/فصل فی بیان ما دلّ علی العموم/المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ

موضوع: المقصد الرابع: العامّ و الخاصّ/فصل فی بیان ما دلّ علی العموم/

متن کتاب: فصل‌

ربما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم،‌ النكرة فی سیاق النفی‌ أو النهی‌ (1) و دلالتها (2) علیه (3) لا ینبغی أن تنكر عقلا (4)، لضرورة أنه لا یكاد یكون‌ طبیعة معدومة إلا إذا لم یكن فرد منها (5) بموجود و إلا (6) كانت (5) موجودة (7)، لكن‌ لا یخفى أنها (2) تفیده (3)‌ إذا أخذت (5) مرسلة (8)،

    1. مراد از نکره در سیاق نفی یا نهی، نکره به معنای مصطلح آن در ادبیّات عرب، یعنی اسم جنس منوّن به تنوین وحدت نیست، زیرا اسم جنس دارای تنوین وحدت، دلالت بر فرد واحد از افراد جنس نموده و نفی فرد واحد از افراد جنس، دلالت بر عموم و نفی تمامی افراد جنس ندارد، کما اینکه نهی از اتیان فرد واحد از افراد جنس، دلالت بر عموم و نهی از تمامی افراد جنس نخواهد داشت، لذا است که صحیح است گفته شود: «ما جائنی رجلٌ بل رجالٌ» یا «لا تصم یوماً بل ایّام» و اضراب به بل، قرینه بر اراده تنوین وحد قرار داده شود؛

بلکه مراد از نکره در سیاق نفی یا نهی عبار است از اسم جنس بدون تنوین مثل «لا رجلَ فی الدار» یا اسم جنس منوّن به تنوین غیر وحدت مثل «ما جائنی احدٌ» و «لا تضرب احداً» و اسم جنس محلّی به لام جنس مثل «ما جائنی الرجل» و «لا تأکل الحرام»[1] .

    2. ای النکرة فی سیاق النفی أو النهی.

    3. ای العموم.

    4. فتکون دلالة النکرة فی سیاق النفی أو النهی علی العموم، دلالةٌ عقلیّة.

    5. ای الطبیعة.

    6. ای و ان تحقّق و لو فردٌ واحدٌ من الطبیعة.

    7. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که نفی و نهی دلالت بر عدم می نمایند و نکره دلالت بر طبیعت و عدم طبیعت عقلاً امکان ندارد مگر به انعدام جمیع افرادش.

    8. ای مطلقةٌ و غیر مقیَّدٍ بقیدٍ من القیود.

متن کتاب: لا مبهمة قابلة للتقید (1) و إلا (2) فسلبها (3) لا یقتضی‌ إلا استیعاب السلب لما أرید منها (3) یقینا (4)، لا استیعاب ما یصلح انطباقها علیه من أفرادها (5) و هذا (6) لا ینافی‌ كون دلالتها (7) علیه (8)‌ عقلیة، فإنها (9) بالإضافة إلى أفراد ما یراد منها (3)، لا الأفراد التی یصلح‌ انطباقها (3) علیها (10)؛ كما لا ینافی‌ دلالة مثل لفظ «كلّ»‌ على العموم وضعا، كون عمومه‌ بحسب ما یراد من مدخوله (11) و لذا لا ینافیه‌ (12) تقیید المدخول (11)‌ بقیود كثیرة؛ نعم‌، لا یبعد أن یكون (13) ظاهرا عند إطلاقها (3) فی استیعاب جمیع أفرادها (3) (14)

    1. تفاوت ارسال و اطلاق با ابهام و قابلیّت تقیید صرفاً در وجود و عدم مقدّمات حکمت به غیر از عدم تقیید می باشد؛ زیرا در فرض عدم تقیید، اگر سائر مقدّمات حکمت یعنی در مقام بیان بودن متکلّم و امکان تقیید محرز باشد، کلام، ارسال و اطلاق خواهد داشت، ولی اگر یکی از این دو مقدّمه دیگر از مقدّمات حکمت محرز نباشد، یعنی یا در مقام بیان بودن متکلّم محرز نباشد و یا امکان تقیید وجود نداشته باشد، در این صورت عدم تقیید مستلزم ابهام و قابلیّت تقیید خواهد بود و اراده ارسال و اطلاق را اثبات نمی نماید.

    2. ای و إن أخذت الطبیعة المستفادة من النکرة فی سیاق النهی، مبهمةً قابلةً للتقیید.

    3. ای الطبیعة.

    4. زیرا در این صورت دلیل، اجمال داشته و به قدر متیقَّن از آن اکتفا می گردد.

    5. ای لا استیعاب السلب لما یصلح انطباق الطبیعة علیه من افراد الطبیعة.

    6. ای عدم اقتضاء سلب الطبیعة فی النکرة فی سیاق النفی أو النهی الّا استیعاب السلب لما أرید من الطبیعة یقیناً، لا استیعاب السلب لکلّ ما یصلح انطباق الطبیعة علیه من افراد الطبیعة.

    7. ای النکرة فی سیاق النفی أو النهی.

    8. ای العموم.

    9. ای دلالة النکرة فی سیاق النفی أو النهی علی العموم.

    10. ای لا الافراد التی یصلح انطباق الطبیعة علیها لو کانت الطبیعة مطلقةً مرسلة.

    11. ای مدخول لفظ «کلّ».

    12. ای دلالة مثل لفظ «کلّ» علی العموم وضعاً.

    13. ای لفظ «کلّ».

    14. حاصل این استدراک مرحوم مصنّف آن است که اگرچه هم دلالت هیئت وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی و هم دلالت لفظ «کلّ» بر عموم و اراده تمامی افراد طبیعت، متوقّف بر ارسال و عدم تقیید طبیعت مدخول آنها می باشد، ولی برای احراز ارسال و عدم تقیید مدخول در خصوص لفظ «کلّ»، نیازی به احراز تمامی مقدّمات حکمت از جمله احراز در مقام بیان بودن متکلّم وجود ندارد، بلکه ظهور لفظ «کلّ» در آن است که همین که تقییدی وجود ندارد، متکلّم در مقام بیان بوده و امکان تقیید نیز وجود داشته و عدم تقیید را اراده کرده است، به خلاف هیئت وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی که چنین ظهوری نداشته و تا در مقام بیان بودن متکلّم و امکان تقیید احراز نشود، ارسال مدخول آن و در نتیجه دلالت آن بر عموم و اراده تمامی افراد طبیعت مدخول آن به مجرّد عدم تقیید مدخول، احراز نخواهد گردید.

متن کتاب: و هذا (1) هو الحال‌ فی المحلى‌ باللام، جمعا كان أو مفردا (2) بناء على إفادته (3) للعموم‌ (4) و لذا (5) لا ینافیه (6) تقیید المدخول (7) بالوصف‌ و غیره (8)؛

    1. ای الدلالة علی استعیاب جمیع افراد ما یراد من المدخول، فإذا اخذت المدخول لاداة العموم، مرسلة و مطلقة، یفید عموم جمیع افراد الطبیعة و اذا اخذت مقیّداً، یفید عموم جمیع افراد الطبیعة المقیّدة و اذا اخذت مبهمةً قابلةً للتقیید، یفید عموم جمیع افراد ما یراد من الطبیعة یقیناً ای القدر المتیقَّن من الافراد، لا جمیع الافراد الصالحة لانطباق الطبیعة علیها.

    2. ای جمعاً کان المحلّی باللام مثل «العلماء» أو مفرداً مثل «العالم».

    3. ای المحلّی باللام.

    4. فتفید الجمع أو المفرد المحلّیین باللام عموم جمیع افراد الطبیعة اذا اخذت المدخول لللام من المفرد أو الجمع، مرسلةً و مطلقة، و تفید الجمع أو المفرد المحلّیین باللام عموم ما یراد من الطبیعة یقیناً اذا اخذت المدخولل لللام من المفرد أو الجمع، مبهمةً قابلةً للتقیید.

    5. ای و لإفادة الجمع أو المفرد المحلّی باللام العموم اذا اخذت المدخول لللام من المفرد أو الجمع، مرسلةً و مطلقة، لا مبهمةً قابلةً للتقیید و لظهور الجمع أو المفرد المحلّی باللام فی استیعاب جمیع الأفراد عند الإطلاق و الإستعمال.

    6. ای لا ینافی ظهور الجمع أو المفرد المحلّی باللام فی استیعاب جمیع الأفراد عند الإطلاق و الإستعمال.

    7. ای مدخول اللام.

    8. مثلاً در «العالم العادل»، اگرچه مفرد محلّی به الف و لام یعنی «العالم» دلالت بر عموم و شمول نسبت به تمامی افراد علماء از جمله علماء فسّاق دارد، ولی این در خصوص صورتی است که مدخول لام یعنی عالم به صورت مطلق لحاظ شده باشد، نه به صورت مبهم و قابل تقیید و نه به صورت مقیّد در حالی که در «العالم العادل»، مدخول لام یعنی «عالم» مقیّد به وصف «عادل» لحاظ شده و لذا الف و لام دلالت بر شمول حکم نسبت به تمامی افراد مدخول لام، یعنی تمامی افراد عالم عادل خواهد داشت.