السنّة/بیان مجری اصالة البرائة؛ بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان مجری اصالة البرائة؛ بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /السنّة

متن کتاب: و أما السنة فبروايات (1) منها حديث الرفع حيث عُدَّ «ما لا يعلمون»، من التسعة المرفوعة فيه (2)‌ (3)، فالإلزام‌ المجهول‌ (4)، مما لا يعلمون‌، فهو (5) مرفوع‌ فعلا (6) و إن كان (5) ثابتا واقعا،

    1. ای فقد استدلّ من السنّة بروایاتٍ.

    2. ای فی حدیث الرفع.

    3. حدیث رفع به چهار گونه روایت شده است: در برخی روایات، سه مورد رفع شده است، در برخی روایات چهار مورد، در برخی روایات شش مورد و در برخی روایات، نه مورد که مرحوم مصنّف به دسته آخر که جامعتر می باشند اشاره می نمایند.

روایات نه گانه نیز به دو شکل روایت شده است که تقریباً با یکدیگر مشترک هستند مگر اینکه در برخی سهو ذکر شده و اضطرار ذکر نشده است مثل روایت منقول از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «وُضِعَ عن امتی تسعة اشیاء: السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و الطیرة و الحسد و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفةٍ»[1] و در برخی اضطرار ذکر شده و سهو ذکر نشده است مثل روایت منقول از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «رُفِعَ عن امتی تسعة اشیاء: الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطرّوا الیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلوة ما لم ینطقوا بشفةٍ»[2] .

    4. ای الوجوب المُحتَمَل أو التحریم المُحتَمَل.

    5. ای الالزام المجهول.

    6. ای ظاهراً.

متن کتاب: فلا مؤاخذة (1) عليه (2) قطعا (3).

    1. واضح است که وقتی مرفوع، تکلیف واقعی در ظاهر بوده و حکم ظاهری مکلّف، عدم تکلیف باشد، استحقاق عقاب نخواهد داشت؛ بنا بر این مراد از «فلا مؤاخذة علیه قطعاً»، «فلا استحقاق للعقاب علیه قطعاً» می باشد[3] .

    2. ای علی الالزام المجهول.

    3. مرحوم شیخ انصاری در مقام تقریب استدلال به حدیث رفع بر اصالة البرائة فرموده اند: از آنجا که رفع حکمی که خداوند متعال در واقع جعل نموده است، توسّط خود خداوند متعال، نقض غرض می باشد، لذا قطعاً ظاهر حدیث رفع یعنی رفع حکم واقعی در واقع نمی تواند اراده شده باشد، بلکه مراد از این حدیث، یا رفع جمیع آثار این امور نه گانه است، یا رفع اثر ظاهر هر کدام از آنها و یا رفع خصوص مؤاخذه و عقاب است و یکی از این سه، بعد از «رُفِعَ عن امّتی و قبل از این امور نه گانه به عنوان مُضاف در تقدیر گرفته شده است و هر کدام که باشد، در مورد «ما لا یعلمون»، دلالت بر عدم عقاب در احکام واقعیّه مجهوله خواهد داشت که همان معنای اصالة البرائة می باشند.

مرحوم مصنّف با تقریبی که برای استدلال به حدیث رفع بر اثبات اصالة البرائة بیان می فرمایند، در واقع این استدلال استاد خود را مورد نقد قرار داده و می فرمایند: رفع حکم واقعی تنها در صورتی خلاف حکمت است که مولی، در واقع، حکم واقعی را رفع نموده و اساساً حکم واقعی از بین برود، امّا اگر خداوند متعال، حکم واقعی احتمالی را در فرض جهل، در ظاهر رفع نماید، با حکمت منافاتی نداشته و نیازی به تقدیر جمیع آثار، اثر ظاهر و یا مؤاخذة قبل از این امور نه گانه به عنوان مضاف نیست، لذا این روایت به ظاهر خود دلالت بر رفع احکام واقعیّه در ظاهر دارد و به تبع رفع احکام واقعیّه در ظاهر، تمامی آثار این احکام از جمله مؤاخذه و عقاب نیز رفع می گردد و این همان معنای اصالة البرائة می باشد[4] .

متن کتاب: لا يقال (1): ليست‌ المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف‌ المجهول ظاهرا،

    1. «لا یقال» و «فإنّه یقال»، در مقام بیان اشکال و جوابی است که مرحوم شیخ انصاری بر تقریبی که خود ایشان برای استدلال به حدیث رفع برای اثبات اصالة البرائة ذکر نموده اند، مطرح کرده اند.

حاصل اشکال آن است که رفع تنها نسبت به اموری واقع می شود که جعل آنها به دست شارع باشد، در حالی که مؤاخذه، اثر عقلی مخالفت با تکلیف واقعی می باشد، نه اثر شرعی تکلیف واقعی و حکم شارع در مورد آن تا حدیث رفع بتواند آن را رفع نماید؛

مرحوم شیخ انصاری در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: اگرچه مؤاخذه، اثر شرعی مستقیم تکلیف واقعی نیست، ولی به واسطه وجوب احتیاط که اثر شرعی مستقیم تکلیف واقعی مجهول می باشد، اثر شرعی تکلیف واقعی به حساب خواهد آمد به این بیان که شارع مقدّس، تکلیف واقعی را جعل نموده است و در موارد شکّ در تکلیف واقعی، با اینکه عقل، احتیاط را واجب نمی داند، ولی شارع می توانست احتیاط را واجب نماید و در این صورت، وجوب احتیاط در شبهات بدویّه، حکم شارع و اثر شرعی تکلیف واقعی مجهول بود و پس از حکم شارع به وجوب احتیاط، عقل حکم به مؤاخذه در فرض ترک احتیاط می نمود، لذا مؤاخذه به واسطه حکم شارع به وجوب احتیاط، اثر شرعی تکلیف واقعی مجهول به حساب آمده و جعل و رفع آن به ید شارع خواهد بود، زیرا همانطور که شارع می تواند با ایجاب احتیاط، سبب شود عقل، حکم به مؤاخذه در فرض ترک احتیاط نماید، می تواند با تجویز ترک احتیاط، سبب شود عقل، حکم به عدم مؤاخذه در فرض ترک احتیاط نماید، لذا همانطور که جعل مؤاخذه به واسطه جعل وجوب احتیاط، به ید شارع بوده و اثر شرعی حکم واقعی مجهول به حساب می آید، رفع مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف واقعی مجهول به واسطه رفع وجوب احتیاط نیز به ید شارع خواهد بود.

به نظر می رسد مرحوم مصنّف نیاز به ذکر این اشکال و جواب ندارد، زیرا اساساً در تقریب استدلال مرحوم مصنّف، مرفوع، مؤاخذه نیست تا این اشکال بر آن وارد شود، بلکه نفس تکلیف واقعی مجهول، مرفوع در ظاهر می باشد و با رفع تکلیف، تمامی آثار عقلیّه آن نیز رفع می گردد؛ به عبارتی دیگر، رفع نفس تکلیف واقعی مجهول در ظاهر، همان رفع وجوب احتیاط است و شارع در حدیث رفع، مؤاخذه را مستقیماً رفع نمی نماید تا اشکال شود مؤاخذه، اثر عقلی وجوب احتیاط بوده و قابل جعل نبوده و به تبع آن، قابل رفع هم نیست، بلکه نفس مؤثّر یعنی وجوب احتیاط را رفع نموده و حکم واقعی را در ظاهر رفع می نماید و لذا تمامی آثار رفع وجوب احتیاط، از جمله رفع مؤاخذه، بار خواهد گردید.

مگر اینکه گفته شود اگرچه مرحوم مصنف در خصوص فقره «ما لا یعلمون»، نیازی به این جواب ندارد، ولی در سایر فقرات که باید «مؤاخذه» در تقدیر گرفته شود، نیازمند این جواب خواهد بود[5] .

متن کتاب: فلا دلالة له‌ (1) على ارتفاعها (2)؛

فإنه يقال (3): إنها (4) و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلا أنها (4) مما یترتب‌ عليه (5) بتوسيط ما هو أثره (5) و باقتضائه (5) من‌ إيجاب (6) الاحتياط شرعا، فالدليل على رفعه (7) دليل على عدم إيجابه (8) المستتبع‌ لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته‌ (9).

    1. ای لارتفاع التکلیف المجهول ظاهراً المدلول لحدیث الرفع.

    2. ای ارتفاع المؤاخذة.

    3. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این اشکال آن است که اگرچه مؤاخذه، اثر شرعی نفس تکلیف واقعی محتمل نیست، ولی در صورتی که شارع مقدّس در فرض احتمال تکلیف، احتیاط را واجب نماید، در صورتی که در واقع، تکلیفی وجود داشته باشد، مؤاخذه بر مخالفت با این تکلیف واقعی اثر شرعی ایجاب احتیاط توسّط شارع می باشد و لذا رفع این اثر به رفع ایجاب احتیاط است که حدیث رفع بر آن دلالت دارد؛ یعنی حدیث رفع دلالت بر آن دارد که در صورتی که علم به تکلیف نداشته باشید، آن تکلیف رفع شده و احتیاط برای علم به امتثال آن تکلیف احتمالی واجب نیست و وقتی احتیاط واجب نبود، مکلّف به جهت مخالفت با تکلیف واقعی احتمالی مستحقّ عقاب نخواهد گردید.

    4. ای المؤاخذة.

    5. ای التکلیف الواقعی المجهول.

    6. «مِن» در عبارت «من ایجاب الاحتیاط شرعاً»، بیانیّه بوده و بیان برای موصول یعنی «ما هو اثره و باقتضائه» می باشد.

    7. ای رفع ما لا یعلمون.

    8. ای عدم ایجاب الاحتیاط شرعاً.

    9. ای علی مخالفة التکلیف الواقعی المجهول لو ثبت فی الواقع.