المخصِّص اللبّی فی الشبهة المصداقیّة/سرایة اجمال الخاصّ مصداقاً الی العامّ و عدم سرایته /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/سرایة اجمال الخاصّ مصداقاً الی العامّ و عدم سرایته / المخصِّص اللبّی فی الشبهة المصداقیّة

متن کتاب: كما يظهر صدق‌ هذا (1) من صحة مؤاخذة المولى‌ لو لم يكرم واحدا من جيرانه‌ (2) لاحتمال عداوته له (3)‌ و حسن‌ عقوبته‌ على مخالفته (4) و عدم‌ صحة الاعتذار عنه (5) بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى‌ على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور (6).

و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها (7) بالنسبة إلى‌ المشتبه هاهنا (8)، بخلاف هناك‌ (9)

    1. ای صدق أنّ القطع بعدم ارادة العدوّ لا یوجب انقطاع حجّیّة العامّ و هو «اکرم جیرانی» الّا فیما قطع انّه عدوٌّ للمولی، لا فیما شکّ فی عداوته للمولی.

    2. ای جیران المولی.

    3. ای لاحتمال عداوة ذلک الجار للمولی.

    4. ای و حسن عقوبة العبد علی مخالفة أمر المولی بواسطة ترک اکرام واحدٍ من جیران المولی لاحتمال عداوته للمولی.

    5. ای و عدم صحّة اعتذار العبد عن مخالفته أمر المولی بواسطة ترک اکرام واحدٍ من جیران المولی لاحتمال عداوته للمولی.

    6. زیرا در الفاظی که در آنها دو احتمال داده می شود که یک احتمال، قوی تر و ظاهر از لفظ بوده و احتمال دیگر، احتمالی ضعیف و خلاف ظاهر می باشد از جمله ما نحن فیه که لفظ عام، ظهور در عموم داشته و احتمال عدم شمول آن نسبت به فردی که احتمال عداوت او با مولی وجود دارد، احتمال ضعیفی می باشد، اصل عقلائی بر اتّباع ظاهر لفظ و عدم توجّه به احتمال خلاف ظاهر می باشد، در نتیجه اصل عقلائی و سیره عقلاء بر عمل به ظهور لفظ «اکرم جیرانی» در عموم نسبت به جیرانی که احتمال عداوت آنها با مولی وجود دارد می باشد.

    7. ای حجّیّة اصالة الظهور.

    8. ای ما اشتبه دخوله تحت المخصِّص اللبّی.

    9. بخلاف ما اشتبه دخوله تحت المخصِّص المنفصل اللفظی المتقدّم علی العامّ حیث أنّ بناء العقلاء فیه علی عدم حجّیّة العامّ فیما اشتبه دخوله تحت المخصِّص المنفصل اللفظی.

متن کتاب: و لعله‌ (1) لما أشرنا إليه‌ من التفاوت بينهما (2) بإلقاء حجتين (3) هناك (4) تكون قضيتهما (5) بعد تحكيم الخاص و تقديمه على العام (6)‌ كأنه‌ (7) لم يعمه‌ (8) حكما من رأس (9) و كأنه لم يكن بعام (10) بخلاف‌ هاهنا (11)، فإن الحجة الملقاة (12) ليست إلا واحدة و القطع بعدم إرادة إكرام العدو في «أكرم جيراني» مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه (13) إلا فيما قطع بخروجه من تحته (14) (15)، فإنه‌ على‌ الحكيم إلقاء كلامه‌ على وفق غرضه و مرامه، فلا بد من اتباعه (16) ما لم تقم حجة أقوى‌ على خلافه‌ (17).

    1. ای و لعلّ تفاوت بناء العقلاء فی هاتین الساحتین.

    2. ای بین المخصِّص المنفصل اللفظی المتقدّم علی العامّ و المخصِّص اللبّی.

    3. ای حجّتین لفظیّتین.

    4. ای فی المخصِّص المنفصل اللفظی المتقدّم علی العامّ.

    5. ای قضیّة تلک الحجّتین.

    6. ای و تقدیم الخاصّ علی العامّ فی الحجّیّة تقدیماً للنصّ أو الأظهر علی الظاهر.

    7. ای العامّ.

    8. ای الخاصّ.

    9. ای کأنّ العامّ لم یعمّ الخاصّ المنفصل اللفظی المتقدّم علیه بلحاظ الحجّیّة و ان کان یعمّه حقیقةً و بلحاظ الظهور الاستعمالی.

    10. و کأنّ العامّ لم یکن بعامٍّ حکماً و بلحاظ الحجّیّة و ان کان عامّاً حقیقةً و بلحاظ الظهور الاستعمالی، فلا یکون العامّ حجّةً فی العموم، بل یکون حجّةً فی غیر الخاصّ.

    11. ای بخلاف العامّ المخصَّص بالمخصِّص اللبّی.

    12. ای الحجّة اللفظیّة الملقاة فی العامّ المخصَّص بالمخصِّص اللبّی.

    13. ای عموم الحجّة اللفظیّة و هو العامّ.

    14. ای من تحت العامّ.

    15. زیرا فرض آن است که مخصِّص در اینجا، دلیل لبّی است و دلیل لبّی لفظ نیست تا عموم و اطلاق داشته باشد و شامل موارد مشکوک بشود و لذا صرفاً در قدر متیقَّن از خود یعنی موارد قطع به دخول در تحت مخصِّص لبّی و قطع به خروج از تحت عامّ مثل همسایگانی که قطع به عداوت آنها با مولی وجود دارد حجّت می باشد.

    16. ای اتّباع الملقاة من کلام المولی.

    17. ای علی خلاف الملقاة من کلام المولی.

متن کتاب: بل‌ يمكن‌ أن يقال إن قضية عمومه (1) للمشكوك (2) أنه‌ (2) ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه (3) بمفهومه (4)، فيقال في مثل «لعن الله بني أمية قاطبة»: إن فلانا (5) و إن شك في إيمانه، يجوز لعنه، لمكان العموم، و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه (5) ليس بمؤمن‌، فتأمل‌ جيدا (6).

    1. ای عموم العامّ المخصَّص بالمخصِّص اللبّی.

    2. ای ما شکّ فی صدق عنوان المخصِّص اللبّی علیه.

    3. ای من حکم العامّ.

    4. ای بمفهوم المخصِّص اللبّی.

    5. ای فلاناً من بنی امیّة.

    6. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف، نه صغرویّاً صحیح می باشد و نه کبرویّاً؛

امّا صغرویّاً صحیح نیست، زیرا با توجّه به آنچه در نقد نظریّه مرحوم مصنّف مبنی بر تفصیل میان مخصِّص لبّی که بعد از مقام تخاطب واضح می شود با مخصِّص منفصل لفظی ذکر نمودند بیان گردید روشن می شود در «لعن الله بنی امیّة قاطبة»، وقتی مخصِّص لبّی یعنی قطع به عدم جواز شرعی لعن مؤمن وجود دارد، یقین حاصل می شود به اینکه موضوع عامّ بما هو حجّة، خصوص افرادی از بنی امیّه است که مؤمن نیستند و لذا در افرادی از بنی امیّه که شکّ در ایمان آنها وجود دارد، همانطور که شکّ در صدق عنوان مخصِّص لبّی یعنی ایمان وجود دارد، شکّ در صدق عنوان عامّ بما هو حجّةٌ یعنی بنی امیّه غیر مؤمن نیز وجود خواهد داشت و همانطور که خاصّ لبّی، حجّت نمی باشد، عامّ نیز حجّت نبوده و شامل این فرد نمی شود تا گفته شود لعن این فرد مشکوک الایمان از بنی امیّه جایز است و هر کس لعن او جائز می باشد مؤمن نیست تا نتیجه گرفته شود پس این فرد مشکوک الایمان از بنی امیّه، مؤمن نمی باشد.

و امّا کبرویّاً صحیح نیست، زیرا بر فرض مبنای مرحوم مصنّف و نظریّه ایشان مبنی بر حجّیّت عامّ مخصَّص به مخصِّص لبّی در شبهه مصداقیّه مخصِّص نسبت به موارد شکّ در صدق عنوان خاصّ پذیرفته شده و گفته شود عامّ در مصداق مشکوک خاصّ، حجّت می باشد، کبرای استدلال ایشان صحیح نیست، زیرا این کبری کلّیّت ندارد در حالی که این قیاس، قیاس اقترانی شکل اوّل بوده و شرط انتاج آن، کلّیّت کبری می باشد؛

امّا اینکه کبرای این استدلال کلّیّت ندارد، زیرا اینطور نیست که هر کس لعن او جائز باشد، مؤمن نباشد، چون ما صرفاً یقین به این داریم که هر کس مؤمن می باشد، لعن او جائز نیست، و عکس نقیض لازم الصدق موجبه کلّیّه نیز موجبه جزئیّه است، لذا نهایتاً یقین پیدا می کنیم به اینکه برخی افرادی که لعن آنها جائز می باشد، مؤمن نیستند، نه همه آنها، زیرا لعن برخی افراد، در ظاهر جائز می باشد، نه واقعاً، زیرا در واقع مؤمن هستند، ولی در ظاهر ایمان آنها مشکوک است و همین مقدار که در ظاهر ایمان آنها مشکوک است، موجب می شود به عموم عامّ در «لعن الله بنی امیّة قاطبة»، تمسّک شده و حکم ظاهری به جواز لعن این افراد گردد، اگرچه در واقع، مؤمن باشند؛ لا از حکم ظاهری به جواز لعن یک فرد، نمی توان مؤمن نبودن او را نتیجه گرفت.