ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /ادلّة القائلین بالاحتیاط و نقدها

متن کتاب: و أما الأخبار، فبما دل‌ على وجوب التوقف‌ عند الشبهة معللا في بعضها بأن‌ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة (1) من الأخبار الكثيرة الدالة عليه (2) مطابقة أو التزاما

    1. در این زمینه روایات بسیاری نقل شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

روایت أبو سعيد زهری از امام صادق (ع) که می فرمایند: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه» که «لم تحصه» به معنای «لم تُحِط به» می باشد.

روایت أبو شيبة از امام باقر یا امام صادق (ع) که می فرمایند: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

روایت جابر بن عبد الله انصاری از امام باقر (ع) که در ضمن توصیه ای که به اصحاب خود داشتند می فرمایند: «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا».

مرسله أمير المؤمنين (ع) که می فرمایند: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة».

مرفوعه أبو شعيب از امام صادق (ع) که می فرمایند: «أورع الناس من وقف عند الشبهة».

روایت فضيل بن عياض از امام صادق (ع) که می گوید: «قلت له: من الورع من الناس؟ قال: الّذی يتورع عن محارم اللَّه و يجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات، وقع في الحرام و هو لا يعرفه».

روایت نعمان بن بشير که می گوید: «سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم يقول: إن لكل ملك حمى و إن حمى اللَّه حلاله و حرامه و المشتبهات بين ذلك كما لو أن راعياً رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات».

مرسله شهید اوّل در ذکری از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه».

مرسله امیر المؤمنین (ع) که در ضمن خطبه ای می فرمایند: «فيا عجباً و ما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون أثر نبي و لا يقتدون بعمل وصي و لا يؤمنون بغيب و لا يعنون عن عيب، يعملون في الشبهات و يسيرون في الشهوات».

روایت عبد اللَّه بن جندب از امام رضا (ع) که می فرمایند: «إن هؤلاء القوم، سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة و لبس عليهم أمر دينهم و أرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ... و لم يكن ذلك لهم و لا عليهم، بل كان الفرض عليهم و الواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير و ردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه و مستنبطه، لأن اللَّه يقول في كتابه: «و لو ردوه إلى اللَّه و إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» يعني آل محمد صلوات الله عليهم و هم الذين يستنبطون منهم القرآن و يعرفون الحلال و الحرام و هم الحجة على خلقه».

روایت جميل بن صالح از امام صادق (ع) از پدرانشان از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه و أمر تبين لك غيه فاجتنبه و أمر اختلف فيه، فرده إلى اللَّه عزّ و جل».

روایت حمزة بن طيار که در حال عرضه یکی از خطب امام باقر (ع) بر امام صادق (ع) بود که حضرت در اثناء آن فرمودند: «كف و اسكت؛ ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه و التثبت و الرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحق قال اللَّه تعالى فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون».

روایت أحمد بن الحسن الميثمي از امام رضا (ع) در رابطه با دو روایت متعارض در فرض عدم وجود مرجِّح فرمودند: «ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه، فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».

روایت امیر المؤمنین (ع) در نهج البلاغه که در وصیّة خود به امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند: «يا بني دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لم تكلف و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال».

مرسله شهيد اوّل در ذكرى از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

روایت مفضل بن عمر از امام صادق (ع) که می فرمایند: «لا يفلح من لا يعقل و لا يعقل من لا يعلم ... و من فرط تورط و من خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم و من هجم على أمر بغير علم، جدع أنف نفسه».

مرسله شیخ انصاری که به نقل از معصوم (ع) می فرمایند: «ان في حلال الدنيا حساباً و في حرامها عقاباً و في الشبهات عتاباً» [1] .

مقبوله عمر بن حنظله که در خبرین متعارضین، در فرض عدم وجود مرجّح از امام صادق (ع) نقل می کند که می فرمایند: «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[2] .

خبر مسعدة بن زیاد که در شبهه حرمت نکاح از امام صادق (ع) نقل می کند که می فرمایند: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[3] و مرسله صدوق که می گوید: «إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال في كلام: حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم، فهو لما استبان له أترك و المعاصي حمى اللَّه، فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها»[4] .

    2. ای علی وجوب التوقّف عند الشبهة.

متن کتاب: و بما دل‌ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (1).

و الجواب‌ أنه‌ لا مهلكة في الشبهة البدوية (2) مع دلالة النقل‌ على الإباحة و حكم العقل بالبراءة كما عرفت‌ (3) (4).

    1. در این زمینه، روایات مختلفی نقل شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

روایت عبد الرحمن بن حجّاج که می گوید: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»[5] ؛

مکاتبه عبد الله بن وضّاح به امام کاظم (ع) که سلیمان بن داوود نقل نموده و می گوید: «انه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والافطار، فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»[6] ؛

روایت ابی هاشم داوود بن قاسم جعفری از امام رضا (ع) که می فرمایند: «ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت»[7] ؛

حدیث عنوان بصری از امام صادق (ع) که می فرمایند: «خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس»[8] .

روایت داود بن قاسم جعفری از امام رضا عليه السلام که می فرمایند: «إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت».

مرسله شهید اوّل از امام صادق (ع) که می فرمایند: «لك أن تنظر الحزم و تأخذ بالحائطة لدينك».

و مرسله شیخ انصاری از معصوم (ع) که می فرمایند: «ليس بناكب على الصراط من سلك سبيل الاحتياط».

    2. ای الشبهة البدویّة بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالحجّة علی الحکم الواقعی المجهول.

    3. فیختصّ الاخبار الآمرة بالوقوف عند الشبهات بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی و بالشبهات البدویّة قبل الفحص و لا کلام لنا فی وجوب الاحتیاط فیهما و عدم شمول البرائة العقلیّة و لا النقلیّة بالنسبة الیهما.

    4. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که خود مرحوم مصنّف نیز سابقاً اعتراف نمودند، تعلیل به وقوع در هلاکت در تمامی اخبار دالّ بر وجوب وقوف عند الشبهة ذکر نشده است، لذا این پاسخ، صرفاً در مورد اخباری که مشتمل بر این تعلیل باشند صحیح خواهد بود، امّا موضوع اخباری که مشتمل بر این تعلیل نیستند، دفع هلاکت نیست تا ادلّه برائت شرعیّه و عقلیّه، احتمال عقاب و هلاکت را رفع نموده و وارد بر این دسته از اخبار وقوف باشند، بلکه موضوع این اخبار، شبهه است که ادلّه برائت عقلیّه و شرعیّه، شبهه را رفع نمی نمایند و نمی توانند وارد بر این دسته از اخبار وقوف باشند.

بنابر این صحیح آن است که در پاسخ از این اشکال گفته شود اخبار دالّ بر وقوف عند الشبهات، چند دسته هستند:

دسته اوّل از این اخبار، اساساً ظهور در استحباب وقوف عند الشبهة داشته و استدلال به آنها برای اثبات وجوب احتیاط، صحیح نمی باشد مثل «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم، فهو لما استبان له أترك» و مثل «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و مثل «أورع الناس من وقف عند الشبهة».

دسته دوّم از این اخبار، مشتمل بر امر بردّ علم فعل مشتبه الحکم به خدا، رسول و اولی الامر بوده و واضح است که مربوط به شبهات بدویّه قبل الفحص و مراجعه به معصوم (ع) می باشند و لذا استدلال به آنها برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات بدویّه بعد الفحص و الیأس، صحیح نخواهد بود.

دسته سوّم از این اخبار، مشتمل بر تعلیل وقوف به تحرّز از هلکات و رکوب اهوال و امثال آن می باشند و واضح است که هلاکت و رکوب اهوال و امثال آن، مختصّ به تکالیفی است که بر مکلّف منجّز شده این مثل شبهات حکمیّه قبل الفحص یا شبهات مقرون به علم اجمالی و شامل شبهات حکمیّه بعد الفحص و الیأس که تکلیف در آنها بر مکلّف، منجّز نبوده و مشتمل بر هلاکت و عقاب نخواهد بود، نمی گردند، لذا در خصوص این قسم، پاسخ مرحوم مصنّف صحیح بوده و ادلّه برائت عقلیّه و شرعیّه، مانع از تنجّز تکلیف و ثبوت هلاکت و هول شده و وارد بر این دسته از اخبار وقوف خواهند بود.

دسته چهارم از این اخبار، مشتمل بر امر به وقوف عند الشبهة بوده و اعمّ از شبهات بدویّه قبل الفحص و بعد الفحص می باشند و وقوف عند الشبهة در آنها تعلیل به احتراز از وقوع در هلاکت و رکوب اهوال نشده است مثل «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»؛ در این دسته از اخبار، یکی از این دو امر لازم می آید: یا باید به ظهور امر به وقوف عند الشبهة در وجوب اخذ شود، که در این صورت، مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود، زیرا اکثر شبهات، از قبیل شبهات موضوعیّه هستند که اجماع بر عدم وجوب احتیاط در آنها وجود دارد؛ و یا باید حمل بر خلاف ظاهر خود شده و دلالت بر استحباب وقوف عند الشبهة داشته باشد و از آنجا که تخصیص اکثر، مستهجن است، ولی حمل امر بر استحباب به قرینه لزوم تخصیص اکثر از اراده وجوب، مستهجن نبوده و متعارف می باشد، لذا امر در این اخبار، حمل بر استحباب وقوف شده و این دسته از اخبار وقوف نیز دلالت بر وجوب احتیاط نخواهند داشت.

بنا بر این هیچ یک از اخبار وقوف، دلالت بر وجوب احتیاط نداشته و وجوب احتیاط را در شبهات حکمیّه اثبات نخواهند نمود[9] .