1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی
موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /حکم الاضطرار بسوء الاختیار
متن کتاب: فانقدح بذلك (1) فساد الاستدلال لهذا القول (2) بأن الأمر بالتخلص و النهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما و لا موجب للتقیید (3) عقلا، لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارین مختلفین، إذ منشأ الاستحالة (4) إما لزوم اجتماع الضدین و هو غیر لازم مع تعدد الجهة (5) و إما لزوم التكلیف بما لا یطاق (6) و هو (7) لیس بمحال إذا كان (7) مسببا عن سوء الاختیار (8) و ذلك (9) لما عرفت من ثبوت الموجب للتقیید (10) عقلا و لو كانا (11) بعنوانین
1. ای بما ذکرنا فی ردّ قول صاحب القوانین بکون الغصب الخروجی مأموراً به فعلاً و منهیّاً عنه فعلاً معاً من امتناع اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ و لو بعنوانین فضلاً عن اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد کما هو کذلک فی المقام (لأنّ التخلّص حیثیّةٌ تقییدیّةٌ للغصب الخروجی و لیس عنواناً آخر له) و من أنّه مستلزمٌ للتکلیف بغیر المقدور و هو محالٌ.
2. ای قول صاحب القوانین بکون الغصب الخروجی مأموراً به فعلاً و منهیّاً عنه فعلاً معاً.
3. ای لتقیید احدهما.
4. ای منشأ استحالة کون الخروج واجباً و حراماً باعتبارین مختلفین.
5. ای مع تعدّد العنوان و تعدّد المعنون بتعدّد العنوان.
6. حیث انّ الأمر الفعلی بالغصب الخروجی و النهی الفعلی عنه معاً تکلیفٌ بما لا یطاق، لأنّ المکلّف امّا فاعلٌ او تارک و لا یمکن له الفعل و الترک فی آنٍ واحد.
7. ای التکلیف بما لا یطاق.
8. لأنّ الإمتناع أو الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار.
9. ای فساد الاستدلال لقول المحقّق القمّی من کون الغصب الخروجی مأموراً به و منهیّاً عنه معاً بأن الأمر بالتخلص و النهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما و لا موجب للتقیید عقلا.
10. ای لتقیید الأمر بالتخلّص أو النهی عن الغصب.
11. ای الأمر بالتخلّص او النهی عن الغصب.
متن کتاب: و (1) أن اجتماع الضدین (2) لازم و لو مع تعدد الجهة (3) (4)، مع عدم تعددها (5) هاهنا (6) و التكلیف بما لا یطاق (7) محال على كل حال (8)؛ نعم لو كان (9) بسوء الاختیار، لا یسقط العقاب بسقوط التكلیف (10) بالتحریم (11) أو الإیجاب (12).
ثم لا یخفى أنه لا إشكال فی صحة الصلاة مطلقا (13) فی الدار المغصوبة على القول بالاجتماع (14) (15) (16)
1. این واو، واو تفسیریّه بوده و در مقام تفسیر عبارت «ثبوت الموجب للتقیید عقلاً و لو کانا بعنوانین» می باشد و وجه تقیید امر به تخلّص یا نهی از غصب را بیان می نماید.
2. ای اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد.
3. ای و لو کان اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین.
4. لأنّه کما سبق، تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون، فلا یرفع غائلة اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد.
5. ای عدم تعدّد الجهة.
6. لأنّه کما سبق، الأمر متعلّقٌ بالخروج بما هو خروجٌ غصبی و النهی متعلّقٌ بعین هذا العنوان ای الخروج بما هو خروجٌ غصبی و التخلّص یکون حیثیّةً تعلیلیّة، لا حیثیّةً تقییدیّةً حتّی یوجب تعدّد العنوان.
7. ای فی الأمر بالخروج و النهی عنه.
8. ای سواءٌ کان الاضطرار بالحرام الاخفّ و هو الغصب الخروجی لدفع الحرام الاشدّ و هو الغصب البقائی بسوء اختیار المکلّف ام لا.
9. ای التکلیف بما لا یطاق.
10. ای بسقوط التکلیف الفعلی.
11. ای تحریم الخروج الغصبی.
12. ای ایجاب الخروج الغصبی للتخلّص عن الحرام الاهمّ و هو الغصب البقائی.
13. ای سواءٌ کان مندوحةً عن الصلاة فی الارض المغصوبة ام کان مضطراً الیها و سواءٌ کان الاضطرار بسوء الاختیار ام لا و سواءٌ کانت الصلاة فی حال الخروج عن الأرض المغصوبة ام فی حال الدخول فیها ام فی حال البقاء فیها.
14. ای جواز اجتماع الامر و النهی.
15. زیرا در صورتی که مکلّف مضطرّ به خواندن نماز در ارض مغصوبه نبوده و بتواند نماز را در خارج از ارض مغصوبه به جا بیاورد، از آنجا که بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی در موضوع واحد بعنوانین به جهت قول به تعدّد معنون به تعدّد عنوان، جایز می باشد، نماز در ارض مغصوبه در عین حال که غصب بوده و حرام است، صلاة نیز خواهد بود و لذا واجب بوده و صحیح خواهد بود؛
امّا در صورتی که مکلّف، مضطرّ به خواندن نماز در ارض مغصوبه بوده و چاره ای به غیر از این نداشته باشد و این اضطرار نیز به سوء اختیار خود مکلّف حاصل شده باشد، قائل به جواز اجتماع امر و نهی یعنی محقّق قمّی با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اجتماع امر و نهی را جایز دانسته و اضطرار را مانع از فعلیّت أمر و نهی در آن واحد نمی دانند؛ لذا همچون صورت قبل نماز در ارض مغصوبه را در عین حال که غصب بوده و حرام است، به لحاظ صلاة بودن آن واجب دانسته و صحیح به حساب می آورند؛
و امّا در صورتی که مکلّف، مضطرّ به خواندن نماز در ارض مغصوبه بوده و چاره ای به غیر از این نداشته باشد و این اضطرار، به سوء اختیار خود مکلّف حاصل نشده باشد، واضح است که این اضطرار، مانع از فعلیّت هر دو تکلیف یعنی وجوب و حرمت نسبت به صلاة در ارض مغصوبه گردیده و این دو با یکدیگر تزاحم می نمایند و از آنجا که وجوب صلاة، اهمّ از حرمت غصب است، اضطرار مانع از فعلیّت حرمت غصب گردیده و لذا صلاة در ارض مغصوبه، صرفاً مأمورٌ به بوده و صحیح خواهد بود[1] .
16. ای و ان کان آثماً فی بعض هذه الصور علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی و هو صورة وجود المندوحة و عدم الاضطرار الی الصلاة فی الارض المغصوبة و کذلک صورة الاضطرار بسوء الاختیار.