الکتاب/بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /فصلٌ فی اصالة البرائة

موضوع: فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان الأدلّة الأربعة علی البرائة /الکتاب

متن کتاب: و قد استدل على ذلك (1) بالأدلة الأربعة

أما الكتاب، فبآيات (2) أظهرها (3) قوله تعالى:‌ «وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»[1] (4).

    1. ای علی جریان البرائة فی الشبهات الحکمیّة الناشئة من فقدان النصّ أو اجماله أو تعارض النصّین المتکافئین بناءً علی التوقّف.

    2. ای فقد استدلّ من الکتاب بآیاتٍ ذکر الاستدلال بهذه الآیات و المناقشة فیه الشیخ الانصاری رحمه الله فی الفرائد مثل قوله تعالی: «لا يكلف اللَّه نفسا الا ما آتاها سيجعل اللَّه بعد عسر يسراً» و قوله تعالی: «و ما كان اللَّه ليضل قوماً بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون» و قوله تعالی: «ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة» و قوله تعالی: «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلّا ان يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس‌» و قوله تعالی: «و ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم اللَّه عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم‌».

    3. ای اظهر تلک الآیات.

    4. شیخ انصاری «رحمة الله علیه» می فرمایند: تقریب استدلال به این آیه شریفه مبتنی بر یک مقدّمه است و آن اینکه بعث رسل در این آیه شریفه کنایه از بیان حکم الله واقعی می باشد، زیرا حکم الله واقعی غالباً به واسطه بعث رسل بیان می گردد، کما اینکه اذان مؤذّن در جمله «لا أبرح من هذا المکان حتّی یؤذّن المؤذّن» کنایه از دخول وقت نماز است، چه به واسطه اذان مؤذّن احراز شود که غالباً چنین است و چه از طریق دیگری مثل نگاه کردن به ساعت احراز شود؛ بنا بر این مراد از بعث رسل، بیان حکم الله واقعی است، چه به واسطه بعث رسل بیان گردد و چه به واسطه رسول باطن یعنی مستقلّات عقلیّه؛

با توجّه به این مقدّمه در تقریب استدلال به این آیه شریفه بر جریان اصالة البرائة در مطلق شبهات حکمیّه از قبیل شکّ در اصل تکلیف گفته می شود طبق این آیه شریفه، خداوند متعال، تا حکم واقعی را بیان ننماید، مکلّفین را به خاطر مخالفت با حکم واقعی خود عذاب نمی نماید و این عیناً مفاد اصالة البرائة عند الشکّ فی التکلیف می باشد[2] .

متن کتاب: و فيه (1) أنّ نفي التعذيب‌ قبل إتمام‌ الحجة ببعث الرسل،‌ لعله كان منّةً منه تعالى‌ على عباده‌ مع استحقاقهم لذلك (2) (3)،

    1. ای فی الاستدلال بهذه الآیة علی اصالة البرائة.

    2. ای مع استحقاق العباد للعذاب قبل اتمام الحجّة.

    3. مرحوم مصنّف در اینجا در مقام بیان اشکال مرحوم شیخ انصاری به این استدلال بر می آیند.

حاصل اشکال مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة آن است که این آیه شریفه دلالت بر نفی عذاب نسبت به امم سابقه در فرض عدم بیان حکم الله واقعی دارد و از آنجا که عناوین ظهور در فعلیّت دارند، لذا مراد از نفی عذاب، نفی عذاب فعلی است، نه نفی استحقاق عذاب، در نتیجه ممکن است امم سابقه در فرض عدم بیان حکم الله واقعی، استحقاق عقاب داشته باشند، ولی شارع مقدّس، بر آنها منّت نهاده و بالفعل آنها را عذاب ننموده باشد و در این صورت، معلوم نیست این منّت شامل حال امم بعدی یعنی ما که امّت پیامبر خاتم (ص) هستیم نیز شده و خداوند متعال ما امّت پیامبر خاتم (ص) را نیز در صورت عدم بیان حکم الله واقعی، به جهت عدم احتیاط و مخالفت با حکم الله واقعی در صورت وجود حکم الله واقعی، عقاب ننماید.

ممکن است گفته شود واضح است که در فرض عدم بیان حکم الله واقعی، عقاب قبیح می باشد و قبح عقاب مثل قبح هر فعل دیگری، به قبح ظلم باز می گردد و بدین معنا است که عقاب کسی که حکم الله واقعی برای او بیان نشده است، ظلم بوده و حقّ او نمی باشد، در نتیجه واضح است که عدم عقاب خداوند متعال نسبت به امم سابقه در فرض عدم بیان حکم الله واقعی برای آنها، از باب منّت نبوده و بلکه از باب عدم استحقاق عقاب آنها است، لذا این آیه شریفه همانطور که مستدِلّ ادّعا می نماید، دلالت بر عدم استحقاق عقاب در فرض عدم بیان حکم الله واقعی دارد که همان مفاد اصالة البرائة می باشد.

در پاسخ گفته می شود قبح عقاب بلا بیان که به معنای عدم استحقاق عقاب در فرض عدم بیان حکم الله واقعی می باشد، حکم عقل بوده و دلیلی مستقلّ است، در حالی که بحث در ما نحن فیه راجع به دلالت این آیه شریفه به عنوان دلیلی مستقلّ از دلیل عقل می باشد[3] .

متن کتاب: و لو سلم‌ (1) اعتراف الخصم‌ (2) بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية، لما صح الاستدلال بها (3) إلا جدلا

    1. برای فهم این بخش از فرمایش مرحوم مصنّف لازم است مقدّماتی مترتّب بر یکدیگر ذکر شوند لذا گفته می شود:

همانطور که مشهور است، اصولیّون قائل هستند: «کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع» و در مقابل، اخباریّون قائل به عدم ملازمه حکم عقل با حکم شرع می باشند.

اخباریّون برای اثبات عدم ملازمه حکم عقل با حکم شرع، به همین آیه شریفه یعنی آیه «و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً» تمسّک نموده اند. تقریب استدلال اخباریّون آن است که اگر حکم عقل ملازم با حکم شرع بود، حکم عقل به مثل وجوب قضاء دین، وجوب ردّ ودیعه، حرمت ظلم و امثال آنها قبل از بعث رُسُل، ملازم با حکم شرع به وجوب قضاء دین، وجوب ردّ ودیعه و حرمت ظلم و امثال آنها قبل از بعث رُسُل و به تبع آن تعذیب مکلّفین به جهت مخالفت با این تکالیف شرعیّه، قبل از بعث رُسُل بود، در حالی که این آیه شریفه، مطلقاً تعذیب را قبل از بعث رُسُل نفی می نماید و این تنها در صورتی صحیح خواهد بود که هیچ حکمی برای شارع مطابق با حکم عقل، قبل از بعث رُسُل وجود نداشته و به عبارتی حکم عقل قبل از بعث رُسُل، ملازم با حکم شرع نباشد.

اصولیّون در مقام ردّ این استدلال می فرمایند: نفی تعذیب قبل از بعث رُسُل در این آیه تنها در صورتی دلالت بر عدم وجود حکم شرعی مطابق با حکم عقل و به عبارتی عدم ملازمه حکم عقل با حکم شرع قبل از بعث رُسُل خواهد داشت که مراد از نفی تعذیب، نفی استحقاق عذاب باشد، زیرا این عدم استحقاق عذاب است که لازمه عدم ثبوت حکم شرعی قبل از بعث رُسُل می باشد، در حالی که مراد از نفی تعذیب در این آیه شریفه، نفی عذاب فعلی است و به هیچ وجه دلالت بر نفی استحقاق عذاب ندارد، در نتیجه این آیه شریفه با ملازمه حکم عقل قبل از بعث رُسُل با حکم شرع و در نتیجه استحقاق عذاب منافاتی نداشته و ممکن است قبل از بعث رُسُل، همانطور که عقل به مثل وجوب قضاء دین حکم می نماید، شرع نیز چنین حکمی داشته و مکلّفین به جهت مخالفت با این حکم شرعی مستحقّ عذاب باشند، ولی شارع مقدّس بر آنها منّت نهاده و آنها را بالفعل عذاب نکند.

در اینجا برخی از همین اصولیّونی که استدلال اخباریّون به این آیه را برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع، ردّ نموده اند، به همین آیه شریفه برای اثبات برائت در شبهات تحریمیّه حکمیّه استناد نموده اند.

برخی علماء، بر این جمع اشکال نموده و تمسّک به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة را در عین ردّ تمسّک به این آیه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع، مشتمل بر تناقض دانسته اند.

حاصل این اشکال آن است که همانطور که گذشت، رد استدلال اخباریّون به این آیه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع متوقّف بر آن است که مراد از نفی تعذیب در این آیه شریفه، نفی فعلیّت عذاب باشد، نه نفی استحقاق عذاب، در حالی که اصالة البرائة به معنای نفی استحقاق عذاب بوده و استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة متوقّف بر آن است که مراد از نفی تعذیب در این آیه شریفه، نفی استحقاق عذاب باشد و لذا ردّ استدلال اخباریّون به این آیه شریفه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع در عین استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة، مشتمل بر جمع میان متناقضین، یعنی اراده نفی استحقاق عذاب و عدم اراده نفی استحقاق عذاب در این آیه شریفه خواهد بود و هو کما تری.

در اینجا، مرحوم شیخ انصاری، با اینکه استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة را صحیح نمی دانند، در مقام پاسخ از این اشکال تناقض و دفاع از اصولیّونی برآمده اند که در عین تمسّک به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة، بر استدلال اخباریّون به این آیه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع، اشکال نموده اند.

حاصل پاسخ مرحوم شیخ انصاری از این اشکال آن است که اگرچه ردّ استدلال اخباریّون به این آیه شریفه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع، متوقّف بر آن است که نفی تعذیب در این آیه شریفه به معنای نفی عذاب فعلی باشد نه نفی استحقاق عقاب، ولی استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة، متوقّف بر آن نیست که مراد از نفی تعذیب در این آیه شریفه، نفی استحقاق عقاب باشد و همان نفی عذاب فعلی برای اثبات اصالة البرائة کافی می باشد، زیرا خصم یعنی اخباری که در شبهات تحریمیّه حکمیّه قائل به وجوب احتیاط است، در شبهات تحریمیّه حکمیّه، استحقاق عقاب را ملازم با فعلیّت عقاب می داند و معتقد است امکان ندارد مرتکب شبهه تحریمیّه حکمیّه استحقاق عقاب داشته باشد و مولی او را عقاب نکند و بر اساس این مبنای خصم، وقتی آیه شریفه دلالت بر عدم عذاب فعلی در ترک احتیاط می نماید، اخباری باید بپذیرد تارک احتیاط در شبهات تحریمیّه حکمیّه، استحقاق عقاب ندارد و این همان اصالة البرائة می باشد.

در نتیجه همین که پذیرفته شود نفی تعذیب در این آیه شریفه به معنای نفی عذاب فعلی می باشد، هم موجب ردّ استدلال اخباریّون به این آیه شریفه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع می شود و هم با استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة در برابر اخباریّون که در شبهات تحریمیّه حکمیّه قائل به وجوب احتیاط هستند، سازگاری خواهد داشته و لذا هیچ تناقضی از جمع بین ردّ استدلال اخباریّون به این آیه شریفه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع و استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة، لازم نخواهد آمد.

مرحوم مصنّف با عبارت «و لو سلّم اعتراف الخصم الخ» در صدد توضیح یک مطلب در رابطه با این پاسخ مرحوم شیخ انصاری نسبت به اشکال تناقض استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة و ردّ استدلال اخباریّون به این آیه شریفه برای نفی ملازمه حکم عقل با حکم شرع بر می آیند و آن اینکه اگرچه این پاسخ فی حدّ نفسه، صحیح می باشد، ولی در این صورت، استدلال به این آیه شریفه برای استدلال به برائت صرفاً به عنوان استدلالی جدلی و بر اساس مبنای خصم یعنی اخباری که از طرفی وجه وجوب احتیاط را عذاب فعلی در فرض ترک احتیاط می داند و از طرف دیگر در شبهات تحریمیّه حکمیّه، استحقاق عقاب را مستلزم عقاب فعلی می شمارد، صحیح خواهد بود، زیرا تنها بنا بر این مبنا است که دلالت آیه شریفه بر نفی عذاب فعلی مستلزم عدم استحقاق عقاب یا همان برائت خواهد بود؛ امّا بنا بر مبنای اصولیّون که استحقاق عقاب را ملازم با فعلیّت عقاب نشمرده و معتقد هستند این امکان وجود دارد که مولی بر بنده مستحقّ عقاب خود، منّت نهاده و او را بالفعل عقاب ننماید، استدلال به این آیه شریفه برای اثبات اصالة البرائة متوقّف بر دلالت این آیه بر نفی استحقاق عقاب بوده و بر اساس دلالت آن بر صرف نفی عذاب فعلی، نفی استحقاق عقاب و برائت ثابت نخواهد گردید، زیرا بر اساس مبنای اصولی، نفی فعلیّت عذاب، عقلاً هیچ ملازمه ای با نفی استحقاق عذاب نداشته و این امکان وجود دارد که مکلّف، مستحقّ عذاب باشد، ولی شارع مقدّس از باب منّت، او را بالفعل عقاب ننماید[4] .

    2. ای خصم الاصولی القائل بالبرائة فی الشبهات التحریمیة الحکمیّة و هو الاخباری الذی یقول بوجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیّة الحکمیّة.

    3. ای الاستدلال بهذه الآیة علی اصالة البرائة.

متن کتاب: مع وضوح منعه‌ (1) (2)، ضرورة أن ما شك‌ في وجوبه أو حرمته‌ ليس عنده (3)‌ بأعظم مما علم بحكمه‌ و ليس‌ حال الوعيد بالعذاب فيه (4) إلا كالوعيد به‌ (5) فيه (6) فافهم.

    1. ای منع ما یعترف به الخصم و ما هو مبناه من ملازمة استحقاق العقاب لفعلیّته.

    2. عبارت «مع وضوح منعه» ، ادامه اشکال مرحوم مصنّف و بیان وجه جدلی بودن به عبارتی برهانی نبودن استدلال اصولی به این آیه شریفه برای اصالة البرائة بنا بر اراده نفی عذاب فعلی از این آیه شریفه است.

مرحوم مصنّف با این عبارت اثبات می نمایند مبنای اخباریّون که استدلال اصولی به این آیه شریفه بنا بر اراده نفی عذاب فعلی مبتنی بر آن می باشد، یعنی ملازمه استحقاق عذاب با عذاب فعلی در شبهات تحریمیّه حکمیّه، مبتلای به اشکال است و در صدد بیان اشکالی جدلی بر این مبنی بر می آیند.

حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که اگر این مبنای اخباری صحیح بوده و استحقاق عقاب در شبهات تحریمیّه حکمیّه، مستلزم فعلیّت عقاب باشد لازم می آید حال شبهات تحریمیّه حکمیّه از حال علم به حرمت بدتر باشد و هو کما تری، زیرا خود این اخباری قبول دارد در صورتی که مکلّف علم به حرمت فعلی داشته و با این حال، آن را ارتکاب نماید، اگرچه استحقاق عقاب پیدا می کند، ولی این استحقاق عقاب ملازم با عقاب فعلی نبوده و مولی می تواند منّت نهاده و او را بالفعل عذاب نکند و وقتی منّت و عفو در حرام معلوم امکان دارد، در حرام مشتبه به طریق اولی امکان خواهد داشت، زیرا مرتکب حرام مشتبه، عذر جهل دارد در حالی که مرتکب حرام مقطوع، چنین عذری نیز ندارد.

    3. ای عنده تعالی.

    4. ای فیما شکّ فی حکمه.

    5. ای بالعذاب.

    6. ای فیما علم حکمه.