تداخل المسبّبات/مفهوم الشرط /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الشرط /تداخل المسبّبات

متن کتاب: و قد انقدح‌ مما ذكرناه أن المجدی للقول بالتداخل (1) هو أحد الوجوه التی ذكرناها (2)، لا مجرد كون الأسباب الشرعیة معرفات‌ لا مؤثرات (3)، فلا وجه‌ لما عن الفخر (4) و غیره (5) من ابتناء المسألة (6) على أنها (7) معرفات‌ (8) أو مؤثرات (9) (10)؛

ای تداخل المسبّبات و اتّحاد الحکم فی القضیّة الشرطیّة اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء.

ای من ظهور القضیّة الشرطیّة عند تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء فی الثبوت عند الحدوث أو فی کون متعلّق الحکم فی الجزاء متعدّداً حقیقةً و ان کان واحداً صورةً أو فی ترتّب الأثر علی الشرط و هو حدوث الحکم فی الشرط الأوّل و تأکّد الحکم الحادث سابقاً فی الشرط الثانی.

ای و لا یکون المجدی للقول بالتداخل هو مجرّد کون الاسباب الشرعیّة معرّفات لا مؤثّرات.

ای لما حُکِیَ عن فخر المحقّقین رحمه الله و الحاکی هو الشیخ الأعظم رحمه الله فی مطارح الأنظار.

مراد از «غیره»، مرحوم محقّق نراقی در عوائد الأیّام می باشد، زیرا مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار احتمال می دهند مرحوم محقّق نراقی در عوائد الأیّام نیز مسأله تداخل مسبّبات را مبتنی بر معرّف بوده یا مؤثّر بودن اسباب شرعیّه دانسته باشند.

ای مسألة تداخل المسبّبات.

ای الأسباب.

فیمکن ان تکون الشروط المتعدّدة معرّفات لوجود علّةٍ واحدةٍ تقتضی معلولاً و حکماً واحداً و یمکن ان تکون الشروط المتعدّدة معرّفاتٌ لوجود عللٍ متعدّدةٍ تقتضی احکاماً متعدّدة، فنشکّ فی تحقّق اکثر من حکمٍ واحدٍ و الاصل هو البرائة عنه، فلا یثبت الّا حکمٌ واحد و هذا هو القول بتداخل المسبّبات.

فتکون الشروط المتعدّدة عللاً متعدّدة تقتضی معلولات و احکام متعدّدة و هذا هو القول بعدم تداخل المسبّبات.

وجه بطلان مطلب محکی از مرحوم فخر المحقّقین مبنی بر ابتناء مسأله تداخل مسبّبات بر معرّف بودن یا مؤثِّر بودن اسباب شرعیّه آن است که نه قول به عدم تداخل مسبّبات مبتنی بر آن است که اسباب شرعیّه، مؤثِّر در ثبوت حکم و علّت تامّه حکم دانسته شوند و نه قول به تداخل مسبّبات مبتنی بر آن است که اسباب شرعیّه، معرّف و کاشف از وجود علّت تامّه حکم دانسته شوند، بلکه مسأله تداخل مسبّبات مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش یکی از وجوه سه گانه مذکور می باشد به این معنی که بنا بر هر یک از وجوه سه گانه ای که ذکر گردید، حتّی بنا بر مؤثِّر و علّت تامّه بودن اسباب شرعیّه، تداخل مسبّبات لازم می آید، کما اینکه بنا بر حفظ ظهور اوّلیّه جمله شرطیّه در حدوث الحکم عند حدوث الشرط و ظهور اوّلیّه متعلّق حکم در جزاء در موضوع واحد بودن، حتّی بنا بر معرِّف دانستن اسباب شرعیّه، عدم تداخل مسبّبات لازم خواهد آمد؛

امّا تفصیل اینکه بنا بر یکی از وجوه سه گانه مذکور، حتّی بنا بر علّت تامّه بودن اسباب شرعیّه نیز تداخل مسبّبات لازم می آید آن است که:

بنا بروجود قرینه بر اراده وجه اوّل یا سوّم یعنی دلالت جمله شرطیّه بر ثبوت الحکم عند حدوث الشرط یا دلالت جمله شرطیّه بر حدوث الأثر عند حدوث الشرط که اثر شرط اوّل، حدوث حکم و اثر شرط دوّم، تأکّد حکم می باشد گفته می شود: اتّحاد حکم و به عبارتی تداخل مسبّبات با قول به مؤثِّر و علّت تامّه بودن اسباب شرعیّه سازگاری دارد، زیرا هر کدام از دو شرط، علّت تامّه مستقلّی هستند، ولی نه علّت تامّه برای حدوث حکم تا مقتضی تعدّد حکم و عدم تداخل مسبّبات باشند، بلکه بنا بر وجه اوّل، شرط اوّل، علّت تامّه برای حدوث حکم است و شرط دوّم، علّت تامّه برای بقاء همان حکم و در وجه سوّم، شرط اوّل، علّت تامّه برای حدوث حکم است و شرط دوّم، علّت تامّه برای تأکّد همان حکم؛ در نتیجه بنا بر وجه اوّل و سوّم، حتّی بنا بر قول به مؤثِّر و علّت تامّه بودن اسباب شرعیّه نیز تداخل مسبّبات و اتّحاد حکم لازم می آید.

البتّه در خصوص وجه اوّل، تقریر اختصاصی دیگری نیز برای سازگاری قول به تداخل مسبّبات با مبنای علّت تامّه دانستن اسباب شرعیّه وجود دارد و آن اینکه گفته شود: علّت تامّه بر دو قسم است: علّت تامّه در مقام ثبوت یا همان علّت تامّه وجود و تحقّق معلول و دیگری علّت تامّه در مقام اثبات یا همان علّت تامّه علم به وجود معلول؛ آن علّت تامّه ای که تعدّد آن مقتضی تعدّد معلول می باشد، علّت تامّه در مقام ثبوت یا همان علّت تامّه وجود معلول است، نه علّت تامّه در مقام اثبات یا همان علّت تامّه علم به وجود معلول، زیرا واضح است که طرق مختلفی می تواند علّت تامّه برای علم به وجود معلول واحد قرار گیرد مثل اینکه هم از طریق خبر متواتر علم به طلوع خورشید حاصل شود و هم از طریق وجود نور و هم از طریق گرم شدن هوا.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود بنا وجه اوّل، جمله شرطیّه دلالت بر ثبوت الحکم عند حدوث الشرط داشته و شرط، علّت تامّه برای خبر از ثبوت حکم یا همان علم به وجود حکم در واقع می باشد و همانطور که گذشت، علّت تامّه در مقام اثبات یا همان علّت تامّه علم به وجود معلول واحد می تواند متعدّد باشد و از تعدّد علّت تامّه در مقام اثبات، تعدّد معلول لازم نمی آید، در نتیجه از تعدّد شرط در قضیّه شرطیّه بنا بر دلالت قضیّه در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء بر ثبوت عند الحدوث و بنا بر مؤثِّر و علّت تامّه دانستن اسباب شرعیّه، تعدّد حکم لازم نمی آید و شکّ می شود آیا هر دو شرط، علّت تامّه برای کشف ثبوت حکم واحد هستند یا هر کدام، علّت تامّه کشف ثبوت حکمی متفاوت می باشد، علم اجمالی ما به ثبوت یک حکم یا دو حکم منحلّ می شود به علم تفصیلی به ثبوت حکم واحد و شکّ بدوی در ثبوت حکم زائد و اصالة البرائة عن الزائد، مقتضی عدم ثبوت حکم ما زاد بوده و در نتیجه بنا بر این وجه اوّل، حتّی بنا بر مؤثِّر و علّت تامّه دانستن اسباب شرعیّه، قول به تداخل مسبّبات لازم خواهد آمد.

و امّا بنا بر وجود قرینه بر اراده وجه دوّم یعنی تحفّظ بر ظهور اوّلیّه جمله شرطیّه در حدوث الحکم عند حدوث الشرط و تصرّف در ظهور متعلّق حکم در جزاء و اراده دو عنوانی که در حقیقت متفاوت ولی در صورت و در مصداق خارجی واحد می باشند گفته می شود: اگرچه بنا بر این وجه، تعدّد حکم و تعدّد موضوع لازم می آید، ولی این به معنای عدم تداخل مسبّبات اصطلاحی در علم اصول نیست، زیرا عدم تداخل مسبّبات اصطلاحی در علم اصول ناظر به مقام جعل و تشریع نیست تا گفته شود در اینجا، به لحاظ مقام جعل و تشریع، دو حکم و جعل شده و عدم تداخل مسبّبات وجود دارد، بلکه ناظر به مقام امتثال است یعنی اینکه در مقام امتثال بتوان با یک فعل، حکم موجود در هر دو قضیّه شرطیّه را امتثال نمود، چه مانند وجه اوّل و سوّم، در مقام جعل و تشریع اساساً یک حکم بیشتر وجود نداشته باشد و چه مثل این وجه، در مقام جعل و تشریع دو حکم وجود داشته باشد؛ بنا بر این عدم تداخل مسبّبات اصطلاحی در علم اصول در صورتی صدق می نماید که نتوان دو حکم را در ضمن یک مصداق و یک فعل خارجی واحد، امتثال نمود، در حالی که در وجه دوّم، به جهت آنکه دو حکم برای دو عنوان صادق بر فعل واحد ثابت شده اند، با اتیان این فعل که مصداق مشترک این دو عنوان می باشد، می توان هر دو حکم را امتثال نمود و این در اصطلاح علم اصول، از قبیل تداخل مسبّبات خواهد بود و این تداخل مسبّبات، حتّی بنا بر قول به مؤثِّر و علّت تامّه بودن اسباب شرعیّه نیز لازم می آید، چرا که بنا بر مبنای مؤثِّر و علّت تامّه بودن اسباب شرعیّه و بنا بر وجه دوّم در جملات شرطیّه عند تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء، هر کدام از دو شرط، علّت تامّه ثبوت حکمی مستقلّ برای دو موضوع متفاوت از یکدیگر است، ولی چون این دو موضوع بر فعل واحد صدق می نمایند، امکان امتثال هر دو حکم با آن فعل واحد وجود داشته و تداخل مسبّبات اصطلاحی در علم اصول لازم خواهد آمد.

کما اینکه در صورتی که قرینه صارفه از اراده ظهور اوّلیّه جمله شرطیّه در حدوث الحکم عند حدوث الشرط و ظهور اوّلیّه متعلّق حکم در جزاء در موضوع واحد بودن وجود داشته باشد، ولی هیچ قرینه معیّنه ای وجود نداشته باشد که یکی از وجوه سه گانه را معیّن نماید نیز بنا بر مؤثِّر و علّت تامّه دانستن اسباب شرعیّه، تداخل مسبّبات لازم خواهد آمد، زیرا همانطور که گذشت، هر کدام از این وجوه که اراده شده باشند، حتّی بنا بر مؤثِّر و علّت تامّه دانستن اسباب شرعیّه، مستلزم تداخل مسبّبات اصطلاحی در علم اصول خواهند بود.

و امّا تفصیل اینکه بنا بر حفظ ظهور اوّلیّه جمله شرطیّه در حدوث الحکم عند حدوث الشرط و ظهور اوّلیّه متعلّق حکم در جزاء در موضوع واحد بودن، حتّی بنا بر معرِّف دانستن اسباب شرعیّه، عدم تداخل مسبّبات لازم خواهد آمد آن است که: بنا بر معرِّف دانستن اسباب شرعیّه دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه هر دو شرط، معرِّف علّت تامّه واحد و در نتیجه مقتضی ثبوت حکم واحد و تداخل مسبّبات در ما نحن فیه باشد و دوّم آنکه هر کدام از دو شرط، معرِّف علّت تامّه مستقلّی بوده و در نتیجه تعدّد شرط، مقتضی ثبوت دو حکم متفاوت و عدم تداخل مسبّبات باشد و ظاهر اوّلیّه جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث که مقتضی تعدّد حکم و عدم تداخل مسبّبات می باشد، قرینه بر تعیّن احتمال دوّم بوده و به تناسب حکم و موضوع گفته می شود هر کدام از دو شرط، معرِّف علّت تامّه مستقلّی برای حکم بوده و حتّی بنا بر معرِّف دانستن اسباب شرعیّه، جمله شرطیّه بنا بر حفظ ظهور اوّلیّه آن در حدوث عند الحدوث و حفظ ظهور اوّلیّه متعلّق حکم در جزاء در موضوع واحد بودن، دلالت بر تعدّد حکم و عدم تداخل مسبّبات خواهد داشت.