/بیان ما دلّ علی العموم؛ حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی /المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/بیان ما دلّ علی العموم؛ حجّیّة العامّ المخصَّص فی الباقی /

متن کتاب: و (1) إطلاق‌ التخصیص‌ على تقییده‌ (2) لیس إلا من قبیل «ضَیِّق فمَ الركیة» (3)،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و دفع وهم مقدّر می باشد.

امّا حاصل توهّم آن است که اگر ادوات عموم، دلالت بر عموم تمامی افراد مدخول خود داشتند، تقیید مدخول ادوات عموم به قیود کثیره، با افاده عموم این ادوات هیچ منافاتی نداشت و بر تقیید مدخول، تخصیص اطلاق نمی شود، در حالی که از موارد تقیید مدخول ادوات عموم به تخصیص تعبیر می شود و این تعبیر دلیل بر آن است که در این موارد، ادوات عموم، دلالت بر عموم ندارند.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد دفع این توهّم بر آمده و می فرمایند: اطلاق تخصیص بر تقیید مدخول ادوات عموم، استعمال حقیقی نبوده و بلکه از قبیل استعمال «ضَیِّق» در تعبیر «ضَیِّق فمَ الرکیّة» می باشد و لذا تعبیر تخصیص در موارد تقیید مدخول ادوات عموم، هیچ منافاتی با دلالت ادوات عموم بر عموم نخواهد داشت.

توضیح مطلب آن است که «رکیّه» در لغت به معنای چاه آب بوده و تعبیر «ضَیِّق فمَ الرکیّة» به این معنا است که دهانه چاه را از ابتدا تنگ حفر بکن، نه اینکه دهانه چاه را ابتدا گشاد حفر بکن و بعد آن را تضییق نموده و تنگ قرار بده؛ در ما نحن فیه نیز اطلاق تخصیص به موارد تقیید مدخول ادوات عموم به این معنا است که مدخول ادوات عموم از ابتدا خاصّ بوده و محدوده تنگ تری دارد، نه اینکه از ابتدا محدوده مدخول ادوات عموم، گسترده بوده و دلالت بر عموم داشته و سپس تخصیص زده شده است تا تخصیص مدخول با دلالت ادوات عموم بر عموم، منافات داشته باشد؛ بنا بر این در موارد تقیید مدخول، مدخول، خاصّ بوده و ادوات عموم دلالت بر عموم و شمول نسبت به تمامی افراد این مدخول خاصّ خواهند داشت و این هیچ منافاتی با دلالت ادوات عموم بر استغراق حکم نسبت به تمامی افراد مدخول ندارد[1] .

    2. ای تقیید مدخول ادوات العموم.

    3. با توجّه به توضیحاتی که در حاشیه (9) بیان گردید روشن می شود عبارت «و اطلاق التخصیص علی تقییده من قبیل ضیِّق فمَ الرکیّة»، جمله استنیافیّه بوده و اگرچه قبل و بعد آن مربوط به محلّی به لام است، ولی خود این عبارت مربوط به مطلق ادوات عموم می باشد.

متن کتاب: لكن‌ دلالته‌ (1) على العموم‌ وضعا محل منع‌، بل إنما یفیده (2) فیما إذا اقتضته (3) الحكمة (4) أو قرینة أخرى‌ و ذلك‌ (5) لعدم اقتضائه (6)‌ وضع اللام‌ (7) و لا مدخوله (8) و لا وضع‌ آخر للمركب منهما (9) كما لا یخفى (10)‌ (11) و ربما یأتی فی‌ المطلق و المقید بعض الكلام مما یناسب المقام‌.

    1. ای دلالة المحلّی باللام.

    2. ای یفید المحلّی باللام العمومَ.

    3. ای فیما اذا اقتضت اللام العموم و الشمول و هو فی لام الاستغراق، لا لام الجنس و لا لام العهد.

    4. ای مقدّمات الحکمة من کون المتکلّم فی مقام البیان و امکان التقیید و عدم التقیید.

    5. ای التأمّل فی وضع المحلّی باللام للعموم.

    6. ای لعدم اقتضاء دلالة المحلّی باللام علی العموم.

    7. ای وضع اللام للعموم.

    8. ای و لا مدخول اللام.

    9. ای المرکّب من اللام و مدخوله.

    10. لأنّ الدلالة علی العموم أعمٌّ من الدلالة الفظیّة الوضعیّة الحقیقیّة أو الدلالة اللفظیّة المجازیّة بالقرینة أو الدلالة العقلیّة بمقدّمات الحکمة، فلا یتعیّن کون الدلالة علی العموم، دلالةً لفظیّة وضعیّةً حقیقیّة، بل یمکن کونها دلالةً لفظیّةً مجازیّةً بالقرینة أو دلالةً عقلیّةً بمقدّمات الحکمة.

    11. این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و با فرمایشات ایشان در مبحث مطلق و مقیَّد، سازگاری ندارد. زیرا ایشان در مبحث مطلق و مقیَّد مضاف بر اینکه با استناد به تبادر، به صراحت قائل به اثبات وضع لام برای اشاره به جمیع الافراد یا جنس و ماهیّت یا معهود حضوری، ذکری و یا ذهنی می باشند، در خصوص مورد جمع محلّی به لام نیز به صراحت قائل به اثبات هیئت تحلیه جمع به لام برای عموم شده و می فرمایند: «و أما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة فيها على انها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين ... فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين»[2] .

متن کتاب: فصل‌

لا شبهة فی أن العام‌ المُخَصَّص‌ بالمتصل (1) أو المنفصل‌ (2) حجة فیما بقی فیما علم‌ عدم دخوله (3) فی‌ المخصِّص‌ مطلقاً و لو كان (4)‌ متصلا (5) و ما احتمل‌ دخوله (6) فیه‌ أیضا إذا كان‌ (7) منفصلا (8) كما هو (9) المشهور بین الأصحاب (10)،

    1. ای بالمخصّص المتّصل.

    2. ای أو بالمخصّص المنفصل.

    3. ای عدم دخول ما بقی من العامّ بعد التخصیص.

    4. ای المخصِّص.

    5. این عبارت، مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا «لو» در عبارت «و لو کان متّصلاً»، لو وصلیّه بوده و لو وصلیّه برای بیان فرد خفیّ می باشد، در حالی که عامّ مخصَّص به مخصِّص متّصل، فرد جلیّ از ظهور عامّ در باقی می باشد و فرد خفیّ از ظهور عامّ در باقی، عامّ مخصَّص به مخصِّص منفصل می باشد، زیرا مخصِّص متّصل، قرینه متّصله بوده و از ابتدا مانع از انعقاد ظهور استعمالی عامّ در عموم و باعث ظهور استعمالی عامّ در باقی خواهد گردید، در حالی که مخصِّص منفصل، قرینه منفصل بوده و لذا در ابتدا ظهور استعمالی عامّ در عموم منعقد می شود و در ادامه با ورود مخصِّص منفصل روشن می شود که مراد استعمالی متکلّم از عامّ، مطابق با مراد جدّی او نبوده و مراد جدّی او از عامّ، تمام الباقی یعنی غیر از افراد خاصّ می باشد، لذا به جهت انعقاد ظهور استعمالی عامّ در مخصِّص منفصل در عموم، حجّیّت عامّ در تمام الباقی در مخصِّص منفصل، خفیّ خواهد بود، به خلاف عامّ مخصَّص به مخصِّص متّصل که از ابتدا در تمام الباقی استعمال شده و هیچ خفائی در ارده تمام الباقی از آن وجود ندارد.

بنا بر این بهتر بود به جای عبارت «و لو کان متّصلاً» می فرمودند: «و لو کان منفصلاً» یا آنکه به جای «لو» از تعبیر «سواءٌ کان متّصلاً أو منفصلاً» استفاده می نمودند.

    6. عبارت «و ما احتمل دخوله الخ» عطف بر عبارت «ما علم عدم دخوله الخ» می باشد ای: «و لا شبهة فی أنّ العامّ المخصَّص حجّة فیما احتمل دخوله فی المخصَّص ایضاً اذا کان المخصِّص منفصلاً».

    7. ای المخصِّص.

    8. زیرا در صورت مجمل بودن مخصِّص به لحاظ مفهوم در شبهات موضوعیّه مفهومیّه و یا به لحاظ مصداق در شبهات موضوعیّه مصداقیّه، در صورت متّصل بودن مخصِّص، اساساً ظهوری از ابتدا برای عامّ، قبل از اتمام تمامی قیود متّصل آن منعقد نمی شود و بعد از ذکر مخصِّص متّصل نیز همانطور که مخصِّص مجمل می باشد، عامّ نیز مجمل خواهد گردید؛ به خلاف مخصِّص منفصل که قبل از ورود مخصِّص منفصل، با اتمام قیود متّصل، عامّ ظهور در عموم پیدا کرده و شامل فرد مشتبه به لحاظ شبهه موضوعیّه مفهومیّه یا مصداقیّه می گردد.

    9. ای کون العامّ المخصَّص حجّة فیما احتمل دخوله فی المخصِّص اذا کان المخصِّص منفصلاً.

    10. البتّه واضح است که این تفصیل صحیح نیست، زیرا اجمال خاصّ، حتّی در مخصِّص منفصل نیز به عامّ سرایت می نماید، زیرا در شبهات موضوعیّه مفهومیّه یا مصداقیّه، اگرچه عامّ قبل از ورود مخصِّص منفصل، ظهور استعمالی در شمول نسبت به فرد مشتبه پیدا می کند، ولی با اجمال مخصِّص منفصل، اجمال خاصّ به لحاظ مراد جدّی به عامّ نیز سرایت نموده و عامّ نیز به لحاظ مراد جدّی، مجمل خواهد گردید.

متن کتاب: بل لا ینسب الخلاف (1) إلا إلى بعض أهل الخلاف‌ (2) (3) (4).

    1. ای الخلاف و القول بعدم کون العامّ المخصَّص حجّة فیما احتمل دخوله فی المخصِّص اذا کان المخصِّص منفصلاً.

    2. ای بعض العامّة.

    3. فیکون اجماعیّاً عند الامامیّة.

    4. دو اشکال بر فرمایش مرحوم مصنّف در اینجا وارد می باشد:

اوّل آنکه تقیید بحث به تعابیر همچون «ما علم عدم دخوله» یا «ما احتمل دخوله» صحیح نیست، زیرا موضوع بحث در این مسأله، حجّیّت عامّ مخصَّص در باقی در خصوص مواردی است که مخصِّص، نه به لحاظ مفهوم و نه به لحاظ مصداق، هیچ ابهام و اجمالی نداشته و علم به عدم دخول مصادیق در مخصِّص وجود داشته باشد؛ امّا در فرضی که مخصِّص به لحاظ مفهوم یا مصداق، ابهام و اجمال داشته باشد، مسأله بعدی مطرح خواهد گردید و آن بحث از سرایت اجمال خاصّ به عامّ می باشد و در اینجا، مرحوم مصنّف به این نکته توجّه ننموده و این بحث را با بحث بعد، خلط نموده اند[3] ؛

و دوّم آنکه ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر حجّیّت عامّ مخصَّص در مطلق آنچه احتمال دخول آن در مخصِّص منفصل داده می شود وجود دارد، با فرمایش خود ایشان در مسأله بعدی یعنی سرایت اجمال خاصّ به عامّ، منافات دارد، زیرا ایشان در مسأله بعد، تفصیل داده و در دو فرض، قائل به حجّیّت عامّ مخصَّص در آنچه احتمال دخول آن در مخصِّص منفصل داده می شود می گردند و در دو فرض، قائل به عدم حجّیّت آن؛

در صورتی که مخصِّص منفصل، اجمال مفهومی داشته و مردّد بین اقلّ و اکثر باشد همچنین در صورتی که اجمال مصداقی داشته و مخصِّص منفصل، لبّی باشد، عامّ مخصَّص را در مواردی که احتمال دخول آن در خاصّ وجود دارد یعنی در ما سوی الأقلّ و همچنین در موارد شبهه مصداقیّه، حجّت می دانند؛ امّا در صورتی که مخصِّص منفصل، اجمال مفهومی داشته و مردّد بین المتباینین باشد یا آنکه اجمال مصداقی داشته و مخصِّص منفصل، لفظی باشد، عامّ مخصَّص را در مواردی که احتمال دخول آن در خاصّ وجود دارد یعنی متباینین در شبهه مفهومیّه و همچنین در موارد شبهه مصداقیّه، حجّت نمی دانند[4] .

متن کتاب: و ربما فصل (1) بین‌ المخصِّص‌ المتصل (2)، فقیل‌ بحجیته‌ فیه (3)‌ و بین‌ المنفصل (4)، فقیل بعدم حجیته‌ (5) (6).

و احتج‌ النافی (7) بالإجمال‌ (8)، لتعدد المجازات‌ حسب مراتب الخصوصیات‌ (9) و تعیین الباقی (10) من بینها (11) بلا معین‌ (12)، ترجیح بلا مرجح‌ (13).

و التحقیق‌ فی الجواب‌ (14) أن یقال: إنه‌ لا یلزم‌ من‌ التخصیص، كون العام مجازا (15)،

    1. این تفصیل، مختار بلخی می باشد.

    2. ای المخصِّص المتّصل.

    3. ای فقیل بحجّیّة العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل فی الباقی.

    4. ای المخصِّص المنفصل.

    5. ای فقیل بعدم حجّیّة العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل فی الباقی.

    6. لظهور العامّ المخصَّص بالمخصِّص المتّصل فی تمام الباقی من أوّل الأمر و عدم تردّده بین مراتب المجاز حتّی یکون مجملاً، بخلاف العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل.

    7. ای النافی لحجّیّة العامّ المخصِّص فی الباقی.

    8. ای باجمال العامّ المخصَّص.

    9. زیرا مثلاً در «اکرم کلّ عالمٍ» که به واسطه «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است، یقین داریم عالم فاسق از تحت این عموم خارج شده است و لذا قطعاً «کلّ عالم» در معنایی غیر از معنای موضوعٌ له خود، مجازاً استعمال شده است، ولی معلوم نیست آیا در کلّ باقی یعنی «علمای عادل» استعمال شده است یا در خصوص «علمای عادل فقیه» یا در خصوص «علمای عادل مفسِّر قرآن» و هکذا و چون مراتب مجاز، متعدّد است و امر دائر بین این مراتب می باشد و هیچ قرینه معیّنه ای برای تعیین خصوص مرتبه اعلی از این مراتب مجاز، یعنی تمام الباقی وجود ندارد، لذا تعیین این مرتبه و حکم به استعمال مجازی عامّ مخصَّص در تمام الباقی، ترجیح بلا مرجِّح بوده و دلیل مجمل خواهد گردید.

    10. ای تمام الباقی.

    11. ای من بین هؤلاء المراتب للخصوصیّات.

    12. ای بلا قرینةٍ معیّنة.

    13. فیصیر العامّ المخصَّص مجملاً مردّداً بین هذه المجازات و مراتب الخصوصیّات.

    14. ای فی الجواب عن استدلال النافین بالاجمال.

    15. ای حتّی یصیر العامّ المخصَّص مجملاً لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصیّات و عدم وجود قرینةٍ معیّنةٍ لإرادة المرتبة الأعلی و هو تمام الباقی.

متن کتاب: أما فی التخصیص بالمتصل‌، فلما عرفت‌ من أنه لا تخصیص أصلا (1) و أن‌ أدوات العموم‌ قد استعملت‌ فیه (2) و إن كان دائرته (2)‌ سعة و ضیقا تختلف‌ باختلاف ذوی‌ الأدوات (3)، فلفظة «كل» فی مثل «كل رجل»‌ و «كل رجل عالم»‌ قد استعملت فی العموم‌ و إن‌ كان أفراد أحدهما (4) بالإضافة إلى الآخر (5) بل‌ فی نفسها، فی غایة القلة.

و أما فی‌ المنفصل‌ (6)، فلأن‌ إرادة الخصوص‌ واقعا (7) لا تستلزم استعماله‌ فیه (8)‌ و كون الخاص‌ قرینة علیه (8)، بل من الممكن قطعا استعماله (9) معه‌ (10) فی العموم قاعدة (11) و كون‌ الخاص‌ مانعا عن حجیة ظهوره (12) (13) تحكیما للنص أو الأظهر (14) على الظاهر (15)،

    1. یعنی اینکه قبلاً بیان شد که در تخصیص متّصل، در واقع تخصیصی وجود نداشته و از قبیل تخصیص عامّ بعد از انعقاد ظهور عامّ در عموم نیست، بلکه از قبیل «ضَیِّق فم الرکیّة» بوده و به معنای اراده خاصّ از مدخول ادوات عموم می باشد.

    2. ای العموم.

    3. ای مدخول أدوات العموم.

    4. ای «کلّ رجلٍ عالم».

    5. ای «کلّ رجل».

    6. ای و امّا عدم لزوم کون العامّ مجازاً من التخصیص فی المخصِّص المنفصل.

    7. ای ارادة الخصوص من العامّ و کون التخصیص مراداً جدّیّاً للمتکلّم فی الواقع.

    8. ای استعمال العامّ فی الخصوص مجازاً.

    9. ای العامّ.

    10. ای مع المخصِّص المنفصل.

    11. ای فی مقام بیان القاعدة.

    12. ای حجّیّة ظهور العامّ فی کون ظهوره الاستعمالی فی العموم، مراداً جدّیّاً عنه واقعاً.

    13. بأن لم یکن الخاصّ مانعاً عن اصل ظهور العامّ، بل یکون مانعاً عن حجّیّة ظهوره بالنسبة الی الخاصّ فقط، فیبقی حجّیّة ظهور العامّ فی الباقی و بعبارةٍ أخری بأن لم یکن الخاصّ مانعاً عن الظهور الاستعمالی للعامّ فی العموم، بل یکون مانعاً عن کون ما یظهر من العامّ استعمالاً، مراداً جدّیّاً للمتکلّم بالنسبة الی الخاصّ فقط، فیبقی العامّ دالّاً علی کون المراد الجدّی للمتکلّم هو تمام الباقی.

    14. و هو الخاصّ.

    15. و هو العامّ.

متن کتاب: لا مصادما (1) لأصل‌ ظهوره و معه (2) لا مجال للمصیر إلى أنه‌ قد استعمل (3) فیه (4) مجازا كی یلزم الإجمال‌.

لا یقال‌ هذا (5) مجرد احتمال‌ و لا یرتفع به (6) الإجمال (7)، لاحتمال الاستعمال‌ (8) فی خصوص مرتبة من مراتبه (9).

فإنه یقال: مجرد احتمال استعماله‌ فیه (10) لا یوجب إجماله (11) بعد استقرار ظهوره فی العموم (12)‌ و الثابت‌ من مزاحمته (13)‌ بالخاص‌ إنما هو بحسب الحجیة تحكیما لما هو الأقوى (14) كما أشرنا إلیه آنفا.

    1. عبارت «لا مصادماً الخ»، عطف بر عبارت «مانعاً الخ» می باشد ای: «و لا یکون الخاصّ مصادماً لأصل الظهور الاستعمالی العامّ فی العموم بحیث یکون الخاصّ موجباً لعدم استعمال العامّ فی العموم اساساً».

    2. ای و مع کون الخاصّ مانعاً عن حجّیّة العامّ بالنسبة الی الخاصّ فقط، لا مصادماً لظهور العامّ.

    3. ای العامّ.

    4. ای فی موارد تخصیص العامّ بالمخصّص المنفصل.

    5. ای استعمال العامّ فی العموم و ظهوره فیه و عدم کون المخصِّص المنفصل مصادماً لظهوره فی العموم.

    6. ای بهذا الاحتمال.

    7. ای اجمال العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل و تردیده بین تمام الباقی أو غیره من مراتب المجاز.

    8. ای استعمال العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل.

    9. ای مرتبةٍ من مراتب الباقی بعد التخصیص.

    10. ای استعمال العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل فی خصوص مرتبةٍ من مراتب الباقی.

    11. ای اجمال العامّ المخصَّص بالمخصِّص المنفصل.

    12. ای بعد استقرار ظهور العامّ فی استعماله فی العموم.

    13. ای العامّ.

    14. ای لما هو اقوی دلالةً لکونه نصّاً أو اظهر و هو الخاصّ.