/مفهوم اللقب و العدد/المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم اللقب و العدد/

متن کتاب: فصل:‌ لا دلالة للقب (1)‌ و لا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحكم‌ عن غير موردهما (2) أصلا (3) (4) و قد عرفت‌ أن انتفاء شخصه (5)‌ ليس بمفهوم،

    1. «لقب» در علم اصول، در مقابل «وصف» می باشد و لذا مراد از آن مطلق اسم علمی است که معنای وصفیّت نداشته و جاری بر ذات نباشد، چه لقب اصطلاحی و علمی باشد که مشتمل بر مدح و ذمّ می باشد مثل محمود و بطّة، چه کنیه باشد مثل «أبی الحسن» و «أمّ کلثوم» و چه علم محض و در علم محض نیز چه اسم جنس باشد مثل «رجل» و «مرأة» و چه علم شخص باشد مثل «حسن» و «حسین»؛ چه اسم جامد باشد مثل مثال های مذکور و چه اسم مشتقّی باشد که علم شده و از معنای وصفی خالی شده است مثل «باقر» و «صادق»[1] .

    2. ای العدد و اللقب.

    3. در مورد عدم مفهوم لقب همین بس که مشهور است که اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند.

    4. قائلین به مفهوم لقب، فقط برخی ازعامّه هستند که عمدتاً دو استدلال را مطرح کرده اند:

اوّل آنکه اگر لقب مفهوم نداشته باشد، لغو و بی فائده خواهد گردید؛

و دوّم آنکه فقهاء جمله «لا أنا بزانٍ و لا أختی بزانیة» را مستوجب حدّ قذف می دانند، زیرا این جمله مفهوم داشته و به مفهوم خود دلالت بر زانی بودن مخاطب و خواهر او خواهد داشت.

استدلال اوّل ایشان واضح البطلان است، زیرا واضح است که فائده ذکر لقب، منحصر در مفهوم نیست، بلکه همینکه مولی بتواند در موضوعی خاصّ که معنون به عنوان لقب می باشد، حکم خود را انشاء نماید، فائده لقب می باشد، چون انشاء حکم بدون معرّفی موضوع آن، غیر ممکن و غیر عقلائی است؛

و امّا استدلال دوّم ایشان واضح البطلان است، زیرا اوّلاً با جمله «لا أنا بزانٍ و لا أختی زانیة»، حدّ قذف ثابت نمی شود و اگر هم قائل به ثبوت حدّ قذف در این جمله شویم، در خصوص صورتی است که این جمله در مقام تعریض به مخاطب گفته شده باشد، و الّا صرف این جمله، هیچ دلالتی بر زانی بودن مخاطب و خواهر او نداشته و موجب حدّ قذف بر قائل آن نخواهد بود.

بنا بر این، لقب ظهور در مفهوم نداشته و دلالت آن بر مفهوم، نیازمند قرینه ای همچون در مقام تعریض بودن در مثل جمله «لا أنا بزانٍ و لا أختی زانیة» یا در مقام بیان تمام الموضوع للحکم بودن می باشد[2] .

    5. ای انتفاء شخص الحکم المنسوب الی اللقب أو العدد عن غیر مورد هما.

متن کتاب:

كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا، عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لأنه‌ (1) ليس بذاك الخاص‌ و المقيد (2) و أما الزيادة فكالنقيصة (3) إذا كان التقييد به (4)‌ للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه (4)، نعم‌ لو كان‌ (4) لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه (4) الأقل،‌ لما كان في الزيادة (5) ضير أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة كما لا يخفى (6) و كيف‌ كان‌، فليس عدم الاجتزاء بغيره (7) من جهة دلالته‌ (4) على المفهوم، بل إنما يكون‌ لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق (8) كما هو معلوم‌ (9).

    1. ای ما دون العدد.

    2. ای لیس بذاک الخاصّ و المقیَّد بالعدد فی المنطوق.

    3. فکما لا یجوز الإقتصار علی ما دون العدد، لا یجوز التعدّی عن العدد بما زاد عنه.

    4. ای العدد.

    5. ای الزیادة عن العدد المذکور فی المنطوق.

    6. ظاهر فرمایش مرحوم مصنّف آن است که تقیید به عدد منحصر در دو فرض است:

یکی تحدید به لحاظ نقیصه فقط به این معنا که کمتر از عدد کفایت نمی نماید ولی تجاوز از عدد، منعی ندارد؛

و دیگری تحدید به لحاظ زیاده و نقیصه به این معنا که رعایت عدد لازم بوده و نه کمتر از عدد کفایت می نماید و نه بیشتر از آن؛

در حالی که تقیید به عدد، دو فرض دیگر نیز دارد:

یکی تحدید به لحاظ زیاده فقط به این معنا که تجاوز از عدد ممنوع می باشد، امّا رعایت عدد یا کمتر از آن، کفایت می نماید مثل اینکه بگوید: فلان خانه را برای من به هزار دینار خریداری کن که معنای آن این است که نباید به بیش از هزار دینار خریداری شود، نه اینکه نباید به کمتر از هزار دینار خریداری شود، بلکه قطعاً خرید به کمتر از هزار دینار، مطلوب مولی خواهد بود[3] ؛

و دیگری عدم تحدید نه به لحاظ زیاده و نه به لحاظ نقیصه مثل اینکه بگوید: «اگر صد بار هم اصرار کنی، فلان کار را انجام نمی دهم» که معنای آن این نیست که اگر بیشتر از صد بار یا کمتر از صد بار اصرار کنی، آن کار را انجام می دهم، بلکه این عدد برای اشاره به مطلق کثرت ذکر شده است.

    7. ای بغیر العدد المذکور فی المنطوق.

    8. ای من التحدید بالاضافة الی کلا طرفی العدد أو التحدید الی طرف نقیصة العدد خاصّةً.

    9. حاصل این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که منطوق قضیّه دو مدلول دارد: کفایت عدد و عدم کفایت نقیصه و زیاده، نه اینکه منطوق قضیّه، تنها دلالت بر کفایت عدد داشته و مفهوم، دلالت بر عدم کفایت نقیصه و زیاده داشته باشد.