تداخل المسبّبات/مفهوم الشرط /المفاهیم

موضوع: المفاهیم/مفهوم الشرط /تداخل المسبّبات

متن کتاب: إن قلت (1):

مرحوم مصنّف با عبارت «إن قلت نعم لو لم یکن الخ»، در صدد اشکال بر پاسخی است که مرحوم مصنّف با عبارت «قلت نعم اذا لم یکن الخ» بیان فرمودند.

حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که ادّعای وجود احتمال اراده تعدّد افراد موضوع جزاء صحیح نبوده و برای رفع اشکال استلزام اجتماع مثلین در موضوع واحد، هیچ راهکاری جز ادّعای تداخل مسبّبات به واسطه یکی از وجوه سه گانه مذکور وجود ندارد، زیرا ادّعای اراده تعدّد افراد موضوع حکم در جزاء در قضیّه شرطیّه ای که شرط آن متعدّد و جزاء آن واحد می باشد، با ظهور اطلاقی موضوع حکم در جزاء سازگاری ندارد، زیرا مثلاً در «ان بلت فتوضّأ» و «إن نمت فتوضّأ»، ظهور اطلاقی «فتوضّأ» در هر دو قضیّه شرطیّه ظهور در اراده صرف الوجود از طبیعت وضو دارد و صرف الوجود، بر اوّلین فردی از طبیعت که محقّق شود، صادق می باشد، لذا موضوع هر دو قضیّه یعنی وضو، بر اوّلین وجود از طبیعت وضو که فرد واحدی است، صادق است و این با اراده دو فرد از افراد وضو در هر یک از این دو قضیّه شرطیّه، سازگاری ندارد، لذا این احتمال، خلاف ظاهر بوده و قابل پذیرش نیست، در نتیجه برای حلّ مشکل اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد در قضیّه شرطیّه ای که شرط آن متعدّد و جزاء آن واحد می باشد، هیچ راهکاری غیر از پذیرش تداخل مسبّبات از طریق یکی از توجیهات سه گانه مذکور باقی نبوده و این راهکار های سه گانه متعیّن می گردد و اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد قرینه بر اراده تداخل مسبّبات گردیده و حمل جمله شرطیّه در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء بر تداخل مسبّبات به واسطه یکی از این توجیهات سه گانه، حمل بر خلاف ظاهر بدون قرینه نخواهد بود.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف که با عبارت «قلت نعم لو لم یکن ظهور الجملة الخ»، به آن اشاره می نمایند آن است که اگرچه اطلاق موضوع در جزاء، ظهور در آن دارد که موضوع حکم در هر دو جزاء، فرد واحدی می باشد، ولی در صورت تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، موضوع جزاء اطلاق نداشته و تقیید موضوع در جزاء هر کدام از دو قضیّه شرطیّه به فردی مستقلّ از فردی که در قضیّه شرطیّه دیگر، موضوع جزاء قرار گرفته است، دارای قرینه می باشد.

قرینه بر تقیید موضوع جزاء در هر دو قضیّه شرطیّه به فردی مستقلّ از فردی که در قضیّه شرطیّه دیگر، موضوع جزاء قرار گرفته است آن است که جمله شرطیّه در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، دو ظهور اوّلیّه دارد: یکی ظهور در حدوث عند الحدوث که در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، مقتضی تعدّد حکم در جزاء می باشد و دیگری ظهور اطلاقی موضوع جزاء در اراده فرد واحد در هر دو قضیّه شرطیّه و جمع بین این دو ظهور، مقتضی اجتماع مثلین در موضوع واحد بوده و محال است، لذا به ناچار برای رهایی از اشکال استحاله اجتماع مثلین در موضوع واحد لازم است از یکی از این دو ظهور، رفع ید گردد و این ظهور در حدوث عند الحدوث و اراده تعدّد حکم در جزاء می باشد که بر ظهور اطلاقی موضوع در اراده فرد واحد مقدّم می گردد، زیرا ظهور اطلاقی، متوقّف بر عدم البیان است، ولی ظهور در حدوث عند الحدوث و در نتیجه تعدّد حکم در جزاء، متوقّف بر هیچ پیش شرطی نیست، لذا ظهور قضیّه شرطیّه در حدوث عند الحدوث و در نتیجه تعدّد حکم در جزاء در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، مستقرّ گردیده و بیان بر تقیید موضوع جزاء در هر کدام از دو قضیّه شرطیّه به فردی خاصّ و در نتیجه اراده تعدّد فرد موضوع می گردد.

بنا بر این، قضیّه شرطیّه در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، مقتضی دو وجوب برای دو فرد از افراد موضوع جزاء خواهد بود، مگر اینکه به واسطه قرینه خارجیّه و منفصله ای مثل برخی آیات و روایات دیگر، خلاف آن ثابت گردد؛

بر این اساس در مثل «اذا مسست المیّت فاغتسل» و «اذا وطأت امرأتک فاغتسل»، این دو جمله شرطیّه مقتضی وجوب دو فرد از افراد غسل، یکی به جهت مسّ میّت و دیگری به جهت وطی خواهد بود، امّا در مثل «اذا وطأت امرأتک فاغتسل» در فرضی که مکلّف، دو بار وطی کرده باشد یا «اذا نمت فتوضّأ» و «اذا بلت فتوضّأ»، اگرچه مقتضای قضیّه شرطیّه در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، وجوب دو فرد از افراد غسل برای این دو وطی و وجوب دو فرد از افراد وضو برای نوم و بول می باشد، ولی دلیل خاصّ از روایات وجود دارد که در خصوص این دو فرض، یک غسل برای دو وطی و یک وضو برای نوم و بول بیشتر واجب نشده است، در این صورت است که ظهور اطلاقی موضوع در اراده فرد واحد به کمک قرینه خارجیّه، کالنصّ گردیده و قابل تقیید نخواهد بود و برای فرار از مشکل اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد باید در ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث و در نتیجه عدم تداخل مسبّبات در فرض تعدّد شرط و اتّحاد جزاء به یکی از وجوه سه گانه مذکور در کلام مرحوم مصنّف تصرّف نموده و در ازاء تحقّق هر دو شرط، قائل به ثبوت یک حکم واحد برای فرد واحدی از افراد موضوع گردید.

متن کتاب: نعم (1)، لو لم یكن تقدیر تعدد الفرد (2) على خلاف الإطلاق (3).

قلت‌: نعم (4)‌ لو لم‌ یكن ظهور الجملة الشرطیة فی كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب (5)‌ (6) مقتضیا لذلك‌ أی لتعدد الفرد (7) و الا (8) کان (9) بیانا (10) لما هو المراد من الإطلاق‌ (11).

ای نعم لا قرینة علی حمل الجملة الشرطیّة عند تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء علی ارادة تداخل المسبّبات باحد التوجیهات الثلاثة المذکورة، بل یحتمل الحمل علی ارادة تعدّد الحکم بعدم تداخل المسبّبات، مع ارادة تعدّد الفرد فی موضوع الحکم.

ای تعدّد الفرد فی موضوع الحکم فی الجزاء.

ای اطلاق موضوع الحکم فی الجزاء و عدم تقییده بفردٍ خاصٍّ فی کلٍّ من الشرطیّتین.

ای نعم، یکون تقدیر تعدّد الفرد فی الشرطیّتین علی خلاف الاطلاق من دون قرینةٍ علی تقیید الموضوع بفردٍ خاصٍّ فی کلِّ من الشرطیّتین.

تعبیر «سبباً أو کاشفاً عن السبب» اشاره به همان اختلاف مسبوق الذکر دارد یعنی اختلاف در اینکه آیا شرط در قضیّه شرطیّه، علّت تامّه تحقّق جزاء می باشد یا آنکه صرفاً علامتی کاشف از وجود علّت تامّه تحقّق جزاء می باشد.

ای دلالة الجملة الشرطیّة علی الحدوث عند الحدوث المقتضیة لتعدّد الحکم فی الجزاء.

ای لإرادة تعدّد فرد الموضوع فی جزاء الشرطیّتین عند تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء.

ای و ان کان ظهور الجملة الشرطیّة فی کون الشرط سبباً أو کاشفاً عن السبب مقتضیاً لتعدّد الفرد.

ای کان اقتضاء ظهور الجملة الشرطیّة فی کون الشرط سبباً أو کاشفاً عن السبب لارادة تعدّد الفرد عن موضوع الجزاء فی کلٍّ من الشرطیّتین.

ای قرینةً.

ای لما هو المراد من اطلاق مادّة الأمر أو النهی فی الجزاء من فردٍ خاصٍّ فی کلٍّ من الشرطیّتین.

متن کتاب: و بالجملة لا دوران (1)‌ بین ظهور الجملة (2) فی حدوث الجزاء (3) و ظهور الإطلاق‌ (4)، ضرورة أن ظهور الإطلاق یكون معلقا على عدم البیان (5)‌ و ظهورها (6) فی ذلك‌ (7) صالح لأن یكون بیانا (8)، فلا ظهور له (9) مع ظهورها (6)، فلا یلزم‌ على القول بعدم التداخل‌ (10) تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل‌ (11) كما لا یخفى‌ (12).

مراد از دوران در این عبارت، تعارض اجمالی می باشد، زیرا به جهت استحاله اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد، علم اجمالی داریم به اینکه در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء یا باید در ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث تصرّف نمود و یا از ظهور اطلاق موضوع جزاء در اراده فرد واحد و به ضمیمه این علم اجمالی، این دو ظهور با یکدیگر تعارض نموده و امر دائر بین رفع ید از یکی از این دو ظهور خواهد گردید؛ لذا است که مرحوم مصنّف از این تعارض، تعبیر به دوران می نمایند.

ای الجملة الشرطیّة.

ای فی حدوث الجزاء عند حدوث الشرط المقتضیة لعدم تداخل الاسباب فی فرض تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء.

ای ظهور اطلاق موضوع الحکم فی الجزاء و عدم تقییده بفردٍ خاصٍّ فی کلٍّ من الشرطیّتین.

ای عدم البیان علی التقیید.

ای الجملة الشرطیّة.

ای فی حدوث الجزاء عند حدوث الشرط المقتضیة لعدم تداخل الاسباب فی فرض تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء.

ای بیاناً لتقیید اطلاق موضوع الجزاء و ارادة فردین مختلفین منه فی الشرطیّتین عند تعدّد الشرطین و اتّحاد الجزائین.

ای لاطلاق الموضوع.

ای عدم تداخل المسبّبات.

ای تداخل المسبّبات.

زیرا بنا بر قول به عدم تداخل مسبّبات، ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث حفظ شده است و این ظهور، قرینه بر تقیید اطلاق موضوع جزاء قرار داده شده است و لذا با وجود ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث، هیچ ظهوری برای موضوع جزاء در اطلاق منعقد نشده است تا با آن مخالفت شده باشد، به خلاف قول به تداخل مسبّبات که در آن، با ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث مخالفت شده است.