ معتبراً عند الشارع، فجعل طریقٍ معتبراً عند الشارع یکشف عن کونه عمدتاً و غالباً مصیباً الی الواقع فی نظر الشارع.
13. ای و حین إذ علمنا اجمالاً بالعلم الاجمالی الصغیر بثبوت طرقٍ و اصولٍ معتبرة مثبتةٍ لتکالیفَ بمقدار تلک التکالیف المعلومة اجمالاً بالعلم الاجمالی الکبیر و علمنا ایضاً بکون عمدة التکالیف المعلومة بالعلم الاجمالی الکبیر، فی ضمن التکالیف المُثبَتَة بالطرق و الأصول المُعتَبَرَة.
14. بل یکون التکالیف الأخر غیر التکالیف الفعلیّة فی الموارد المثبتة من الطرق و الاصول العملیّة مشتبهاً بالشبهة البدویّة، لأنّه کما یحتمل کون الجزء القلیل من التکالیف المعلومة بالعلم الاجمالی الکبیر، مغایراً للتکالیف المعلومة بالعلم الاجمالی الصغیر فی موارد قیام الطرق و الأمارات المعتبرة کلّاً او بعضاً بأن یحتمل أن لم یصل الطرق و الاصول المُعتَبَرَة الی بعضٍ قلیلٍ من التکالیف المعلومة بالعلم الاجمالی الکبیر، یحتمل کون الجزء القلیل من التکالیف المعلومة بالعم الاجمالی الکبیر، فی ضمن التکالیف المعلومة بالعلم الاجمالی الصغیر فی موارد قیام الطرق و الأصول المُعتَبَرَة، فلا علمَ و لو اجمالاً بثبوت تکالیف فی غیر موارد قیام الطرق و الأمارات المعتبرة حتّی یستقلّ العقل بوجوب الاحتیاط فیه، بل یکون التکالیف الأخر غیر التکالیف الفعلیّة فی الموارد المُثبَتَة من الطرق و الاصول العملیّة مشتبهاً بالشبهة البدویّة، و العقل لا یستقلّ بوجوب الاحتیاط فی الشبهة البدویّة، بل یستقلّ بقبح العقاب بلا بیان الذی یلازم عدم وجوب الاحتیاط.
