الاستدلال الثانی للقول بالجواز و نقده/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و ردّ استدلال القول بالجواز و بیان مقدّماتهما /الاستدلال الثانی للقول بالجواز و نقده

متن کتاب: و أما القسم الثالث (1)‌ فیمكن أن یكون النهی فیه‌ (2) عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان‌ (3) أو الملازمة له (3)‌ بالعرض و المجاز (4) و كان المنهی عنه به‌ حقیقة ذاك العنوان‌ (5) و یمكن أن یكون على الحقیقة (6) إرشادا إلى‌ غیرها (7) من سائر الأفراد مما لا یكون‌ متحدا معه (3) أو ملازما له (3)، إذ المفروض‌ التمكن من استیفاء مزیة العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان‌ (3) أصلا؛ هذا على القول‌ بجواز الاجتماع (8) (9).

    1. ای القسم الثالث من العبادات المکروهة و هی العبادات التی لم یتعلّق النهی بذاته، بل بما هو مجامعٌ معه وجوداً أو ملازمٌ له خارجاً مثل النهی عن الصلاة فی مواضع التهمة التی تعلّق النهی فیها بالوقوع فی مواضع التهمة، لا بالصلاة فی مواضع التهمة.

    2. ای النهی فی القسم الثالث من العبادات المکروهة.

    3. ای العنوان المنهیّ عنه مثل الوقوع فی مواضع التهمة.

    4. عبارت «بالعرض و المجاز»، جار و مجرور و متعلّق به «النهی» باشد و دلالت بر آن دارد که همانطور که نهی اوّلاً و بالذات به عنوان مطابق یا ملازم با عبادت مثل وقوع در مواضع تهمة تعلّق گرفته است، ثانیاً و بالعرض به عبادت مطابق با این عنوان یا ملازم با آن مثل نماز در مواضع تهمت نیز تعلّق می گیرد.

    5. ای ذلک العنوان المطابق للعبادة او الملازم لها کالوقوع فی مواضع التهمة.

    6. ای و یمکن ان یکون النهی فی القسم الثالث من العبادات المکروهة هو النهی الحقیقی عن العبادة المتّحدة مع العنوان المنهی عنه او الملازم للعنوان المنهیّ عنه، لا النهی بالعرض و المجاز.

    7. ای غیر العبادة المتّحدة مع العنوان المنهی عنه او الملازم للعنوان المنهیّ عنه.

    8. ای جواز اجتماع الأمر و النهی و کون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون.

    9. زیرا بنا بر قول به جواز، حتّی در صورت اتّحاد عنوان منهیٌّ عنه با عنوان مأمورٌ به در خارج، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود و لذا تعلّق نهی به عبادت بنا بر قول به جواز، از قبیل اجتماع ضدّین در دو موضوع مختلف خواهد بود، نه از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد تا نقض قاعده عقلیّه استحاله اجتماع ضدّین در موضوع واحد به حساب بیاید.

متن کتاب: و أما على‌ الامتناع (1)‌ فكذلك (2) فی صورة الملازمة (3) (4)؛

    1. ای علی القول بامتناع اجتماع الامر و النهی و عدم کون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون.

    2. ای کالقول بالجواز.

    3. ای فی صورة ملازمة العبادة لعنوانٍ منهیٌّ عنه.

    4. توضیح مطلب آن است که در صورت ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان عبادت، بنا بر قول به امتناع، معنون به عنوانی که متعلّق امر عبادی قرار گرفته است با معنون به عنوانی که متعلّق نهی تنزیهی قرار گرفته است، به لحاظ وجود، متّحد نیستند، بلکه دو وجود مغایر ولی متلازم با یکدیگر می باشند، در نتیجه حتّی بنا بر قول به امتناع، تعلّق امر عبادی به عنوان صلاة و نهی تنزیهی به عنوان وقوع در مواضع تهمت از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد نخواهد بود و در توضیح ماهیّت نهی تنزیهی دو تفسیر محتمل است:

اوّل آنکه گفته شود نهی مولوی تنزیهی اوّلاً و بالذات و حقیقتاً به عنوان وقوع در مواضع تهمت تعلّق می گیرد و ثانیاً و بالعرض و مجازاً به عنوان عبادت تعلّق می گیرد، در نتیجه نسبت به عبادت دو حکم جمع شده است: یکی امر مولوی عبادی که اوّلاً و بالذات و حقیقتاً به عبادت تعلّق گرفته است و دیگری نهی تنزیهی مولوی که ثانیاً و بالعرض و مجازاً به عبادت تعلّق گرفته است، نه اوّلاً و بالذات و حقیقتاً، لذا اگرچه از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد می باشد، ولی این اجتماع ضدّین محال نیست، چون اجتماع ضدّین در موضوع واحد تنها در صورتی محال است که ضدّین از جهت واحد در موضوع واحد جمع شده باشند، نه از دو جهت مختلف، در حالی که در اینجا، امر و نهی مولوی هر دو از جهت واحد به عبادت تعلّق نگرفته و هر دو اوّلاً و بالذات و حقیقی و یا ثانیاً و بالعرض و مجازی نیستند تا اجتماع ضدّین در موضوع واحد از جهت واحد لازم بیاید، بلکه أمر، اوّلاً و بالذات به نماز در موضع تهمت تعلّق گرفته است و نهی، ثانیاً و بالعرض.

و دوّم آنکه گفته شود نهی ارشادی، اوّلاً و بالذات به ذات عبادت تعلّق گرفته و ارشاد به آن است که این عبادت، مبتلای به حزازت عنوان ملازم با آن یعنی عنوان وقوع در مواضع تهمت می باشد و لذا بالالتزام دلالت بر طلب سایر افراد عبادت خواهد داشت که مبتلای به این حزازت نبوده و در غیر مواضع تهمت واقع می شوند؛ در نتیجه نسبت به عبادت دو حکم جمع شده است: یکی امر مولوی عبادی و دیگری نهی ارشادی به قلّت مصلحت موجود در عبادت مکروه یعنی صلاة در مواضع تهمت نسبت به سایر افراد عبادت یعنی نماز های واقع در غیر مواضع تهمت و واضح است که نهی ارشادی به این معنا، هیچ تضادّی با امر مولوی عبادی نداشته و اجتماع آن دو با یکدیگر از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد نخواهد بود.

متن کتاب: و أما فی صورة الاتحاد (1) و ترجیح جانب الأمر كما هو المفروض‌ (2) حیث إنه‌ (3) صحة العبادة (4) (5)؛ فیكون حال النهی‌ فیها (6) حاله‌ (7) فی القسم الثانی (8)، فیحمل‌ (6) على ما حمل علیه (9) فیه‌ (8) طابق النعل بالنعل‌ حیث إنه (6) بالدقة یرجع إلیه (10)‌، إذ على‌ الامتناع، لیس الاتحاد مع العنوان الآخر (11) إلا من مخصّصاته و مشخصاته (12) التی تختلف الطبیعة المأمور بها فی المزیة (13) زیادة و نقیصة بحسب اختلافها (14) فی الملائمة (15) كما عرفت‌ (16).

    1. ای و امّا علی الامتناع فی صورة اتّحاد العبادة مع عنوانٍ منهیٌّ عنه و انطباق العنوان المنهیّ عنه علی العبادة.

    2. ای فی العبادة المکروهة.

    3. ای المفروض.

    4. ای صحّة العبادة المکروهة.

    5. زیرا در صورت اتّحاد وجودی عنوان عبادت با عنوان منهیًّ عنه، اگر جانب نهی مقدّم می شد، عبادت فاسد می گردید در حالی که فرض آن است که عبادات مکروهه، فاسد نبوده و صحیح واقع می شوند.

    6. ای النهی علی القول بالامتناع فی صورة اتّحاد العبادة مع عنوانٍ منهیٌّ عنه و ترجیح جانب الأمر و الحکم بصحّة هذه العبادة المکروهة.

    7. ای حال النهی.

    8. ای فی القسم الثانی من العبادات المکروهة و هی العبادات التی تعلّق النهی بذاتها و یکون لها البدل.

    9. ای علی ما حمل النهی علیه.

    10. ای الی النهی فی القسم الثانی من العبادات المکروهة و هی العبادات التی تعلّق النهی بذاتها و یکون لها البدل.

    11. ای اتّحاد عنوان العبادة مع العنوان الآخر المنهیّ عنه.

    12. ای مخصِّصات عنوان العبادة و مشخّصاته.

    13. ای المزیّة و المصلحة.

    14. ای بحسب اختلاف تلک المخصِّصات و المشخِّصات.

    15. ای فی ملائمة تلک المخصِّصات و المشخِّصات للطبیعة المأمور بها عبادةً.

    16. در نتیجه بنا بر قول به امتناع در صورت اتّحاد عنوان عبادت با عنوان منهیٌّ عنه گفته می شود نهی، نهی ارشادی، اوّلاً و بالذات به ذات عبادت تعلّق گرفته و ارشاد به آن است که این عبادت، مبتلای به حزازت عنوان صادق بر آن یعنی عنوان وقوع در مواضع تهمت می باشد و لذا بالالتزام دلالت بر طلب سایر افراد عبادت خواهد داشت که مبتلای به این حزازت نبوده و در غیر مواضع تهمت واقع می شوند؛ در نتیجه نسبت به عبادت دو حکم جمع شده است: یکی امر مولوی عبادی و دیگری نهی ارشادی به قلّت مصلحت موجود در عبادت مکروه یعنی صلاة در مواضع تهمت نسبت به سایر افراد عبادت یعنی نماز های واقع در غیر مواضع تهمت و واضح است که نهی ارشادی به این معنا، هیچ تضادّی با امر مولوی عبادی نداشته و اجتماع آن دو با یکدیگر از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد نخواهد بود.

متن کتاب: و قد انقدح‌ بما ذكرناه (1) أنه لا مجال أصلا لتفسیر الكراهة فی العبادة بأقلیة الثواب (2) فی القسم الأول (3) مطلقا (4) (5) و فی هذا القسم (6) على القول‌ بالجواز (7)؛

    1. ای انقدح بما ذکرناه من تقسیم العبادات المکروهة الی الاقسام الثلاثة و تفسیر الکراهة الارشادیّة بمعنی اقلّیّة المصلحة و الثواب.

    2. ای بکون الکراهة بمعنی الکراهة الارشادیّة الی اقلّیّة العبادة المکروهة بلحاظ المصلحة اصالةً و بلحاظ الثواب تبعاً.

    3. ای القسم الاوّل من العبادات المکروهة و هو ما اذا تعلّق النهی بذات العبادة و لا یکون له البدل مثل صوم یوم عاشوراء و صوم یوم عرفة.

    4. ای سواءٌ قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع.

    5. زیرا همانطور که گذشت، این تفسیر از کراهت در عبادات به معنای ارشاد به افرادی از عبادت بود که مصلحت و ثواب بیشتری دارند، در حالی که در قسم اوّل فرض آن است که اساساً عبادت منهیٌّ عنه، بدلی ندارد تا نهی، ارشاد به اتیان آن بدل به جای عبادت مکروهه داشته باشد.

    6. ای القسم الثالث من العبادات المکروهة و هی العبادات التی لم یتعلّق النهی بذاته، بل بما هو مجامعٌ معه وجوداً أو ملازمٌ له خارجاً مثل النهی عن الصلاة فی مواضع التهمة التی تعلّق النهی فیها بالوقوع فی مواضع التهمة، لا بالصلاة فی مواضع التهمة.

    7. دلیل بر این مطلب آن است که همانطور که گذشت، بنا بر قول به جواز، حتّی در صورتی که عنوان منهیٌّ عنه، ملازم با عنوان مأمورٌ به عبادی نبوده و بلکه متّحد با آن باشد، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود، لذا در مثل نماز در موضع تهمت در خارج دو معنون و دو وجود مغایر وجود دارد: یکی صلاة و دیگری وقوع در موضع تهمت و واضح است که حزازت و منقصت محقّق در وجود معنون به عنوان وقوع در موضع تهمت موجب ایجاد حزازت و منقصت در وجود معنون به عنوان عبادت و صلاة نمی شود، زیرا این دو، دو عنوان و دو معنون مختلف هستند، در نتیجه همراهی عنوان منهیٌّ عنه مثل وقوع در موضع تهمت با عنوان عبادی مأمورٌ به مثل صلاة، موجب تحقّق تشخّص و وجودی خاصّ از طبیعت عبادت و صلاة که دارای درجه کمتری از مصلحت و به تبع آن ثواب می باشد، نخواهد بود تا گفته شود نهی در قسم سوّم از عبادات مکروهه، دلالت بر ارشاد به اقلّ ثواباً بودن آن عبادت دارد.

با توجّه به این توضیح دانسته می شود کراهت در قسم سوّم از عبادات مکروهه بنا بر قول به امتناع، در صورت ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان مأمورٌ به عبادی نیز نمی تواند به اقلّ ثواباً بودن عبادت تفسیر گردیده و ارشاد به اقلّ ثواباً بودن عبادت باشد، زیرا حتّی بنا بر قول به امتناع، در صورت ملازمه، معنون به عنوان منهیٌّ عنه، مغایر با معنون به عنوان مأمورٌ به عبادی بوده و لذا وجود حزازت و منقصت در موجود معنون به عنوان منهیٌّ عنه، موجب وجود حزازت و منقصت در موجود معنون به عنوان مأمورٌ به نخواهد گردید و ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان عبادی مأمورٌ به، موجب تحقّق تشخّص و وجودی خاصّ از طبیعت عبادت و صلاة که دارای درجه کمتری از مصلحت و به تبع آن ثواب می باشند نخواهد بود تا گفته شود بنا بر قول به امتناع، در صورت ملازمه عنوان منهیٌّ عنه با عنوان مأمورٌ به در عبادات مکروهه، نهی در قسم سوّم از عبادات مکروهه، دلالت بر ارشاد به اقلّ ثواباً بودن آن عبادت دارد[1] .