سائر الأحادیث غیر حدیث الرفع/الدلیل من السنّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/الدلیل من السنّة /سائر الأحادیث غیر حدیث الرفع

متن کتاب: و منها (1) قوله عليه السلام: «الناس في سعة ما لا يعلمون»، فهم (2) في سعة ما لم‌ يعلم (3)‌ أو ما دام لم يعلم‌ وجوبه أو حرمته‌ (4) (5) و (6) من الواضح‌ أنه‌ لو كان الاحتياط واجبا، لما كانوا في سعة أصلا،

    1. ای و من الروایات التی استدلّ بها علی اصالة البرائة.

    2. ای الناس.

    3. ای اذا کان «ما» فی تعبیر «ما لا یعلمون»، موصولةً مضافاً الیه لفظ «سعةِ».

    4. ای اذا کان «ما» فی تعبیر «ما لا یعلمون»، مصدریّةً ظرفیّة متعلّقةً بلفظ «سعةٍ».

    5. این تعبیر، مسامحه دارد و بهتر بود می فرمودند: «فهم فی سعةِ ما لم یُعلَم وجوبُه أو حرمتُه أو فهم فی سعةٍ ما دام لم یُعلَم الوجوب أو الحرمة».

    6. این واو، واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد و اشکال مقدّر، همان اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل، بر استدلال به حدیث سعه برای اثبات اصالة البرائة ذکر نموده اند.

حاصل اشکال آن است که اخباریّون که در شبهات تحریمیّه، قائل به وجوب احتیاط هستند، به اخبار احتیاط تمسّک می نمایند و اخبار احتیاط، حاکم بر حدیث سعه خواهد بود، زیرا موضوع حدیث سعه، عدم علم است، در حالی که اخبار احتیاط، تعبّداً موجب علم به وجوب احتیاط می شوند و با ورود اخبار احتیاط، مسأله از قبیل عدم العلم نخواهد بود تا حدیث سعه جاری شده و حکم به برائت نماید.

مرحوم مصنّف، با این عبارت، در صدد ردّ این اشکال بر آمده و می فرمایند: ادلّه احتیاط بر فرض آنکه تمام بوده و در ما نحن فیه جاری گردند، حاکم بر حدیث سعه نیستند، بلکه با یکدیگر در یک رتبه معارضه دارند، زیرا ادلّه احتیاط نهایتاً موجب علم به وجوب احتیاط در ظاهر می شوند، نه موجب علم به حکم الله واقعی در حالی که موضوع حدیث سعه، عدم علم به حکم الله واقعی می باشد و حتّی در صورت تمامیّت ادلّه احتیاط نیز علم به حکم الله واقعی وجود نداشته و حدیث سعه نیز در عرض اخبار احتیاط، جاری می گردد، زیرا موضوع هر دو، عدم علم به حکم الله واقعی می باشد، اخبار سعه، دلالت بر سعه در فرض عدم علم به حکم الله واقعی دارند و اخبار احتیاط، دلالت بر ضیق احتیاط و عدم سعه در فرض عدم علم به حکم الله واقعی دارند و لذا با یکدیگر در یک رتبه معارضه خواهند داشت و هیچ کدام، موضوع دیگری را رفع ننموده و حاکم بر دیگری نخواهد بود[1] .

البتّه مرحوم مصنّف در «لا یقال» و «فإنّه یقال» بعدی، صریحاً و به صورت مفصّل تری به ذکر این اشکال و پاسخ خود از این اشکال اشاره می نمایند.

متن کتاب: فيعارض به‌ ما دل على وجوبه (1) كما لا يخفى‌.

لا يقال‌ (2): قد علم به (3) وجوب الاحتياط (4).

فإنه يقال (5):‌ لم يعلم الوجوب أو الحرمة (6) بعد، فكيف يقع‌ في ضيق الاحتياط من أجله (7)؛ نعم‌ لو كان الاحتياط واجبا نفسيا، كان‌ وقوعهم‌ (8) في ضيقه‌ (9) بعد العلم بوجوبه‌ (10)، لكنه عرفت‌ أن وجوبه (11)‌ كان طريقيا لأجل أن لا يقعوا (8) في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فافهم.‌

    1. ای وجوب الاحتیاط.

    2. همانطور که گذشت، این «لا یقال» و «فإنّه یقال»، در صدد بیان اشکال مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به حدیث سعه برای اثبات اصالة البرائة در شبهات تحریمیّه و پاسخ مرحوم مصنّف به این اشکال می باشد.

    3. ای بما دلّ علی وجوب الاحتیاط من الأخبار.

    4. فیکون ما دلّ علی وجوب الاحتیاط من الأخبار موجباً لرفع موضوع حدیث السعة ای عدم العلم.

    5. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که ادلّه وجوب احتیاط تنها در صورتی حاکم بر خبر سعه می باشند که وجوب احتیاط، وجوب نفسی باشد، نه وجوب طریقی برای محافظت از حکم واقعی مجهول، زیرا تنها در این صورت است که صدق می کند مکلّف، علم به حکم واقعی نفسی خود یعنی وجوب احتیاط پیدا کرده و لذا از تحت عنوان «ما لم یُعلَم» خارج گردیه و حدیث سعه شامل آن نمی شود؛ در حالی که ادلّه وجوب احتیاط، نهایتاً دلالت بر وجوب طریقی احتیاط برای محافظت از حکم واقعی مجهول دارند و لذا حکم واقعی نفسی، حتّی با جریان ادلّه وجوب احتیاط، هنوز مجهول بوده و حدیث سعه در عرض حدیث احتیاط جاری گردیده و با یکدیگر تعارض می نمایند و هیچ دلیلی بر حکومت و تقدیم ادلّه وجوب احتیاط بر حدیث سعه وجود نخواهد داشت.

    6. ای الوجوب أو الحرمة الواقعیّة.

    7. ای من اجل الوجوب أو الحرمة الواقعیّة الغیر المعلومة.

    8. ای وقوع الناس.

    9. ای فی ضیق الاحتیاط.

    10. ای بالوجوب النفسی للاحتیاط.

    11. ای وجوب الاحتیاط.