/تعریف الأصول العملیّة؛ تحریر محلّ النزاع/المقصد السابع: الأصول العملیّة

موضوع: المقصد السابع: الأصول العملیّة/تعریف الأصول العملیّة؛ تحریر محلّ النزاع/

متن کتاب: المقصد السابع في الأصول‌ العملية (1) و هي التي‌ ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص‌ و اليأس‌ عن الظفر بدليل‌ مما دل عليه حكم‌ العقل‌ أو عموم النقل‌ (2) و المهم منها (3) أربعة؛ فإن مثل‌ قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته‌ بالشبهة الحكمية (4) و إن كان مما ينتهي‌ إليها (5) فيما لا حجة على طهارته‌ و لا على نجاسته‌ إلا أن البحث‌ عنها (5) ليس‌ بمهم‌ حيث إنها (5) ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض و إبرام‌؛

    1. در اصطلاح علم اصول، اصل عبارت است از حکم مجعول در ظرف شکّ در مقابل دلیل که عبارت است از حکم موجب الغاء و از بین رفتن شکّ و به همین دلیل است که دلیل، موضوع اصل یعنی شکّ را بر طرف نموده و حاکم و مقدّم بر أصل می باشد.

همچنین اصل عملی در اصطلاح علم اصول عبارت است از حکم جاری در شبهه حکمیّه ناشی از فقدان دلیل، اجمال دلیل و یا تعارض ادلّه.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود تعریف مرحوم مصنّف از اصل عملی به حکمی که مجتهد، بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیلٍ عقلیٍّ أو نقلی در شبهات حکمیّه به آن مراجعه می نماید، تعریف اصل عملی به لازمه اتّفاقیّه آن می باشد، زیرا همانطور که بیان خواهد گردید، وجوب فحص از دلیل، ربطی به اصل عملی بودن یک قاعده نداشته و حتّی در صورتی که قائل به عدم وجوب فحص از دلیل بشویم نیز اصل عملی از اصل عملی بودن خارج نمی گردد[1] .

    2. «من» در عبارت «ممّا دلّ علیه حکم العقل أو عموم النقل»، من بیانیّه است و بیان از موصول یعنی «التی ینتهی الیها المجتهد الخ» بوده و در مقام تقسیم اصول عملیّه به اصول عملیّه عقلیّه و اصول عملیّه نقلیّه می باشد[2] .

    3. ای من الأصول العملیّة.

    4. از قید «بالشبهة الحکمیّة» در این عبارت روشن می شود مرحوم مصنّف اصول عملیّه را مختصّ به شبهات حکمیّه می دانند و قواعد جاری در شبهات موضوعیّه را اساساً خارج از اصول عملیّه به حساب می آورند، زیرا قواعد جاری در شبهات موضوعیّه مثل اصالة الصحّة، اصالة الفراش، اصالة الحرّیّة، قاعدة الطهارة الجاریة فی الشبهات الموضوعیّة و امثال آنها، همگی از مسائل فرعیّه هستند و باید در علم فقه، مورد بحث و بررسی قرار گیرند، نه در علم اصول؛ چون شأن این قواعد، بحث از تحقّق یا عدم تحقّق موضوعات احکام شرعیّه و به تبع آن، بحث از ثبوت یا عدم ثبوت حکم شرعی جزئی در موضوعی خاصّ است در حالی که قاعده اصولی، قاعده کلّیّه ای است که در طریق استنباط احکام کلّیّة از ادلّه تفصیلیّه آنها قرار می گیرد[3] .

    5. ای قاعدة الطهارة.

متن کتاب: بخلاف‌ الأربعة و هي البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب (1)، فإنها (2) محل الخلاف بين الأصحاب‌ و يحتاج تنقيح مجاريها (2) و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل‌ فيها (2) إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان؛ هذا (3) مع جريانها (2) في كل الأبواب‌ (4) و اختصاص تلك القاعدة (5) ببعضها (6) فافهم‌.

    1. وجه اینکه مرحوم مصنّف به اصولی مثل اصالة العدم، اصالة عدم الدلیل دلیل العدم، اصالة الحلّیّة و اصالة الحضر اشاره نمی نمایند آن است که دو اصل اوّل به استصحاب باز می گردد، اصالة الحلّیّة به اصالة البرائة باز می گردد و اصالة الحضر اساساً از امارات و از قواعد فقهیّه بوده و خارج از اصول عملیّه می باشد[4] .

    2. ای الأربعة.

    3. ای کون هذه الأربعة محلّ الخلاف بین الأصحاب و احتیاجها الی تنقیح مجاریها و توضیح ما هو حکم العقل أو مقتضی عموم النقل فیها.

    4. ای کلّ ابواب الفقه.

    5. ای قاعدة الطهارة.

    6. ای ببعض ابواب الفقه و هو خصوص باب الطهارة و النجاسة.