دلیل العقل/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /دلیل العقل

متن کتاب: و أما العقل، فإنه (1) قد استقل‌ بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف‌ المجهول بعد الفحص و اليأس‌ عن الظفر بما كان‌ حجة عليه‌ (2) (3)، فإنهما (4) بدونها (5) عقاب بلا بيان‌ و مؤاخذة بلا برهان و هما (6) قبيحان‌ بشهادة الوجدان‌ (7).

    1. ای العقل.

    2. ای علی التکلیف المجهول.

    3. باید توجّه داشت که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، به غیر از فحص و یأس از ظفر بما کان حجّةً علی التکلیف المجهول، یک قید دیگر نیز دارد و آن اینکه شارع مقدّس، در موارد فحص و یأس از ظفر بما کان حجّةً علی التکلیف المجهول، حکم به وجوب احتیاط ننموده باشد؛ به عبارت دیگر، مراد از عدم البیان در موضوع حکم عقل به قبح عقاب، صرف عدم بیان حکم واقعی مجهول نیست، بلکه اعمّ از آن و عدم بیان وجوب احتیاط در موارد عدم بیان حکم واقعی مجهول می باشد[1] .

    4. ای العقوبة و المؤاخذة علی مخالفة التکلیف المجهول.

    5. ای بدون الحجّة.

    6. ای العقاب بلا بیان و المؤاخذة بلا برهان.

    7. ای چه بسا در ما نحن فیه توهّم شود حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، مخصوص به شبهات حکمیّه بوده و شامل شبهات موضوعیّه نمی شود، زیرا بیان حکم واقعی در شبهات موضوعیّه، شأن و وظیفه شارع نیست تا در صورت عدم بیان شارع، عقل، حکم به قبح عقاب نماید؛

پاسخ آن است که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، شامل شبهات موضوعیّه نیز می گردد، زیرا همانطور که گذشت، مراد از عدم البیان در موضوع حکم عقل، صرف عدم بیان حکم واقعی نیست تا گفته شود بیان حکم واقعی در شبهات موضوعیّه وظیفه شارع نبوده و لذا عقاب مکلّف به خاطر حکم واقعی در شبهات موضوعیّه حتّی در صورت عدم بیان شارع، عقلاً قبیح نمی باشد، بلکه مراد از عدم بیان در موضوع حکم عقل، اعمّ از عدم بیان حکم واقعی و عدم بیان وجوب احتیاط است و در شبهات موضوعیّه، اگرچه بیان حکم واقعی وظیفه شارع نیست و از عدم بیان حکم واقعی توسّط شارع، قبح عقاب نتیجه گرفته نمی شود، ولی بیان وجوب احتیاط در صورتی که احتیاط واجب باشد، وظیفه شارع است و از عدم بیان وجوب احتیاط در شبهات موضوعیّه توسّط شارع مقدّس، عقلاً قبح عقاب لازم خواهد آمد[2] .

متن کتاب: و لا يخفى‌ أنه‌ مع استقلاله (1) بذلك (2)،‌ لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته (3)، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها (4) تكون بيانا (5) (6)، كما أنه‌ مع احتماله (7) (8)‌ لا حاجة إلى القاعدة (9)، بل في صورة المصادفة (10) استحق‌ العقوبة على المخالفة (11) و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل.

    1. ای استقلال العقل.

    2. ای بقبح العقوبة و المؤاخذة علی مخالفة التکلیف المجهول بعد الفحص و الیأس عن الظفر بما کان حجّةً علی التکلیف المجهول.

    3. ای مخالفة التکلیف المجهول.

    4. ای قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

    5. ای حتّی تکون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل حاکماً علی قاعده قبح العقاب بلا بیان و رافعاً لموضوعه.

    6. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا متوهِّم می تواند بگوید قاعده قبح عقاب بلا بیان تنها در صورتی نافی ضرر به حساب می آید که همانطور که گذشت، نه بیانی نسبت به حکم واقعی وجود داشته باشد و نه بیانی نسبت به وجوب احتیاط، در حالی که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بیان عقلی بر وجوب احتیاط می باشد و لذا حاکم بر قاعده قبح عقاب بلا بیان بوده و موضوع این قاعده یعنی عدم البیان را رفع خواهد نمود؛ بنا بر این با این استدلال نمی توان حکومت قاعده قبح عقاب بلا بیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را ثابت نمود، زیرا همانطور که قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع قاعده دفع ضرر محتمل، یعنی احتمال ضرر را رفع می نماید، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی عدم البیان را رفع می نماید و در این زمینه، هیچکدام مقدّم بر دیگری نمی باشند[3] .

بنا بر این برای حلّ اشکال تعارض قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بهتر است گفته شود: این دو قاعده، دو قاعده عقلی هستند و عقل تا موضوع حکم خود را احراز ننماید، حکم نمی دهد، در رابطه با قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع این قاعده، عدم مطلق بیان نیست، بلکه عدم دو بیان از شارع مقدّس می باشد: یکی عدم بیان حکم واقعی توسّط شارع و دیگری عدم بیان وجوب احتیاط توسّط شارع مقدّس و این دو در ما نحن فیه محرز هستند، یعنی شارع، نه حکم واقعی را بیان نموده و نه امر به احتیاط نموده است، و حکم عقل به وجوب احتیاط و وجوب دفع ضرر محتمل، بیان شرعی نیست تا موضوع حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان شرعی، یعنی عدم بیان شرعی را رفع نماید، در نتیجه، قاعده قبح عقاب بلا بیان، جاری شده و موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی احتمال ضرر و عقاب را دفع خواهد نمود[4] .

علاوه بر اینکه ادّعای ورود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان و بیان بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، مشتمل بر دور بوده و محال می باشد، زیرا تحقّق بیان، متوقّف بر ثبوت حکم وجوب دفع ضرر محتمل در شبهات بدویّه بعد الفحص می باشد و ثبوت حکم وجوب دفع در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، همچون هر حکم دیگری، متوقّف بر تحقّق موضوع خود یعنی تحقّق ضرر محتمل می باشد و تحقّق احتمال ضرر و عقاب، متوقّف بر وجود بیان می باشد، بنا بر این، بیان بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، متوقّف بر آن است که بیانی در واقع نسبت به حکم واقعی وجود داشته باشد و علی الفرض، هیچ بیان شرعی، نه نسبت به نفس حکم واقعی و نه نسبت به وجوب احتیاط در رابطه با حکم واقعی مجهول، از شارع مقدّس وجود ندارد، بنا بر این تنها راهی که برای ثبوت بیان نسبت به حکم واقعی باقی می ماند آن است که خود همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بیان حکم واقعی قرار داده شود و لذا لازم می آید، بیان بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل برای حکم واقعی، متوقّف بر نفس خود گردیده و دور لازم بیاید[5] .

    7. ای احتمال ضرر العقوبة فی مخالفة التکلیف المجهول.

    8. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «کما أنّه مع احتماله الخ» آن است که حتّی در مواردی که قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع ندارد و لذا جاری نگردیده و احتمال ضرر عقوبة بر مخالفت تکلیف مجهول را رفع نمی نماید مثل شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهات بدویّه قبل الفحص، برای اثبات استحقاق عقوبت در فرض مخالفت فعل مکلّف با تکلیف واقعی، نیازی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمی باشد. زیرا در شبهات مقرون به علم اجمالی، نفس علم اجمالی، برای استحقاق عقاب در صورت مخالفت با تکلیف واقعی کفایت نموده و قاعده احتیاط عقلی یعنی «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة»، مقتضی استحقاق عقاب خواهد بود و نیازی به قاعده دفع ضرر محتمل وجود ندارد و در شبهات بدویّه قبل الفحص نیز فقد مؤمّن از عقاب، موجب حکم عقل به لزوم احتیاط می گردد، زیرا قبل الفحص، احتمال وجود بیان نسبت به تکلیف واقعی مجهول وجود داشته و لذا قبل الفحص، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نشده و مؤمِّنی از عقاب، وجود نخواهد داشت و در موارد فقد مؤمّن از عقاب محتمل، عقل حکم به وجوب احتیاط و استحقاق عقاب در صورت مخالفت فعل مکلّف با تکلیف واقعی خواهد نمود[6] .

    9. ای لا حاجة فی اثبات استحقاق العقوبة علی مخالفة التکلیف المجهول الی قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

    10. ای مصادفة مخالفة التکلیف المجهول لمخالفة التکلیف الواقعی.

    11. ای علی مخالفة التکلیف الواقعی.