السنّة/بیان مجری اصالة البرائة؛ بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان مجری اصالة البرائة؛ بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /السنّة

متن کتاب: ثم‌ لا وجه (1) لتقدير خصوص‌ المؤاخذة (2) (3) بعد وضوح أن المقدّر في غير واحد (4) غيرها (5) (6)؛ فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها (7) (8) أو تمام آثارها (7) التي تقتضي المنة رفعها (9) (10) (11) كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها (12) مجازا هو هذا (13) كما لا يخفى.

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت، در واقع در صدد تعریض به مرحوم شیخ انصاری است که احتمال تقدیر جمیع آثار یا اثر ظاهر را خلاف ظاهر دانسته و ظاهر از این حدیث را تقدیر «مؤاخذه» می دانند.

    2. ای لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذة المخصوص بالاحکام التکلیفیّة غیر الشامل للأحکام الوضعیّة حتّی یدلّ حدیث الرفع علی رفع خصوص الأحکام التکلیفیّة الغیر المعلومة و لا یدلّ علی رفع الأحکام الوضعیّة الغیر المعلومة.

    3. ای فی «ما لا یعلمون» اذا کان المراد من الموصول فیه، ما اشتبه حاله و لم یعلم عنوانه هل هو خمرٌ مثلاً أو خلٌّ.

    4. ای فی غیر واحدٍ من العناوین المذکورة فی حدیث الرفع.

    5. ای غیر المؤاخذة.

    6. زیرا مقدّر در «ما اکرهوا» و «ما لا یطیقون» و «الخطأ» به قرینه روایتی که مرحوم مصنّف در ادامه راجع به حلف بر طلاق و عتاق و صدقه ذکر می نمایند، خصوص آثار وضعیّه خواهد بود، نه آثار تکلیفیّه.

    7. ای المرفوعات.

    8. ای من الآثار التکلیفیّة أو الآثار الوضعیّة.

    9. ای رفع تلک الآثار.

    10. ای من الآثار التکلیفیّة و الآثار الوضعیّة.

    11. به نظر می رسد ادّعای اراده رفع جمیع آثاری که منّت، اقتضای رفع آنها را دارد در تمامی فقرات صحیح نباشد، زیرا اگر کسی خطأً، اکراهاً، اضطراراً و جهلاً یا نسیاناً در صلاة، مُحدِث شده و یا پشت به قبله نماید، از این حدیث، رفع حکم وضعی یعنی قاطعیّت حدث و استدبار نسبت به صحّت صلاة دانسته نمی شود و این حدیث در فرض خطا، اکراه، اضطرار، جهل و یا نسیان، تنها دلالت بر رفع آثار تکلیفی قطع صلاة با حدث یا استدبار، یعنی حرمت قطع صلاة خواهد داشت؛ کما اینکه اگر شخصی خطأً، اکراهاً، اضطراراً، جهلاً و یا نسیاناً، یکی از شرائط صحّت بیع را رعایت ننماید، حدیث رفع دلالت بر رفع شرطیّت آن شرط و در نتیجه اثبات صحّت آن معامله نخواهد داشت[1] .

    12. ای اسناد الرفع الی هذه المرفوعات.

    13. ای الأثر الظاهر فی کلٍّ من هذه المرفوعات أو تمام آثار هذه المرفوعات.

متن کتاب: فالخبر دل‌ على رفع كل أثر تكليفي‌ أو وضعي‌ كان في رفعه (1) منةً على الأمة كما استشهد الإمام عليه السلام‌ بمثل هذا الخبر (2) في رفع ما استكره عليه (3) من الطلاق و الصدقة و العتاق‌ (4) (5).

    1. ای رفع ذلک الأثر.

    2. ای بمثل خبر رفع التسعة.

    3. ای ما استُکرِهَ الأمّة علیه.

    4. و هو روایة احمد بن محمّد بن ابی نصر عن الکاظم (ع): «قال: سألته عن الرجل یستکره علی الیمین، فیحلف علی الطلاق و العتاق و صدقة ما یملک، أ یلزمه ذلک؟ فقال (ع): لا، قال رسول الله (ص): وُضِعَ عن أمّتی ما أُکرِهوا علیه و ما لم یُطیقوا و ما أُخطِئوا»[2] .

    5. مرحوم شیخ انصاری، ظاهر این روایت را عدم اختصاص مرفوع در حدیث رفع به خصوص مؤاخذه و تعمیم مرفوع به جمیع آثار اعمّ از احکام تکلیفیّه و وضعیّه دانسته اند، زیرا اگرچه نزد امامیّه، حلف به طلاق و عتاق و صدقه حتّی در حال اختیار و عدم اکراه نیز در وقوع طلاق، عتاق و صدقه کافی دانسته نشده و وقوع این سه، نیاز به انشاء صیغه طلاق، اعتاق و تصدّق دارد، ولی همین که امام (ع) در مقابل اهل سنّت که در حال اختیار، حلف به طلاق، عتاق و صدقه را برای انشاء طلاق، عتاق و صدقه، کافی می دانند، برای رفع اثر گذاری این سه قسم در حالت اکراه، به حدیث رفع استناد نموده است دلالت بر آن دارد که حدیث رفع، رافع جمیع آثار اعمّ از احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه می باشد؛ به عبارتی اگرچه استدلال به حدیث رفع در اینجا بنا بر مبنای امامیّه، صغری نداشته و حلف به طلاق، عتاق و صدقه در حالت اختیار بنا بر مبنای امامیّه اساساً اثری ندارند تا حدیث رفع آن اثر را رفع نماید، ولی این نهایتاً موجب می شود تطبیق حدیث رفع بر سؤال سائل به جهت تقیّه باشد، نه اصل دلالت حدیث رفع و عموم آن نسبت به رفع جمیع آثار اعمب از آثار تکلیفیّه و آثار وضعیّه.

مرحوم مصنّف با عبارت «کما استشهد الامام (ع) الخ»، به این استدلال شیخ انصاری اشاره دارند در حالی که خود مرحوم شیخ انصاری این استدلال را نپذیرفته و در مقام اشکال بر این استدلال می فرمایند: این حدیث نهایتاً اثبات می کند در خصوص ما لا یطیقون و ما أکرهوا علیه و ما أخطئوا، مرفوع، جمیع آثار شرعیّه اعمّ از احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه می باشد، نه در تمامی فقرات نه گانه حدیث رفع.

وجه اینکه مرحوم مصنّف این اشکال مرحوم شیخ را نپذیرفته اند آن است که ایشان به اتّحاد سیاق اسناد رفع به تمامی موارد نه گانه در حدیث رفع تسعه تمسّک نموده و می فرمایند وقتی در حدیث رفع ثلاثة معلوم شد مراد از مرفوع در ما لا یطیقون، ما أکرهوا علیه و ما أخطئوا، جمیع آثار اعمّ از آثار تکلیفیّه و آثار وضعیّه می باشد، به اتّحاد سیاق اسناد رفع به تمامی موارد نه گانه مذکور در حدیث رفع ستّه معلوم می شود مراد از مرفوع در سایر فقرات حدیث رفع تسعه نیز جمیع آثار اعمّ از آثار تکلیفیّه و آثار وضعیّه خواهد بود.

گفته می شود اگرچه اشکال مرحوم شیخ انصاری صحیح نبوده و در صورت دلالت حدیث رفع ثلاثة بر تعمیم مرفوع به جمیع آثار اعمّ از آثار تکلیفیّه و آثار وضعیّه، اتّحاد سیاق در حدیث رفع تسعه، تعمیم مرفوع به جمیع آثار اعمّ از آثار تکلیفیّه و آثار وضعیّه را در سائر فقرات این حدیث، اثبات می نماید، ولی اصل ادّعای مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دلالت حدیث رفع ثلاثة بر تعمیم مرفوع به جمیع آثار، أعمّ از آٍار تکلیفیّه و آثار وضعیّه، صحیح نمی باشد و اساساً این حدیث حتّی در سه فقره مذکور در این حدیث یعنی ما لا یطیقون و ما أکرهوا علیه و ما اخطئوا نیز نمی تواند دلالت بر اراده رفع جمیع آثار داشته باشد.

توضیح مطلب آن است که از آنجا که حلف به طلاق و عتاق و صدقه نزد امامیّه حتّی مع الاختیار نیز، انشاء طلاق، عتاق و صدقه به حساب نمی آید، لذا مقتضای قاعده این بود که حضرت در پاسخ راوی، حکم به عدم تأثیر حلف به این سه به صورت مطلق، چه در حال اختیار و چه در حال اکراه نمایند، در نتیجه اینکه امام (ع) بر خلاف مقتضای قاعده بر اساس مبنای امامیّه، در مقام پاسخ، صرفاً به بیان عدم تأثیر حلف به این سه در خصوص مورد سؤال یعنی اکراه نموده و به حدیث رفع استناد کرده اند، نشانه آن است که این پاسخ، تقیّه ای می باشد، هم در تطبیق حدیث رفع بر مورد سؤال به لحاظ صغروی و هم در دلالت حدیث رفع بر تعمیم رفع آثار اعمّ از آثار تکلیفیّه و وضعیّه به لحاظ کبروی، به این معنا که صرف نظر از اینکه واضح است، بر اساس مبنای امامیّه، حلف به این سه در حال اختیار، تأثیری در حصول انشاء این سه ندارد تا حدیث رفع در حالت اکراه، این تأثیر را رفع نماید و ادّعای رفع تأثیر حلف به این سه در حال اکراه، بر اساس مبنای عامّه و تقیّه ای می باشد، این احتمال وجود دارد که اساساً حدیث رفع از نظر امام (ع)، شامل احکام وضعیّه نمی گردیده، ولی برای تقیّه و سلامت از شرّ اعداء، به گونه ای سخن گفته اند که اعداء خیال کنند این روایت، رافع احکام وضعیّه نیز می باشد و به این جهت است که در حلف به این سه، تأثیر حلف به این سه در حصول انشاء این سه، رفع می گردد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال؛ بنا بر این، دلالت حدیث رفع ثلاثة بر اینکه مرفوع در ما اکرهوا، ما لا یطیقون و ما أخطئوا، تعمیم داشته و شامل همه آثار وضعیّه و تکلیفیّه می شود، تمام نیست تا با تکیه بر اتّحاد سیاق اسناد رفع به موارد نه گانه در حدیث رفع تسعه ادّعا شود مرفوع در سایر فقرات این حدیث نیز مثل این سه فقره، تعمیم داشته و شامل آثار وضعیّه و آثار تکلیفیّه می گردد.[3] .

متن کتاب: ثم لا يذهب عليك‌ أن المرفوع‌ فيما اضطر إليه‌ و غيره مما أخذ بعنوانه‌ الثانوي‌ (1)، إنما هو الآثار المترتبة عليه (2) بعنوانه الأولی (3) (4)، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين (5)، صارت موجبة للرفع (6) و (7) الموضوع‌ للأثر، مستدع لوضعه (8)، فكيف يكون موجبا لرفعه‌ (9) (10).

    1. مثل السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما اضطرّوا الیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون؛ بخلاف مثل الطیرة و الحسد و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق الّذون کانوا عناوینَ اوّلیّة.

    2. ای علی ما اضطر الیه و غیره مما أُخِذَ بعنوانه الثانوی.

    3. مثل الحرمة فی الخمر الذی لا یُعلَم تحریمه أو الخمر الذی عُلِمَ تحریمه لکن أُکرِهَ الأمّة علی شربه التی هی اثر عنوان الخمر الأوّلی، لا اثر العنوان الثانوی الصادق علی الخمر مثل «ما لا یُعلَمون» و «ما أُکرِهوا علیه» و «الخطأ» و «السهو» و امثالهم.

    4. ای لا الآثار المترتّبة علی نفس تلک العناوین الثانویّة کوجوب الکفّارة المترتّبة علی الخطأ فی القتل و وجوب سجدتی السهو المترتّب علی النسیان فی بعض اجزاء الصلاة[4] .

    5. ای هذه العناوین الثانویة مثل مثل السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما اضطرّوا الیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون.

    6. ای لرفع الآثار.

    7. این واو، واو حالیّه می باشد.

    8. ای وضع الأثر.

    9. ای فلو کان الآثار المرفوعةً، آثاراً لهذه العناوین الثانویة، فکیف یکون هذه العناوین الثانویة، موجباً لرفع الآثار المترتّبة علی نفس هذه العناوین و هل هذا الّا اجتماع الضدّین و هو کون العناوین الثانویّة علّةً لرفع آثار هذه العناوین فی عین کونها علّةً لوجود لهذه الآثار.

    10. ممکن است گفته شود اگر عنوانی که موضوع یک اثر است، نمی تواند رافع همان اثر باشد، پس چرا در عناوین اوّلیّه مذکور در حدیث رفع مثل حسد، طیرة و تفکّر در وسوسه در خلق، این عناوین می توانند آثار خود را رفع نمایند؟

در پاسخ کفته می شود ظاهر حدیث رفع در این عناوین آن است که شارع مقدّس تعبّداً و به جهت مصلحتی که آن را بیان نمی کنند، آثاری را که این عناوین مقتضی آن بودند، بالفعل رفع می نماید، بنا بر این، این عناوین مقتضی آثار مترتّب بر خود هستند و حدیث رفع، خود این عناوین را مقتضی رفع آثار مترتّب بر خود نمی داند تا تناقض لازم بیاید، بلکه عنوان و مصلحت دیگری را که آن را بیان ننموده اند، مقتضی رفع فعلی آثاری که این عناوین، مقتضی این آثار می باشند می دانند؛ به عبارت دیگر، این عناوین، مقتضی آثار مترتّب بر خود هستند، ولی خود این عناوین طبق حدیث رفع، رافع آثار خود دانسته نشده اند، بلکه عناوین دیگری موجب شده شارع در حدیث رفع، آثار این عناوین اوّلیّه را رفع نماید[5] .

ممکن است گفته شود چرا همین پاسخی که در عناوین اوّلیّه از اشکال اجتماع نقیضین مطرح گردید، در عناوین ثانویّه مذکور در حدیث رفع داده نشده و گفته نمی شود عناوین ثانویّه، مقتضی ثبوت آثار خود هستند در حالی که حدیث رفع، به جهت مصلحت دیگری، آثار عناوین ثانویّه را رفع می نماید، نه اینکه خود این عناوین را رافع آثار قرار داده باشد تا با رفع آثار خود این عناوین، تناقض و منافات داشته باشد.

در پاسخ گفته می شود این پاسخ در عناوین اوّلیّه جاری است، در حالی که در عناوین ثانویّه جاری نمی باشد، زیرا در حدیث رفع، یک تفاوت اساسی میان عناوین اوّلیّه مثل حسد و طیرة و تفکّر فی الوسوسة فی الخلق با سایر عناوین که از عناوین ثانویّه می باشند و جود دارد و آن اینکه اسناد رفع به عناوین اوّلیّه، از قبیل تعلیق حکم بر معنای غیر وصفی است در حالی که اسناد رفع به عناوین ثانویّه از قبیل تعلیق حکم بر وصف بوده و همانطور که مشهور است، «تعلیق الحکم علی الوصف، مشعرٌ بعلّیّة مبدأ الاشتقاق».

توضیح مطلب آن است که گاه متکلّم، حکمی را بر معنایی غیر وصفی بار می کند و مثلاً می گوید: «أکرِم زیداً» و گاه حکم را بر معنایی وصفی بار نموده و مثلاً می گوید: «أکرِم العلماء»؛ در صورت اوّل، تعلیق حکم بر موضوعی که معنای غیر وصفی دارد به هیچ وجه دلالت بر علّیّت موضوع برای ثبوت حکم ندارد، یعنی در «أکرِم زیداً» اینطور نیست که زید بودن زید، علّت برای وجوب اکرام او باشد، بلکه واضح است که علّت وجوب اکرام زید، چیز دیگری غیر از زید بودن او می باشد مثل عدالت او، علم او و امثال آن؛ أمّا در صورت دوّم، تعلیق حکم بر موضوعی که معنای وصفی دارد عرفاً ظهور در آن دارد که مبدأ اشتقاق آن وصف، علّت ثبوت حکم برای موضوع است، یعنی در «أکرِم العلماء»، تعلیق وجوب اکرام بر عنوان وصفی عالم دلالت بر آن دارد که علّت وجوب اکرام علماء، علم آنهاست، نه عدالت آنها یا اینکه اهل فلان شهر هستند یا سایر عناوین.

با توجّه به این مقدّمه، در ما نحن فیه گفته می شود اسناد رفع در حدیث رفع به عناوین اوّلیّه ای مثل حسد، طیرة و تفکّر فی الوسوسة فی الخلق، از قبیل تعلیق حکم بر معنای غیر وصفی بوده و به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که نفس حسد، علّت رفع آثار مترتّب بر حسد می باشد تا حسد، هم مقتضی ثبوت آثار خود بوده و هم مقتضی رفع آثار خود باشد و تناقض لازم بیاید، بلکه دلالت بر آن دارد که اگرچه حسد، مقتضی ثبوت آثار خود می باشد، ولی به جهت مصلحت دیگری غیر از عنوان حسد، شارع مقدّس تعبّداً آثار مرتّب بر حسد مثل حرمت و مؤاخذه را که مقتضای ذات حسد می باشند، از حسد رفع نموده است؛ به خلاف اسناد رفع به عناوین ثانویّه ای مثل ما لا یعلمون و ما اضطروا الیه که از قبیل تعلیق حکم بر وصف بوده و ظهور در آن دارد که علّت رفع ما لا یعلمون، عدم العلم و جهل است، علّت رفع ما اضطرّوا الیه، اضطرار است، علّت رفع ما لا یطیقون، عدم طاقة و عجز است، علّت رفع خطا، عدم عمد است و قس علی هذا و لذا حدیث رفع نمی تواند این عناوین ثانویّه را رافع آثار خود قرار دهد، چون وقتی این عناوین، مقتضی آثار خود هستند، اگر قرار باشد حدیث رفع، این عناوین را رافع آثار مترتّب بر خود که خود این عناوین، مقتضی ثبوت این آثار بوده اند قرار دهد، تناقض لازم خواهد آمد، در نتیجه باید گفته شود این عناوین، مقتضی آثار مترتّب بر خود هستند مثل خطا که مقتضی وجوب کفّاره بر کسی است که قتل خطائی انجام داده است، ولی رافع همین آثار نیستند، بلکه رافع آثار عناوین اوّلیّه ای هستند که این عناوین ثانویّه بر آنها صدق می نمایند، مثلاً خطا، رافع وجوب کفّاره در قتل خطائی نیست، بلکه رافع حرمت قتل و وجوب قصاص می باشد که اثر نفس قتل به حساب می آیند.

متن کتاب: لا يقال‌: كيف (1) و (2) إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم‌ و إيجاب التحفظ في الخطإ و النسيان يكون أثرا لهذه العناوين (3) بعينها (3) و باقتضاء نفسها (3) (4).

فإنه يقال:‌ بل إنما تكون‌ (5) باقتضاء الواقع في موردها (3) (6)، ضرورة أن الاهتمام به (7)‌ يوجب إيجابهما (5)، لئلا يفوت‌ (7) على المكلف‌ كما لا يخفى‌.

    1. ای کیف یدّعی أنّ المرفوع فی حدیث الرفع بالنسبة الی العناوین الثانویة الذی أُخِذَ فی هذا الحدیث، الآثار المترتّبة علی العناوین الأوّلیّة.

    2. این واو، واو حالیّه می باشد.

    3. ای هذه العناوین الثانویة.

    4. ضرورة أنّ مفهوم الاحتياط انما ينتزع متأخراً عن مقام الجهل، كما أن عنوان التحفظ يكون منتزعاً متأخراً عن مقام الخطأ و النسيان[6] .

    5. ای ایجاب الأحتیاط فیما لا یعلم و ایجاب التحفّظ فی الخطأ و النسیان.

    6. و الواقع فی مورد العناوین الثانویة، هو العناوین الأوّلیّة.

    7. ای الواقع.