/سرایة اجمال الخاصّ مصداقاً الی العامّ و عدم سرایته /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/سرایة اجمال الخاصّ مصداقاً الی العامّ و عدم سرایته /

متن کتاب: إيقاظ (1)

لا يخفى‌ أن الباقي‌ تحت العام‌ بعد تخصيصه (2) بالمنفصل‌ أو كالاستثناء من‌ المتصل‌ (3) لما كان غير معنون‌ بعنوان خاص، بل‌ بكل عنوان‌ (4) لم يكن ذاك (5) بعنوان‌ الخاص (6)، كان‌ إحراز المشتبه (7) منه (5) بالأصل الموضوعی في غالب الموارد إلا ما شذّ ممكناً،

    1. این ایقاظ مربوط به شبهه مصداقیّه مخصِّص لفظی می باشد.

توضیح مطلب آن است که اینکه بیان گردید تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مخصِّص لفظی امکان پذیر نیست، در خصوص صورتی است که اصل موضوعی در مسأله وجود نداشته باشد تا مصداق مشتبه را تحت عامّ یا تحت خاصّ داخل نماید، مثلاً در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، زید عالم که شکّ در فسق و عدالت او وجود دارد، حالت سابقه یقینی نیز نداشته باشد، زیرا اگر مسبوق به فسق باشد، استصحاب فسق، او را تحت خاصّ داخل نموده و اگر مسبوق به عدالت باشد، استصحاب عدالت او را تحت عامّ داخل خواهد نمود.

واضح است که این اصل موضوعی، در برخی موارد وجود دارد، نه تمامی موارد؛

امّا مرحوم مصنّف در اینجا در صدد آن بر می آیند در خصوص شبهه مصداقیّه مخصِّص لفظی منفصل و همچنین شبهه مصداقیّه خصوص مخصِّص لفظی متّصل به استثناء، اصل موضوعی را بیان نمایند که در تمامی موارد، مقتضی خروج مصداق مشتبه از تحت خاصّ و دخول آن تحت عموم عامّ باشد.

توضیح مطلب آن است که مخصِّص لفظی منفصل و مخصِّص لفظی متّصل به استثناء با مخصِّص لفظی متّصل به غیر استثناء مثل وصف، اضافه و غایة، یک تفاوت اساسی دارند و آن اینکه در دو مورد اوّل، مخصِّص موجب نمی شود عامّ، عنوان جدیدی پیدا نموده و عنوان آن مقیَّد به عدم وجود عنوان مخصِّص شود، در حالی که در مخصِّص لفظی متّصل به غیر استثناء مثل وصف، اضافه و غایة، عنوان عامّ تغییر نموده و مقیَّد به عدم وجود عنوان مخصِّص می شود.

با توجّه به این فرق گفته می شود در مخصِّص لفظی منفصل و همچنین مخصِّص لفظی متّصل به استثناء، از آنجا که مخصِّص، موجب تقیید عنوان عامّ به عدم وجود عنوان مخصِّص نیست، صدق عنوان عامّ بما هو عامّ بر فردی که احتمال دخول آن در مخصّص داده می شود، محرز می باشد و احتمال دخول این فرد در مخصِّص نیز با استصحاب عدم نسبت میان مصداق مشتبه و عنوان مخصِّص در ازل، نفی گردیده و این استصحاب، حکم به خروج آن از عنوان مخصِّص می نماید.

مثلاً در «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و همچنین در «اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم»، مخصِّص، موجب تقیید عنوان عامّ یعنی «العلماء» به خصوص «علماء عدول» یا «علماء غیر فاسق» به لحاظ ظهور استعمالی و به عبارتی استعمال لفظ «العلماء» در خصوص «علماء عدول» نمی شود و صرفاً جلو حجّیّت عامّ در موارد صدق مخصِّص یعنی موارد صدق «فاسق» را می گیرد، لذا صدق عنوان عامّ بما هو عامّ یعنی عنوان «علماء» بر زید عالمی که احتمال فسق او داده می شود، محرز بوده و احتمال دخول زید عالم در عنوان مخصِّص یعنی فسق و در نتیجه عدم حجّیّت عامّ نسبت به این فرد نیز با استصحاب عدم نسبت میان زید عالم با فسق در ازل، نفی می شود و استصحاب عدم نسبت میان زید عالم با غیر فسق در ازل نیز اثری نداشته و جاری نمی شود تا با استصحاب عدم نسبت میان زید عالم با فسق در ازل، تعارض و تساقط نمایند، زیرا فرض آن است که عنوان عالم، مقیّد به غیر فسق نشده است تا استصحاب عدم نسبت میان زید عالم با غیر فسق در ازل، اثبات کننده قید عنوان عامّ بوده و از این لحاظ، اثر داشته و جاری گردد.

امّا در مخصِّص متّصل به مثل وصف، اضافه و غایت، از آنجا که مخصِّص، موجب تقیید عنوان عامّ به عدم وجود عنوان مخصِّص می شود، صدق عامّ در فردی که احتمال دخول آن در عنوان مخصِّص داده می شود، محرز نخواهد بود و استصحاب عدم نسبت میان این مصداق مشتبه و عنوان مخصِّص در ازل، با استصحاب عدم نسبت میان این مصداق مشتبه و غیر عنوان مخصِّص در ازل، تعارض و تساقط خواهد نمود و هیچ دلیلی بر خروج این فرد از عنوان مخصِّص و دخول آن در عنوان عامّ مقیَّد به عدم وجود عنوان مخصِّص وجود نخواهد داشت.

مثلاً در «اکرم العلماء العدول»، مخصِّص، موجب تقیید عنوان عامّ یعنی «العلماء» به خصوص «العلماء العدول» می گردد به لحاظ ظهور استعمالی و به عبارتی استعمال لفظ «العلماء» در خصوص «علماء عدول» می شود، لذا همانطور که در فرد مشتبه، صدق عنوان مخصِّص یعنی «غیر العدول»، مشکوک می باشد، صدق عنوان عامّ یعنی «العلماء العدول» نیز مشکوک خواهد بود و همانطور که استصحاب عدم نسبت میان زید عالم با عنوان مخصِّص یعنی «غیر العدول» در ازل برای اثبات خروج زید عالم از عنوان مخصِّص یعنی «غیر العدول»، جاری می گردد، استصحاب عدم نسبت میان زید عالم با قید عنوان عامّ یعنی «العدول» در ازل نیز برای اثبات خروج زید عالم از عنوان عامّ مقیَّد به مخصِّص متّصل یعنی «العلماء العدول» جاری گردیده و این دو استصحاب، تعارض و تساقط خواهند نمود و هیچ وجهی برای اثبات حکم عامّ یعنی وجوب اکرام در این فرد مشتبه باقی نخواهد ماند.

    2. ای تخصیص العامّ.

    3. ای أو تخصیصه بشیءٍ کالاستثناء من المخصِّص المتّصل.

    4. ای بل یکون الباقی تحت العامّ بلحاظ الحجّیّة و ما یکون العامّ حجّةً فیه، لا بلحاظ الاستعمال و الظهور الاستعمالی.

    5. ای ذاک العنوان الذی ارید من العام بعد تخصیصه بالمخصِّص المنفصل أو بالاستثناء من المتّصل.

    6. ای بعنوان الخاصّ المنفصل أو الاستثناء.

    7. ای ما اشتبه دخوله تحت العنوان الذی ارید من العامّ بعد تخصیصه بالمخصِّص المنفصل أو بالاستثناء من المتّصل.

متن کتاب: فبذلك (1)‌ يحكم‌ عليه (2)‌ بحكم العام و إن لم يجز التمسك به (3)‌ بلا كلام (4)، ضرورة (5) أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل‌ ينقح به (6) أنه (2)‌ مما بقي تحته (7)؛ مثلا إذا شُكَّ‌ أن امرأة تكون قرشية او غيرها (8) فهي‌ (9) و إن كانت‌ وجدت‌ إما قرشية أو غيرها (8)، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها (8) (9) إلا أن أصالة عدم تحقق‌ الانتساب‌ بينها (10) و بين‌ قريش (11) تجدي في تنقيح أنها (10) ممن لا تحيض إلا إلى خمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها (12) و بين قريش انتساب أيضا (13) باقية تحت‌ ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة (14) إلى خمسين‌ (15)

    1. ای بذلک الاصل الموضوعی.

    2. ای ما اشتبه دخوله تحت العنوان الذی ارید من العامّ بعد تخصیصه بالمخصِّص المنفصل أو بالاستثناء من المتّصل.

    3. ای و ان لم یجز التمسّک بالعامّ فی احراز دخول المشتبه تحت عنوان العامّ المخصَّص الّا بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوعه و هو باطلٌ.

    4. زیرا واضح است که تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع آن جایز نمی باشد.

    5. عبارت «ضرورة أنّه قلّما الخ»، تعلیل برای «فبذلک یحکم علیه بحکم العام» می باشد، نه تعلیل برای «و ان لم یجز التمسّک به».

    6. ای بذلک الأصل.

    7. ای تحت العنوان الذی ارید من العامّ بعد تخصیصه بالمخصِّص المنفصل أو بالاستثناء من المتّصل.

    8. ای غیر قرشیّة.

    9. یعنی چون قرشی یا غیر قرشی بودن این زن مشکوک القرشیّة، حالت سابقه یقینی ندارد، نه امکان استصحاب قرشی بودن این زن وجود دارد و نه امکان استصحاب غیر قرشی بودن او.

    10. ای المرأة المشتبهة کونها قرشیّةً ام غیر قرشیّة.

    11. این استصحاب، از قبیل استصحاب عدم ازلی است به این معنا که این زن، قبل از اینکه به وجود بیاید، قطعاً از باب سالبه به انتفاء موضوع، قرشی نبوده است و هیچ نسبتی با قریش نداشته، بعد از به وجود آمدن او شکّ می شود قرشی و منتسب به قریش به وجود آمده یا غیر قرشی و غیر منتسب به قریش، عدم انتساب او به قریش در ازل، بعد از وجود او استصحاب شده و حکم به عدم انتساب او با قریش و عدم قرشیّت این زن می گردد.

    12. ای بین تلک المرأة.

    13. ای کالمرأة الغیر القرشیّة التی احرزت انتسابها لغیر القریش.

    14. ای الحیض.

    15. ای بلحاظ الحجّیّة؛ و الّا بلحاظ الظهور الاستعمالی، حتّی المرأة المحرزة کونها قرشیّةً باقیةً تحت العامّ.

متن کتاب: و الخارج عن تحته‌ (1) هي القرشية، فتأمل تعرف‌ (2).

وهم‌ و إزاحة

ربما يظهر عن بعضهم (3) التمسك بالعمومات‌ فيما إذا شك في‌ فرد لا من جهة احتمال‌ التخصيص‌، بل‌ من جهة أخرى‌ كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحته (4) بعموم‌ مثل «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع (4) متعلقا للنذر بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء (5) وفاء للنذر، للعموم‌ (6) و كل ما يجب الوفاء به (7) لا محالة يكون‌ صحيحا، للقطع‌ بأنه لو لا صحّته (8) لما وجب الوفاء به (9)

    1. ای الخارج عن تحت هذا العامّ و هو ما دلّ علی أنّ المرأة انّما تری الحمرة الی خمسین بلحاظ الحجّیّة.

    2. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این مثال آن است که دلیل عامّ «المرأة انّما تری الحمرة الی الخمسین» به واسطه مخصِّص منفصل لفظی یعنی «القرشیّة تری الحمرة الی السبعین»؛ تخصیص خورده است به خصوص قرشیّه، ولی از آنجا که مخصِّص، منفصل می باشد، عنوان عامّ یعنی «المرأة»، به لحاظ ظهور استعمالی مقیَّد به قید عدمی یعنی عدم قرشیّة یا همان غیر قرشی بودن نگردیده و به عبارتی «المرأة» در «المرأة الغیر القرشیّة» استعمال نشده است، بلکه در «مطلق المرأة» استعمال شده است؛ بله، به لحاظ حجّیّت از تحت این عامّ، مصادیق معنون به عنوان قرشیّة خارج شده اند و تمسّک به عموم عامّ در مصادیق خاصّ، حجّت نمی باشد، در اینجا استصحاب عدم انتساب این مرأة به قریش در ازل، حکم به خروج این مرأة از تحت خاصّ نموده و از آنجا که عنوان عامّ، مقیّد به غیر قرشی بودن نیست، استصحاب عدم انتساب این مرأة به غیر قریش در ازل، اثر شرعی نداشته و جاری نمی گردد تا با استصحاب عدم انتساب این مرأة به قریش در ازل، معارضه نماید، در نتیجه استصحاب عدم انتساب این مرأة به قریش در ازل، بلا معارض حجّت بوده و حکم به خروج این مرأة مشتبه القرشیّة از تحت مخصِّص نموده و عنوان عامّ بما هو عامّ بر او صدق نموده و بلا معارض، حجّت خواهد بود، لذا این زن مشتبه القرشیّة نیز همچون زنی که غیر قرشی بودن او احراز شده است، تحت عامّ باقی بوده و حکم عامّ یعنی انتهاء حیض او در پنجاه سالگی، شامل حال او نیز می گردد.

    3. ای ای بعض الأصولیّون.

    4. ای الوضوء أو الغسل بذلک بالمائع المضاف.

    5. ای الوضوء بالمائع المضاف.

    6. ای لعموم مثل أوفوا بالنذور.

    7. ای و کلّ ما یجب الوفاء بالنذر فیه ممّا یتعلّق به النذر.

    8. ای صحّة ما یتعلّق النذر به.

    9. ای بالنذر.

متن کتاب: و ربما يؤيد ذلك (1) بما ورد من صحة الإحرام و الصيام‌ قبل الميقات‌ و في السفر (2) إذا تعلق بهما (3) النذر (4).

    1. ای جواز التمسّک بالعامّ فیما اذا شکّ فی فردٍ لا من جهة التخصیص.

    2. عبارت «قبل المیقات و فی السفر»، لفّ و نشر مرتّب می باشد ای: «بما ورد من صحّة الاحرام قبل المقیات و صحّة الصیام فی السفر اذا تعلّق بهما النذر».

    3. ای بالاحرام قبل المیقات و الصیام فی السفر.

    4. وجه تأیید آن است که وقتی با اینکه احرام قبل المیقات و صوم فی السفر، بدون نذر، باطل می باشد، در فرض نذر صحیح دانسته شده است، در ما نحن فیه که در صحّت وضوی با آب مضاف بدون نذر، شکّ وجود دارد، به طریق اولی در فرض نذر، صحیح خواهد بود.