/سرایة اجمال الخاصّ مفهوماً الی العامّ و عدم سرایته/المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/سرایة اجمال الخاصّ مفهوماً الی العامّ و عدم سرایته/

متن کتاب: فصل‌

إذا كان الخاص بحسب المفهوم‌ مجملا (1) بأن كان‌ (2) دائرا بین الأقل و الأكثر و كان‌ (2) منفصلا، فلا یسری إجماله (2)‌ إلى العام،‌ لا حقیقة و لا حكما (3)،

    1. اجمال مفهوم بر دو نوع است:

یا اجمال از جمیع جهات مثل «اکرم العلماء الّا بعضهم» یا «احلّت لکم بهیمة الانعام الّا ما یتلی علیکم»؛ واضح است که در این صورت، عامّ در هیچ موردی حجّیّت نخواهد داشت.

و یا اجمال از بعض جهات به گونه ای که عامّ، هنوز مصادیقی دارد که خالی از اجمال هستند که بر دو قسم است: یکی اجمال به دوران بین اقلّ و اکثر مثل «اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم» در صورتی که مفهوم فسق مردّد بین کسانی باشد که مرتکب گناه کبیره شده اند یا کسانی که مرتکب گناه کبیره یا اصرار بر گناه صغیره شده اند و دیگری اجمال به دوران بین المتباینین مثل «اکرم العلماء الّا الفسّاق منهم» در صورتی که مفهوم فسق مردّد بین کسانی باشد که مرتکب گناه کبیره شده اند و کسانی که مرتکب اصرار بر صغیره شده اند.

با توجّه به این مقدّمه دانسته می شود محلّ نزاع در این بحث، اجمال من بعض الجهات بوده و اجمال من جمیع الجهات، خارج از محلّ نزاع می باشد[1] .

    2. ای الخاصّ.

    3. سرایت اجمال مفهومی خاصّ به عامّ به صورت حقیقی به آن است که به سبب اجمال مفهومی خاصّ، عامّ نیز مفهوماً مجمل شده و ظهور استعمالی خود در عموم را نسبت به مواردی که احتمال ورود آنها در خاصّ وجود دارد از دست بدهد و سرایت اجمال مفهومی خاصّ به عامّ به صورت حکمی به آن است که اگرچه اجمال مفهومی خاصّ، مانع از ظهور استعمالی عامّ در عموم نشود، ولی موجب عدم حجّیّت ظهور استعمالی عامّ در مواردی که احتمال دخول آنها در خاصّ وجود دارد شده و عامّ را نسبت به این موارد در حکم مجمل قرار دهد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند: اجمال مفهومی خاصّ منفصل به دوران بین اقلّ و اکثر، نه حقیقةً به عامّ سرایت نموده و مانع از انعقاد ظهور استعمالی عامّ در عموم نسبت به مصادیق اختصاصی مفهوم اکثر یعنی مواردی می شود که احتمال ورود آنها در خاصّ وجود دارد و نه حکماً به عامّ سرایت نموده و مانع از حجّیّت ظهور استعمالی عامّ در عموم نسبت به این موارد می گردد.

متن کتاب: بل كان العام متبعا فیما لا یتبع فیه‌ الخاص (1)، لوضوح (2) أنه (3) حجة فیه‌ (4) بلا مزاحم أصلا، ضرورة أن الخاص إنما یزاحمه (5)‌ فیما هو (6) حجة على خلافه (5) تحكیما للنص أو الأظهر (7) على الظاهر (8)، لا فیما لا یكون كذلك (9) كما لا یخفى‌ (10).

    1. و هو المصادیق الوارد تحت المفهوم الأکثر مصداقاً من المفهومین المردّد بینهما الخاصّ، دون المفهوم الأقلّ مصداقاً منهما و وجه عدم اتّباع الخاصّ فی هذه المصادیق أنّ الخاصّ مجملٌ و المجمل حجّةٌ فی القدر المتیقّن منه و القدر المتیقّن من الخاصّ المردّد بین الأقلّ و الأکثر، هو الأقلّ.

    2. مرحوم مصنّف در عبارت قبل، دو ادّعا را مطرح فرمودند: اوّل اینکه اجمال خاصّ مردّد بین الاقلّ و الاکثر در خاصّ منفصل، حقیقةً به عامّ سرایت نمی نماید و دوّم آنکه این اجمال، حکماً به عامّ سرایت نمی نماید.

ایشان با عبارت «لوضوح أنّه حجّة فیه الخ»، در صدد بیان استدلال خود بر ادّعای دوّم، یعنی عدم سرایت حکمی اجمال خاصّ منفصل مردّد بین اقلّ و اکثر به عامّ بر می آیند و ادّعای اوّل خود یعنی عدم سرایت حقیقی اجمال خاصّ منفصل مردّد بین اقلّ و اکثر به عامّ را به وضوح خود واگذار می نمایند، زیرا در فرض انفصال مخصِّص، ظهور استعمالی عامّ در عموم به هر حال منعقد می شود و لذا اجمال خاصّ منفصل به هیچ وجه به صورت حقیقی به عامّ سرایت نخواهد نمود، چه مثل ما نحن فیه، این اجمال به جهت تردید خاصّ بین اقلّ و اکثر باشد و چه به جهت تردید خاصّ بین متباینین، زیرا انعقاد ظهور استعمالی عامّ در عموم صرفاً متوقّف بر تمام شدن کلام با تمامی قیود متّصل به آن است و لذا قبل از ورود مخصِّص منفصل، ظهور استعمالی عامّ در عموم به هر حال منعقد خواهد گردید.

    3. ای العامّ.

    4. ای فی ما لا یتّبع فیه الخاصّ.

    5. ای العامّ.

    6. ای الخاصّ.

    7. و هو الخاصّ.

    8. و هو العامّ.

    9. ای و لا یکون الخاصّ یزاحم العامّ فیما لا یکون الخاصّ حجّةً علی خلاف العامّ و هو المصادیق الوارد تحت المفهوم الأکثر مصداقاً من المفهومین المردّد بینهما الخاصّ.

    10. به عبارت دیگر، همانطور که در صورت شکّ در اصل تخصیص به شبهه بدویّه، اصالة العموم، حکم به عدم تخصیص می نماید، در فرضی که به جهت مردّد بودن مفهوم مخصِّص بین اقلّ و اکثر، علم اجمالی به تخصیص وجود داشته باشد و این علم اجمالی منحلّ شود به علم تفصیلی به تخصیص به وجود تخصیص در مفهوم اقلّ مصداقاً و شکّ بدوی در تخصیص نسبت به مصادیق اختصاصی مفهوم اکثر مصداقاً، اصالة العموم در این شکّ بدوی نیز جاری گردیده و حکم به عدم تخصیص نسبت به مصادیق اختصاصی مفهوم اکثر مصداقاً خواهد نمود[2] .

متن کتاب: و إن لم یكن‌ (1) كذلك‌ (2) بأن كان (1)‌ دائرا بین المتباینین مطلقا (3) أو بین الأقل و الأكثر فیما كان‌ (4) متصلا، فیسری‌ إجماله (4)‌ إلیه (5)‌ حكما فی المنفصل‌ (4) المردد بین المتباینین و حقیقة فی غیره‌ (6).

أما الأول‌ (7) فلأن العام‌ على ما حققناه (8) كان ظاهرا (9) فی عمومه (10)‌ (11) إلا أنه‌ لا یتبع‌ ظهوره (12) فی واحد من المتباینین‌ اللذین علم‌ (13) تخصیصه (14) بأحدهما (15) (16).

    1. ای الخاصّ المجمل مفهوماً.

    2. ای مردّداً بین الأقلّ و الأکثر و کان منفصلاً.

    3. ای سواءٌ کان الخاصّ متّصلاً أم منفصلاً.

    4. ای الخاصّ المنفصل.

    5. ای العامّ.

    6. ای غیر الخاصّ المنفصل المردّد بین المتباینین و هو الخاصّ المتّصل مطلقاً سواءٌ دار بین المتباینین أو بین الأقلّ و الأکثر.

    7. ای سرایة اجمال الخاصّ ای العامّ حکماً فی الخاصّ المنفصل المردّد بین المتباینین.

    8. ای علی ما حقّقناه فی حقیقة التخصیص بالمخصِّص المنفصل و انّ العامّ المخصَّص لیس بمجازٍ، بل حقیقةٌ استعمل فی معناه الموضوع له و هو العموم، لکن الخاصّ المنفصل یمنع من حجّیّته بالنسبة الی موارد الخاصّ و لا یصادم ظهوره.

    9. ای بالظهور الاستعمالی.

    10. زیرا همانطور که گذشت، انعقاد ظهور استعمالی صرفاً متوقّف بر تمام شدن کلام با تمامی قیود متّصل به آن است و لذا قبل از ورود مخصِّص منفصل، ظهور استعمالی عامّ در عموم به هر حال منعقد خواهد گردید.

    11. فلا یسری اجمال الخاصّّ المنفصل المردّد بین المتباینین الی العامّ حقیقةً و لا یمنع عن الظهور الاستعمالی للعامّ فی العموم بالنسبة الی المتباینین.

    12. ای الظهور الاستعمالی للعامّ.

    13. ای علم اجمالاً.

    14. ای العامّ.

    15. ای بأحد تلک المتباینین.

    16. ممکن است به نظر بیاید اینکه مرحوم مصنّف در اجمال مخصِّص منفصل مردّد بین المتباینین، ظهور عامّ را نسبت به هیچکدام از متباینین حجّت نمی دانند با اینکه در اجمال مخصِّص منفصل مردّد بین الأقلّ و الاکثر، ظهور عامّ را صرفاً نسبت به موارد اختصاصی مفهومی که مصادیق کمتری دارد یعنی اقلّ حجّت ندانستند منافات دارد، زیرا عدم حجّیّت عامّ در طرفین اجمال در مخصِّص مردّد بین المتباینین یعنی متباینین، ملازم با عدم حجّیّت عامّ در طرفین اجمال در مخصِّص مردّد بین الاقلّ و الأکثر یعنی هم اقلّ و اکثر خواهد بود، نه عدم حجّیّت عامّ در مخصِّص مردّد بین الاقلّ و الاکثر در خصوص اقلّ.

پاسخ آن است که آنچه مرحوم مصنّف در مخصِّص منفصل مردّد بین الاقلّ و الأکثر در مقام توجیه حجّیّت عامّ در اقلّ و عدم حجّیّت عامّ در اکثر و به عبارتی در مقام تفصیل در حجّیّت عامّ بیان فرمودند، در مخصِّص منفصل مردّد بین المتباینین مقتضی عدم حجّیّت عامّ در هر دو مفهوم متباینی است که مخصِّص، مردّد بین آنها می باشد.

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف وجه حجّیّت عامّ در اقلّ در مخصِّص منفصل مردّد بین الأقلّ و الأکثر را انحلال علم اجمالی به اراده اقلّ یا اکثر از خاصّ به علم تفصیلی به اراده اقلّ و شکّ بدوی در اراده افراد اختصاصی اکثر دانستند، زیرا در این صورت، افرادی که علم تفصیلی به دخول آن در خاصّ وجود دارد یعنی افراد اقلّ، قطعاً در خاصّ داخل بوده و حجّیّت قطعی خاصّ نسبت به افراد اقلّ، مانع از حجّیّت عامّ نسبت به این افراد خواهد گردید، در حالی که چنین عاملی در افراد اختصاصی اکثر وجود ندارد، زیرا نسبت به شمول خاصّ نسبت به افراد اختصاصی اکثر، شکّ بدوی وجود داشته و شکّ در حجّیّت خاصّ نسبت به این موارد نمی تواند مانع از حجّیّت عامّ نسبت به این موارد باشد؛ در حالی که در مخصِّص منفصل مردّد بین المتباینین، علم اجمالی به اراده یکی از این متباینین وجود داشته و نسبت به هیچکدام از متباینین منحلّ نمی شود و علم اجمالی حجّت بوده و مانع از حجّیّت عامّ نسبت به اطراف علم اجمالی یعنی متباینین خواهد گردید.