دلیل العقل/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /دلیل العقل

متن کتاب: و (1) أما ضرر غير العقوبة (2)، فهو (3) و إن كان محتملا إلا أن‌ المتيقن منه (3) فضلا عن محتمله (3) ليس بواجب الدفع‌ شرعا و لا عقلا،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که ضرر محتمل در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، دو فرد دارد: یکی ضرر محتمل اخروی یعنی عقاب محتمل و دیگری ضرر محتمل دنیوی و اگرچه در صورت فحص از دلیل و یأس از آن، قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را نسبت به عقاب محتمل، رفع نموده و حاکم بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل خواهد بود، ولی موضوع این قاعده را به لحاظ ضرر دنیوی رفع ننموده و این قاعده به لحاظ احتمال ضرر دنیوی، حکم به وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل به واسطه احتیاط نموده و مانع از جریان برائت خواهد گردید.

مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و در این زمینه، دو پاسخ مطرح می فرمایند:

پاسخ اوّل آنکه این اشکال، هم بر اصولیّون که در شبهات حکمیّه تحریمیّه، قائل به برائت عقلیّه هستند وارد می شود و هم بر اخباریّون که در شبهات حکمیّه تحریمیّه، قائل به وجوب احتیاط می باشند، زیرا در صورتی که مراد از ضرر در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر دنیوی باشد، شکّ در وجود ضرر دنیوی در یک فعل، از قبیل شبهه موضوعیّه بوده و علماء، بالاجماع، چه اخباری و چه اصولی، در شبهات موضوعیّه قائل به برائت عقلیّه هستند، نه وجوب احتیاط، لذا در صورتی که مراد از ضرر در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر دنیوی باشد، هر دو گروه نیازمند پاسخ از این اشکال خواهند بود و برای پاسخ از این اشکال گفته می شود اساساً موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، خصوص ضرر اخروی یعنی عقاب می باشد؛ و امّا در خصوص ضرر دنیوی، حتّی ضرر مقطوع دنیوی نیز نه عقلاً و نه شرعاً، وجوب دفع ندارد، تا چه رسد به ضرر محتمل دنیوی.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف، صحیح نباشد، زیرا اگرچه در برخی ضرر های خاصّ مثل تسلیم النفس للحدود، تسلیم النفس للقصاص و تعریض النفس للتلف فی الجهاد و امثال آنها، تحمّل ضرر به جهت برخی دواعی خاصّ، نه عقلاً و نه شرعاً قبحی ندارد، ولی این ادّعا صحیح نیست که در تمامی ضررها، تحمّل ضرر به هر داعی که باشد، نه عقلاً و نه شرعاً، قبحی نداشته باشد تا آنکه گفته شود ضرر دنیوی یقینی وجوب دفع ندارد تا چه رسد به ضرر دنیوی محتمل؛

بنا بر این صحیح آن است که در پاسخ به این اشکال گفته شود: ضرر شدید و مهمّ، چه اخروی باشد مثل عقاب و چه دنیوی مثل قتل و حرق و هتک عرض و داخل آتش شدن و امثال آنها، چه متیقَّن باشد و چه حتّی محتمل، عقل مستقلّاً حکم به وجوب دفع آن می نماید؛ امّا ضرری که به این درجه از اهمّیّت و شدّت نباشد، چه محتمل باشد و چه حتّی متیقَّن، عقل مستقلّاً حکم به وجوب دفع

آن نمی نماید و واضح است که ضرر دنیوی محتمل در شبهات حکمیّه، از دسته دوّم بوده و عقل، مستقلّاً حکم به وجوب دفع آن نمی نماید[1] .

و امّا پاسخ دوّم مرحوم مصنّف آن است که موضوع قاعده برائت و احتیاط در نزاع میان اخباری و اصولی، شکّ در حرمت شرعی فعل می باشد و حرمت شرعی فعل، اگرچه ملازم با وجود مفسده در فعل می باشد، ولی مفسده فعل به معنای ضرر به فاعل نبوده و گاه، یک فعل، برای فاعل خود نه تنها ضرر دنیوی ندارد، بلکه نفع دنیوی نیز دارد، امّا از نظر شارع، برای فاعل یا برای سایر مکلّفین، دارای مفسده می باشد، بنا بر این، حرمت شرعی فعل، اگرچه ملازم با وجود مفسده در فعل می باشد، ولی هیچ ملازمه ای با وجود ضرر دنیوی در فعل نخواهد داشت تا در موارد شبهات تحریمیّه، شکّ در حرمت فعل، ملازم با شکّ در ضرر دنیوی و احتمال ضرر دنیوی بوده و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، موضوع پیدا کرده و ادّعا شود این قاعده، بیان بوده و موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را رفع می نماید.

به نظر می رسد این پاسخ دوّم مرحوم مصنّف نیز صحیح نمی باشد، زیرا موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، احتمال ضرر است و اگر ضرر در این قاعده، شامل ضرر دنیوی نیز بشود، همین که احتمال ضرر وجود داشته باشد، این قاعده موضوع خواهد داشت و جاری گردیده و بیان به حساب آمده و مانع از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان خواهد گردید و واضح است که اگرچه حرمت یک فعل، صرفاً ملازم با وجود مفسده در آن فعل می باشد، نه ملازم با ضرر دنیوی و لذا حرمت یک فعل، موجب یقین به وجود ضرر دنیوی در آن فعل نمی گردد، ولی همین که گاه نفس ضرر دنیوی از نظر شارع مقدّس، مفسده فعل و سبب حرمت آن دانسته شده است باعث می شود به مجرّد حرمت شیء، احتمال ضرر در آن فعل داده شده و موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل محقّق گردیده و این قاعده جاری شود و بیان به حساب آمده و مانع از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان گردد.

مگر اینکه همان پاسخی داده شود که در تصحیح پاسخ اوّل مرحوم مصنّف ذکر گردید و آن اینکه گفته شود: اساساً قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، شامل ضرر های غیر شدید و غیر مهمّ، اعمّ از دنیوی و اخروی نمی گردد و واضح است که ضرر محتمل در موارد شبهات تحریمیّه، از قبیل ضرر های غیر شدید و غیر مهمّ می باشد.

    2. مراد از ضرر غیر عقوبة، مضرّات دنیوی می باشد.

    3. ای الضرر غیر العقوبة.

متن کتاب: ضرورة عدم القبح‌ في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعا (1) مع‌ أن‌ احتمال‌ الحرمة أو الوجوب‌ لا يلازم احتمال المضرة و إن كان‌ ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة، لوضوح‌ أن المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الأحكام‌ و قد استقل‌ العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح‌ و قبح ما كان‌ ذات المفاسد، ليست‌ براجعة إلى المنافع و المضار (2) و كثيرا ما يكون‌ محتمل‌ التكليف‌ مأمون الضرر (3)، نعم‌ ربما تكون المنفعة أو المضرة (4) مناطا للحكم شرعا (5) و عقلا (6).

    1. ای جواز تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعی شرعاً.

    2. ای المنافع و المضارّ الدنیویّتان.

    3. ای مأمونٌ عن الضرر الدنیوی.

    4. ای المنفعة أو المضرّة الدنیویّتان.

    5. مثل قتل که ضرر دنیوی آن، موجب حرمت شرعی آن شده است.

    6. مثل مضرّات دنیویّه عظیمه بدون اینکه مکلّف در قبال تحمّل آنها، منفعتی به دست بیاورد که عقل، قطعاً حکم به وجوب دفع اینگونه مضرّات می نماید.