بیان الاستدلال علی عدم المفهوم للوصف و ردّ الاستدلال علی مفهوم الوصف/مفهوم الوصف /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الوصف /بیان الاستدلال علی عدم المفهوم للوصف و ردّ الاستدلال علی مفهوم الوصف

متن کتاب: فصل: الظاهر أنه‌ لا مفهوم‌ للوصف و ما بحكمه (1) (2)‌ مطلقا (3)، لعدم (4) ثبوت الوضع (5) (6)

ای و ما بحکم الوصف.

مراد از وصف، کلّیّه اسماء مشتقّه جاری بر ذوات می باشد مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، صیغ مبالغه، اسم زمان، اسم مکان و بلکه منسوبات مثل بغدادی و تهرانی.

و امّا در رابطه با اینکه مراد از آنچه در حکم وصف می باشد که مرحوم مصنّف با عبارت «و ما بحکمه» به آن اشاره می نمایند چیست، سه احتمال وجود دارد:

اوّل اینکه مراد، عبارتی باشد که معنای وصف را بیان می نماید مثل «ذی علم» که در حکم «عالم» بوده و معنای آن را بیان می نماید؛

دوّم اینکه مراد، عبارتی باشد که کنایه از وصف می باشد مثل فرمایش پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند: «لأن یمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» که تعبیر امتلاء بطن از شعر، کنایه از «شعر کثیر» است که صفت و موصوف می باشد؛ از این صورت در فصول، تعبیر به وصف غیر صریح، در مطارح الأنظار تعبیر به وصف ضمنی و در قوانین، تعبیر به وصف مقدّر شده است؛

و سوّم اینکه مراد، اسامی جامد جاری بر ذوات به لحاظ اتّصاف ذات به یک عرض یا عرضی باشد مثل «أسود» که اسم جامدی است که به لحاظ اتّصاف ذات به عرض «سواد»، جاری بر ذات می گردد و «زوج» که اسم جامدی است که به لحاظ اتّصاف ذات به عرضی «زوجیّة»، جاری بر ذات می گردد[1] .

ای سواءٌ جُعِلَ الوصف علّةً للحکم «مثل أکرم زیداً لکونه عالماً» أو موضوعاً له «مثل اکرم زیداً العالم» و سواءٌ کان الوصف فی مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی موضوع الحکم ام لا.

عبارت «لعدم ثبوت الوضع» در مقام ردّ فرمایش کسانی است که برای اثبات مفهوم وصف، ادّعای تبادر نموده اند.

ای وضع هیئة الوصف لمعنیً مثل العلّیّة المنحصرة یستتبع المفهوم و انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف.

زیرا واضح است که در بسیاری از موارد، وصف در غیر از معنای علّت منحصره حکم استعمال می شود بدون اینکه عنایة و مجازی در کار بوده و علاقه ای از علاقات مجاز، رعایت شده باشد؛ در حالی که اگر وصف برای خصوص علّت منحصره وضع شده بود، استعمال آن در غیر از علّت منحصره نیازمند عنایت و رعایت یکی از علاقات مجاز بود.

متن کتاب: و عدم‌ لزوم (1) اللغویة بدونه (2)، لعدم انحصار الفائدة به (3) (4) و عدم‌ قرینة أخرى (5) ملازمة له (6) (7)

عبارت «و عدم لزوم اللغویّة بدونه» در مقام ردّ فرمایش کسانی است که برای اثبات مفهوم وصف، به لغویّت ذکر وصف در صورت عدم ثبوت مفهوم برای آن استدلال نموده اند.

ای و عدم لزوم لغویّة الوصف بدون دلالته علی المفهوم من الانتفاء عند الانتفاء.

ای بالمفهوم.

زیرا وصف فوائد دیگری نیز به جز مفهوم دارد که در این رابطه به چند مورد اشاره می گردد:

مورد اوّل، بیان شدّت إهتمام به مورد وصف می باشد مثل «ایّاک و ظلم الیتیم» و «ایّاک و غیبة العلماء» که به هیچ وجه در صدد افاده انتفاء حرمت ظلم به غیر یتیم یا غیبت غیر علماء نیست، بلکه صرفاً در جهت بیان اهمّیّت بیشتر حکم حرمت ظلم در مورد یتیم نسبت به سائر افراد و همچنین اهمّیّت بیشتر حکم حرمت غیبت در مورد علماء نسبت به سائر افراد می باشد؛

مورد دوّم، دفع توهّم عدم شمول حکم نسبت به مورد وصف می باشد مثل «و لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق» که به هیچ وجه در صدد افاده انتفاء حرمت قتل غیر اولاد مثل همسر، از ترس املاق و فقر نمی باشد، بلکه به جهت آنکه جامعه جاهلیّت، در خصوص اولاد قائل به حرمت قتل فرزند برای فرار از فقر نبودند و به همین خاطر در میان آنان، توهّم عدم شمول حکم حرمت قتل اشخاص خانواده برای فرار از فقر نسبت به اولاد، وجود داشته است، شارع مقدّس برای دفع این توهّم، اولاد را مخصوص به ذکر نموده است.

و مورد سوّم، عدم احتیاج مخاطب به بیان حکم در غیر مورد وصف می باشد مثل اینکه مولی به کسی که به غیر از آب چاه، دسترسی به هیچ آب دیگری ندارد بگوید: «ماء البئر طاهرٌ مطهِّر» که به هیچ وجه در صدد افاده انتفاء طهارت و مطهّریّت سائر میاه نیست، بلکه صرفاً به خاطر آنکه ذکر حکم سائر میاه، برای مخاطب فائده ای نداشته و از محلّ ابتلاء مخاطب خارج بوده است، متکلّم خصوص ماء بئر را مخصوص به ذکر نموده است[2] .

عبارت «و عدم قرینةٍ اخری ملازمة له» در مقام ردّ فرمایش کسانی است که برای اثبات مفهوم وصف، به انصراف وصف به خصوص وصفی که علّت منحصره حکم می باشد استدلال نموده اند.

ای و عدم قرینةٍ عامّةٍ اخری غیر اللغویّة ملازمةٍ للمفهوم و انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف.

چون تنها قرینه عامّه دیگری که برای دلالت وصف بر مفهوم بیان گردیده است، انصراف اطلاق وصف به خصوص علّت منحصره می باشد و چنین ادّعایی صحیح نمی باشد. زیرا انصراف بنا بر اختلافی که در منشأ آن وجود دارد، یا نیازمند غلبه استعمال وصف در علّت منحصره می باشد و یا نیازمند غلبه وجود و اینکه غالب اوصاف در واقع، علّت منحصره باشند، در حالی که هیچکدام از این دو غلبه وجود ندارد، نه اینطور است که غالب اوصاف در علّت منحصره استعمال شده باشند و نه اینطور است که غالب اوصاف در واقع، علّت منحصره باشند، لذا منشأی برای این انصراف وجود ندارد تا قرینه عامّه بر دلالت وصف بر مفهوم قرار داده شود[3] .