ردّ استدلال صاحب القوانین و صاحب الفصول رحمهما الله علی الجواز/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /ردّ استدلال صاحب القوانین و صاحب الفصول رحمهما الله علی الجواز

متن کتاب: كما ظهر (1) مما حققناه‌ (2) أنه لا یكاد یجدی (3) أیضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبیعی‌ المأمور به أو المنهی عنه و أنه‌ لا ضیر فی كون المقدمة محرمة فی صورة عدم الانحصار (4)، بسوء الاختیار (5) (6) و ذلك (7) مضافا إلى وضوح فساده (8) و (9) أن الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج‌، كیف (10)‌ و المقدمیة (11) تقتضی الاثنینیة بحسب الوجود و لا تعدد (12) كما هو واضح،

    1. عبارت «کما ظهر ممّا حقّقناه الخ» در صدد ردّ جزء دوّم از بخش اوّل استدلال مذکور در کلام مرحوم صاحب قوانین است، یعنی اینکه فرد واحد خارجی یعنی مَجمَع، بنفسه متعلّق أمر و نهی نیست تا اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد لازم بیاید، بلکه مقدّمه تحقّق متعلَّق أمر و نهی یعنی طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیًّ عنه بوده و واضح است که مقدّمه به لحاظ وجود، مغایر با ذی المقدّمه بوده و لذا متعلَّق نهی به حساب نخواهد آمد.

ظاهر تعبیر «مضافاً» در عبارت مرحوم مصنّف آن است که ایشان در اینجا دو پاسخ از این بخش استدلال مرحوم صاحب قوانین می دهند:

یکی اینکه اساساً ادّعای مغایرت وجودی فرد و طبیعت پذیرفته نبوده و فرد به لحاظ وجود، عین طبیعت می باشد و لذا تعلّق امر و نهی به دو طبیعت صلاة و غصب به معنای تعلّق أمر و نهی به مجمع یعنی فرد مشترک واحد آنها یعنی صلاة در دار غصبی می باشد. در نتیجه از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود؛

و دیگر آنکه بر فرض پذیرفته شود فرد به لحاظ وجود، عین طبیعت نبوده و بلکه مقدّمه طبیعت می باشد، یک فرد، نهایتاً یک ماهیّت دارد نه دو ماهیّت تا تعدّد ماهیّت فرد موجب اجتماع امر و نهی در دو موضوع متفاوت گردیده و به این لحاظ، جواز اجتماع أمر و نهی را ثابت نماید.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف مشتمل بر مسامحه است و این دو بیان، دو اشکال مستقلّ بر قول به جواز اجتماع أمر و نهی نیستند و بخش اوّل کلام ایشان بدون بخش دوّم نمی تواند مستقلّاً قول به جواز اجتماع أمر و نهی را ردّ نماید، زیرا قائل به جواز می تواند قائل به عینیّت فرد و طبیعت به لحاظ وجود بوده و أمر و نهی را متعلّق به مَجمَع یعنی فرد واحد مشترک طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه مثل

نماز در دار غصبی بداند، ولی در عین حال قائل به جواز باشد، زیرا ممکن است بگوید اگرچه متعلّق أمر و نهی، این فرد واحد بوده و این فرد، وجود واحد دارد، ولی از آنجا که دو ماهیّت دارد، می تواند به یک عنوان و ماهیّت متعلّق أمر قرار گرفته و به عنوان و ماهیّت دیگر، متعلّق نهی قرار گیرد و لذا اجتماع أمر و نهی در آن جائز خواهد بود؛ لذا تا ثابت نشود وجود واحد نمی تواند دو ماهیّت داشته باشد، قول به جواز به صرف واحد بودن وجود متعلَّق أمر و متعلَّق نهی، ردّ نخواهد گردید[1] .

    2. ای ممّا حقّقناه فی المقدّمات الأربعة لإثبات امتناع إجتماع الأمر و النهی فی الواحد.

    3. ای فی رفع غائلة اجتماع الضدّین فی الواحد لا فی مقام البعث و الزجر و لا فی مقام إطاعة الأمر و عصیان النهی بإتیان المجمع بسوء الإختیار.

    4. ای فی صورة عدم انحصار وجود الطبیعتی المأمور به أو المنهیّ عنه بالفرد المشترک بینهما و هو المجمع و امکان وجود الطبیعی المأمور به أو المنهیّ عنه بفردٍ غیر المجمع.

    5. عبارت «بسوء الإختیار»، جار و مجرور و متعلّق به «کون المقدّمة محرّمة الخ» بوده و بیانگر وجه حرمت اتیان فرد مشترک طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه به عنوان مقدّمه اتیان طبیعت منهیٌّ عنه می باشد.

    6. فلا تجتمع فی المجمع المقدّمة للطبیعة المأمور بها و الطبیعة المنهیّ عنها، الامر و النهی الغیریّان حتّی یعود غائلة اجتماع الضدّین فی الواحد، بل المجمع الذی هو فردٌ و مقدّمةٌ للطبیعة المأمور بها و الطبیعة المنهیّ عنها، اذا تعلّق بها النهی الغیری المقدّمی، تکون حراماً و اذا کان حراماً، لم یتعلّق بها الأمر الغیری المقدّمی، لأنّ مقدّمة الواجب واجبٌ اذا لم یکن حراماً.

    7. ای و عدم الجدوی فی کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه، لإثبات القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    8. ای فساد کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه.

    9. این واو، واو تفسیریّه بوده و وجه وضوح فساد قول به مقدّمیّت فرد برای وجود طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه را بیان می نماید.

    10. ای کیف یکون الفرد مقدّمةً للطبیعی فی الخارج.

    11. ای فی المقدّمات الخارجیّة، لا المقدّمات الداخلیّة.

    12. ای و لا تعدّد بین الفرد و طبیعته.

متن کتاب: أنه (1)‌ إنما یجدی (2) لو لم‌ یكن المجمع‌ واحدا ماهیة (3) (4) و قد عرفت‌ (5) بما لا مزید علیه‌ أنه‌ (6) بحسبها (7) أیضا (8) واحد (9) (10).

    1. عبارت «أنّه إنّما یجدی الخ»، خبر برای «ذلک» در عبارت «و ذلک مضافاً الخ» می باشد.

    2. ای انّما یجدی کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعیّ المأمور به أو المنهیّ عنه، لإثبات القول بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    3. به این بیان که گفته شود مجمع دو ماهیّت داشته و وجود این دو ماهیّت مجمع با وجود فرد آن یعنی مجمع، مغایر بوده و لذا أمر و نهی به وجود واحد تعلّق نگرفته است، بلکه به دو ماهیّت که دو وجود مختلف هستند تعلّق گرفته، نهایتاً مجمع مقدّمه تحقّق ماهیّت مأمورٌ به و ماهیّت منهیٌّ عنه می باشد، نه نفس مأمورٌ به و منهیٌّ عنه تا اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد لازم بیاید.

    4. امّا در صورتی که مجمع یک ماهیّت بیشتر نداشته باشد، این بیان نمی تواند موجب اثبات قول به جواز اجتماع امر و نهی در مجمع شود، زیرا اگر مجمع، یک ماهیّت بیشتر نداشته باشد، نمی تواند فرد برای دو طبیعی و دو ماهیّت قرار بگیرد تا گفته شود بما اینکه مقدّمه برای تحقّق ماهیّت مأمورٌ به می باشد، مأمورٌ به و اطاعت امر به حساب آمده و بما اینکه فرد برای ماهیّت منهیٌّ عنه می باشد، منهیٌّ عنه و عصیان نهی به سوء اختیار به حساب می آید.

    5. ای فی المقدّمة الرابعة.

    6. ای المجمع.

    7. ای بحسب الماهیّة.

    8. ای کالمجمع بحسب الوجود.

    9. فلا یمکن کون المجمع فرداً لماهیّتین حتّی یقال بجواز اجتماع الأمر و النهی فی المجمع بسبب کونه فرداً مقدّمةً لإیجاد المأمور به و المنهیّ عنه.

    10. مرحوم فیروز آبادی در مقام اشکال بر استدلال مرحوم مصنف می فرمایند: اگرچه ما نیز مدّعای مرحوم مصنّف را قبول داشته و معتقد هستیم حتّی بر اساس مبنای تعلّق أمر و نهی به طبیعت، أمر و نهی در موضوع واحد اجتماع نموده و لذا حتّی بنا بر این مبنا نیز اجتماع أمر و نهی ممتنع می باشد، ولی استدلال ایشان بر این مدّعی را صحیح نمی دانیم.

امّا استدلال ایشان را صحیح نمی دانیم، زیرا همانطور که گذشت، اگرچه وجود واحد نمی تواند دو ماهیّت جوهری داشته باشد، ولی می تواند یک ماهیّت جوهری مثل حیوان و چندین ماهیّت عرضی مثل لون و کمّ و امثال آن داشته باشد، لذا بر اساس مبنای تعلّق أمر و نهی به طبیعت، این امکان وجود دارد که أمر به یکی از دو ماهیّت وجود واحد یعنی مجمع تعلّق گرفته باشد و نهی به ماهیّت دیگر آن؛

أمّا اصل مدّعای ایشان یعنی امتناع اجتماع أمر و نهی حتّی بنا بر قول به تعلّق أمر و نهی به طبائع را قبول داریم، زیرا می گوییم همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، وقتی وجود طبیعت، عین وجود افراد آن می باشد، لذا وجود طبیعت مأمورٌ به و طبیعت منهیٌّ عنه، عین وجود مجمع خواهد بود و أمر و نهی در فرد مشترک این دو یعنی مجمع، اجتماع خواهد نمود و اجتماع امر و نهی در مجمع، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و محال می باشد؛ أمّا بنا بر قول به اصالة الوجود از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد است، زیرا بنا بر این قول، متعلّق أمر و نهی، وجود مجمع می باشد و فرض آن است که مجمع، یک وجود بیشتر ندارد؛ و أمّا بنا بر قول به اصالة الماهیّة از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد است، زیرا أگرچه بنا بر این قول، متعلّق أمر و نهی، دو ماهیّت متفاوت مجمع می باشد، ولی از آنجا که الماهیّة من حیث هی، لیست الّا هی، متعلّق أمر و نهی، نفس ماهیّت نیست، بلکه خارجیّت ماهیّت است که همان وجود ماهیّت می باشد که علی الفرض، وجود هر دو ماهیّت در مجمع، واحد می باشد، لذا بنا بر قول به اصالة الماهیّة نیز تعلّق أمر و نهی به مجمع از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود[2] .

به نظر می رسد این استدلال مرحوم فیروز آبادی صحیح نباشد و بنا بر قول به تعلّق أمر و نهی به طبیعت، در صورتی که مبنای ایشان یعنی جواز تعدّد ماهیّت در وجود واحد پذیرفته شود، تعلّق أمر و نهی به مجمع از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و لذا اجتماع أمر و نهی در مجمع جایز خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که قائلین به تعلّق أمر به طبیعت بر اساس اصالة الماهیّة، قائل به تعلّق أمر به خارجیّت ماهیّت یا همان وجود خارجی طبیعت نیستند، بلکه همانطور که در فرمایش مرحوم صاحب فصول گذشت، قائل به تعلّق أمر به ماهیّت به شرط وجود در خارج می باشد و همانطور که بیان فرموده اند، تقیّد ماهیّت به وجود خارجی آن، جزء متعلّق امر و نهی می باشد، ولی قید ماهیّت یعنی نفس وجود خارجی ماهیّت، خارج از متعلّق أمر و نهی می باشد، لذا بر اساس قول به تعلّق أمر و نهی به طبیعت، مثلاً أمر به طبیعت صلاة به شرط وجود آن در خارج و به عبارتی به ایجاد صلاة تعلّق گرفته است و نهی به طبیعت غصب به شرط وجود آن در خارج و به عبارتی ایجاد غصب در خارج و واضح است که ایجاد صلاة در خارج، مغایر با ایجاد غصب در خارج بوده و لذا تعلّق أمر و نهی به این دو ماهیّت در مجمع، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد نبوده و جایز می باشد، نه اینکه امر و نهی به خارجیّت ماهیّت و وجود خارجی آن تعلّق گرفته و وجود خارجی ماهیّت، داخل در متعلّق أمر و نهی باشد تا مرحوم فیروز آبادی بفرمایند بر اساس قول به تعلّق أمر و نهی به طبیعت بنا بر قول به اصالة الماهیّة و قول به امکان تعدّد ماهیّت وجود واحد نیز همچون قول به اصالة الوجود، أمر و نهی نهایتاً به وجود واحد خارجی تعلّق گرفته و تعلّق أمر و نهی به مجمع از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بوده و ممتنع خواهد بود.

متن کتاب: ثم إنه‌ قد استدل على‌ الجواز بأمور (1).

منها (2) أنه لو لم یجز اجتماع‌ الأمر و النهی،‌ لما وقع نظیره‌ (3) و قد وقع (3)‌ كما فی العبادات‌ المكروهة كالصلاة فی مواضع‌ التهمة (4) و فی الحمام‌ و الصیام فی السفر (5) و فی بعض الأیام‌ (6).

    1. قائلین به جواز، سه استدلال ذکر نموده اند که یک استدلال آنها، همان استدلال اوّل مرحوم صاحب قوانین و مرحوم صاحب فصول بود که گذشت و مورد نقد قرار گرفت و دو استدلال دیگر ایشان در ادامه ذکر می شود.

    2. این استدلال دوّم مرحوم صاحب قوانین بر جواز می باشد.

    3. ای نظیر اجتماع الامر و النهی الالزامیّین من اجتماع الأمر الإلزامی و النهی غیر الالزامی أو اجتماع الأمر و النهی غیر الالزامیّین.

    4. به نظر می رسد تمثیل به صلاة در مواضع تهمت برای عبادات مکروهه صحیح نباشد، زیرا عبادات مکروهه، عباداتی هستند که بما هی عبادة، مورد نهی قرار گرفته و کراهت دارند، در حالی که صلاة در مواضع تهمت، بما هی صلاةٌ مورد نهی قرار نگرفته است، بلکه کون در مواضع تهمت در روایات «اتّقوا من مواضع التهمة» مورد نهی قرار گرفته است که به لحاظ وجودی، عین صلاة و از عناوین صادق بر صلاة نبوده و بلکه وجودی مغایر با صلاة ولی مقارن با صلاة می باشد مثل عنوان نظر به اجنبیّه در حین صلاة که به لحاظ وجودی، عین صلاة و از عناوین صادق بر صلاة نبوده و بلکه وجودی مغایر با صلاة، ولی مقارن با صلاة می باشد،

بنا بر این، صحیح آن بود که مرحوم مصنّف به جای این مثال، مواردی دیگری همچون صلاة علی القبر، صلاة الی القبر، صلاة بین القبور، صلاة در معاطن ابل (یعنی مواضع شتر)، صلاة در مرابض غنم (یعنی مکان نشستن گوسفندان یا همان طویله گوسفندان)، صلاة در مرابط خیل (یعنی مکان بستن اسب ها یا همان اسطبل اسب ها) و امثال آن را ذکر می نمودند[3] .

    5. ای صیام المندوب فی السفر، لا الصیام الواجب، لأنّ الصیام الواجب فی السفر یکون باطلاً و لا یکون مأموراً به حتّی یکون مثالً للعبادات المکروهة.

    6. مثل یوم عاشوراء مطلقاً و یوم عرفة لمن یضعفه عن الدعاء.

متن کتاب: بیان الملازمة (1) أنه‌ لو لم یكن تعدد الجهة (2) مجدیا فی إمكان اجتماعهما (3)، لما جاز اجتماع حكمین آخرین‌ (4) فی مورد مع تعددها (5)، لعدم اختصاصهما (6) من بین الأحكام (7) بما یوجب الامتناع (8) من التضاد (9)، بداهة تضادها (7) بأسرها (7) و التالی (10)‌ باطل،‌ لوقوع اجتماع الكراهة و الإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاة (11) فی الحمام‌ و الصیام فی السفر و فی عاشوراء و لو فی الحضر و اجتماع‌ الوجوب أو الاستحباب‌ مع الإباحة أو الاستحباب‌ فی مثل الصلاة (11) فی المسجد (12) أو الدار (13).

    1. ای الملازمة بین عدم جواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین و عدم وقوع نظیره من اجتماع الأحکام المتضادّة.

    2. ای تعدّد العنوان.

    3. ای الأمر و النهی الالزامیّین.

    4. ای غیر الوجوب و الحرمة.

    5. ای تعدّد الجهة و العنوان.

    6. ای الأمر و النهی الالزامیّین.

    7. ای الاحکام الخمسة.

    8. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    9. ای التضادّ بین الاحکام الخمسة.

    10. ای عدم جواز اجتماع حکمین آخرین غیر الوجوب و الایجاب فی موردٍ مع تعدّد الجهة.

    11. ی الصلاة الواجبة او المستحبّة.

    12. صلاة فی المسجد مثال برای اجتماع وجوب یا استحباب با استحباب می باشد، زیرا نماز واجب یا مستحبّ با استحباب در مسجد واقع شدن نماز جمع شده است.

    13. صلاة فی الدار مثال برای اجتماع وجوب یا استحباب با اباحه می باشد، زیرا نماز واجب یا مستحبّ با اباحه در خانه واقع شدن نماز جمع شده است.

متن کتاب: و الجواب‌ عنه (1) أما إجمالا (2) فبأنه‌ لا بد من التصرف و التأویل فیما وقع فی الشریعة مما ظاهره الاجتماع (3) بعد قیام الدلیل على الامتناع‌ (4) (5)، ضرورة أن الظهور لا یصادم البرهان‌ مع‌ أن قضیة ظهور تلك‌ الموارد (6)، اجتماع الحكمین (7) فیها (8) بعنوان واحد (9) (10) و لا یقول الخصم (11) بجوازه كذلك (12) بل‌ بالامتناع ما لم یكن بعنوانین و بوجهین (13)، فهو (14) أیضا (15) لا بد له (14) من التفصی عن إشكال الاجتماع فیها (16)، لا سیما إذا لم یكن هناك‌ مندوحة (17) (18) كما فی العبادات المكروهة التی لا بدل لها (19) (20)،

    1. ای الجواب عن ایراد وقوع اجتماع الکراهة و الایجاب أو الاستحباب و کذلک وقوع اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب و بالتالی الجواب عن الاستدلال بجواز اجتماع هذه الاحکام المتضادّة علی جواز اجتماع الوجوب و الحرمة و الأمر و النهی الالزامیّین.

    2. مرحوم مصنّف، در جواب اجمالی خود از این اشکال، در واقع دو جواب را بیان می نمایند:

اوّل آنکه با وجود حکم عقل به استحاله اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد، ظهور وقوع موارد مذکور در شریعت در جواز اجتماع أمر و نهی منتفی شده و باید تأویل شوند؛

و دوّم آنکه تمامی موارد مذکور از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بعنوان واحد بوده و خارج از محلّ نزاع می باشد و نسبت به آن، اجماع بر امتناع اجتماع وجود دارد -زیرا واضح است که محلّ نزاع در جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی، موردی است که مأمورٌ و منهیٌ عنه، حدّ اقلّ به لحاظ عنوان با یکدیگر تفاوت داشته و عنوان مأمورٌ به با عنوان منهیٌّ عنه، عموم و خصوص من وجه داشته باشد، نه اینکه امر عیناً به همان عنوانی تعلّق بگیرد که نهی به آن تعلّق گرفته است -، خصوصاً برخی از این موارد مثل صوم مکروه که به جهت آنکه بدلی ندارد، از قبیل اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد بدون مندوحه بوده و از این جهت نیز خارج از محلّ نزاع می باشد و نسبت به آن، اجماع بر امتناع إجتماع وجود دارد.

    3. ای اجتماع الأحکام الخمسة المتضادّة فی موضوعٍ واحد.

    4. ای امتناع اجتماع المتضادّین فی موضوعٍ واحد.

    5. حاصل این پاسخ اوّل اجمالی مرحوم مصنّف آن است که استدلال دوّم قائلین به جواز در صدد اثبات اجتماع ضدّین در عبادات مکروهه می باشد یعنی کراهت و استحباب، در حالی که کراهت در عبادات مکروهه به معنای کراهت اصطلاحی نیست تا اجتماع متضادّین لازم بیاید، بلکه کراهت در عبادات مکروهه باید معنایی داشته باشد که هیچ تضادّی با استحباب و عبادیّت عبادات مکروهه نداشته و لذا از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد به حساب نیاید.

    6. ای ظهور موارد العبادات المکروهة فی موارد اجتماع احکمین المتضادّین فی موضوعٍ واحد فی الشریعة مثل اجتماع الكراهة و الإیجاب أو الاستحباب و مثل اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب.

    7. ای الحکمین المتضادّین.

    8. ای فی الشریعة.

    9. ای فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد.

    10. بهتر بود و بلکه صحیح آن بود که مرحوم مصنّف به جای تعبیر «بعنوانِ واحد» می فرمودند: «بعنوانین کان بینهما عموماً مطلقاً»، زیرا در عبادات مکروهه، عنوان منهیٌّ عنه و عنوان مأمورٌ به واحد نیستند، بلکه عنوان منهیٌّ عنه، أخصّ مطلق از عنوان مأمورٌ به می باشد مثل عنوان صلاة که مأمورٌ به بوده و عنوان صلاة فی الحمّام که منهیٌّ عنه می باشد[4] .

بر این اساس، عبارت باید اینگونه تصحیح شود که: «مع أنّ قضیّة ظهور تلک الموارد، اجتماع الحکمین فیها بعنوانین بینهما عموماً مطلقاً و لا یقول الخصم بجوازه کذلک، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین و بوجهین بینهما عمومٌ من وجه».

    11. ای القائل بجواز اجتماع الأمر و النهی.

    12. ای جواز اجتماع الأحکام المتضادّة فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد أو بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق.

    13. ای بل الخصم و هو القائل بجواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحد یقول بامتناع اجتماع الأمر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ اذا لم یکن اجتماع الحکمین فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین و بوجهین بینهما عموماً من وجهٍ، بل کان بعنوانٍ واحد مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ» أو کان بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ فی الحمّام»، و وجه حکم الخصم بالامتناع فیما اذا کان الاجتماع بعنوانٍ واحدٍ أو بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق أنّهما عقلاً محالٌ بالبداهة العقلیّة و لو علی القول بتعلّق الأحکام بالعناوین.

    14. ای القائل بجواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحد بعنوانین بینهما عموم من وجه.

    15. ای کالقائل بامتناع اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحد بعنوانین بینهما عموم من وجه.

    16. ای اشکال اجتماع الاحکام المتضادّة فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانٍ واحد أو بعنوانین بینهما عمومٌ و خصوصٌ مطلق فی الشریعة.

    17. ای اذا لم یکن هناک مندوحةٌ عن اتیان المأمور به فی غیر المجمع حتّی لا یستلزم معصیة النهی، بل اضطرّ المکلّف الی اتیان المجمع.

    18. زیرا بر فرض گفته شود قائلین به جواز اجتماع، قائل به جواز اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد حتّی بعنوان واحد یا به دو عنوان عامّ و خاصّ مطلق هستند گفته می شود همانطور که گذشت، محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی، صورت وجود مندوحه بوده و در صورت عدم وجود مندوحه، اجماع بر امتناع اجتماع أمر و نهی وجود داشته و حتّی قائلین به جواز اجتماع أمر و نهی در صورت وجود مندوحه نیز همچون قائلین به امتناع، قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند.

    19. ای لتلک العبادات.

    20. عباداتی که بدل دارند مثل نماز که واجب تخییری بوده و مکلّف مخیّر بین افراد طولیّه و عرضیّه آن می باشد، هم بدل طولی دارد مثل نماز اوّل وقت و نماز آخر وقت و هم بدل عرضی مثل نماز در امکنه مختلفه در زمان واحد؛ و أمّا عباداتی که بدل ندارند مثل صوم یوم عاشورا، زیرا به غیر از روزهایی که صوم آنها واجب و یا حرام است، صوم هر روز، مستحبّ تعیینی بوده و بدلی ندارد و صوم سایر ایّام، بدل از آن نمی باشند، لذا صوم یوم عاشوراء نیز مستحبّ تعیینی بوده و استحباب صوم سایر ایّام، بدل از صوم یوم عاشورا نمی باشد.

متن کتاب: فلا یبقى‌ له (1)‌ مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها (2) على جوازه (3) أصلا كما لا یخفى‌.

    1. ای للقائل بالجواز.

    2. ای اجتماع الحکمین المتضادّین فی الشریعة فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین بینهما عمومٌ مطلق.

    3. ای جواز اجتماع الأمر و النهی الالزامیّین فی موضوعٍ واحدٍ بعنوانین بینهما عپمومٌ من وجه.