دلیل السنّة ؛ دلیل الاجماع/بیان الأدلّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة /دلیل السنّة ؛ دلیل الاجماع

متن کتاب: لا يقال: هذا (1) لو لا عدم‌ الفصل‌ بين أفراد ما اشتبهت حرمته‌ (2).

    1. ای کون الاستدلال بحدیث الاطلاق علی أن یکون موضوعه عدم ورود النهی واقعاً بضمیمة الاستصحاب علی الاباحة فی مجهول الحرمة اخصّاً من المدّعی و اختصاصه بما اذا لم یعلم بورود النهی اصلاً و عدم شموله بالنسبة الی ما اذا علم ورود النهی فی زمانٍ و ورود الاباحة فی زمانٍ آخر و اشتبها من حیث التقدّم و التأخّر.

    2. حاصل این اشکال آن است که ادّعای اختصاص استدلال به حدیث اطلاق بنا بر آنکه موضوع آن، عدم ورود نهی در واقع باشد، به ضمیمه استصحاب برای اثبات برائت در شبهات تحریمیّه به خصوص شبهات تحریمیّه ای که اساساً علم به ورود نهی به هیچ وجه در آنها وجود ندارد و عدم شمول آن نسبت به شبهات تحریمیّه ای که در آنها علم به ورود نهی در یک زمان و ورود اباحه در زمان دیگر وجود دارد و صرفاً تقدّم و تأخّر نهی و اباحه، مشتبه شده است، ادّعای صحیحی نیست، زیرا در شبهات تحریمیّه دو قول بیشتر وجود ندارد، یکی قول اصولیّون که در همه شبهات تحریمیّه، قائل به اباحه شده اند و دیگری قول اخباریّون که در همه شبهات تحریمیّه قائل به وجوب احتیاط شده اند و هیچ کس میان افراد شبهات تحریمیّه تفصیل نداده و قائل به اباحه در شبهات تحریمیّه در صورت عدم علم به ورود نهی و احتیاط در شبهات تحریمیّه در فرض علم به ورود نهی و اباحه و شکّ در تقدّم و تأخّر آنها نشده است، لذا اجماع مرکّب اصولیّون و اخباریّون، نافی قول به فصل می باشد و وقتی به واسطه حدیث اطلاق بنا بر آنکه موضوع آن، عدم ورود نهی در واقع باشد، به ضمیمه استصحاب، اباحه در خصوص شبهات تحریمیّه ای که به هیچ وجه علم به ورود نهی در آنها وجود ندارد ثابت گردید، به ضمیمه عدم القول بالفصل، اباحه در سایر شبهات تحریمیّه یعنی شبهات تحریمیّه ای که در آنها علم به ورود نهی در یک زمان و ورود اباحه در زمان دیگر وجود دارد و شکّ ما در تقدّم و تأخّر نهی و اباحه می بباشد نیز ثابت خواهد گردید.

متن کتاب: فإنه يقال (1): و إن لم يكن بينها (2) الفصل‌ إلا أنه (3) إنما يجدي‌ فيما كان‌ المثبت للحكم بالإباحة في بعضها (4) الدليل‌، لا الأصل‌ فافهم‌.

و أما الإجماع‌، فقد نُقِلَ (5) على البراءة إلا أنه (6) موهون‌ و لو قيل باعتبار الإجماع‌ المنقول في الجملة،

    1. حاصل جواب مرحوم مصنّف به این اشکال آن است که عدم القول بالفصل تنها در صورتی می تواند حکم حدیث اطلاق به اباحه در خصوص شبهات تحریمیّه ای را که به هیچ وجه علم به ورود نهی در آنها وجود ندارد، به شبهات تحریمیّه ای که علم به ورود نهی در زمانی و ورود اباحه در زمانی دیگر وجود دارد و صرفاً تقدّم و تأخّر این دو مشتبه است، سرایت دهد که آنچه حکم به اباحه را در شبهات تحریمیّه دسته اوّل اثبات می نماید، دلیل و اماره کاشف از واقع باشد، نه اصل عملی، زیرا با عدم القول بالفصل اثبات می شود که لازمه ثبوت حکم اباحه در شبهات تحریمیّه دسته اوّل، ثبوت اباحه در شبهات تحریمیّه دسته دوّم می باشد و واضح است که اصول عملیّه، لوازم عقلیّه و عادیّه مفاد خود را اثبات نمی نمایند الّا علی القول بالأصل المُثبِت.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا آنچه اباحه را در شبهات تحریمیّه دسته اوّل اثبات می نماید، اصل عملی نیست، زیرا همانطور که گذشت، استصحاب عدم ورود نهی، اباحه را در شبهات تحریمیّه دسته اوّل اثبات نمی نمود، بلکه موضوع اباحه مستفاد از حدیث اطلاق یعنی عدم ورود نهی را ثابت می نمود و آنچه اباحه را ثابت می نمود، نفس حدیث اطلاق بود که مرحوم مصنّف سابقاً آن را دلیلی اجتهادی دانستند، نه اصل عملی، زیرا ایشان موضوع حدیث اطلاق را جهل به ورود نهی ندانستند تا حدیث اطلاق، اصل عملی باشد، بلکه موضوع آن را عدم ورود نهی در واقع دانستند و لذا حدیث اطلاق، از نظر ایشان، دلیلی اجتهادی و بیانگر حکم موضوعات واقعیّه بوده و می تواند به ضمیمه عدم القول بالفصل، لوازم خود از جمله ثبوت اباحه در شبهات تحریمیّه دسته دوّم را اثبات نماید[1] .

مرحوم حکیم در حقائق الاصول در مقام تصحیح فرمایش مرحوم مصنّف به گونه ای که این اشکال بر ایشان وارد نباشد می فرمایند مرحوم مصنّف باید در مقام اشکال بر استدلال به عدم القول بالفصل بفرمایند: عدم القول بالفصل میان شبهات تحریمیّه دسته اوّل با شبهات تحریمیّه دسته دوّم تنها در صورتی می تواند موجب سرایت حکم اباحه مستفاد از حدیث اطلاق که دلیلی اجتهادی می باشد از دسته اوّل شبهات

تحریمیّه به دسته دوّم شبهات تحریمیّه گردد که حدیث اطلاق، دلالت بر اباحه در شبهات تحریمیّه دسته اوّل داشته و موضوع حدیث اطلاق، جهل و عدم علم به ورود نهی باشد، در حالی که همانطور که گذشت، موضوع حدیث اطلاق، عدم علم به ورود نهی نیست، بلکه عدم ورود نهی در واقع می باشد و لذا عدم القول بالفصلی که می تواند حکم اباحه مستفاد از حدیث اطلاق را تسریه دهد، عدم قول بالفصل میان شبهات تحریمیّه دسته اوّل با شبهات تحریمیّه دسته دوّم نیست، بلکه عدم قول بالفصل میان عدم ورود نهی و عدم علم به ورود نهی است و واضح است که چنین عدم القول بالفصلی وجود ندارد، زیرا اخباریّون در این رابطه قائل به تفصیل شده و با اینکه در فرض علم به عدم ورود نهی، قائل به اباحه هستند، در صورت عدم علم به ورود نهی، قائل به وجوب احتیاط و عدم اباحه می باشند[2] .

گفته می شود بر اساس این فرمایش مرحوم حکیم در حقائق الاصول، می توان بدون اینکه نیاز باشد مثل مرحوم حکیم، پاسخ مصنّف تغییر ماهوی داده شود، همین پاسخ مرحوم مصنّف را به گونه ای بیان نمود که اشکال مذکور بر پاسخ ایشان وارد نشود و آن اینکه گفته شود: عدم القول بالفصل تنها در صورتی می تواند حکم اباحه ثابت در دسته اوّل از شبهات تحریمیّه را به دسته دوّم از شبهات تحریمیّه سرایت دهد که دلیل اجتهادی یعنی حدیث اطلاق، حکم اباحه ثابت در دسته اوّل شبهات تحریمیّه را ثابت نماید، در حالی که واضح است موضوع دلیل اجتهادی یعنی حدیث اطلاق، نمی تواند جهل به حکم واقعی باشد، در نتیجه حکم اباحه ثابت در دسته اوّل از شبهات تحریمیّه به واسطه دلیل اجتهادی ثابت نشده است و تا استصحاب عدم ورود نهی که یک اصل عملی می باشد، در شبهات تحریمیّه دسته اوّل یعنی جهل به ورود نهی جاری نشود، حکم اباحه در دسته اوّل از شبهات تحریمیّه ثابت نمی گردد و لذا معلوم می شود دلیل بر اثبات حکم اباحه در دسته اوّل از شبهات تحریمیّه، استصحاب عدم ورود نهی است که اصلی عملی بوده و نمی تواند به ضمیمه عدم القول بالفصل، لوازم خود یعنی اباحه در دسته دوّم از شبهات تحریمیّه را ثابت نماید.

    2. ای بین الشبهات التحریمیّة.

    3. ای عدم الفصل بین الشبهات التحریمیّة.

    4. ای بعض الشبهات التحریمیّة و هو عدم العلم بورود النهی اصلاً.

    5. ای الاجماع.

    6. ای نقل الاجماع علی البرائة.

متن کتاب: فإن‌ تحصيله (1)‌ في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل‌ و من واضح النقل‌ عليه دليل‌ بعيد جدا (2).

    1. ای فإنّ نقل الاجماع یحتاج الی تحصیله اوّلاً و تحصیل الاجماع فی مثل هذه المسألة بعیدٌ جدّاً.

    2. زیرا اجماع تنها در صورتی حجّت است که مدرکی یا مُحتَمَل المدرکیّة نباشد، در حالی که بر فرض احراز شود همه علماء، قائل به اصالة البرائة در ما نحن فیه هستند، یا خود این علماء تصریح کرده اند که دلیل ایشان بر این فتوی، عقل و نقل می باشد و یا احتمال می دهیم دلیل آنها همین عقل و نقلی باشد که به ما هم رسیده است، بنا بر این، اجماع این علماء، مدرکی و یا حدّ اقلّ محتمل المدرکیّة بوده و کاشف قطعی از دلیلی از قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) که به ما نرسیده است نخواهد بود در حالی که اجماع تنها در صورتی حجّت است که کاشف قطعی از قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) باشد که به ما نرسیده است.