الاستدلال الثانی و نقده/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /الاستدلال الثانی و نقده

متن کتاب: و (1) أرجحیة الترك‌ من الفعل (2)‌ لا توجب‌ حزازة و منقصة فیه (3) أصلا كما یوجبها (4) ما إذا كان فیه (5) مفسدة غالبة على مصلحته‌ (5)

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که قیاس این قسم از عبادات مکروهه یعنی اجتماع کراهت و استحباب یا وجوب در فرضی که نهی، به ذات عبادت تعلّق گرفته و عبادت، بدلی ندارد با مستحبّات متزاحمه، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا در مستحبّات متزاحمه، دو عمل

وجود دارد که فعل هر دو مصلحت داشته و این دو مصلحت، چه یکی اهمّ از دیگری باشد و چه مساوی با یکدیگر باشند، موجب ترجیح فعل هر کدام از این دو بر ترک آنها می شوند و این رجحان فعل بر ترک، با عبادیّت هر دو سازگار بوده و لذا حتّی در فرض تساوی مصلحت موجود در هر دو یا ضعیف تر بودن مصلحت موجود در یکی از آن دو، با انجام هر کدام، قصد قربت حاصل می گردد، در حالی که در عبادات مکروهه، یک عمل وجود دارد که هم فعل آن مصلحت دارد و هم ترک آن، در نتیجه اگر مصلحت فعل و ترک متساوی باشد، فعل، مقرِّب نبوده و قصد قربت به واسطه فعل آن متصوّر نخواهد بود، کما اینکه اگر مصلحت ترک، اقوی از مصلحت فعل باشد نیز فعل، مقرّب نبوده و قصد قربت به واسطه انجام آن متصوّر نخواهد بود و نمی تواند به عنوان عبادت صحیح واقع شود در حالی که در عبادات مکروهه، فقهاء به طور مطلق قائل به امکان قصد قربت در آن و صحّت این عبادت می باشند.

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگر ارجحیّت ترک عبادات مکروهه از فعل آنها، موجب مبغوضیّت فعل این عبادات می گردید، این اشکال وارد بوده و فعل این عبادات مقرِّب نبود، در حالی که ارجحیّت ترک این عبادات موجب مبغوضیّت فعل این عبادات نبوده و صرفاً به معنای وجود مصلحتی در ترک این عبادات به جهت تطبیق عنوانی دارای مصلحت بر ترک این عبادات است و این به هیچ وجه موجب نمی شود فعل این عبادات، مصلحت نداشته و یا مبغوض بوده باشد و قصد قربت به فعل این عبادات محقَّق نگردد[1] .

    2. ای ارجحیّة الترک من الفعل فی العبادات المکروهة.

    3. ای فی فعل العبادات المکروهة.

    4. این تشبیه، تشبیه معکوس می باشد ای: «کما یوجب الحزازة و المنقصة فی فعل العبادة».

    5. ای فعل العبادة.

متن کتاب: و لذا (1) لا یقع (2) صحیحا على‌ الامتناع (3)، فإن الحزازة و المنقصة فیه (2) مانعة عن صلاحیة التقرب به (2) بخلاف المقام‌ (4)، فإنه (4)‌ على ما هو علیه من الرجحان و موافقة الغرض‌ كما إذا لم یكن تركه (5) راجحا بلا حدوث حزازة فیه (4) أصلا (6).

و إما لأجل‌ ملازمة (7) الترك لعنوان‌ كذلك (8)‌ من دون انطباقه‌ (9) علیه (10) (11)،‌ فیكون‌ (12) كما إذا انطبق‌ (13) علیه (14)‌ من غیر تفاوت‌ إلا فی أن الطلب المتعلق به (15)‌ حینئذ (16) لیس بحقیقی، بل بالعرض‌ و المجاز (17) (18)،

    1. ای لکون المفسدة الغالبة علی المصلحة فی المَجمَع مانعةً عن التقرّب به.

    2. ای فعل العبادة.

    3. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی و تقدیم جانب النهی.

    4. ای فعل العبادات المکروهة.

    5. ای ترک فعل العبادة.

    6. مرحوم مصنّف در اینجا به یک اشکال و جواب در حاشیه کفایه اشاره نموده اند؛

حاصل اشکال آن است که اگرچه ارجحیّت ترک عبادت، موجب منقصت، حزازة و مبغوضیّت نفس فعل عبادت نمی شود، ولی موجب نهی از فعل عبادت می گردد، زیرا ارجحیّت ترک عبادت نسبت به فعل آن، موجب امر به ترک عبادت شده و امر به ترک عبادة، مقتضی نهی از ضدّ عامّ آن یعنی فعل عبادت می باشد، زیرا ترک ضدّ عامّ یعنی فعل عبادت، مقدّمه واجب یعنی ترک عبادة بوده و مقدّمه واجب، واجب می باشد؛ لذا فعل عبادت، منهیٌ عنه واقع شده و هم حرام است و هم به جهت اقتضاء النهی فی العبادات للفساد، فاسد می باشد، اگرچه در نفس فعل عبادت، هیچ مبغوضیّت، حزازة و منقصتی وجود نداشته باشد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگر نهی از عبادت، نهی تحریمی بود، ارجحیّت ترک عبادت نسبت به فعل آن، موجب أمر وجوبی به ترک عبادت شده و امر وجوبی به ترک عبادت، مقتضی نهی تحریمی از ضدّ عامّ آن یعنی فعل عبادت گردیده و نهی تحریمی از فعل عبادت، مقتضی حرمت و فساد عبادت خواهد بود، ولی اگر نهی ازعبادات، نهی تنزیهی و کراهتی باشد، ارجحیّت تنزیهیّه ترک عبادت نسبت به فعل آن نهایتاً موجب أمر تنزیهی و استحبابی به ترک عبادت می گردد و أمر تنزیهی به ترک عبادت نیز مقتضی نهی تنزیهی از ضدّ عامّ آن یعنی فعل عبادت می باشد و نهی تنزیهی از فعل عبادت بر خلاف نهی تحریمی، موجب فساد عبادت نخواهد گردید، زیرا وجه فساد عبادت در اثر تعلّق نهی تحریمی آن است که با تعلّق نهی تحریمی به عبادت، فعل عبادت از نظر شارع، ممنوع بوده و لذا قابلیّت آن را نخواهد داشت که مقرِّب واقع گردد، در حالی که نهی تنزیهی از عبادت نهایتاً مقتضی ارجحیّت ترک عبادت نسبت به فعل آن می باشد، نه عدم جواز فعل آن، در نتیجه فعل عبادت حتّی با وجود نهی تنزیهی، هم برخوردار از مصلحت می باشد و هم هیچ منعی نسبت به آن وجود ندارد، لذا می تواند مقرّب واقع شده و وجهی برای فساد عبادت در صورت تعلّق نهی تنزیهی به آن وجود نخواهد داشت[2] .

    7. پعبارت «و إمّا لأجل ملازمة الترک الخ»، عطف بر عبارت «إمّا لأجل انطباق عنوانٍ ذی مصلحة علی الترک» می باشد ای:«أما القسم الأول، فالنهی‌ تنزیها عنه‌ بعد الإجماع على أنه‌ یقع صحیحا و مع ذلك یكون تركه أرجح كما یظهر کون ترک العبادة المنهیٌّ عنه بذاته و لا بدل له ارجح بالنسبة الی فعله، من‌ مداومة الأئمة علیهم‌ السلام على الترك،‌ إما لأجل‌ انطباق‌ عنوان‌ ذی مصلحة على الترك ... و إمّا لأجل ملازمة الترک لعنوانٍ ذی مصلحة الخ».

    8. ای ذی مصلحة.

    9. ای انطباق ذلک العنوان الملازم لترک العبادة.

    10. ای علی ترک العبادة.

    11. برای اینکه تفاوت میان انطباق عنوان دارای مصلحت بر ترک عبادت و ملازمه ترک عبادت با عنوان دارای مصلحت روشن شود، یک مثال برای هر مورد ذکر می گردد:

امّا مثال برای انطباق عنوان دارای مصلحت بر ترک عبادت مکروهه، ترک صوم یوم عاشورا است که عنوان مخالفت با بنی امیّه بر ترک این صوم منطبق بوده و ترک این صوم، بنفسه مخالفت با بنی امیّه می باشد؛

و أمّا مثال برای ملازمه ترک عبادت مکروهه با عنوان دارای مصلحت، ترک صوم یوم عرفه است که ملازم با عنوان نشاط برای عبادات و ادعیه روز عرفه می باشد، بدون اینکه نشاط برای عبادات و ادعیه روز عرفه بر ترک صوم یوم عرفه صدق نموده و خود ترک صوم یوم عرفه، نشاط برای عبادات و ادعیه روز عرفه به حساب بیاید.

    12. ای فیکون ترک العبادة اذا کان ملازماً لعنوانٍ ذی مصلحة من دون انطباق تلک العنوان علی ترک العبادة.

    13. ای انطبق عنوانٌ ذا مصلحة.

    14. ای علی ترک العبادة.

    15. ای بترک العبادة.

    16. ای حین إذ کان العنوان الذی هو ذی مصلحةٍ، ملازماً مع ترک العبادة، لا منطبقاً علیه.

    17. ای المجاز فی الإسناد مثل جری المیزاب.

    18. یعنی تعلّق طلبی که ذاتاً به عنوان دارای مصلحت تعلّق گرفته است، به ترک عبادت که ملازم با این عنوان می باشد از قبیل اسناد حرکت به مسافر است در حالی که حرکت ذاتاً مستند به کشتی می باشد و مسافر ذاتاً ساکن بوده و حرکتی نمی کند.

متن کتاب: فإنما یكون (1) فی الحقیقة متعلقا بما یلازمه (2) من العنوان،‌ بخلاف صورة الانطباق (3)،‌ لتعلقه‌ به‌ (4) حقیقة كما فی سائر المكروهات‌ من غیر فرق‌ إلا أن منشأه (5)‌ فیها (6) حزازة و منقصة فی نفس الفعل و فیه‌ (7) رجحان فی الترك (8) من دون حزازة فی الفعل أصلا، غایة الأمر كون الترك‌ أرجح‌.

نعم‌ یمكن‌ أن‌ یحمل النهی‌ فی كلا القسمین (9)‌ على الإرشاد إلى الترك (10) الذی هو أرجح من الفعل (11) أو ملازم‌ لما هو الأرجح (12) (13) و أكثر ثوابا (14) لذلك (15) و علیه (16) یكون النهی‌ (17) على نحو الحقیقة، لا بالعرض و المجاز؛

    1. ای الطلب المتعلّق بترک العبادة حین إذ کان العنوان الذی هو ذی مصلحةٍ، ملازماً مع ترک العبادة، لا منطبقاً علیه.

    2. ای ما یلازم ترک العبادة.

    3. ای صورة انطباق العنوان الذی هو ذی مصلحةٍ علی ترک العبادة.

    4. ای لتعلّق الطلب المتعلّق بترک العبادة لانطباق عنوانٍ ذی مصلحةٍ علیه، بنفس ترک العبادة.

    5. ای منشأ الطلب المتعلّق بالترک.

    6. ای فی سائر المکروهات.

    7. ای فی العبادة المکروهة بعنوانه و ذاته اذا لم یکن له بدلٌ.

    8. ای من جهة کون الترک معنوناً بعنوانٍ ذی مصلحة.

    9. ای کلا القسمین من القسم الأوّل و هو العبادات المکروهة بعنوانه و ذاته و لا بدل له، سواءٌ کان النهی التنزیهی عنها و طلب ترکها بسبب تطابق عنوانٍ ذی مصلحةٍ علی تلک العبادات أو بسبب ملازمة تلک العبادات لعنوانٍ ذی مصلحة.

    10. باید توجّه داشت که ارشادی بودن نهی متعلّق به عبادات مکروهه، صرفاً یک احتمال بوده و خلاف ظاهر از نهی می باشد، زیرا نهی، ظهور در مولویّت دارد، نه ارشادیّت[3] .

    11. ای ان کان الترک معنوناً بعنوانٍ ذی مصلحة.

    12. ای او الترک الذی هو ملازمٌ لعنوانٍ ذی مصلحةٍ هو الأرجح من الفعل.

    13. به نظر می رسد عبارت «نعم یمکن ان یحمل النهی فی کلا القسمین علی الارشاد الی الترک الذی هو ارجح من الفعل أو ملازمٌ لما هو الأرجح الخ» مشتمل بر مسامحه باشد.

توضیح مطلب آن است که تفاوت میان حکم ارشادی و حکم مولوی در آن است که حکم مولوی، بالمطابقه دلالت بر طلب فعل یا ترک دارد و بالالتزام دلالت بر بیان وجود مصلحةٍ مّا یا مفسدةٍ مّا در فعل یعنی وقتی مولی، حکم مولوی به وجوب یا حرمت یک فعل می دهد، این حکم مولوی بالالتزام کاشف از آن است که آن فعل، اجمالاً مشتمل بر مصلحت یا مفسده می باشد اگرچه این مصلحت یا مفسده، تفصیلاً معلوم نیست؛

أمّا حکم ارشادی به عکس حکم مولوی بالمطابقه دلالت بر ارشاد به وجود مصلحت و یا مفسده در فعل دارد و بالالتزام دلالت بر طلب فعل یا ترک؛ به این معنا که وقتی مولی ما را اراشاد می نماید به اینکه روزه موجب صحّت بدن شما شده و از چنین مصلحت مهمّی برخوردار است، ما کشف می کنیم که مولی روزه را طلب نموده است.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود تعبیر «الإرشاد الی الترک» در عبارت «نعم یمکن ان یحمل النهی فی کلا القسمین علی الارشاد الی الترک الذی هو ارجح من الفعل أو ملازمٌ لما هو الأرجح الخ» مقتضی آن است که مدلول مطابقی نهی ارشادی در عبادات مکروه، طلب ترک باشد، در حالی که همانطور که گذشت، مدلول مطابقی نهی ارشادی، طلب ترک نیست، بلکه وجود مصلحت در ترک است و طلب ترک، لازمه مدلول مطابقی نهی ارشادی از عبادات مکروه یعنی وجود مصلحت اقوی در ترک این عبادات یا در عنوان ملازم با ترک این عبادات می باشد؛ لذا صحیح آن است که به جای این عبارت گفته شود: «نعم، یمکن ان یحمل النهی فی کلا القسمین علی الارشاد الی وجود مصلحةٍ غالبةٍ فی الترک أو فی عنوانٍ یلازم الترک بالنسبة الی الفعل، فیدلّ بالالتزام علی کون الترک مطلوباً»[4] .

    14. عبارت «و أکثر ثواباً الخ»، عطف بر عبارت «أرجح من الفعل الخ» می باشد ای: «و الإرشاد الی الترک الذی هو اکثر ثواباً من الفعل».

    15. ای لکون الترک ارجح من الفعل أو ملازماً لما هو الأرجح.

    16. ای علی مبنی حمل النهی فی کلا القسمین من القسم الأوّل من العبادات المکروهة علی الإرشاد الی الترک.

    17. ای هذا النهی الارشادی عن ذات العبادة المکروهة و عنوانها اذا لم یکن لها بدلٌ.

متن کتاب: فلا تغفل‌ (1) (2).

    1. وجه اینکه نهی ارشادی از عبادت مکروهه، چه در صورتی که ارشاد به وجود مصلحت در عنوان دیگری باشد که منطبق بر ترک عبادت مکروهه است و چه ارشاد به وجود مصلحت در عنوان دیگری باشد که ملازم با ترک عبادت مکروهه است، نهی حقیقی می باشد آن است که همانطور که گذشت، نهی ارشادی بر خلاف نهی مولوی دلالت بر طلب ندارد تا گفته شود طلب در نهی ارشادی، حقیقتاً و اوّلاً و بالذات به آن عنوان دیگری که منطبق با ترک عبادت یا ملازم با ترک عبادت است تعلّق گرفته و مجازاً و ثانیاً و بالعرض به ترک عبادت که مطابق یا ملازم با این عنوان است، تعلّق گرفته است؛ بلکه نهی ارشادی از عبادات مکروهه بالمطابقة دلالت بر وجود مصلحت در ترک عبادت داشته و حقیقتاً به ذات عبادت تعلّق می گیرد، نهایتاً وجود مصلحت در ترک عبادت گاه ناشی از تطبیق عنوانی دیگر بر ترک عبادت می باشد که آن عنوان، دارای مصلحت است و گاه به جهت ملازمه ترک عبادت با عنوانی دیگر است که آن عنوان، مشتمل بر مصلحت می باشد.

    2. حاصل این پاسخ اوّل اجمالی مرحوم مصنّف آن است که استدلال دوّم قائلین به جواز در صدد اثبات اجتماع ضدّین در عبادات مکروهه یعنی کراهت و استحباب بود، در حالی که کراهت در قسم اوّل از عبادات مکروهه به معنای کراهت اصطلاحی نیست تا اجتماع متضادّین لازم بیاید، زیرا کراهت اصطلاحی مستلزم مبغوضیّت غیر شدید فعل می باشد، در حالی که استحباب، مقتضی محبوبیّت فعل می باشد و این دو با یکدیگر متضادّ بوده و قابل اجتماع نیستند، بلکه مراد از کراهت در قسم اوّل از عبادات مکروهه، معنایی است که با استحباب، تضادّی ندارد و اجتماع کراهت به این معنا با استحباب در قسم اوّل از عبادات مکروهه، اساساً از قبیل اجتماع متضادّین به حساب نمی آید، زیرا کراهت در قسم اوّل عبادات مکروهه به معنای مبغوضیّت فعل نیست، بلکه به معنای مصلحت بیشتر در ترک می باشد و این با وجود اصل مصلحت در فعل و عبادیّت و استحباب عبادت، منافاتی نخواهد داشت.