الأولی: تضادّ الأحکام الخمسة/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه

موضوع: فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه/اختیار القول بالإمتناع و بیان مقدّماته /الأولی: تضادّ الأحکام الخمسة

متن کتاب: إذا عرفت‌ هذه الأمور، فالحق‌ هو القول بالامتناع (1) كما ذهب إلیه المشهور و تحقیقه (1) على وجه یتضح به فساد ما قیل أو یمكن أن یقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال (2) یتوقف على تمهید مقدمات‌:

إحداها (3) أنه لا ریب فی أن الأحكام الخمسة متضادة فی مقام فعلیتها (4) و بلوغها (4) إلى مرتبة البعث (5) و الزجر (6) (7)،

    1. ای القول بامتناع اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای من القول بجواز إجتماع الأمر و النهی مطلقاً أو التفصیل.

    3. ای إحدی المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    4. ای الأحکام الخمسة.

    5. ای بعث المکلّف الی ایجاد متعلّق الأمر.

    6. ای زجر المکلّف و منعه عن ایجاد متعلّق النهی.

    7. برای اینکه این فرمایش مرحوم مصنّف دانسته شود لازم است ابتدا مراتب چهارگانه حکم بیان گردد:

مرحله اوّل، مرحله اقتضاء است یعنی مرحله وجود مصالح و مفاسد در فعل.

مرحله دوّم، مرحله انشاء حکم است یعنی مرحله جعل حکم بر اساس مقتضی یعنی اقوی المصالح و المفاسد الواقعیّة بدون نظر به وجود یا عدم وجود مانعی مثل عدم آمادگی مکلّفین برای پذیرش احکام شرعیّه در صدر اسلام به جهت عادت کردن آنان به گناهان در زمان جاهلیّت؛ از ثمرات مرحله انشاء حکم آن است که اگر مکلّف از طریقی علم به انشاء حکم پیدا نموده و قادر بر

امتثال این حکم نیز باشد، و لو شارع هنوز این حکم را اعلام ننموده و حکم به مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت نرسیده باشد، امتثال حکم انشائی بر مکلف واجب نیست، ولی در صورت امتثال، موجب قرب مکلّف به مولی می گردد.

مرحله سوّم، مرحله فعلیّت حکم است یعنی مرحله ای که هیچ مانعی از اعلام حکم و بعث و زجر فعلی مکلّفین وجود نداشته و مکلّفین کاملاً آماده پذیرش حکم هستند؛ تفاوت این صورت با صورت قبل آن است که در صورت علم مکلّف به حکم فعلی و قدرت او بر امتثال آن، امتثال حکم فعلی بر مکلّف واجب می باشد.

و مرحله چهارم، مرحله تنجّز حکم است یعنی مرحله ای که مکلّف، هیچ عذر و بهانه ای برای ترک عمل به حکم ندارد و آن در صورتی است که مکلّف، علم به حکم پیدا کرده و قدرت بر امتثال حکم را نیز داشته باشد[1] .

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در اینجا با عبارت «لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسة متضادّةٌ الخ» می فرمایند احکام شرعیّه صرفاً به لحاظ مرتبه سوّم یعنی فعلیّت با یکدیگر تضادّ دارند، نه به لحاظ مرحله أوّل و دوّم یعنی اقتضاء و انشاء و نه به لحاظ مرحله چهارم یعنی تنجّز.

امّا به لحاظ مرتبه اوّل با یکدیگر تضادّ ندارند، زیرا همانطور که واضح است، اوّلاً این مرحله در واقع مقدّمه حکم بوده و به شمار آوردن آن از مراتب حکم، مشتمل بر مسامحه می باشد و ثانیاً بر فرض آنکه از مراتب حکم دانسته شود، وجود مصلحت و مفسده در آن واحد در موضوع واحد هیچ منافات و تضادّی با یکدیگر ندارد، مثل شراب که هم مصلحت سرخوشی دارد و هم مفسده زوال عقل.

و أمّا به لحاظ مرتبه دوّم با یکدیگر تضادّ ندارند، زیرا در این مرحله فرض آن است که هنوز حکم، فعلی نشده و در صدد بعث و زجر مکلّفین نیست تا از اجتماع دو حکم انشائی متضادّ بر موضوع واحد، تکلیف محال لازم بیاید.

و امّا به لحاظ مرتبه چهارم با یکدیگر تضادّی ندارند، زیرا مرتبه چهارم از مراتب حکم خارج بوده و در مرتبه چهارم، دو حکم حاکم بما هو حکم حاکم با یکدیگر تعاند ندارد، بلکه این مرتبه از آثار حکم حاکم به اضافه علم به حکم و قدرت بر حکم بوده و تضادّ تنجّز دو حکم متضادّ در آن واحد در فعل واحد به جهت عدم قابلیّت قابل در صورت عدم قدرت بر اتیان هر دو حکم می باشد، نه به جهت عدم قابلیّت فاعل یعنی عدم قابلیّت دو حکم متضادّ برای جمع در موضوع واحد، لذا حتّی بنا بر قول به جواز که احکام خمسه حتّی به لحاظ مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر نیز با یکدیگر هیچ تنافی ندارند و اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد به لحاظ تعدّد معنون به تعدّد عنوان، اجتماع أمر و نهی در دو موضوع متفاوت به حساب آمده و مشکلی ندارد، در صورتی که مندوحه وجود نداشته باشد و مکلّف مجبور به اتیان مَجمَع مثل صلاة در خانه غصبی باشد، همانطور که گذشت از محلّ نزاع خارج بوده و حتّی قائل به جواز اجتماع نیز در اینجا قائل به امتناع تنجّز هر دو حکم بر مکلّف می گردد و قول او به جواز اجتماع أمر و نهی در مراتب سه گانه اوّلیه حکم، ثمره ای برای او نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «فاستحالة اجتماع الأمر و النهی‌ فی واحد لا تكون من باب التكلیف بالمحال، بل من جهة أنه‌ بنفسه محال»، بر اساس مطلبی که در عبارت سابق بیان نمودند می فرمایند: در بحث از اجتماع أمر و نهی، نزاع بر سر امکان و امتناع تکلیفی است که بنفسه مُحال می باشد یعنی امکان و امتناع اجتماع أمر و نهی به لحاظ مرتبه سوّم از مراتب حکم شارع، نه بر سر امکان و عدم امکان تکلیف به مُحال و غیر مقدور یعنی امکان و امتناع تنجّز حکم شارع بر مکلّف در مرحله چهارم در خصوص صورت عدم وجود مندوحه از اتیان مَجمَع.

بنا بر این گفته می شود حتّی قائل به جواز اجتماع أمر و نهی در ما نحن فیه یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر شارع در صورت عدم وجود مُندوحه از اتیان مَجمَع نیز قائل به امتناع تنجّز أمر و نهی در آن واحد بر مکلّف می شود؛ کما اینکه قائل به جواز تکلیف به غیر مقدور و در نتیجه تنجّز أمر و نهی در آن واحد بر کسی که مندوحه ای از اتیان مَجمَع ندارد نیز در ما نحن فیه می تواند قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی به لحاظ مرتبه فعلیّت بعث و زجر شارع باشد.

متن کتاب: ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بین البعث‌ نحو واحد فی زمان‌ و الزجر عنه (1) فی ذاك الزمان‌ (2) و إن لم یكن بینها (3) مضادة ما لم یبلغ إلى تلك المرتبة (4)، لعدم‌ المنافاة و المعاندة بین وجوداتها (3) الإنشائیة قبل البلوغ إلیها (4) كما لا یخفى (5)، فاستحالة اجتماع الأمر و النهی‌ فی واحد لا تكون من باب التكلیف بالمحال (6)، بل من جهة أنه‌ (7) بنفسه محال‌، فلا یجوز (7) عند من یجوز التكلیف بغیر المقدور أیضا (8).

ثانیتها (9) أنه لا شبهة فی أن متعلق الأحكام‌ هو فعل المكلف و ما هو فی الخارج یصدر عنه (10)‌ و هو (10) فاعله و جاعله (11)، لا ما هو اسمه (12)‌ و هو (13) واضح (14)

    1. ای عن ذلک الواحد.

    2. ای فی زمان البعث الیه.

    3. ای الأحکام الخمسة.

    4. ای مرتبة البعث و الزجر.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صرفاً نسبت به محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی است که متعلّق أمر و نهی دو عنوان مختلف داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تغصَب»، و الّا واضح است که در صورتی که متعلّق أمر و نهی عنوان واحد داشته باشند مثل «صلِّ» و «لاتصلِّ»، احکام خمسه به لحاظ وجود انشائی خود قبل از رسیدن به مقام فعلیّت نیز با یکدیگر منافات و معانده تامّ خواهند داشت[2] ؛

بلکه ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف حتّی نسبت به محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که متعلّق أمر و نهی، دو عنوان مختلف داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تغصَب» نیز صحیح نمی باشد، زیرا در این صورت نیز احکام خمسه علاوه بر مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر، به لحاظ مرتبه دوّم یعنی مرتبه انشاء نیز با یکدیگر تضادّ، منافات و معانده خواهند داشت، چون اگرچه در مرتبه دوّم یعنی انشاء حکم، فرض آن است که هنوز حکم، فعلی نشده و در صدد بعث و زجر مکلّفین نیست تا از اجتماع دو حکم انشائی متضادّ بر موضوع واحد، تکلیف محال لازم بیاید، ولی نفس اجتماع دو حکم انشائی متضادّ در نفس شارع و حاکم، مستلزم اجتماع متضادّین در موضوع واحد بوده و عقلاً محال می باشد.

با توجّه به این اشکال دانسته می شود فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر تضادّ و تنافی احکام خمسه در مرتبه سوّم از مراتب حکم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر، مشتمل بر مسامحه است، زیرا تنافی و تضادّ احکام خمسه در مرتبه فعلیّت بعث و زجر و همچنین در مرحله إنشاء حکم در واقع ناشی از تضادّ مناطات احکام خمسه می باشد، زیرا همانطور که گذشت، مناط حکم انشائی و به تبع آن حکم فعلی، اقوی جهات المصالح و المفاسد الموجود فی الفعل می باشد، لذا مناط حکم انشائی وجوب و به تبع آن مناط حکم فعلی وجوب آن

است که مصلحت موجود در فعل، اقوی از مفسده آن باشد، در حالی که مناط حکم انشائی حرمت و به تبع آن حکم فعلی حرمت آن است که مفسده موجود در فعل، اقوی از مصلحت آن باشد و واضح است که در آن واحد امکان ندارد هم مصلحت یک فعل اقوی از مفسده آن باشد و هم مفسده همان فعل اقوی از مصلحت آن باشد، لذا اگر به فرض محال، امکان داشت دو مناط متضادّ در موضوع واحد اجتماع نمایند و فعل واحد، هم مصلحت اقوی داشته باشد و هم مفسده اقوی، اجتماع دو حکم انشائی و به تبع آن دو حکم فعلی متضادّ عقلاً هیچ اشکالی نداشت؛ بنا بر این همانطور که گذشت، ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر تضادّ و تنافی احکام خمسه در مرتبه سوّم از مراتب حکم یعنی مرتبه فعلیّت بعث و زجر، مشتمل بر مسامحه بوده و به لحاظ تضادّ مناطات احکام خمسه می باشد، نه تضادّ نفس احکام خمسه[3] .

    6. مثل التکلیف بغیر المقدور.

    7. ای اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ بلحاظ مقام فعلیّتهما و بلوغهما الی مرتبة البعث و الزجر.

    8. مراد از «من یجوز التکلیف بغیر المقدور»، اشاعره می باشد که قائل به حسن و قبح عقلی نبوده و تکلیف به غیر مقدور را قبیح نمی دانند.

    9. ای ثانیة المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    10. ای المکلّف.

    11. ای جاعله موجوداً فی الخارج.

    12. ای اسم فعل المکلّف و اسمٌ لما یصدر عن المکلّف فی الخارج.

    13. ای کون متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف، لا ما هو اسمه.

    14. مرحوم مصنّف، «إسم فعل مکلّف» را در مقابل «عنوان انتزاعی فعل مکلّف» قرار می دهند، بنا بر این مراد ایشان از اسم فعل مکلّف، مفاهیم و عناوینی است که ما به ازاء خارجی داشته و فعل مکلّف، مصداق آنها در خارج می باشد، و لو از اعراض بوده و وجود آن بدون وجود معروض ممکن نباشد مثل ضرب، قیام و مشی؛ کما اینکه مراد ایشان از عنوان انتزاعی فعل مکلّف، مفاهیم و عناوینی است که بنفسه ما به ازاء خارجی نداشته و مصداقی برای آنها در خارج وجود ندارد، بلکه منشأ انتزاع آنها در خارج وجود داشته و فعل مکلّف، منشأ انتزاع آنها می باشد مثل زوجیّت که منشأ انتزاع آن فعل مکلّف یعنی عقد نکاح می باشد یا ملکیّت که منشأ انتزاع آن فعل مکلّف یعنی بیع می باشد یا حرّیّت که منشأ انتزاع آن فعل مکلّف یعنی عتق می باشد و هکذا.

متن کتاب: و لا ما هو عنوانه‌ (1) (2) مما قد انتزع عنه (3)‌ بحیث لو لا انتزاعه‌ (4) تصورا و اختراعه‌ (4) ذهنا، لما كان بحذائه (4)‌ شی‌ء خارجا و یكون‌ خارج المحمول (5) (6) كالملكیة (7) و الزوجیة (8) و الرقیة (9) و الحریة (10) و المغصوبیة (11) إلى غیر ذلك من الاعتبارات و الإضافات‌ (12)،

    1. ای عنوان فعل المکلّف.

    2. عبارت «و لا ما هو عنوانه الخ» عطف بر عبارت «لا ما هو اسمه» می باشد ای: «و لا شبهة فی أنّ متعلّق الأحکام لیس ما هو عنوانٌ انتزاعیٌّ عن فعل المکلّف».

    3. ای عن فعل المکلّف.

    4. ای تلک العنوان عن فعل المکلّف.

    5. ای و یکون تلک العناوین الانتزاعیّة عن فعل المکلّف، خارج المحمول بالنسبة الی منشأ انتزاعه و هو فعل المکلّف.

    6. «خارج محمول» در علم منطق دو اصطلاح دارد:

اصطلاح اوّل، «خارج محمول بالمعنی الأعمّ» می باشد یعنی محمولی که خارج از موضوع بوده و از ذاتیّات موضوع نمی باشد، چه برای حمل بر موضوع نیاز به ضمیمه داشته و محمول بالضمیمه باشد و چه برای حمل بر موضوع نیازی به ضمیمه نداشته و محمول من صمیمه باشد؛ مراد مرحوم مصنّف از تعبیر «خارج محمول» در ما نحن فیه، این اصطلاح نمی باشد.

و أمّا اصطلاح دوّم، «خارج محمول بالمعنی الأخصّ» یا همان «محمول من صمیمه» است به معنای خصوص محمولی که اگرچه خارج از موضوع بوده و از ذاتیّات موضوع نمی باشد، ولی برای حمل بر موضوع نیاز به ضمیمه ای ندارد مثل «الإنسان ممکن الوجود» در مقابل «محمول بالضمیمه» یعنی محمولی که از طرفی خارج از موضوع بوده و از ذاتیّات موضوع نباشد و از طرف دیگر برای حمل بر موضوع، نیاز به ضمیمه داشته باشد مثل «السیّارة ابیض» که محمول یعنی «أبیض»، خارج از موضوع یعنی «سیّارة» بوده و از ذاتیّات موضوع به حساب نمی آید و از طرف دیگر حمل آن بر موضوع یعنی «سیّاره» نیازمند ضمیمه شدن «بیاض» به «سیّاره» می باشد.

واضح است که در ما نحن فیه، عناوین انتزاعیّه ای که ما به ازاء خارجی ندارند نسبت به منشأ انتزاع آنها که در اینجا فعل مکلّف می باشد، محمول بالضمیمه نبوده و بلکه محمول من صمیمه و خارج محمول بالمعنی الأخصّ به حساب می آیند. مرحوم مصنّف با عبارت «و یکون خارج المحمول» به این مطلب اشاره نموده و مراد ایشان از این تعبیر، «خارج محمول بالمعنی الأخصّ» می باشد.

    7. ای الملکیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو البیع.

    8. ای الزوجیّة المنتزعة من فعل المکلّف و تو النکاح.

    9. ای الرقّیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو جعل الشخص اسیراً فی الحرب.

    10. ای الحرّیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو العتق.

    11. ای المغصوبیّة المنتزعة من فعل المکلّف و هو الغصب.

    12. ممکن است گفته شود دو بخش از فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست:

بخش اوّل آنکه ظاهر عبارت «و لا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه» آن است که مرحوم مصنّف، عناوین انتزاعیّه از فعل مکلّف را عنوان صادق بر فعل مکلّف به حساب آورده اند.

به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا واضح است که عناوین انتزاعیّه از یک شیء، بر آن شیء حمل نمی شوند، نه بالضمیمة و نه من صمیمه، مثلاً زوجیّت، عنوان انتزاعی از فعل مکلّف یعنی عقد نکاح است، ولی گفته نمی شود عقد النکاح زوجیّةٌ[4] .

و امّا بخش دوّم آنکه ظاهر عموم عبارت «و إنّما یؤخذ فی متعلَّق الأحکام آلةً للحاظ متعلّقاتها» آن است که مرحوم مصنّف معتقد هستند شارع مقدّس، عناوین انتزاعیّه از فعل مکلّف را متعلَّق أحکام خود قرار داده و مراد او از این کار آن است که این عناوین را آلتی برای لحاظ متعلّقات احکام که فعل مکلّف می باشند قرار دهد.

به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف نیز صحیح نیست، زیرا واضح است که شارع مقدّس عناوین انتزاعیّه از فعل مکلّف را متعلَّق احکام خود قرار نداده است، مثلاً مولی نمی فرماید «المکلیّة واجبةٌ» یا «الزوجیّة واجبةٌ» تا گفته شود مراد مولی از اینکه عنوان انتزاعی ملکیّت یا زوجیّت را متعلّق حکم وجوب قرار داده است آن است که با این عنوان، به فعل مکلّف یعنی تملیک و تزویج اشاره نموده و تملیک و تزویج را واجب نماید، بلکه مولی می فرماید: «التملیک واجبٌ» و «التزویج واجبٌ» و مستقیماً فعل مکلّف را متعلّق حکم خود قرار می دهد، نه عنوان انتزاعی از فعل مکلّف یعنی ملکیّت و زوجیّت را، نهایتاً فعل مکلّف، سبب تحقّق عنوان انتزاعی یعنی ملکیّت و زوجیّت خواهد گردید[5] .

متن کتاب: ضرورة أن البعث‌ لیس نحوه (1) و الزجر لا یكون عنه‌ (1) و إنما یؤخذ (1) فی‌ متعلق الأحكام‌ (2) آلة للحاظ متعلقاتها (3) و الإشارة (4) إلیها (3) بمقدار الغرض‌ منها (5) و الحاجة إلیها (6)، لا بما هو هو (7) و بنفسه و على استقلاله‌ و حیاله.

ثالثتها (8) أنه‌ لا یوجب‌ تعدد الوجه‌ و العنوان، تعدد المعنون‌ و لا ینثلم به (9) وحدته‌ (10)، فإن‌ المفاهیم المتعددة و العناوین الكثیرة ربما تنطبق‌ على‌ الواحد و تصدق‌ على‌ الفارد الذی لا كثرة فیه (11) من‌ جهة، بل‌ بسیط من جمیع الجهات،‌ لیس فیه (11) حیث غیر حیث‌ و جهة مغایرة لجهة أصلا كالواجب تبارك و تعالى، فهو (12) على بساطته‌ (12) و وحدته (12) و أحدیته (12)‌ (13) تصدق علیه (12) مفاهیم‌ الصفات الجلالیة و الجمالیة (13)،

    1. ای أسامی افعال المکلّف أو عناوینها الانتزاعیّة.

    2. ای ظاهراً.

    3. ای المتعلّقات الواقعیّة للأحکام و هو فعل المکلَّف.

    4. عبارت «و الإشارة الخ» عطف بر عبارت «لحاظ متعلّقاتها» می باشد ای: «و إنّما یؤخذ العناوین فی متعلَّق الأحکام آلةً للإشارة الخ».

    5. أي بمقدار الغرض من متعلقات الأحکام؛ مثلا لو كان الغرض حرمة كل غيبة قال: «يحرم الغيبة» و ان كان الغرض، حرمة غيبة المسلم قال: «يحرم غيبة المسلم»؛ فيخص العنوان و يعم بمقدار خصوص الغرض و عمومه.

    6. ای و بمقدار الحاجة الی متعلّقات الأحکام، مثلاً لو کان الحاجة الی حرمة کلّ غیبة قال: «يحرم الغيبة» و ان كان الحاجة الی حرمة غيبة المسلم قال: «يحرم غيبة المسلم»؛ فيخص العنوان و يعم بمقدار خصوص الحاجة الی متعلَّق الحکم و عمومه.

    7. عبارت «لا بما هو هو»، عطف بر عبارت «آلةً للحاظ متعلّقاتها الخ» می باشد ای: «و لا یؤخذ العناوین المُنتَزَعة عن فعل المکلّف فی متعلَّق الأحکام بما هو هو و بنفسه و علی استقلاله و حیاله بحیث یکون متعلّق الأحکام نفس هذه العناوین الإنتزاعیّة، لا المعنون بهذه العناوین الإنتزاعیّة و هو فعل المکلّف».

    8. ای ثالثة المقدّمات الذی یجب لتحقیق القول بإمتناع اجتماع الأمر و النهی علی وجه یتّضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجود الإستدلال لسائر الأقوال.

    9. ای بتعدّد الوجه.

    10. ای وحدة المعنون.

    11. ای فی تلک الفارد.

    12. ای الواجب تبارک و تعالی.

    13. مراد از «وحدت» و «أحدیّت» در اینجا، همان بساطت و نفی ترکیب می باشد و مرحوم مصنّف با تعابیری همچون بساطت، احدیّت و وحدت در صدد ردّ این مطلب هستند که ادّعا شود صدق عناوین و صفات متعدّد بر خداوند متعال به جهت ترکّب ذات خداوند متعال از این عناوین و تعدّد معنون به تعدّد این عناوین می باشد.

متن کتاب: له (1) الأسماء الحسنى و الأمثال العلیا، لكنها (2) بأجمعها (2) حاكیة عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

    1. صفات جمال، صفاتی هستند که برای خداوند اثبات می شود مثل علم، قدرت و حیاة و صفات جلال، صفاتی هستند که از خداوند متعال سلب می شوند مثل «لا شریک له بودن»، «متحیّز نبودن» و «مرکّب نبودن».

    2. ای مفاهیم الصفات الجلالیّة و الجمالیّة الصادقة علی الواجب تبارک و تعالی.

    3. ای کلّ عباراتنا الشتّی.

    4. ای ذاک الجمال الواحد.