دلیل العقل/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /دلیل العقل

متن کتاب: إن قلت: نعم (1)، و لكن العقل‌ يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته‌ و أنه (2)‌ كالإقدام‌ على ما علم مفسدته (3)، كما استدل به (4) شيخ الطائفة قدس سره على‌ أن الأشياء على الحظر أو الوقف‌ (5).

قلت: استقلاله‌ بذلك (6)‌ ممنوع‌ و السند شهادة الوجدان‌ و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان (7)

    1. عبارت «ان قلت: نعم الخ»، اشکال بر پاسخ دوّم مرحوم مصنّف، یعنی عدم ملازمه احتمال مفسده با احتمال ضرر دنیوی می باشد.

حاصل این اشکال آن است که اگرچه احتمال تحریم، صرفاً ملازم با احتمال مفسده است نه ملازم با احتمال ضرر دنیوی تا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در شبهات تحریمیّه جاری شده و بیان بوده و مانع از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان گردد، ولی همین احتمال مفسده، موجب جریان قاعده دیگری تحت عنوان وجوب دفع مفسده محتمل شده و این قاعده، بیان به حساب آمده و مانع از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان خواهد گردید.

مرحوم مصنّف در ادامه با «قلت: استقلاله بذلک ممنوع»، در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: کبرای این اشکال صحیح نبوده و عقل، حکم به وجوب دفع مفسده محتمل ندارد، زیرا اگر عقل چنین حکمی داشت، عدم دفع مفسده محتمل قبیح بود و شارع اذن به ارتکاب امر قبیح عقلی نمی داد، در حالی که شارع مقدّس در آیات و روایات دالّ بر برائت در شبهات بدویّه، حکم به برائت و عدم وجوب دفع مفسده محتمل نموده است.

مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول می فرمایند: اگرچه پاسخ مرحوم مصنّف صحیح می باشد، ولی باعث می شود اشکال دیگری بر استدلال به دلیل عقل برای اثبات اصالة البرائة وارد شود و آن اینکه در این صورت، لازمه دفع اشکال ورود قاعده وجوب دفع مفسده محتمل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، تمسّک به برائت شرعیّه بوده و موجب می شود دلیل عقل، به عنوان دلیلی مستقلّ از شرع و بدون در نظر گرفتن برائت شرعیّه نتواند برای اثبات برائت، مورد استناد قرار گیرد؛ لذا مرحوم مصنّف در پاسخ از این اشکال برای اینکه استقلال استدلال به دلیل عقل برای اثبات اصالة البرائة در مقابل دلیل شرع یعنی آیات و روایات از بین نرود، از طریق دیگری غیر از شرع، عدم حکم عقل به وجوب دفع مفسده محتمل را اثبات نمایند[1] .

به نظر می رسد این اشکال مرحوم فیروزآبادی وارد نمی باشد، زیرا این اشکال تنها در صورتی وارد است که مرحوم مصنّف برای نفی حکم عقل به وجوب دفع مفسده محتمل، فقط به برائت شرعیّه استناد نموده باشند، در حالی که چنین نبوده و مرحوم مصنّف علاوه بر برائت شرعیّه، به شهادت وجدان هر یک از عقلاء به عدم وجوب دفع مفسده محتمل و همچنین سیره عقلائیّه عامّه بر عدم وجوب دفع مفسده محتمل تمسّک نموده اند.

امّا وجدان عقلاء، مستقیماً حکم عقل به وجوب دفع مفسده محتمل را نفی می نماید؛

و امّا وجه دلالت سیره عقلاء بر نفی حکم عقل به وجوب دفع مفسده محتمل آن است که سیره عقلاء، آن هم سیره عقلائیّه عامّه، ناشی از امر مشترک میان عقلاء، یعنی فطرت عقلانی آنها است و در صورتی که عقل، حکمی داشته باشد، سیره عقلاء نمی تواند بر خلاف حکم عقل مستقرّ شود، مثلاً اگر عقل حکم به قبح کذب و حسن صدق بدهد، سیره عقلاء نمی تواند بر گماردن افراد کاذب و فریبکار بر مناصب حسّاس، استوار گردد، بلکه سیره عقلاء بر گماردن افراد صادق و درستکار بر مناصب حسّاس استوار می شود؛

با توجّه به این مقدّمه، مرحوم مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: همین که سیره عقلاء بر عدم وجوب دفع مفسده محتمل مستقرّ شده است، نشان از آن دارد که عقل مستقلّ، حکم به وجوب دفع مفسده محتمل نمی دهد، و الّا همه عقلاء، بر خلاف حکم عقل خود عمل نمی نمودند.

نتیجه آنکه استدلال به حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان برای دفع ادّعای بیان بودن قاعده عقلی ادّعائی وجوب دفع مفسده محتمل، به ادلّه برائت شرعیّه دالّ بر تجویز اقدام بر آنچه ایمنی از مفسده آن وجود ندارد، نیاز ندارد تا استقلال حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان و به عبارتی استدلال به دلیل عقل به عنوانی دلیلی مستقلّ از کتاب و سنّت بر اثبات برائت در شبهات بدویّه، زیر سؤال رود.

    2. ای الاقدام علی ما لا تؤمن مفسدته.

    3. ای ما علم مفسدته.

    4. ای بقبح الاقدام علی ما لا تؤمن مفسدته کالاقدام علی ما عُلِم مفسدته.

    5. یعنی مرحوم شیخ طوسی برای اثبات این مدّعی که اصل در افعال، اباحه نیست، بلکه حظر و وقف می باشد فرموده اند، در هر فعلی احتمال مفسده وجود دارد و اقدام بر کاری که در آن، احتمال مفسده وجود داشته و ایمنی از مفسده در آن کار نداریم، قبیح می باشد.

    6. ای استقلال العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته.

    7. مراد از «دیدن العقلاء من اهل الملل و الادیان» اشاره به سیره عقلائیّه بما هم عقلاء در مقابل سیره مخصوص به متشرّعه می باشد.

متن کتاب: حيث إنهم (1) لا يحترزون‌ (1) مما لا تؤمن مفسدته‌ و لا يعاملون معه (2) معاملة ما علم مفسدته‌ (3)، كيف‌ (4) و قد أذن‌ الشارع‌ بالإقدام عليه‌ (5) و لا يكاد يأذن‌ (6) بارتكاب القبيح‌ (7) فتأمل‌.

و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة (8) (9) بالأدلة الثلاثة:

أما الكتاب‌، فبالآيات‌ الناهية عن القول بغير العلم (10) و عن الإلقاء في التهلكة (11) و الآمرة بالتقوى (12).

    1. ای العقلاء من اهل الملل و الأدیان.

    2. ای مع ما لا تؤمن مفسدته.

    3. ای ما عُلِمَ مفسدته.

    4. ای کیف یُدّعی استقلال العقل بقبح الاقدام علی ما لا تؤمن مفسدته کالاقدام علی ما عُلِمَ مفسدته.

    5. ای و قد أذن الشارع بالاقدام علی ما لا تؤمن مفسدته فی الشبهات البدویّة باقتضاء الآیات و الروایات الدالّة علی اصالة البرائة فی الشبهات البدویّة.

    6. ای الشارع.

    7. ای القبیح عند العقل.

    8. ای امّا لفقدان النصّ او لإجمال النصّ أو لتعارض النصّین مع عدم المرجّح علی القول بالوقف، لا علی القول بالتخییر.

    9. باید توجّه داشت که اگرچه ادّعا شده است اخباریّون صرفاً در شبهات حکمیّه تحریمیّه، قائل به احتیاط شده و در شبهات حکمیّه وجوبیّه، همچون اصولیّون قائل به احتیاط می باشند، ولی این مطلب صرفاً نسبت به معظم اخباریّون صحیح بوده و برخی اخباریّون، در شبهات حکمیّه وجوبیّه نیز همچون شبهات حکمیّه تحریمیّه، قائل به وجوب احتیاط هستند و لذا است که مرحوم مصنّف، از ابتدای بحث تا کنون، قول به وجوب احتیاط را مختصّ به شبهات حکمیّه تحریمیّه ننموده و آن را در شبهات حکمیّه وجوبیّه نیز جاری می دانند[2] .

    10. مثل قوله تعالی: «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون»[3] ‌ و قوله تعالی: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً»[4] و قوله تعالی: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظيم»[5] .‌

    11. و هو قوله تعالی: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة»[6] .

    12. مثل قوله تعالی: «فاتّقوا الله و اطیعون»[7] .

متن کتاب: و الجواب‌ أن القول‌ بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم‌ (1)، لما دل‌ على الإباحة من النقل‌ و على البراءة من‌ حكم العقل‌ و معهما (2) لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا (3) و لا فيه‌ (4) مخالفة التقوى (5)‌ كما لا يخفى‌.

    1. ای حتّی ینافیه الآیات الناهیة عن القول بغیر العلم.

    2. ای مع ما دلّ علی الاباحة من النقل و علی البرائة من حکم العقل.

    3. ای حتّی ینافیه الآیة الناهیة عن الإلقاء فی التهلکة.

    4. ای فی اقتحام الشبهة.

    5. ای حتّی ینافیه الآیات الآمرة بالتقوی.