1405/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /تنبیهات اجتماع الأمر و النهی

موضوع: تنبیهات اجتماع الأمر و النهی/التنبیه الأوّل: الاضطرار فی موضع الاجتماع /مناط الاضطرار الرافع للحرمة؛ حکم الاضطرار بسوء الاختیار
متن کتاب: و ینبغی[1] التنبیه على أمور.
الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان یوجب ارتفاع حرمته (1) (2) و العقوبة علیه (1) مع بقاء ملاك وجوبه لو كان (3)، مؤثرا (4) له (5) كما إذا لم یكن بحرام بلا كلام (6) (7)، إلا أنه (8) إذا لم یكن الاضطرار إلیه (9) بسوء الاختیار بأن (10) یختار ما یؤدی إلیه (11) لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه (1) حینئذ (12) و إن كان ساقطا (13) إلا أنه حیث یصدر (1) عنه (14) مبغوضا علیه (1) و عصیانا لذاك الخطاب (15) و مستحقا علیه (1) العقاب، لا یصلح لأن یتعلق به (1) الإیجاب (16) و هذا فی الجملة مما لا شبهة فیه و لا ارتیاب.
ای الحرام.
امّا دلیل بر ارتفاع نهی و حرمت به واسطه اضطرار، دلیل عقل می باشد.
توضیح دلیل عقل آن است که هدف از بعث و زجر در تکالیف، ایجاد انگیزه برای مکلّف در جهت حرکت به سمت مطلوب مولی می باشد و وقتی مکلّف مضطرّ شده و نمی تواند به سمت مطلوب مولی حرکت نماید، طبعاً بعث و زجر، لغو بوده و ثمره ای نخواهد داشت و از آنجا که فعل لغو قبیح بوده و صدور قبیح از مولای حکیم محال است، لذا تکلیف مضطرّ و نهی او از انجام فعل مضطرٌّ الیه، محال خواهد بود؛
و امّا دلیل بر ارتفاع عقاب، تبعیّت عقاب و عدم عقاب از فعلیّت و عدم فعلیّت تکلیف می باشد و لذا وقتی تکلیف مضطرّ فعلی نبود، عقاب نیز برای او ثابت نخواهد گردید[2] .
این «کان»، کان تامّه بوده و به معنای وجد می باشد ای: «لو تحقّق وجوبه و کان الحرام، واجباً ایضاً، لا ما اذا لم یکن الحرام المضطرّ الیه، واجباً ایضاً».
«مؤثّراً» خبر کان نبوده و بلکه مفعول برای «بقاء» می باشد ای: «مع بقاء ملاک وجوبه مؤثِّراً للوجوب».
ای للوجوب.
«بلا کلام»، متعلّق به «الوجوب» است که ضمیر مجرور در «مؤثّراً له» به آن رجوع می نماید.
وجه اینکه ملاک و مصلحت وجوب، مؤثِّر بوده و وجوب را به فعلیّت می رساند آن است که علّت تامّه برای فعلیّت وجوب مرکّب از مقتضی و عدم مانع است؛ مصلحت، مقتضی وجوب است و مانع از آن، حرمت فعل واجب است و از آنجا که با اضطرار، مانع یعنی حرمت رفع شده است، لذا مقتضی وجوب یعنی مصلحت، بلا مانع بوده و علّت وجوب تمام شده و مصلحت، مؤثّر در فعلیّت وجوب خواهد بود[3] .
ای کون الاضطرار بالحرام موجباً لارتفاع الحرمة و العقوبة مع بقاء ملاک الوجوب مؤثّراً للوجوب.
ای الی ارتکاب الحرام.
باء در عبارت «بأن یختار الخ»، باء تصویر بوده و اضطرار به سوء اختیار را تصویر می نماید.
ای الاضطرار.
ای حین إذ کان الاضطرار الی الحرام بسوء الاختیار.
زیرا به هر حال، این شخص و لو به سوء اختیار خود، مضطر بوده و زجر و بازداشتن مضطرّ از کاری که به آن اضطرار پیدا کرده است، معقول نیست.
ای عمّن یضطرّ الی الحرام بسوء الاختیار.
مراد از «ذاک الخطاب»، نهی در زمان حصول اضطرار به سوء اختیار نیست، زیرا همانطور که گذشت، فرض آن است که خطاب مضطرّ به زجر، لغو و بیهوده بوده و چنین خطابی به فعلیّت نرسیده است تا مخالفت با آن، عصیان این خطاب به حساب بیاید؛
بلکه مراد از «ذاک الخطاب»، نهی قبل از حصول اضطرار به سوء اختیار است، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف در مسأله بعدی یعنی اضطرار به فعل حرام برای تخلّص از حرام بیان خواهند نمود، مثل خطاب لا تغصب، قبل از حصول اضطرار، تمامی انواع غصب از جمله غصب دخولی، بقائی و خروجی را حرام می نماید و بالفعل از تمامی این موارد نهی می نماید، زیرا فرض آن است که مکلّف، قبل از حصول اضطرار به سوء اختیار، هم اختیار بر غصب دخولی داشته است و می توانسته داخل نشود، و هم اختیار بر غصب بقائی و خروجی به اینکه می توانسته داخل نشود تا اساساً نیازی به بقاء یا خروج وجود نداشته باشد؛ لذا خروج کسی که مضطرّ به غصب خروجی حرام برای فرار از غصب بقائی حرام می باشد، قبل از حصول اضطرار بر او فعلی شده و او با این دخول و به تبع آن خروج خود، خطاب نهی از غصب سابق بر اضطرار را بالفعل معصیت می نماید.
زیرا همانطور که گذشت، علّت تامّه برای فعلیّت وجوب، وجود مقتضی یعنی مصلحت و عدم وجود مانع یعنی مفسده، مبغوضیّت و ملاک حرمت می باشد و از آنجا که در اضطرار به سوء اختیار، با وجود آنکه حرمت به جهت اضطرار به فعلیّت نمی رسد، اصل ملاک حرمت و مبغوضیّت فعل و استحقاق عقاب فاعل، باقی است، این ملاک حرمت و مبغوضیّت، مانع از تأثیر مقتضی وجوب یعنی مصلحت شده و مصلحت نمی تواند وجوب را فعلی نماید[4] .
متن کتاب: و إنما الإشكال فیما إذا (1) كان ما اضطر إلیه (2) بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار (3) فی كونه (4) منهیا عنه (5) أو مأمورا به مع جریان حكم المعصیة علیه (6) أو بدونه (7) فیه أقوال؛
در اینجا توجّه به دو نکته لازم می باشد:
اوّل آنکه تفاوت این فرض با فرض قبل در آن است که در فرض قبل، مکلف با سوء اختیار خود موجب شده بود اضطرار به فعل حرام پیدا نماید در جهت اطاعت واجب، در حالی که در این فرض، مکلّف با سوء اختیار خود موجب شده اضطرار به فعل حرام پیدا نماید در جهت فرار از حرام؛ مرحوم مصنّف حکم را در فرض قبل، روشن دانسته و در این فرض، مشتبه و مبتلای به اشکال می دانند؛
و دوّم آنکه از آنچه در نکته اوّل بیان گردید روشن می شود محلّ نزاع در این فرض، اختصاص به خصوص اضطرار به خروج غصبی برای فرار از غصب حرام نداشته و شامل هر موردی که مکلّف به سوء اختیار خود، برای فرار از حرام اضطرار به فعل حرام پیدا نماید، می گردد مثل اینکه شخص به سوء اختیار و عمداً خود را به مرضی صعب العلاج بیاندازد که موجب مرگ اوست و تخلّص از این حرام یعنی خودکشی حاصل از انداختن اختیاری خود به مرض صعب العلاج متوقّف بر انجام حرام دیگری همچون شرب خمر می باشد.
ای ما اضطرّ الیه من الحرام.
حیث اظطرّ الی الغصب الخروجی الذی هو فردٌ من افراد الحرام للتخلّص من الغصب البقائی الذی هو فردٌ آخر من الحرام، لسوء اختیاره بالغصب الورودی الموجب لهذا الاضطرار.
«فی کونه الخ»، ظرف متعلّق به محذوف و خبر برای «الاشکال» می باشد.
ای فی کون الحرام المضطرّ الیه للتخلّص عن حرامٍ آخر، اضطراراً بسوء اختیاره، منهیّاً عنه و لا یکون مأموراً به؛ و هذا هو القول الأوّل فی هذا الفرض.
ای او فی کونه مأموراً به و لا منهیّاً عنه، لکن یجری حکم المعصیة علیه بمعنی أنّه یستحقّ العقاب، لأنّه و ان منع الاضطرار عن تنجّز النهی علی المضطرّ، لکنّه حیث کان الاضطرار بسوء الاختیار، فیکون المضطرّ بسوء الاختیار فی حکم غیر المضطر من حیث استحقاق العقاب؛ و هذا هو القول الثانی فی هذا الفرض.
ای او فی کونه مأموراً به و لا یکون منهیّاً عنه و لا یجری حکم المعصیة علیه فلا یستحقّ العقاب؛ و هذا هو القول الثالث فی هذا الفرض.
متن کتاب: هذا (1) على الامتناع (2).
و أما على القول بالجواز (3)، فعن أبی هاشم (4) أنه (5) مأمور به و منهی عنه (6)
ای هذا الاقوال الثلاثة.
ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.
ای و أمّا الاشکال فیما اضطر إلیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام - كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار – علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.
ابو هاشِمِ جُبّایی، عبدالسلام بن ابن علی محمد، متكلم معروف معتزلی در قرن سوّم و چهارم هجری قمری و از بنیان گذاران و متکلّمان بزرگ مکتب اعتزال و از اصولیّون بزرگ معتزله بوده است.
پدر او، ابو علی جُبّائی، از علمای قریه «جُبّا» در خوزستان بوده، ولی معلوم نیست ابو هاشم نیز در این قریه می زیسته و یا صرفاً به جهت لقب پدر، به او نیز جُبّائی گفته اند؛ ولی اجمالاً معلوم است که قبل از 7 سال آخر عمرش که به بغداد وارد شده، در شهر «عسکر مکرم» خوزستان حوزه درس داشته است.
اگرچه از آثار منسوب به ابوهاشم ظاهراً چیزی باقی نمانده، ولی از مآخذ كلامی و اصولی قرن چهارم و پنجم هجری قمری معلوم میشود كه رجال درجه اول كلامی و اصولی این دو قرن، آراء وی را محور مباحث خود قرار میدادند؛
امّا در کلام، مثلاً قاضی عبدالجبار، آراء ابوهاشم را در کتب خود مطرح نموده و در بسیاری موارد پذیرفته و به آنها استدلال نموده است.
ابورشید نیشابوری كتاب المسائل فی الخلاف بین البصریین و البغدادیین را دربارۀ آراء مورد اختلاف ابوالقاسم بلخی كعبی و سایر متكلمان بغداد با ابوهاشم نگاشته است. وی در آغاز این كتاب، آراء ابوهاشم را آراء شیوخ معتزلۀ بصره تلقی میكند و ادله ای را كه به نفع آراء ابوهاشم و بر ضد آراء بغدادیان آورده، همان ادلّه ای میداند كه شیوخ معتزلۀ بصره اقامه کردهاند.
مرحوم شیخ مفید نیز در كتاب كلامی مهم خود یعنی اوائل المقالات، در موارد متعددی آراء ابو هاشم و پدرش ابو علی را مطرح كرده و مباحث كلامی خود را به آنها معطوف ساخته است.
بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق، در فصلی با عنوان «بهشمیه» به رد آراء كلامی ابو هاشم تحت عنوان «فضیحت های ابوهاشم» پرداخته است.
و امّا در اصول، ابو الحسین بصری که از متكلمان معتزلی بصره بوده است، در كتاب المعتمد فی اصول الفقه، از ابوهاشم و پدر وی ابوعلی با تعبیر «دو شیخ ما» یاد میكند و آراء آن دو را به عنوان آراء اصلی علم اصول مطرح میسازد و به نقض و ابرام آنها میپردازد.
مرحوم سید مرتضی در الذریعه الی اصول الشریعة، آراء اصولی ابو هاشم و ابو علی را مورد بحث قرار داده است.
ابو حامد غزالی نیز با وجود فاصلۀ زمانی قابل توجه با ابو هاشم، در كتاب المنخول، آراء اصولی ابوهاشم را مطرح كرده و به نقد آنها پرداخته است.
قاضی عبد الجبار دربارۀ مرگ ابو هاشم مطلبی را نقل كرده که می تواند نفوذ علمی او را بیشتر نمایان سازد. ایشان در تثبیت دلائل النبوة مینویسد: ابو هاشم را شخصی یهودی به نام ابوحسن به علت مخالفت وی با ارسطو كشته است و با توجه به اینكه ابو هاشم ردیه هایی بر ارسطو داشته است و نیز با توجه به نفوذ بسیار زیاد ارسطو در بین متكلمان یهودی، این سخن بعید به نظر نمیرسد.
ابو هاشم پس از پدرش ابو علی به ریاست معتزلۀ بصره رسید؛ وی درحیات پدر نیز دارای چنان شخصیتی علمی بود كه با پارهای از آراء پدر مخالفت میكرد.
پس از فوت ابوعلی، ابوهاشم به مذهب ویژۀ خود یعنی «بهمشیّه» در مقابل مذهب پدرش یعنی «جبّائیّه» تشكل و سامان داد و این دو فرقه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
اسفراینی در مورد اختلافات علمی ابو هاشم و پدرش ابو علی مینویسد: ابو هاشم پدر خود را تكفیر میكرد و از او تبری میجست و پس از فوت پدر ارث او را قبول نكرد.
اگر در گزارش مربوط به تكفیر و تبری تردید كنیم، ولی جدّی بودن اصل اختلاف نظر های این پدر و پسر قابل انکار نیست و تشكیل دو فرقۀ جبائیه و بهشمیه و همچنین نوشتن یک کتاب از جانب یکی از علمای برجسته معتزله یعنی قاضی عبد الجبّار راجع به اختلافات ابو علی و ابو هاشم یعنی کتاب «الخلاف بین الشیخین» گواه روشنی بر این اختلاف می باشد.
ای ما اضطر إلیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار.
فیکون مثل الخروج عن الدار المغصوبة فیما اذا توسّطها بالاختیار منهیٌّ عنه، لأنّه غصبٌ و تصرّفٌ فی ملک الغیر؛ و یکون مأمورٌ به، لأنّه تخلّصٌ عن الحرام.
متن کتاب: و اختاره (1) الفاضل القمی (2) ناسبا له (1) إلى أكثر المتأخرین و ظاهر الفقهاء (3).
ای القول بکون ما اضطرّ الیه بسوء اختیاره ممّا ینحصر به التخلّص عن محذور الحرام، مأموراً به و منهیّاً عنه.
مراد از فاضل قمی، محقّق قمّی «رحمة الله علیه»، صاحب قوانین است.
به نظر می رسد در خصوص صورتی که تخلّص از حرام، به جهت سوء اختیار مکلّف منحصر در فعل حرام شده باشد، وجهی برای استظهار قول به مأمورٌ به و منهیٌّ عنه بودن این فعل حرام از کلام جمیع فقهاء آنگونه که مرحوم میرزای قمّی ادّعا نموده اند وجود ندارد، زیرا اگرچه ظاهر بسیاری از فقهاء آن است که نماز غاصب در حال خروج، صحیح می باشد، ولی این به معنای مأمورٌ به و منهیٌّ عنه بودن اصل خروج نبوده و ملازمه ای نیز با آن ندارد[5] .