/التمسّک بالعامّ فی غیر الشکّ فی التخصیص/المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/التمسّک بالعامّ فی غیر الشکّ فی التخصیص/

متن کتاب: و التحقیق‌ أن یقال‌ إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات‌ المتكفلة لأحكام‌ العناوین الثانویة فیما شك‌ من غیر جهة تخصیصها (1) إذا أخذ فی موضوعاتها (1) أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوینها الأولیة (2) كما هو الحال‌ فی‌ وجوب إطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه‌ فی‌ الأمور المباحة أو الراجحة (3)، ضرورة أنه‌ معه (4) لا یكاد یتوهم‌ عاقل‌ إذا شك فی‌ رجحان شی‌ء أو حلیته‌ جواز التمسك بعموم دلیل وجوب الإطاعة (5) أو الوفاء (6) فی‌ رجحانه (7) أو حلیته (8) (9)‌.

    1. ای هذه العمومات.

    2. ای بالعناوین الأوّلیّة لذلک الأفعال.

    3. عبارت «فی الأمور الراجحة أو المباحة»، جار و مجرور و متعلّق به «وجوب» می باشد ای: «کما هو الحال فی وجوب اطاعة الوالد فی الأمور المباحة أو الراجحة و وجوب الوفاء بالنذر فی الأمور المباحة أو الراجحة».

    4. ای مع الشکّ فی دخول فردٍ فی العموم من غیر جهة التخصیص، بل من جهة الشکّ فی صدق موضوع العامّ بأنّ یکون الشکّ فی دخول فعلٍ فی عموم وجوب اطاعة الوالد فی الأفعال المباحة أو الراجحة أو عموم وجوب الوفاء بالنذر فی الأفعال المباحة أو الراجحة بجهة الشکّ فی صدق موضوع هذه العمومات و هو الشکّ فی اباحة فعلٍ أو رجحانه.

    5. ای وجوب اطاعة الوالد.

    6. ای وجوب الوفاء بالنذر.

    7. ای فی اثبات رجحان ذلک الفعل المشکوک رجحانه.

    8. ای أو فی اثبات حلّیّة ذلک الفعل المشکوک حلّیّته.

    9. الّا علی القول بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوعه.

متن کتاب: نعم لا بأس بالتمسك به (1) فی جوازه (2) بعد إحراز التمكن منه (2) و القدرة علیه (2) فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها (3) حكم (4) أصلا (5)، فإذا شك فی جوازه (2) صحّ التمسك بعموم دلیلها (1) فی الحكم بجوازها (6) و إذا كانت (7) محكومة بعناوینها الأولیة (8) بغیر حكمها (7) بعناوینها الثانویة (9) (10)، وقع المزاحمة بین المقتضیین (11) و یؤثر الأقوى منهما (12) لو كان فی البین (13)

    1. ای بعموم دلیل العنوان الثانوی مثل «أوفوا بالنذور» یا «أطِع والدَک».

    2. ای ذاک الفعل بعنوانه الأوّلی مثل «الوضوء بالمضاف» أو «الصیام فی السفر».

    3. ای موضوعات دلیل العنوان الثانوی مثل «أوفوا بالنذور» یا «أطع والدَک».

    4. ای حکمٌ خاصٌّ من الاباحة أو الرجحان.

    5. یعنی بر فرض آنکه موضوع وجوب وفاء به نذر، خصوص رجحان یا اباحه فعل نباشد، بلکه وفاء به نذر هر فعلی، واجب باشد، چه آن فعل مباح (مثل انجام یا ترک فعلی که مستوی الفعل و الترک می باشد) یا راجح (مثل ترک فعل حرام یا مکروه و اتیان فعل واجب یا مستحبّ) باشد و چه مرجوح (مثل اتیان فعل حرام یا مکروه و ترک فعل واجب یا مستحبّ) باشد.

    6. ای بجواز الافعال المشکوکة جوازها بعناوینها الأوّلیّة مثل الوضوء بالمضاف بما هو هو.

    7. ای الافعال المشکوکة جوازها.

    8. مثل الوضوء بالمضاف بما هو وضوءٌ بالمضاف، لا بما هو منذورٌ.

    9. مثل الوضوء بالمضاف بما هو منذورٌ.

    10. بأن کانت الوضوء بالمضاف بما هو هو باطلاً و کانت الوضوء المضاف بما هو منذورٌ، صحیحاً.

    11. ای مقتضی الحکم الأوّلی للوضوء بالمضاف بما هو هو و مقتضی الحکم الثانوی للوضوء بالمضاف بما هو منذورٌ.

    12. ای من المقتضیین.

    13. مثل اینکه یکی مقتضی استحباب، کراهت یا اباحه و دیگری مقتضی وجوب یا حرمت باشد که واضح است ملاک وجوب یا حرمت، اقوی از ملاک استحباب، کراهت یا اباحه می باشد مثل اینکه فرد مؤمنی از ما درخواست امری غیر مشروع مثل دروغ، غیبت و یا تهمت را داشته باشد که در اینجا عنوان اوّلی کذب مثلاً، مقتضی حرمت می باشد و عنوان ثانوی اجابة مؤمن، مقتضی استحباب است و واضح است که حرمت، اقوی از استحباب بوده و حکم به حرمت کذب و عدم استحباب اجابت مؤمن در کذب خواهد شد؛

یا اینکه یکی مقتضی استحباب یا کراهت و دیگری مقتضی اباحه باشد که واضح است ملاک استحباب یا کراهت، اقوی از ملاک اباحه می باشد؛

و یا اینکه یکی مقتضی وجوب و دیگری مقتضی حرمت باشد، ولی ملاک وجوب، اقوی از ملاک حرمت باشد مثل اینکه احیاء نفس محترمه واجب بوده و غصب حرام باشد و احیاء نفس محترمه در موردی خاصّ، متوقّف بر عبور از زمین غصبی باشد که در اینجا، ملاک وجوب و مصلحت موجود در احیاء نفس محترمه، اقوی از ملاک حرمت و مفسده موجود در غصب می باشد و لذا حکم به وجوب احیاء نفس محترمه و عدم حرمت غصب در این راه خواهد گردید.

و یا اینکه یکی مقتضی وجوب و دیگری مقتضی حرمت باشد، ولی ملاک حرمت، اقوی از ملاک وجوب باشد.

متن کتاب: و إلا (1) لم یؤثر أحدهما (2) و إلا (3) لزم الترجیح بلا مرجح، فلیحكم علیه (4) حینئذ (5) بحكم آخر (6) كالإباحة إذا كان أحدهما (2) مقتضیا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا (7) (8).

    1. ای و لو لم یکن احد المقتضیین اقوی، بل کانا متساویین مثل أن کان احدهما مقتضیاً للوجوب و الآخر مقتضیاً للحرمة و لم یعلم ایّهما اقوی ملاکاً أو کان احدهما مقتضیاً للاستحباب و الآخر مقتضیاً للکراهة و لم یُعلم ایّهما اقوی ملاکاً.

    2. ای احد المقتضیین

    3. ای لو أثّر احد المقتضیین المتساویین فی فعلیّة حکمه دون الآخر.

    4. ای علی الافعال المشکوکة جوازها.

    5. ای حین إذ لم یکن احد المقتضیین اقوی، بل کانا متساویین.

    6. ای بحکمٍ آخر غیر ما اقتضاه کلٍّ من المقتضیین.

    7. زیرا در این صورت، دو مقتضی با یکدیگر تزاحم نموده و به جهت تساوی و عدم اقوائیّت، هیچکدام موجب فعلیّت حکم خود نمی شود، در نتیجه عقل حکم به تخییر میان فعل و ترک نموده و اباحه عقلیّه ثابت خواهد گردید.

    8. باید توجّه داشته که آنچه در عبارت «نعم لا بأس الخ» بیان می شود یعنی جواز تمسّک به عموم دلیل ثانوی در صورتی که در موضوع دلیل ثانوی، هیچ حکم خاصّی از احکام اوّلی اخذ نشده باشد، نسبت به ادلّه ثانویّه محلّ نزاع یعنی مثل «أوفوا بالنذور» یا «أطع والدَک»، صرفاً مطلبی فرضی می باشد، زیرا واضح است که موضوع این ادلّه، مطلق نذور یا مطلق اوامر والد نیست، بلکه خصوص نذر افعالی است که مباح یا راجح باشند و خصوص اوامر والد در امور مباح یا راجح می باشد.

بله، در ادلّه ثانویّه، موضوع ادلّه ای همچون حدیث رفع در مثل اضطرار، اکراه، خطا و نسیان، قاعده نفی ضرر، قاعده نفی حرج و امثال آنها مقیّد به هیچ حکم خاصّی نبوده و مثلاً اختصاص به فعل مباح یا راجح ندارد، بلکه شامل همه احکام خمسه تکلیفیّه می شود، در چنین مواردی این امکان وجود دارد که گفته شود اگر در جواز فعلی به عنوان اوّلی آن شکّ داشته باشیم، با تمسّک به عموم چنین ادلّه ثانویّه ای یعنی با تمسّک به عموم ادلّه ثانویّه ای که هیچ حکم اوّلیّه خاصّی در موضوع آنها اخذ نشده است، می توان جواز آن فعل را ثابت نمود.

ولی به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف حتّی نسبت به چنین ادلّه ثانویّه ای نیز صحیح نبوده و امکان تمسّک به عموم چنین ادلّه ثانویّه ای برای اثبات جواز فعل مشکوک الجواز، وجود نخواهد داشت، زیرا استدلال به ادلّه ثانویّه برای اثبات جواز مشتمل بر یک صغری و یک کبری بود: صغری این بود که این فعل مشکوک الجواز، به عنوان ثانوی خود تحت عموم دلیل ثانوی، داخل می باشد و کبری این بود که هر آنچه تحت عموم دلیل ثانوی داخل باشد، به عنوان اوّلی جایز خواهد بود در حالی که این استدلال نه در ادلّه ثانویّه ای که حکم خاصّی از احکام خمسه در موضوع آنها اخذ شده است مثل ادلّه وجوب وفاء به نذر خصوص مباح و راجح تمام خواهد بود و نه در ادلّه ثانویّه ای که حکم خاصّی از احکام خمسه در موضوع آنها اخذ نشده است مثل ادلّه اضطرار و نفی ضرر و نفی حرج؛

امّا در ادلّه ثانویّه ای که حکم خاصّی از احکام خمسه در موضوع آنها اخذ شده است مثل ادلّه وجوب وفاء به نذر خصوص مباح و راجح، این استدلال تمام نیست، زیرا امکان اثبات صغرای این استدلال، یعنی دخول فعل مشکوک الجواز، تحت عموم این دلیل ثانوی وجود ندارد، زیرا تمسّک به عموم این دلیل ثانوی برای اثبات جواز فعل به عنوان اوّلی خود همانطور که گذشت، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع عامّ بوده و صحیح نمی باشد؛

و امّا در ادلّه ثانویّه ای که هیچ حکم خاصّی از احکام خمسه در موضوع آنها اخذ نشده است مثل ادلّه قاعده نفی ضرر یا نفی حرج یا حدیث رفع عند الاضطرار و النسیان و الخطأ و الإکراه، این استدلال تمام نیست، زیرا اگرچه صغرای این استدلال تمام است و صدق عامّ در خصوص فعل مشکوک الجواز محرز بوده و تمسّک به عامّ برای اثبات دخول فعل مشکوک الجواز در تحت عامّ، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع نبوده و کاملاً صحیح می باشد، ولی کبرای این استدلال تمام نیست، زیرا فرض آن است که موضوع این دلیل ثانوی، شامل همه احکام خمسه تکلیفیّه شده و هیچ اختصاصی به جواز یا رجحان ندارد تا شمول این دلیل نسبت به فعل مشکوک الجواز، دلالت بر جواز این فعل داشته باشد.