بیان معنی اصالة البرائة و مجراها/فصلٌ فی اصالة البرائة/المقصد الثالث: الاصول العملیّة

موضوع: المقصد الثالث: الاصول العملیّة/فصلٌ فی اصالة البرائة/بیان معنی اصالة البرائة و مجراها

متن کتاب: فصل

لو شك‌ في وجوب شي‌ء (1) أو حرمته (2) (3)‌ و لم تنهض‌ عليه‌ حجة (4)،

    1. هذا هو الشبهة الوجوبیّة بمعنی العلم بعدم الحرمة و الجهل فی سائر الأحکام الخمسة من الاباحة أو الاستحباب أو الکراهة أو الوجوب.

    2. هذا هو الشبهة التحریمیّة بمعنی العلم بعدم الوجوب و الجهل فی سائر الأحکام الخمسة من الاباحة أو الاستحباب أو الکراهة أو الحرمة.

    3. همانطور که واضح است، تمامی اصولیّون در باب برائت، صرفاً به شبهه وجوبیّه و شبهه تحریمیّه بسنده کرده و از شبهه استحباب یا کراهت، سخنی به میان نیاورده اند یعنی اینکه یقین به عدم وجوب و عدم حرمت داشته باشیم، ولی شکّ در استحباب یا کراهت یا هر دو داشته باشیم.

دلیل این مطلب آن است که در صورت یقین به عدم وجوب و عدم حرمت، یقین به عدم تکلیف حاصل می شود و شکّی در تکلیف وجود ندارد تا برائت بخواهد آن تکلیف محتمل را رفع نموده و یا احتیاط بخواهد آن تکلیف محتمل را اثبات نماید، چون ترک مستحبّ و یا فعل حرام هیچ محذوری ندارند تا برای نفی استحباب یا کراهت در صورت شکّ، نیاز به اصالة البرائة باشد؛ در نتیجه اصالة البرائة نمی تواند در موارد شکّ در استحباب یا کراهت، احتمال استحباب یا احتمال کراهت را نفی کند.

    4. مرحوم شیخ انصاری در رسائل، اصالة البرائة را در 6 مسأله بحث نموده اند، زیرا شکّ را به شبهه وجوبیّه و شبهه تحریمیّه تقسیم نموده و هر کدام را به شکّ ناشی از فقدان نصّ، شکّ ناشی از اجمال نصّ و شکّ ناشی از تعارض نصّین، عدم وجود مرجِّح و قول به توقّف در صورت عدم وجود مرجِّح تقسیم نموده اند؛

در مقابل، مرحوم مصنف، تمامی این شش قسم از شک را یکجا بحث نموده اند؛

مرحوم مصنّف در حاشیه کفایه، دلیل این تغییر سبک بیان را این می دانند که وقتی مناط بحث در تمامی این اقسام، یکسان است، نه تفاوت نوع و منشأ شکّ، عقد چند مسأله متفاوت را تصحیح می نماید و نه اختصاص برخی ادلّه برائت به خصوص بعضی از این اقسام یا اختصاص برخی اقوال به برخی از این اقسام مثل اختصاص قول اخباریّون به لزوم احتیاط در خصوص شبهات وجوبیّه حکمیّه، اختصاص آن قسم به عنوان خاصّ و بحث جداگانه از آن قسم خاصّ را تصحیح می کند[1] .

متن کتاب: جاز شرعا و عقلا ترك‌ الأول (1) و فعل الثاني (2) و كان‌ مأمونا من عقوبة مخالفته (3)، كان‌ عدم نهوض الحجة (4) لأجل فقدان النص‌ أو إجماله (5) و احتماله (6) الكراهة (7) أو الاستحباب (8) أو تعارضه (9)‌ (10) فيما لم يثبت بينهما (11) ترجيح‌ بناء على التوقف‌ في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين‌؛

متن کتاب: و أما بناء على التخيير (12) كما هو المشهور، فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها (13)، لمكان‌ وجود الحجة المعتبرة و هو أحد النصين‌ فيها (14) (15) كما لا يخفى.

    1. ای ما احتمل وجوبه.

    2. ای ما احتمل حرمته.

    3. ای عقوبة مخالفة الوجوب أو الحرمة الاحتمالیّة.

    4. ای سواءٌ کان الشکّ فی الوجوب أو الحرمة و عدم نهوض الحجّة علی احدهما.

    5. ای اجمال النصّ.

    6. ای احتمال النصّ.

    7. به اینکه دلالت نصّ، واضح نبوده و احتمال اراده حرمت یا کراهت، هر دو به یک میزان داده شود.

    8. به اینکه دلالت نصّ، واضح نبوده و احتمال اراده وجوب یا استحباب، هر دو به یک میزان داده شود.

    9. ای تعارض النصّ.

    10. بهتر بود می فرمودند: «أو تعارض النصّین».

    11. ای بین النصّین المتعارضین.

    12. ای و امّا بناءً علی تخییر احد النصّین المتعارضین فیما لم یکن ترجیح فی البین.

    13. ای و غیر البرائة من الإحتیاط أو الاستصحاب أو التخییر العقلی.

    14. ای فی المسألة.

    15. در حالی که موضوع تمامی اصول عملیّه اعمّ از برائت و غیر آن، شکّ و عدم وجود حجّت بر حکم الله واقعی است.