1405/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار
متن کتاب: و الحق[1] أنه (1) (2) منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه (3)
ای ما اضطر إلیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار.
نظریّه مرحوم مصنّف، نظریّه پنجمی در مسأله بوده و مشتمل بر سه مدّعی می باشد:
مدّعای اوّل آن است که حرام در اینجا منهیٌّ عنه نیست، زیرا اضطرار به فعل حرام مانع از فعلیّت حرمت می شود؛ مرحوم مصنّف با عبارت «الساقط بحدوث الاضطرار الیه» به این مدّعای اوّل اشاره می نمایند؛
مدّعای دوّم آن است که فعل حرام در اینجا در حکم معصیت بوده و استحقاق عقاب می آورد، زیرا اگرچه نهی برای این شخص بعد الاضطرار منجّز نیست، ولی نهی قبل از اضطرار به ترک جمیع انحاء غصب از جمله غصب دخولی، غصب بقائی و غصب خروجی منجّز می باشد، چون مکلّف نسبت به ترک همه این انواع غصب، تا قبل از دخول در ملک غصبی، قدرت دارد، امّا بر دخول قدرت دارد، زیرا می تواند دخول را ترک نماید، و أمّا بر بقاء و خروج قدرت دارد، زیرا می تواند با ترک دخول، بقاء و خروج را نیز ترک نماید؛ لذا این شخص با سوء اختیار خود به دخول در ملک غصبی، هم نهی از دخول را معصیت نموده است و هم نهی از غصب بقائی و غصب خروجی را؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و عصیانٌ له بسوء الاختیار» به اصل این مدّعای دوّم و با عبارت «و ذلك ضرورة أنه حیث كان قادرا على ترك الحرام رأسا» به استدلال خود برای اثبات این مدّعای دوّم اشاره می نمایند؛
و امّا مدّعای سوّم آن است که اگرچه فعل حرام، مقدّمه واجب یعنی تخلّص از حرام است، ولی مقدّمه واجب در اینجا واجب نبوده و مأمورٌ به نمی باشد، زیرا مقدّمه واجب تنها در صورتی واجب تعیینی است که مقدّمه واجب، در واقع و صرف نظر از سوء اختیار مکلّف، تنها مقدّمه واجب بوده و مقدّمه دیگری برای تحقّق واجب در واقع وجود نداشته باشد، در حالی که مقدّمیّة انحصاری فعل
حرام برای واجب یعنی تخلّص از حرام و به عبارتی توقّف تخلّص از حرام بر فعل حرام و انحصار تخلّص از حرام بر فعل حرام و عدم امکان تخلّص از حرام به فعل حلال، هر دو به جهت سوء اختیار مکلّف بوده و لذا مقدّمیّت خود کرده، وجوب مقدّمه واجب را به دنبال نخواهد داشت؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و لا یکاد یجری توقّف انحصار التخلّص الخ» به این مدّعی و استدلال خود برای اثبات این مدّعی اشاره می نمایند.
مرحوم فیروزآبادی در مقام اشكال بر مرحوم مصنّف مي فرمايند: اگرچه دو ادّعای اوّل ایشان صحیح است، ولی ادّعای سوّم ایشان صحیح نیست، زیرا مقدّمه انحصاری واجب، مطلقاً واجب تعیینی می باشد، چه مقدّمیّت انحصاری آن برای واجب، تکوینی باشد و چه به سوء اختیار مکلّف؛
بنا بر این قول حقّ از میان این اقوال پنج گانه، قول سوّم خواهد بود یعنی قول به اینکه در صورتی که تخلّص به حرام منحصر در فعل حرام باشد، فعل حرام از باب مقدّمه واجب یعنی تخلّص از حرام، مأمورٌ به است، اگرچه به جهت اضطرار، منهیٌّ عنه نیست، ولی چون اضطرار به سوء اختیار مکلّف حاصل شده است، حکم معصیت بر او جاری شده و مکلّف به جهت فعل حرام، مستحقّ عقاب خواهد بود[2] .
به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف در ادامه بیان خواهند فرمود، مقدّمه انحصاری واجب تنها در صورتی متعلّق امر مقدّمی قرار می گیرد که انحصار مقدّمه واجب به امر حرام، به اراده و اختیار مکلّف نباشد، در حالی که در ما نحن فیه، انحصار مقدّمه واجب به حرام، به سوء اختیار مکلّف حاصل شده است؛
وجه این ادّعای مرحوم مصنّف نیز همانطور که خود ایشان در ادامه بیان خواهند فرمود آن است که تعلّق امر مقدّمه در صورت انحصار مقدّمه واجب در حرام به سوء اختیار مکلّف مستلزم تبعیّت احکام مولوی از اراده مکلّف می باشد، در حالی که این خلاف فرض است، زیرا فرض آن است که احکام مولوی، تابع اراده مولی و شارع هستند، نه تابع اراده مکلّف، بلکه این اراده مکلّف است که باید تابع اراده و حکم مولی باشد، نه اینکه اراده مکلّف، مؤثّر در حکم مولی بوده و با اینکه اراده مولی به حرمت مقدّمه تعلّق گرفته است، مکلّف بتواند با سوء اختیار خود و فراهم کردن شرایطی که مقدّمه واجب، منحصر در امر حرام شود، امر حرام را بر خلاف اراده الهی تبدیل به امر واجب نماید.
ای لذلک النهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار الیه.
متن کتاب: و عصیان له (1) بسوء الاختیار (2) و لا یكاد یكون مأمورا به كما (3) إذا لم یكن هناك توقف علیه (4) أو بلا انحصار به (5) و ذلك (6) ضرورة أنه حیث كان قادرا على ترك الحرام رأسا (7)، لا یكون عقلا معذورا فی مخالفته (8) فیما اضطر إلى ارتكابه (9) بسوء اختیاره (10) و یكون معاقبا علیه (8)،
ای لذلک النهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار الیه.
زیرا اگرچه این شخص در حال حاضر، برای تخلّص از حرام، مضطر به حرام شده و لذا نهی از این فعل حرام و زجر از این فعل حرام، منجّز نمی شود، ولی نهی سابق، او را از مطلق غصب نهی می نموده، چه غصب دخولی، چه بقائی و چه خروجی و فرض آن است که این فرد نیز قبل از اضطرار به سوء اختیار، قدرت بر امتثال نهی از غصب را نسبت به همه انواع غصب داشته و می توانسته با ترک دخول در غصب، هم غصب دخولی را ترک نماید، هم غصب بقائی را و هم غصب خروجی را، ولی به سوء اختیار خود وارد شده و الان مضطرّ به غصب خروجی برای تخلّص از حرام شده است، لذا همان نهی سابق، حرمت غصب خروجی را برای او قبل از اضطرار منجّز نموده و غصب خروجی او، معصیت آن نهی سابق بر اضطرار به حساب خواهد آمد.
ای کما لا یکاد یکون مأموراً به.
ای کما اذا لم یکن توقّفٌ للتخلّص عن الحرام علی فعل الحرام و بعبارةٍ اخری، کما اذا لم تکن فعل الحرام مقدّمةً للتخلّص عن الحرام.
یعنی أو بلا انحصارٍ للتخلّص عن الحرام بفعل الحرام یعنی کان هناک توقّفٌ للتخلّص عن الحرام علی فعل الحرام، و لکن لا ینحصر التخلّص عن الحرام علی فعل الحرام، بل یمکن التخلّص عن الحرام بغیر فعل الحرام و بعبارةٍ اخری کان فعل الحرام مقدّمةً للحرام، و لکن لم یکن مقدّمةً منحصرة.
ای کون الحرام الذی ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام مضطرّاً الیها بسوء اختیاره، عصیاناً للنهی السابق بسوء الاختیار و عدم کونه مأموراً بها.
لأنّه قادرٌ علی ترک انواع الغصب مثلاً الغصب الدخولی و الغصب البقائی و الغصب الخروجی فی اوّل الأمر بترک الدخول فی الارض المغصوبة.
ای مخالفة النهی بمثل الغصب الخروجی.
ای ارتکاب المنهیُّ عنه و هو الغصب بمثل الغصب الخروجی.
و هو اختیاره للدخول فی الارض المغصوبة مثلاً.
متن کتاب: كما إذا كان ذلك بلا توقف علیه (1) أو مع عدم الانحصار به (2) (3) و لا یكاد یجدی (4) توقف انحصار التخلص عن الحرام (5) به (6) (7)، لكونه (8) بسوء الاختیار (9).
إن قلت كیف لا یجدیه (10) و مقدمة الواجب واجبة.
ای کما لا یکون عقلاً معذوراً فی مخالفة النهی و یکون معاقباً علی مخالفة النهی اذا کان ارتکاب الحرام مثل الغصب بلا توقّفٍ للتخلّص عن الحرام علیه مثل ارتکاب الغصب الدخولی الذی لم یتوقّف التخلّص عن الحرام علیه.
ای او کما اذا کان ارتکاب الحرام مثل الغصب مع توقّفٍ للتخلّص علیه و یکون ارتکاب الحرام مقدّمةً للتخلّص عن الحرام، و لکن لا ینحصر التخلّص من الحرام فی ارتکاب الحرام و لا یکون ارتکاب الحرام، مقدّمةً منحصرةً للتخلّص عن الحرام، بل یمکن التخلّص عن الحرام بغیر الحرام؛ مثل اینکه شخص برای تخلّص از حرام غصبی هم بتواند غصب خروجی نماید و هم آنکه با هلی کوپتر و مانند آن پرواز نموده و از غصب تخلّص یابد که در این صورت با اینکه تخلّص از حرام، متوقّف بر ارتکاب حرام بوده و می توان با ارتکاب حرام، از حرام تخلّص پیدا نمود، ولی ارتکاب حرام، مقدّمه انحصاری تخلّص از حرام نبوده و تخلّص از حرام از طریق غیر حرام یعنی پرواز نیز ممکن می باشد که واضح است در این صورت با ارتکاب فعل حرام برای تخلّص از حرام، مکلّف عقلاً نسبت به مخالفت با نهی معذور نبوده و عقاب خواهد گردید.
زیرا خصوص مقدّماتی از واجب، واجب هستند که حرام نباشند، لذا اگر برای تحقّق واجب تخلّص، مقدّمات حرامی مثل غصب خروجی و مقدّمات حلالی مثل پرواز وجود داشته باشد، صرفاً مقدّمه حلال، واجب و مأمورٌ به به امر مقدّمی بوده و مقدّمه حرام، اساساً امر مقدّمی ندارد.
ای و لا یکاد یجدی فی تعلّق الأمر المقدّمی بالحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن الحرام.
مثل الغصب البقائی.
ای بالحرام مثل الغصب الخروجی.
ای حتّی یکون الحرام مثل الغصب الخروجی مقدّمةً للواجب و هو التخلّص عن الحرام و هو الغصب البقائی و یکون مأموراً بها بالأمر المقدّمی.
ای لکون توقّف انحصار التخلّص عن الحرام بالحرام.
و هو اختیاره للدخول فی الارض المغصوبة مثلاً.
ای کیف لا یکاد یجدی توقّف انحصار التخلّص عن الحرام بالحرام فی تعلّق الأمر المقدّمی بالحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن الحرام.
متن کتاب: قلت إنما یجب المقدمة (1) لو لم تكن محرمة و لذا لا یترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما (2) فی المقدمیة؛
و (3) إطلاق الوجوب (4) بحیث ربما یترشح منه (5) الوجوب علیها (6) مع انحصار المقدمة (7) بها (6) إنما هو فیما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا (8) و إن كان ذلك (9) إلا أنه (10) كان بسوء الاختیار و معه (11) لا یتغیر (12) عما هو علیه من الحرمة و المبغوضیة،
ای مقدّمة الواجب.
ای اشتراک المقدّمات المباحة و المقدّمات المحرّمة.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر است؛
حاصل اشکال آن است که عدم وجوب مقدّمی فعل حرام در صورتی که است که فعل حرام، مقدّمه منحصره فعل واجب نبوده و فعل واجب، مقدّمات مباحه ای نیز داشته باشد، امّا در صورتی که فعل حرام، مقدّمه منحصره فعل واجب بوده و هیچ راهی برای اتیان واجب به غیر از فعل حرام وجود نداشته باشد، قطعاً فعل حرام، امر مقدّمی داشته و واجب خواهد بود.
مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و می فرمایند: وجوب فعل حرام و تعلّق امر مقدّمی به آن در صورت انحصار مقدّمه واجب در فعل حرام در صورتی است که وجوب ذی المقدّمه، اهمّ از حرمت مقدّمه باشد.
ای اطلاق وجوب ذی المقدّمة و کونه واجباً و لو انحصر مقدّمته فی الحرام.
ای من ذی المقدّمة.
ای المقدّمة المحرّمة.
ای مقدّمة الواجب.
ای فی الحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن الحرام.
ای کون الواجب و هو التخلّص عن الحرام اهمّ من ترک الحرام المضطرّ الیه للتخلّص، لأنّ مثل التخلّص عن الغصب البقائی المستمر اهمّ من ترک الغصب الخروجی المختصر.
ای انحصار مقدّمة الواجب بالحرام.
ای مع کون انحصار مقدّمة الواجب بالحرام بسوء الاختیار.
ای الحرام الذی انحصر تخلّص عن الحرام به.
متن کتاب: و إلا (1) لكانت الحرمة (2) معلقة على إرادة المكلف و اختیاره لغیره (3) و عدم حرمته (4) مع اختیاره له (5) و هو (6) كما ترى (7)
ای لو تغیّر الحرام الذی انحصر التخلّص عن الحرام به بسوء اختیار المکلّف و تصیر واجباً لکونه مقدّمةً للواجب.
ای حرمة مثل الغصب الخروجی الذی هو مقدّمةً للواجب التخلّص عن الحرام.
ای حسن اختیار المکلّف لغیر الحرام بان اختار مثلاً عدم الدخول فی الارض المغصوبة.
ای عدم حرمة مثل الغصب الخروجی الذی هو مقدّمةً للواجب التخلّص عن الحرام.
ای مع سوء اختیار المکلّف للحرام بإن اختار الدخول فی الارض المغصوبة.
ای تعلیق الحرمة علی ارادة المکلّف.
زیرا اوّلاً غرض از تکلیف، احداث اراده در مکلّف می باشد و به عبارتی، اراده مکلّف، معلول تکلیف است و معلول تکلیف نمی تواند علّت تکلیف قرار بگیرد، زیرا دور لازم می آید؛ و ثانیاً در صورتی که تکلیف در فرض اراده تکلیف حاصل شود، تکلیف، تحصیل حاصل خواهد بود، زیرا همانطور که گذشت، غرض از تکلیف، احداث اراده در مکلّف می باشد و وقتی مکلّف قبل از تکلیف، اراده نسبت به انجام فعلی دارد، تکلیف او به این فعل، تحصیل حاصل و لغو خواهد بود[3] .