سائر الأحادیث غیر حدیث الرفع/الدلیل من السنّة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/الدلیل من السنّة /سائر الأحادیث غیر حدیث الرفع

متن کتاب: و منها (1) حديث الحجب‌ (2)

و قد انقدح تقريب‌ الاستدلال به (3)‌ مما ذكرنا في حديث‌ الرفع‌ (4) (5)

    1. ای و من الروایات التی استدلّ بها علی اصالة البرائة.

    2. مراد از حدیث حجب، روایت زکریّا بن یحیی از امام صادق (ع) است که می فرمایند[1] : «ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم».

    3. ای بحدیث الحجب.

    4. بر اساس آنچه مرحوم مصنّف در تقریب استدلال به حدیث رفع بیان فرموده بودند، تقریب استدلال به حدیث حجب آن است که این روایت، دلالت بر رفع ما لا یعلمون از عباد دارد و لذا به عموم خود، شامل الزام مجهول اعمّ از وجوب محتمل در شبهه وجوبیّه و حرمت محتمل در شبهه تحریمیّه گردیده و الزام مجهول را حتّی اگر در واقع ثابت بوده و وجود داشته باشد، در ظاهر از مکلّف رفع می نماید و وقتی مکلّف در ظاهر، مکلّف به الزام مجهول نبود، به جهت مخالفت با الزام مجهول در صورتی که در واقع وجود داشته باشد، استحقاق عقاب نخواهد داشت.

    5. باید توجّه داشت که مرحوم مصنّف به حدیث رفع برای اثبات اصالة البرائة هم در شبهات حکمیّه و هم در شبهات موضوعیّه استناد نمودند، در حالی که حدیث حجب نمی تواند برائت را در شبهات موضوعیّه اثبات نماید، زیرا موضوع این حدیث، «ما حجب الله علمه عن العباد» است در حالی که واضح است که شارع، وظیفه بیان شبهات موضوعیّه را ندارد تا حصول شبهات موضوعیّه، به خداوند متعال نسبت داده شده و گفته شود شبهات موضوعیّه را خداوند متعال برای عباد پیش آورده و علم به موضوع حکم را از آنها محجوب و مخفی نموده است[2] .

متن کتاب: إلا أنه‌ ربما يشكل‌ (1) (2) بمنع ظهوره‌ (3) في وضع‌ ما لا يعلم‌ من‌ التكليف‌ بدعوى ظهوره (4) فی خصوص‌ ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه‌، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنه‌ بدونه‌ (5) لما صح‌ إسناد الحجب إليه تعالى‌ (6) (7) (8).

    1. ای یشکل الاستدلال بحدیث الحجب علی اصالة البرائة.

    2. این اشکال را مرحوم شیخ انصاری مطرح نموده اند.

    3. ای ظهور حدیث الحجب.

    4. ای ظهور عنوان «ما حجب الله علمه عن العباد» فی هذه الروایة.

    5. ای بدون ظهور عنوان «ما حجب الله علمه عن العباد» فی هذه الروایة فی خصوص ما تعلّقت عنایته تعالی بمنع اطّلاع العباد علیه، لعدم امر رسله بتبلیغه.

    6. بل یکون الحجب مستنداً الی سائر العلل مثل جعل الروایات و التشریع و منع الحدیث و غیر ذلک من العوامل.

    7. مرحوم شیخ انصاری در رسائل، در مقام تأیید این اشکال می فرمایند: این روایت، در واقع در مقام بیان مطلبی است که امیر المؤمنین (ع) به آن اشاره نموده و می فرمایند: «ان اللَّه تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها رحمة من اللَّه تعالى بكم‌»[3] .

    8. ظاهر سکوت مرحوم مصنّف نسبت به اشکال مرحوم شیخ انصاری و بلکه تأیید ایشان نسبت به این اشکال با عبارت «حیث انّه بدونه الخ» آن است که این اشکال را قبول دارند؛

امّا به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد؛ زیرا ما حجب الله علمه عن العباد اطلاق دارد و هم شامل ما حجب الله علمه عن العباد ابتدائاً می شود و هم شامل ما حجب الله علمه عن العباد استمراراً به این معنا که گاه خداوند متعال، از ابتدا حکمی را از عباد، مخفی می نماید و گاه، حکم را بیان می کند، ولی حوادثی پیش می آید که بیان شارع به دست عباد نرسیده و از عباد، مخفی می گردد، در اینجا شارع با اینکه می تواند برای بار دوّم، حکم خود را برای عباد بیان نماید، از بیان خود داری می نماید و این عدم بیان ثانوی موجب صدق عنوان حجب الله علمه عن العباد خواهد گردید[4] .

متن کتاب: و منها (1) قوله عليه السلام: «كل شي‌ء لك حلال‌ حتى تعرف‌ أنه حرام بعينه‌»[5] الحديث‌ حيث دل على حلية ما لم يعلم‌ حرمته مطلقا و لو كان‌ من جهة عدم الدليل‌ على حرمته‌ (2) (3) و بعدم‌ الفصل‌ قطعا بين إباحته (4) و عدم وجوب الاحتياط فيه (4) و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، يتم المطلوب (5) (6).

    1. ای و من الروایات التی استدلّ بها علی اصالة البرائة.

    2. ای و لو کان شبهةً حکمیّة و هذا هو الفرد الخفیّ من الاطلاق و الفرد الجلیّ من الاطلاق هو الشبهة الموضوعیّة التی عدم العلم بالحرمة فیها لیس لعدم الدلیل علی الحرمة، بل لعدم العلم بصدق موضوع دلیل الحرمة علی فردٍ معیّنٍ فی الخارج.

    3. همانطور که در حاشیه قبل توضیح داده شد، عبارت «مطلقاً و لو کان من جهة عدم الدلیل علی حرمته»، صریح در آن است که حدیث حلّ، اصالة البرائة را هم در شبهات موضوعیّه و هم در شبهات حکمیّه اثبات می نماید، در حالی که تعبیر «بعینه» در حدیث حلّ، ظهور در اراده شبهات موضوعیّه داشته و شامل شبهات حکمیّه نمی گردد، زیرا با توجّه به این تعبیر، موضوع مغیّی، «کلّ شیء لم یعرف حرمته بعینه» می باشد نه «کلّ شیءٍ لم یعرف حرمته» و واضح است که تعبیر «کلّ شیءٍ لم یعرف حرمته بعینه»، ظهور در وجود علم اجمالی و عدم وجود علم تفصیلی دارد، نه ظهور در جهل مطلق و عدم وجود علم اجمالی و علم تفصیلی؛ علاوه بر آنکه حضرت در ادامه این روایت، مثال هایی می زنند که همگی از قبیل شبهه موضوعیّه بوده و ادّعای اختصاص این روایت به شبهات موضوعیّه را تأیید می نماید. حضرت در ذیل این روایت می فرمایند: «و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خُدِعَ فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك»[6] .

    4. ای ما لم یعلم حرمته.

    5. و هو عدم الالزام فی الظاهر فیما اذا شکّ فی الزامٍ مطلقاً سواءٌ کان الشبهة، شبهةً وجوبیّة أم شبهةً تحریمیّة و سواءٌ کان الشبهة حکمیّةً أم موضوعیّة.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و بعدم الفصل قطعاً الخ» آن است که اگرچه حدیث حلّ، نهایتاً دلالت بر اباحه و عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه دارد، نه در شبهات وجوبیّه، ولی از آنجا که دو قول در میان علما بیشتر وجود ندارد و اخباریّون در شبهات تحریمیّه قائل به وجوب احتیاط شده و در شبهات وجوبیّه قائل به عدم وجوب احتیاط هستند و اصولیّون هم در شبهات تحریمیّه و هم در شبهات وجوبیّه، قائل به عدم وجوب احتیاط می باشند و هر دو گروه اجماع بر نفی قول ثالث یعنی عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه و وجوب احتیاط در شبهات وجوبیّه شده اند، معلوم می شود وقتی روایت حلّ، دلالت بر عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه دارد، احتیاط در شبهات وجوبیّه نمی تواند واجب باشد، زیرا این قول، خلاف اجماع مرکّب و عدم القول بالفصل می باشد، در نتیجه از دلالت حدیث حلّ بر عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه، به ضمیمه عدم القول بالفصل، عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیّه نیز نتیجه گرفته می شود.

متن کتاب: مع‌ إمكان أن‌ يقال (1) (2): ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته،‌ فهو (3) حلال‌، تأمل‌ (4).

    1. ای فی مقام تعمیم دلالة حدیث الحلّ علی اصالة البرائة بالنسبة الی الشبهات الوجوبیّة.

    2. مرحوم مصنّف سابقاً، حدیث حلّ را نهایتاً دالّ بر اصالة البرائة در شبهات تحریمیّه دانسته و اصالة البرائة در شبهات وجوبیّه را از طریق عدم القول بالفصل میان شبهات تحریمیّه و شبهات وجوبیّه در وجوب یا عدم وجوب احتیاط، اثبات نمودند؛

ایشان در اینجا با عبارت «مع امکان ان یقال الخ» در صدد آن بر می آیند که دلالت حدیث حلّ را تعمیم داده و بفرمایند حدیث حلّ، همانطور که دلالت بر اصالة البرائة و عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه دارد، دلالت بر اصالة البرائة و عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیّه نیز دارد.

توضیح مطلب آن است که در جمله «کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه»، به قرینه غایة یعنی «حتّی تعرف الحرام بعینه»، موضوع مغیّی یعنی «کلّ شیءٍ لک حلال»، مطلق شیء نیست، بلکه «شیء لم یُعرف حرمته» می باشد و در شبهه وجوبیّه نیز ترک فعلی که احتمال وجوب آن داده می شود، داخل در موضوع مغیّی بوده و علم به حرمت آن وجود ندارد، زیرا وقتی ترک هر فعل واجبی، حرام می باشد، ترک هر فعلی که احتمال وجوب آن داده شود نیز احتمالاً حرام بوده و حرمت آن معلوم نیست و وقتی ترک فعل محتمل الوجوب در شبهه وجوبیّه، احتمال حرمت داشت، طبق حدیث حلّ، حلال بوده و ترک فعل محتمل الوجوب و به عبارتی ترک احتیاط در شبهات وجوبیّه، جایز خواهد بود.

نتیجه آنکه حدیث حلّ به منطوق خود، هم شامل شبهات تحریمیّه می شود و هم شامل شبهات وجوبیّه و در هر دو قسم، اصالة البرائة را ثابت می نماید.

    3. ای فترک ما احتمل وجوبه.

    4. تعبیر «مع امکان أن یقال» ظهور در آن دارد که مرحوم مصنّف، در این توجیه، تردید دارند، لذا با «تأمّل»، امر به تأمّر در آن می نمایند که اشاره به اشکال در این توجیه دارد.

حاصل اشکال آن است که همانطور که بیان شد، در جمله «کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه»، به قرینه غایة یعنی «حتّی تعرف الحرام بعینه»، موضوع مغیّی یعنی «کلّ شیءٍ لک حلال»، مطلق شیء نیست، بلکه «شیء لم یُعرف حرمته» می باشد و «شیءٌ لم یعرف حرمته» انصراف به امر وجودی مثل شرب عصیر عنبی مغلی دارد که حرمت آن معلوم نیست، نه امر عدمی مثل ترک فعل محتمل الوجوب که حرمت آن معلوم نمی باشد، بنا بر این، منطوق این روایت، شامل شبهات وجوبیّه نخواهد گردید[7] .