« فهرست دروس
درس کفایة الاصول استاد سید مهدی میرمعزی

1405/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

 

 

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع / حکم الاضطرار بسوء الاختیار

 

متن كتاب: مع[1] ‌ أنه (1) خلاف الفرض و أن الاضطرار (2) یكون بسوء الاختیار (3) (4).

ای تعلیق الحرمة علی ارادة المکلّف.

واو در عبارت «و أنّ الاضطرار الخ»، واو تفسیریّه بوده و «الفرض» در عبارت قبل را تفسیر می نماید.

زیرا همانطور که گذشت، به سوء اختیار بودن اضطرار مکلّف به حرام، مقتضی آن است که حرام، به حرمت خود باقی بوده و اضطرار به سوء اختیار، حرمت حرام را رفع ننماید، در حالی که تعلیق حرمت حرام یعنی غصب خروجی بر ارده عدم دخول در ارض مغصوبه، مقتضی آن است که مکلّف، حسن اختیار داشته باشد و این خلاف فرض می باشد[2] .

مرحوم مصنّف در اینجا چهار ادّعا مطرح می نمایند:

ادّعای اوّل اینکه با اضطرار به حرامی که حاصل سوء اختیار می باشد، فعل حرام از حرمت خود خارج نمی شود؛

ادّعای دوّم آنکه با اضطرار به حرامی که حاصل سوء اختیار می باشد، فعل حرام از مبغوضیّت خود خارج نمی شود؛

مرحوم مصنّف با عبارت «و معه‌ لا یتغیر عما هو علیه من الحرمة و المبغوضیة» به این دو ادّعا اشاره می نمایند؛

امّا ادّعای سوّم که غرض اصلی مرحوم مصنّف از طرح این دو ادّعا می باشد آن است که وقتی فعل حرام و لو مع الاضطرار به سوء الاختیار، حرمت و مبغوضیّت داشت، نمی تواند امر مقدّمی به آن تعلّق بگیرد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و لا یكاد یجدی‌ توقف انحصار التخلص عن الحرام به، لكونه بسوء الاختیار» به این ادّعا اشاره می نمایند؛

و امّا ادّعای چهارم که به نوعی استدلال مرحوم مصنّف بر ادّعای سوّم می باشد آن است که تعلیق حرمت غصب خروجی بر حسن اختیار و اختیار عدم دخول در ارض مغصوبه و تعلیق عدم حرمت غصب خروجی بر سوء اختیار و اختیار دخول در ارض مغصوبه، خلاف فرض در ما نحن فیه یعنی خلاف فرض به سوء اختیار بودن اضطرار به حرام یعنی غصب خروجی می باشد؛ ایشان با عبارت «مع‌ أنه خلاف الفرض و أن الاضطرار یكون بسوء الاختیار» به این ادّعا اشاره می نمایند؛

 

به نظر می رسد اگرچه ادّعای دوّم ایشان صحیح می باشد، ولی ادّعای اوّل، سوّم و چهارم ایشان صحیح نیست.

امّا ادّعای اوّل ایشان صحیح نیست، زیرا خود ایشان سابقاً پذیرفتند که نهی سابق بر حصول اضطرار به سوء اختیار، بعد از حصول اضطرار به سوء اختیار ساقط می شود، چون غرض از نهی، زجر مکلّف و تحریک او به ترک فعل است و واضح است در صورت اضطرار مکلّف به انجام فعل، زجر او از فعل و تحریک او به ترک فعل، امری لغو و بی ثمر و قبیح بوده و صدور امر قبیح از مولای حکیم، محال می باشد؛

امّا ادّعای دوّم ایشان صحیح است، زیرا و لو شخص، مضظرّ به مثل غصب خروجی شده است و با این اضطرار، بالفعل حرمت غصب برای او ثابت نیست، ولی به لحاظ نهی سابق از غصب یعنی نهی از غصب قبل از حصول اضطرار به واسطه سوء اختیار مکلّف، مبغوض بوده و صرف اضطرار به سوء اختیار، مبغوضیّت آن را رفع نمی نماید؛

و امّا ادّعای سوّم ایشان صحیح نیست، زیرا و لو فعل حرام برای مضطرّ به سوء اختیار، به لحاظ نهی سابق بر اضطرار، مبغوض بوده و از مبغوضیّت خود خارج نمی شود، ولی این مبغوضیّت با تعلّق امر مقدّمی به آن منافاتی نخواهد داشت، زیرا گاهی امر مبغوض برای فرار از امری که مبغوضیّت بیشتری دارد، متعلّق امر واقع می شود مثل امر به اکل میتة برای فرار از هلاک نفس؛

و امّا ادّعای چهارم ایشان صحیح نیست، زیرا اگرچه در فرض ما نحن فیه، بعد از سوء اختیار مکلّف به دخول در ارض مغصوبة، غصب خروجی حرام نیست، ولی قبل از سوء اختیار مکلّف یعنی قبل از دخول در ارض مغصوبة، غصب خروجی حرام بوده و تبدّل حکم به تبدّل موضوع، هیچ اشکالی ندارد[3] .

با توجّه به این مطالب گفته می شود قول حق، قول دوّم می باشد یعنی اینکه به جهت اضطرار، و لو اضطرار خودکرده باشد، نهی فعلی ندارد، ولی به جهت نهی از مطلق غصب از جمله غصب خروجی قبل از حدوث اضطرار، مبغوض می باشد و امر مقدّمی هم به جهت فرار از فعلی که مبغوضیّت بیشتری دارد، به امر مبغوض یعنی غصب غروجی تعلّق گرفته است.

 

متن کتاب: إن قلت (1): إن التصرف فی أرض الغیر بدون إذنه‌ بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال‌ و لا كلام‌، و أما التصرف بالخروج الذی یترتب علیه (2) رفع الظلم (3) و یتوقف علیه (2) التخلص عن التصرف الحرام (3)، فهو لیس بحرام فی حال من الحالات (4)، بل حاله‌ (5) حال مثل‌ شرب الخمر المتوقف علیه النجاة من الهلاك فی الاتصاف بالوجوب‌ فی جمیع الأوقات (6).

و منه‌ (7) ظهر المنع‌ عن‌ كون جمیع أنحاء التصرف فی أرض الغیر (8) مثلا حراما قبل الدخول و أنه‌ (9) یتمكن من تلك الجمیع‌ (10) حتى الخروج؛ و ذلك (11)‌ لأنه لو لم یدخل‌، لما كان متمكنا من الخروج و تركه (12)

این «إن قلت» اشاره به قول سوّم در مسأله دارد یعنی قول به حرمت دخول و بقاء و وجوب خروج و لو دخول، به سوء اختیار مکلّف باشد که مرحوم کلانتری در تقریرات بحث مرحوم شیخ انصاری یعنی کتاب مطارح الانظار اختیار نموده اند.

ای علی التصرّف بالخروج.

و هو التصرّف بالبقاء.

ای لا قبل الدخول و الاضطرار و لا بعده.

ای التصرّف بالخروج.

ای قبل الاضطرار الی الحرام و بعده.

ای ممّا ذکرنا من وجوب التصرّف بالخروج الذی یترتّب علیه رفع الظلم و یتوقّف علیه التخلّص عن التصرّف الحرام فی جمیع الاوقات و عدم حرمته فی حالٍ من الحالات.

ای الشامل للتصرّف بالخروج المترتّب علیه رفع الظلم و التخلّص عن الحرام.

ای المکلّف.

ای و أنّه یتمکّن من ترک تلک التصرّفات فی ارض الغیر جمیعها.

ای المنع عن تمکّن المکلّف عن ترک التصرّف بالخروج، قبل الدخول و بالتالی، المنع عن کون التصرّف بالخروج حراماً حتّی قبل الدخول.

فإذا لم یکن قبل الدخول متمکّناً من ترک الخروج، فلا یکون التصرّف بالخروج حراماً علیه قبل الدخول، لأنّ حرمته یکون من قبیل التکلیف بغیر المقدور و هو قبیحٌ و القبیح عن الحکیم محالٌ.

 

متن کتاب: و (1) ترك‌ الخروج‌ بترك الدخول رأسا لیس‌ فی الحقیقة إلا ترك الدخول‌، فمن لم یشرب الخمر، لعدم وقوعه فی المهلكة التی یعالجها (2) به (3) مثلا لم یصدق علیه إلا أنه لم یقع فی المهلكة، لا أنه ما شرب‌ الخمر فیها (4) إلا على نحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع كما لا یخفى.

و بالجملة، لا یكون الخروج‌ بملاحظة كونه (5) مصداقا للتخلص‌ عن الحرام (6) أو سببا له (7) (8)‌ إلا مطلوبا و یستحیل‌ أن‌ یتصف (5) بغیر المحبوبیة و یحكم‌ علیه (5) بغیر المطلوبیة.

این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اگرچه مکلّف قبل از دخول، فی حدّ نفسه و بدون واسطه، قدرت بر خروج یا ترک خروج نداشته و لذا تحریم خروج بر او و تکلیف او به ترک خروج، از قبیل تکلیف به غیر مقدور و محال می باشد، ولی به واسطه دخول، قدرت بر خروج و به واسطه عدم دخول، قدرت بر ترک خروج داشته است و لذا تکلیف او قبل از دخول به ترک خروج، تکیلف به غیر مقدور و محال نبوده و قبل از دخول، همانطور که دخول و بقاء بر او حرام است، خروج نیز بر او حرام می باشد.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: طبق این تحلیل، قدرت بر خروج و یا ترک آن در صورتی صدق می نماید که دخول محقّق گردد و بدون تحقّق دخول، قدرت بر ترک خروج، صرفاً یک قضیّه سالبه به انتفاء موضوع بوده و ترک خروج حقیقتاً بر آن صدق نمی نماید، بلکه حقیقتاً صرفاً ترک دخول بر آن صدق می نماید؛ لذا مکلّف قبل از دخول، صرفاً قدرت بر ترک دخول داشته و ترک دخول بر او حرام خواهد بود، امّا قدرت بر ترک خروج نداشته و لذا ترک خروج بر مکلّف قبل از دخول، حرمتی نخواهد داشت.

ای یعالج تلکَ المهلکة.

ای بالخمر.

ای فی المهلکة.

ای الخروج.

کما هو مختار صاحب الفصول.

ای للتخلّص عن الحرام.

کما هو مختار المصنّف رحمه الله کما سیأتی.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo