/عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص /

متن کتاب: فصل‌ هل يجوز العمل بالعام‌ قبل الفحص عن المخصص‌ فيه (1) خلاف‌ و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه (2)، بل ادعي الإجماع عليه (2) (3) و الذي ينبغي‌ أن يكون محل الكلام‌ في المقام‌ أنه هل يكون أصالة العموم‌ متبعة مطلقا أو بعد الفحص‌ عن المخصص‌ و اليأس عن الظفر به (4) بعد الفراغ عن اعتبارها (5) بالخصوص (6) في الجملة (7) من باب الظن النوعي‌ للمشافه (8) و غيره (9) ما لم يعلم بتخصيصه (10) تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا (11)

    1. ای فی جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    2. ای عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    3. این مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار از نهایة مرحوم علّامه، نقل اجماع نموده و از غزالی و آمدی از علمای اهل سنّت نقل نفی خلاف نموده اند.

    4. ای بالمخصِّص.

    5. ای اعتبار اصالة العموم.

    6. ای من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب حجّیّة مطلق الظنّ فی فرض الانسداد.

    7. ای مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصِّص.

    8. ای من یشافه به بخطاب العموم.

    9. ای و غیر المشافه بخطاب العموم ممّن غاب عند الخطاب، و لکن سمعه بعد الخطاب.

    10. ای العموم.

    11. ای و ما لم یکن العامّ من افراد المعلوم بالاجمال فی العلم الاجمالی بتخصیص بعض العمومات و هو العمومات المشکوکة تخصیصها بعد الفحص و کشف التخصیص بمقدار المعلوم بالاجمال و انحلال العلم الاجمالی بذلک الفحص؛ و الّا فالعمومات المشکوکة تخصیصها الذی یکون من اطراف هذا العلم الاجمالی لا تکون حجّةً بلا خلافٍ، لکونها معارضاً بالعلم الاجمالی کما لا یخفی.

متن کتاب: و عليه فلا مجال‌ لغير واحد مما استدل به‌ على عدم جواز العمل به (1) قبل الفحص‌ (2) و اليأس (3).

    1. ای العامّ.

    2. ای عن المخصِّص.

    3. وجوهی که برای استدلال بر عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصِّص مطرح شده اند و مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند استدلال مذکور توسّط خود ایشان بر عدم جواز عمل به عامّ قبل از فحص از مخصِّص، این وجوه را طرد می نماید از این قرار می باشند:

وجه اوّل، استدلال زبدة الاصول است که ملاک در حجّیّت اصول لفظیّه از جمله اصالة العموم در ما نحن فیه را حصول ظنّ شخصی می داند که بدون فحص از مخصِّص حاصل نمی شود؛

مرحوم مصنّف با عبارت «من باب الظنّ النوعی» به ردّ این استدلال اشاره نموده و می فرمایند: اساساً ملاک در حجّیّت اصول لفظیّه، ظنّ شخصی نیست، بلکه ظنّ نوعی می باشد.

ولی به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اگرچه ملاک در حجّیّت اصول لفظیّه، ظنّ شخصی نبوده و بلکه ظنّ نوعی می باشد، ولی این تفاوتی در مسیر استدلال زبدة الاصول ایجاد ننموده و زبدة الاصول می تواند بگوید همانطور که ظنّ شخصی بدون فحص از مخصِّص حاصل نمی شود، ظنّ نوعی نیز بدون فحص از مخصِّص حاصل نخواهد گردید.

وجه دوّم از وجوهی که برای استدلال بر عدم جواز عمل به عامّ، قبل از فحص از مخصِّص مطرح شده است، استدلال مرحوم محقّق قمّی می باشد که ادّعا می نمایند مخاطب خطابات شرعیّه از جمله عمومات، خصوص مشافهین می باشد، امّا نسبت به ما که فاصله بسیاری با معصومین داریم، باب علم و علمی انسداد داشته و این خطابات، فقط از باب ظنّ مطلق حجّت می باشند و ظنّ مطلق به اراده عموم، بدون فحص از مخصِّص حاصل نمی گردد.

مرحوم مصنّف با عبارت «للمشافه و غیره» به ردّ این استدلال اشاره نموده و می فرمایند: خطابات شرعیّه هیچ اختصاصی به مشافهین نداشته و برای غیر مشافهین یعنی ما نیز حجّت می باشد؛ گذشته از آنکه بر فرض، خطابات شرعیّه اختصاص به مشافهین داشته باشد، در باب انسداد بیان خواهد گردید که باب علمی بر ما مشافهین منسدّ نبوده و لذا مقدّمات دلیل انسداد که برای حجّیّت ظنّ مطلق لازم می باشند، در حقّ ما تمام نبوده و ظنّ مطلق برای ما حجّت نخواهد بود تا گفته شود حصول این حجّت در گرو فحص از مخصِّص می باشد.

و امّا وجه سوّم از وجوهی که برای استدلال بر عدم جواز عمل به عامّ، قبل از فحص از مخصِّص مطرح شده است، استدلال مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار می باشد که می فرمایند: از آنجا که علم اجمالی به وجود مخصِّص برای بعض عمومات وجود دارد و در اطراف این علم اجمالی یعنی در عمومات، امکان جریان اصول لفظیّه ای همچون اصالة العموم وجود ندارد (زیرا اصول لفظیّه مطلقاً مفید ظنّ هستند و در تعارض ظنون با علم، و لو علم اجمالی، علم اجمالی مقدّم بر ظنّ می باشد)، در نتیجه علم اجمالی به تخصیص عمومات قبل از فحص از مخصِّص، مانع از حجّیّت عمومات می گردد، امّا بعد از فحص از مخصِّص و کشف موارد تخصیص، علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به تخصیص در این موارد و شکّ بدوی در سائر موارد شده و ظنّ حاصل از اصالة العموم در موارد مشکوک، بلا معارض حجّت خواهد بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا» به ردّ این استدلال اشاره نموده و می فرمایند: معلوم بالاجمال در هر علم اجمالی، قدر متیقّنی دارد؛ مثلاً در صورتی که علم اجمالی به نجاست بعضی از این 100 لیوان آب داشته باشیم، معلوم بالاجمال می تواند حالات مختلفی داشته باشد، مثلاً گاهی یقین داریم حدّ اقلّ 3 لیوان از این 100 لیوان متنجّس می باشد و گاهی یقین داریم حدّ اقلّ 50 لیوان از این 100 لیوان متنجّس می باشد؛ با توجّه به این مقدّمه گفته می شود معلوم بالاجمال در علم اجمالی به تخصیص عمومات یعنی آن عموماتی که احتمال می دهیم تخصیص خورده اند، قدر متیقّنی دارند و در صورتی که با فحص، به اندازه این قدر متیقَّن، تخصیص کشف شود، علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به تخصیص در همین موارد و شکّ بدوی در سائر موارد می گردد و لازم می آید تمسّک به عامّ در سائر موارد، نیازی به فحص نداشته باشد؛ لذا این استدلال، اخصّ از مدّعی خواهد بود[1] .

متن کتاب: فالتحقيق‌ عدم جواز التمسك به (1)‌ قبل الفحص (2) فيما إذا كان (1) في معرض التخصيص‌ كما هو الحال في عمومات الكتاب‌ و السنة و ذلك‌ لأجل‌ أنه‌ لو لا القطع‌ باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به (1) قبله (2)، فلا أقل من الشك‌ (3)، كيف‌ (4) و قد ادعي‌ الإجماع‌ على عدم جوازه (5)، فضلا عن‌ نفي الخلاف عنه (5) و هو (6) كاف‌ في عدم الجواز كما لا يخفى (7).

و أما إذا لم يكن العام كذلك (8) كما هو الحال في غالب العمومات‌ الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به (1) بلا فحص عن مخصص‌؛

و قد ظهر لك‌ بذلك (9) أن مقدار الفحص اللازم (10) ما به يخرج‌ (1) عن المعرضية له‌ (11)، كما أن مقداره‌ (12) اللازم منه (13)‌ بحسب سائر الوجوه التي‌ استدل بها (14) من العلم الإجمالي به (15) (16) أو حصول‌ الظن‌ بما هو التكليف (17) أو غير ذلك،‌ رعايتها (18)، فتختلف مقداره (12)‌ بحسبها (19) كما لا يخفى‌.

    1. ای العامّ.

    2. ای الفحص عن المخصِّص.

    3. ای فلا اقلّ من الشکّ فی استقرار سیرة العقلاء علی العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    4. ای کیف لا نشکّ فی استقرار سیرة العقلاء علی العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    5. ای عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    6. ای الشکّ فی استقرار سیرة العقلاء علی العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    7. لأنّ سیرة العقلاء دلیلٌ لبّیٌّ لا اطلاق له، نقتصر بالقدر المتیقَّن منه و هو التمسّک بالعامّ بعد الفحص عن المخصِّص.

    8. ای فی معرض التخصیص.

    9. بما ذکرنا من أنّ الملاک فی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص و جوازه، کون العامّ فی معرض التخصیص و عدمه.

    10. ای فی العامّ الذی یکون فی معرض التخصیص.

    11. ای للتخصیص.

    12. ای مقدار الفحص.

    13. ای اللازم من عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص.

    14. ای بحسب سائر الوجوه التی استدلّ بها علی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

    15. ای العلم الاجمالی بتخصیص العمومات، لأنّا نعلم اجمالاً بتخصیص کثیرٍ من العمومات الواردة فی لسان الشارع حتّی اشتهر مبالغةً أنّه ما من عامٍّ الّا و قد خصّ، فلا تکون اصالة العموم حجّةً بلا معارضٍ الّا بعد الفحص عن المخصِّص و انحلال هذا العلم الاجمالی.

    16. این استدلال را مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار مطرح نموده اند.

    17. این استدلال، همان استدلال زبدة الاصول است یعنی اینکه وجه حجّیّت عامّ، اصالة العموم است که یکی از مصادیق اصالة الظهور می باشد و اصالة الظهور تنها در صورتی حجّت است که ظنّ شخصی به اراده معنای ظاهر وجود داشته باشد در حالی که وقتی عامّ در معرض تخصیص باشد، از عموم عامّ، ظنّ شخصی به تکلیف در تمامی مصادیق عامّ حاصل نمی شود و تنها راه حصول ظنّ شخصی به تکلیف در تمامی مصادیق عامّ، فحص از مخصِّص می باشد.

البتّه همانطور که گذشت، اگرچه معیار در حجّیّت اصالة الظهور، ظنّ شخصی نبوده و بلکه ظنّ نوعی می باشد، ولی این در صحّت این استدلال تأثیری نخواهد داشت، زیرا هم حصول ظنّ شخصی در گرو فحص از مخصِّص می باشد و هم حصول ظنّ نوعی.

    18. ای رعایة تلک الوجوه المستدلّ بها علی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص فی مقدار الفحص اللازم؛ فعلی کون وجه عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص هو العلم الاجمالی بتخصیص العمومات فی الشبهة المنحصرة، یکون مقدار الفحص اللازم و حدّه، زوال هذا العلم الاجمالی بالفحص الی حدٍّ ینحلّ العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی بالتخصیص فی موارد وجدان المخصِّص و الشکّ البدوی فی موارد عدم وجدان المخصِّص؛ کما أنّه علی کون وجه عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص هو حصول الظنّ الشخصی بارادة العموم الواقع فی معرض التخصیص الذی لا یحصل الّا بالفحص عن المخصِّص، یکون مقدار الفحص اللازم و حدّه، مقدارٍ من الفحص، یحصل به الظنّ الشخصیّ بعدم المخصِّص و کون العموم مراداً جدّیّاً للمتکلّم.

    19. ای بحسب کلٍّ من تلک الوجوه التی استدلّ بها علی عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص.

متن کتاب: ثم إن‌ الظاهر عدم لزوم الفحص‌ عن المخصص المتصل باحتمال‌ أنه (1) كان (2)‌ و لم يصل، بل حاله‌ (3) حال احتمال‌ قرينة المجاز و قد اتفقت‌ كلماتهم (4) على عدم الاعتناء به (5) مطلقا و لو قبل الفحص عنها (6) كما لا يخفى‌.

إيقاظ

لا يذهب عليك‌ الفرق بين‌ الفحص‌ هاهنا (7) و بينه‌ في‌ الأصول‌ العملية حيث إنه (8) هاهنا (7) عما يزاحم‌ الحجة (9) بخلافه (8)‌ هناك‌ (10)، فإنه‌ بدونه (11) لا حجة، ضرورة أن‌ العقل‌ بدونه‌ (11) يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه (11)‌ بلا بيان و المؤاخذة عليها (12) من غير برهان و النقل و إن دل‌ على البراءة أو الاستصحاب‌ في موردهما (13) مطلقا (14) إلا أن‌ الإجماع بقسميه (15) على تقييده‌ به‌ (16) (17) فافهم‌.

    1. ای المخصِّص المتّصل.

    2. «کان» در اینجا، کان تامّه بوده و به معنای «وجد» می باشد.

    3. ای حال احتمال وجود المخصِّص المتّصل.

    4. ای الاصولیّین.

    5. ای باحتمال قرینة المجاز.

    6. ای عن قرینة المجاز.

    7. ای فی الاصول اللفظیّة.

    8. ای الفحص.

    9. لأنّ المخصِّص یزاحم الحجّة من اصالة العموم.

    10. ای فی الاصول العملیّة.

    11. ای الفحص.

    12. ای المخالفة

    13. ای فی مورد البرائة و هو «ما لا یعلمون» و الاستصحاب و هو «الیقین السابق و الشکّ اللاحق».

    14. ای سواءٌ فحص عن الدلیل ام لا.

    15. ای من المحصَّل و المنقول.

    16. ای علی تقیید دلالة النقل علی البرائة او الاستصحاب فی موردهما بالفحص عن الدلیل.

    17. فلا یکون فی البین حجّةٌ علی قبح العقاب فی فرض عدم فحص المکلّف عن البیان.