التفصیل بین ما اذا کانت الغایة قیداً للحکم و ما اذا کانت قیداً للموضوع/مفهوم الغایة /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الغایة /التفصیل بین ما اذا کانت الغایة قیداً للحکم و ما اذا کانت قیداً للموضوع

متن کتاب: فصل‌ هل‌ الغایة فی القضیة تدل‌ على ارتفاع الحكم‌ (1) عما بعد الغایة بناء على دخول‌ الغایة فی المغیا (2) أو عنها (3) و بعدها (3) بناء على خروجها (4) أو لا (5).

فیه خلاف‌ و قد نسب (5) إلى المشهور الدلالة (6) على الارتفاع (7)‌ و إلى جماعة (8) منهم‌ السید (9) و الشیخ (10)، عدم الدلالة (11) علیه‌ (12).

    1. ای ارتفاع سنخ الحکم.

    2. ای بناءً علی دخول الغایة فی شخص الحکم الثابت للمغیّا فی منطوق القضیّة.

    3. ای الغایة.

    4. ای بناءً علی خروج الغایة عن شخص الحکم الثابت للمغیّی فی منطوق القضیّة.

    5. ای أو لا تدلّ الغایة علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایة أو عن الغایة و بعدها علی الخلاف فی کون الغایة داخلاً فی حکم المغیّی ام خارجاً عنه.

    6. ای کما فی مطارح الأنظار.

    7. ای دلالة الغایة مفهوماً.

    8. ای علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایة أو عن الغایة و بعدها علی الخلاف فی کون الغایة داخلاً فی حکم المغیّی ام خارجاً عنه.

    9. ای و قد نسب الی جماعة.

    10. ای السیّد المرتضی «رحمة الله علیه» فی الذریعة.

    11. ای الشیخ الطوسی «رحمة الله علیه».

    12. ای عدم دلالة الغایة مفهوماً.

متن کتاب: و التحقیق‌ أنه‌ إذا كانت‌ الغایة بحسب القواعد العربیة (1) قیدا للحكم‌ كما فی قوله: «كل‌ شی‌ء حلال‌ حتى تعرف أنه حرام» و «كل شی‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (2)، كانت (3)‌ دالة على ارتفاعه (4) عند حصولها (3)، لانسباق‌ ذلك (5) منها (6) كما لا یخفى‌ و كونه (5)‌ قضیة تقییده (7) بها (8) و إلا (9) لما كان ما جعل‌ غایة له (7)‌ بغایة و هو واضح‌ إلى النهایة.

و أما إذا كانت (8) بحسبها (10) قیدا للموضوع‌ مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» (11)،

    1. ای بحسب متفاهم اهل اللسان.

    2. وجه اینکه قواعد عربی در «کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام» و «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنه قذر» مقتضی آن است که غایت یعنی «تعرف أنّه حرام» و «تعلم أنّه قذر»، قید برای حکم یعنی حلّ و طهارت می باشد، نه قید برای موضوع یعنی «شیء» آن است که اگر قرار باشد این دو غایت، قید برای موضوع باشند، تقدیر لفظ «شیء» قبل از غایت لازم است یعنی لازم است غایت در این دو جمله، به تقدیر «شیءٌ تعرف أنّه حرام» و «شیء تعلم أنّه قذرٌ» باشد در حالی که بنا بر اینکه این دو، غایت برای حکم یعنی حلّ و طهارت باشند، چنین تقدیری لازم نیست و بر اساس ادبیّات عرب، عدم التقدیر اولی من التقدیر، لذا قواعد ادبیّات عرب مقتضی آن هستند که غایت در این دو جمله، غایت برای حکم حلّ و طهارت باشد، نه غایت برای موضوع حکم یعنی «شیء»[1] .

    3. ای الغایة.

    4. ای سنخ الحکم.

    5. ای ارتفاع سنخ الحکم عند حصول الغایة.

    6. ای من الغایة التی تکون بحسب القواعد العربیّة قیداً للحکم.

    7. ای الحکم.

    8. ای الغایة.

    9. ای و ان لم تکن مقتضی تقیید الحکم بالغایة، ارتفاع سنخ الحکم عند حصول الغایة.

    10. ای بحسب القواعد العربیّة و متفاهم اهل اللسان.

    11. وجه اینکه قواعد عربیّه در اینجا اقتضا می کند که غایت یعنی «الی الکوفة»، قید برای موضوع یعنی «سیر» می باشد، نه قید برای حکم یعنی وجوب آن است که «مِن» و «الی» در اینجا به قرینه مجرور خود یعنی «بصرة» و «کوفة» که اسامی مکان هستند برای بیان محدوده مکانی متعلّق خود ذکر شده اند در حالی که واضح است بین بصره و کوفه، مکانی برای حکم وجوب وجود ندارد، لذا معلوم می شود این دو، متعلّق به موضوع و متعلّق حکم یعنی «سیر» می باشند، نه متعلّق به هیئت امر که دلالت بر حکم وجوب دارد[2] .

متن کتاب: فحالها (1) حال الوصف‌ فی عدم الدلالة (2) و إن‌ كان‌ تحدیده (3) بها (1) بملاحظة حكمه (4)‌ و تعلق الطلب به (3) و قضیته (5) لیس إلا عدم الحكم (6) فیها (7) إلا بالمغیا من دون دلالة لها (1) أصلا على انتفاء سنخه (8)‌ عن غیره (9)، لعدم‌ ثبوت وضع‌ لذلك (10)‌ و عدم‌ قرینة ملازمة لها (1) و لو غالبا دلت (11)‌ على اختصاص الحكم‌ به (12) (13).

    1. ای الغایة.

    2. ای فی عدم الدلالة علی المفهوم و انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید و بقاء الموضوع.

    3. ای الموضوع.

    4. ای بملاحظة شخص الحکم لهذا الموضوع.

    5. ای و قضیّة تحدید موضوع الحکم بالغایة و لو کان هذا التحدید بملاحظة شخص الحکم لهذا الموضوع و تعلّق الطلب به.

    6. ای عدم شخص الحکم.

    7. ای فی القضیّة.

    8. ای سنخ الحکم.

    9. ای غیر المغیّی.

    10. ای لعدم ثبوت وضعٍ للغایة لانتفاء سنخ الحکم عن غیر الغایة.

    11. ای دلّت تلک القرینة.

    12. ای بالمغیّی.

    13. برای فهم فرمایش مرحوم مصنّف در التحقیق و سپس نقد و بررسی آن لازم است یک مقدّمه توضیح داده شود و آن اینکه قضیّه، متشکّل از سه عنصر موضوع، حکم و نسبت حکمیّه می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در مراد مرحوم مصنّف از اینکه غایت قید برای حکم باشد دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه مراد ایشان از حکم، نفس حکم باشد و دیگر آنکه مراد ایشان از حکم، نسبت حکمیّه باشد؛

گفته می شود فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر هر دو احتمال، باطل است؛

امّا فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر اینکه مراد ایشان از اینکه غایت، قید برای حکم باشد، قید بودن غایت برای نفس حکم باشد صحیح نیست، زیرا قید بودن غایت برای نفس حکم با قید بودن غایت برای موضوع هیچ تفاوتی نداشته و در هیچکدام، غایت دلالت بر ارتفاع حکم عند حصول الغایة نخواهد داشت؛

امّا فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر اینکه مراد ایشان از اینکه غایت، قید برای حکم باشد، قید بودن غایت برای نسبت حکمیّه باشد صحیح نیست، زیرا بر این اساس، مراد مرحوم مصنّف آن خواهد بود که غایت، ظهور در مفهوم نداشته و دلالت یا عدم دلالت غایت در مفهوم، نیازمند قرینه می باشد، اگر قرینه وجود داشته باشد بر اینکه غایت، قید برای حکم یا موضوع حکم است، غایت دلالت بر مفهوم یعنی ارتفاع سنخ حکم عند حصول الغایة نخواهد داشت، امّا اگر قرینه وجود داشته باشد بر اینکه غایت، قید برای نسبت حکمیّه است، دلالت بر مفهوم یعنی ارتفاع سنخ حکم عند حصول الغایة خواهد داشت؛ در حالی که این ادّعا صحیح نیست، زیرا واضح است که ظهور غایت در آن است که قید برای نسبت حکمیّه است، نه قید برای موضوع و حکم، زیرا اهل لسان برای تقیید موضوع و حکم غالباً از قیودی همچون وصف، مضافٌ الیه و امثال آنها استفاده می نمایند، نه از غایت.

بنا بر این غایت در محلّ نزاع یعنی موارد عدم قرینه، ظهور در مفهوم داشته و فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم وضع غایت برای دلالت بر مفهوم و عدم وجود قرینه عامّه بر دلالت غایت بر مفهوم و در نتیجه عدم ظهور غایت در مفهوم و نیازمند بودن دلالت غایت بر مفهوم به قرینه، صحیح نمی باشد[3] .