الرابع: کون المسألة عقلیّة لا لفظیّة؛ الخامس: شمول البحث للوجوب الغیری و التخییری و الکفایی ایضاً/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /الرابع: کون المسألة عقلیّة لا لفظیّة؛ الخامس: شمول البحث للوجوب الغیری و التخییری و الکفایی ایضاً

متن کتاب: الرابع أنه قد ظهر من مطاوی‌ ما ذكرناه (1)‌ أن المسألة (2) عقلیة و لا اختصاص للنزاع‌ فی جواز الاجتماع (3) و الامتناع‌ (4) فیها (2) بما إذا كان الإیجاب و التحریم‌ باللفظ (5) (6) كما ربما یوهمه (7)‌ التعبیر (8) بالأمر و النهی‌ الظاهرین فی الطلب‌ بالقول،‌ إلا أنه‌ (9) لكون‌ الدلالة علیهما (10) غالبا بهما (11) (12) كما هو أوضح من أن یخفى

    1. ای ما ذکرناه فی صدر الأمر الثانی من أنّ النزاع فی المسألة هو فی سرایة کلٍّ من الأمر و النهی الی متعلّق الآخر و عدمها و لیس النزاع فی دلالة اللفظ و کذلک ما ذکرناه فی ردّ الفارق الأخیر بین مسألة الأجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد من أنّ النزاع فی مسألة الاجتماع عقلیٌّ و فی مسألة اقتضاء النهی للفساد لفظیّ بأنّ النزاع فی کلا المسألتین عقلیّةٌ لا لفظیّة.

    2. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    5. ای بما إذا کان الإیجاب و التحریم فیها باللفظ و کان البحث فی دلالة اللفظ علی جواز الإجتماع أو إمتناعه، لا فی الجواز أو الإمتناع عقلاً.

    6. بل یشمل ما اذا کانت الایجاب و التحریم بالدلیل اللبّی مثل الإجماع و السیرة.

    7. ای اختصاصَ النزاع فی جواز الإجتماع و الإمتناع فی مسألة الإجتماع بما إذا کان الإیجاب و التحریم باللفظ و کان البحث فی دلالة اللفظ علی جواز الإجتماع أو إمتناعه، لا فی الجواز و الإمتناع عقلاً.

    8. ای فی عنوان النزاع.

    9. ای التعبیر بالأمر و النهی الظاهرین فی الطلب بالقول.

    10. ای علی الایجاب و التحریم.

    11. ای بالأمر و النهی القولی.

    12. لا لإختصاص النزاع بالأمر و النهی اللفظیّین و الایجاب و التحریم اللفظی.

متن کتاب: و ذهاب البعض (1) إلى‌ الجواز (2) عقلا و الامتناع (3) عرفا لیس‌ بمعنى دلالة اللفظ (4)، بل‌ بدعوى (5)‌ أن الواحد (6) بالنظر الدقیق العقلی اثنین‌ (7) و أنه (8) بالنظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین (9)‌، و إلا (10) فلا یكون‌ معنى محصلا للامتناع (11) العرفی‌، غایة الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع (12)‌ بعد اختیار جواز الاجتماع‌ (13) (14)، فتدبر جیدا.

    1. ای المقدّس الأردبیلی فی شرح الإرشاد.

    2. ای جواز اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    4. ای لیس بمعنی دلالة لفظ الأمر و لفظ النهی عرفاً علی امتناع اجتماعهما حتّی یکون هذا التفصیل من شواهد کون هذا النزاع لفظیّاً.

    5. ای بل یکون ذهاب هذا البعض الی الجواز عقلاً و الإمتناع عرفاً بسبب دعوی الخ.

    6. ای الواحد ذی العنوانین.

    7. فیجوز اجتماع الأمر و النهی عقلاً.

    8. ای أنّ الواحد.

    9. فلا یجوز اجتماع الأمر و النهی عرفاً.

    10. ای إن لم یکن معنی ذهاب البعض الی الجواز عقلاً و الإمتناع عرفاً هو أنّ الواحد بالنظر الدقیق العقلی اثنین و بالنظر المسامحی العرفی واحدٌ ذو وجهین.

    11. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    12. ای عدم وقوع اجتماع الأمر و النهی.

    13. ای بعد اختیار جواز إجتماع الأمر و النهی عقلاً.

    14. عبارت «غایة الأمر الخ»، در واقع نوعی استدراک از این مطلب است که ادّعای مرحوم مقدّس اردبیلی مبنی بر امتناع اجتماع أمر و نهی عرفاً به معنای لفظی بودن نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی نیست؛

حاصل این استدراک آن است که نهایتاً ممکن است گفته شود بحث در مسأله اجتماع، هم عقلی است و هم لفظی ولی نمی توان بحث در مسأله اجتماع را لفظی محض دانست؛

توضیح مطلب آن است که گفته شود مرحوم مقدّس اردبیلی می فرمایند در مرحله اوّل، از جواز یا امتناع عقلی اجتماع امر و نهی بحث می شود که ما قائل به جواز اجتماع أمر و نهی به لحاظ حکم عقل می شویم و در مرحله بعد بر اساس قول به جواز اجتماع أمر و نهی بحث می شود که آیا لفظ أمر و نهی دلالت بر عدم وقوع اجتماع دارند یا خیر که ما قائل به دلالت لفظ أمر و نهی بر عدم وقوع اجتماع أمر و نهی می شویم.

به نظر می رسد این استدراک صحیح نیست و تفصیل مقدّس اردبیلی نمی تواند بر لفظی بودن مسأله علاوه بر عقلی بودن آن دلالت داشته باشد و بحث در این مسأله، عقلی محض می باشد، زیرا صرف اینکه یک نفر از علماء یعنی مقدّس اردبیلی «رحمة الله علیه» بحث را علاوه بر عقلی بودن، لفظی نیز دانسته است دلیل نمی شود که نزاع در این مسأله، علاوه بر عقلی بودن، لفظی نیز دانسته شود، زیرا فرمایش ایشان بر خلاف اجماع اصولیّون است که نزاع در این مسأله را عقلی مطرح کرده و هیچ اشاره ای به جواز و یا امتناع عرفی ننموده اند[1] .

متن کتاب: الخامس‌: لا یخفى‌ أن ملاك‌ النزاع‌ فی جواز الاجتماع‌ (1) و الامتناع (2) یعم‌ جمیع أقسام‌ الإیجاب و التحریم‌ (3) (4) كما هو قضیة إطلاق‌ لفظ الأمر و النهی (5)

    1. ای اجتماع الأمر و النهی.

    2. ای امتناع اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای من النفسیّین و الغیریّین و المختلفین أو التعیینیّین و التخییریّین و المختلفین أو العینیّین و الکفائیّین و المختلفین أو التعبّدیّین و التوصّلیّین و المختلفین؛ بل ملاک النزاع یعمّ حتّی الأمر و النهی الإلزامیّین و غیر الإلزامیّین و المختلفین.

    4. ممکن است گفته شود این ادّعای مرحوم مصنّف نسبت به واجبات و یا محرّمات تخییریّه صحیح نبوده و هیچ یک از موارد واجبات و محرّمات تخییریّه در محلّ نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی داخل نیستند و جواز اجتماع أمر و نهی در آنها روشن بوده و وجهی برای نزاع در آن وجود ندارد؛

توضیح مطلب آن است که در تعارض واجبات و محرّمات در صورتی که حدّ اقل یکی از این دو تخییری باشند چهار صورت وجود دارد:

صورت أوّل آنکه أمر تعیینی و نهی تخییری باشد مثل أمر تعیینی به صلاة و نهی تخییری از غصب یا مجالست با أغیار؛ در این صورت واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند در محلّ اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که مجبور به خواندن نماز در دار مغصوبه بوده و راهی برای اقامه صلاة در زمین مباح ندارد، هم به أمر تعیینی عمل نموده و صلاة بخواند و هم به نهی تخییری عمل نموده و شقّ دیگر نهی یعنی مجالست با أغیار را ترک نماید.

صورت دوّم اینکه امر تخییری و نهی تعیینی باشد مثل أمر تخییری به صلاة یا صوم و نهی تعیینی از غصب؛ در این صورت نیز واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند در محلّ اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که مجبور به خواندن نماز در دار مغصوبه بوده و راهی برای اقامه صلاة در زمین مباح ندارد، هم به نهی تعیینی عمل نموده و صلاة در دار غصبی را ترک نماید و هم به أمر تخییری عمل نموده و شقّ دوّم أمر یعنی صوم را اتیان نماید.

صورت سوّم اینکه أمر و نهی هر دو تخییری باشند و تنها در یک طرف از اطراف تخییر اشتراک داشته باشند مثل امر تخییری به صلاة یا صوم و نهی تخییری از غصب یا مجالست با أغیار؛ در این صورت نیز واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند در محلّ اجتماع أمر و نهی یعنی صورتی که مجبور به خواندن نماز در دار مغصوبه بوده و راهی برای اقامه صلاة در زمین مباح ندارد، هم به أمر تخییری عمل نموده و شقّ دیگر أمر یعنی صوم را اتیان نماید و هم به نهی تخییری عمل نموده و صلاة در دار مغصوبه را ترک کند، کما اینکه می تواند به نحو دیگری نیز میان این دو جمع نماید به اینکه به امر تخییری عمل نموده و نماز در دار غصبی بخواند و به نهی تخییری نیز عمل نموده و مجالست با اغیار را ترک نماید.

و صورت چهارم آنکه امر و نهی، هر دو تخییری باشند و در هر دو طرف تخییر اشتراک داشته باشند مثل «تزوّج هنداً أو أختها» و «لا تزوّج هنداً أو أختها؛ در این صورت نیز واضح است که اجتماع أمر و نهی جایز بوده و عقلاً هیچ مشکلی ندارد، زیرا مکلّف می تواند مثلاً به واسطه ازدواج با یکی از این دو و ترک ازدواج با دیگری، هر دو أمر و نهی را امتثال نماید.

بنا بر این تعمیم نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی به واجبات تخییری اساساً صحیح نبوده و اجتماع أمر و نهی تخییری در هر یک از این سه صورت حتّی به عنوان واحد نیز بلا إشکالٍ جایز می باشد و جایی برای نزاع در این مطلب وجود نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود این اشکال در صورتی بر فرمایش مرحوم مصنّف وارد می شود که ملاک در نزاع در مسأله اجتماع أمر و نهی، امکان و عدم امکان إمتثال مکلّف باشد، در حالی که ملاک در این مسأله، اساساً امکان و عدم امکان امتثال مکلّف نیست، بلکه نزاع در ما نحن فیه مربوط به مرحله قبل از إمتثال مکلّف یعنی مرحله جعل شارع است و نزاع بر سر إمکان و عدم امکان جعل دو حکم متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین می باشد؛ چه امتثال آن ممکن باشد و چه ممکن نباشد و در این صور چهار گانه اجتماع ایجاب و تحریم تخییری، هیچکدام از امکان یا عدم امکان جعل دو حکم متضادّ در آن واحد در موضوع واحد در ایجاب و تحریم تخییری محرَز نبوده و مورد نزاع می باشد، زیرا در مقام جعل بحث می شود آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و لذا مولی می تواند نسبت به فردی واحد و لو به صورت تخییری، دو حکم متضادّ را جعل نماید یا خیر؟ زیرا این تنافی اگرچه در مقام امتثال وجود ندارد، ولی در مقام جعل وجود دارد، مثلاً اگر مولی بفرماید: «یا نماز بخوان و یا روزه بگیر» و همچنین بفرماید: «یا غصب را ترک بنما و یا مجالست با أغیار را»، نسبت به محلّ اجتماع این امر و نهی تخییری یعنی صورتی که شخص برای خواندن نماز، چاره ای جز خواندن نماز در دار غصبی ندارد، آیا مولی می تواند هم حکم به وجوب صلاة و مصلحت ملزمه داشتن نماز در دار مغصوبه بنماید و هم حکم به حرمت غصب و مفسده داشتن غصب صلاتی یا آنکه این دو حکم در مقام جعل، متناقض بوده و عقل آن را جایز نمی داند؟

در پاسخ گفته می شود درست است که ملاک در ما نحن فیه، امکان و عدم امکان امتثال مکلّف نبوده و بلکه إمکان و عدم امکان جعل دو حکم متضادّ توسّط شارع در موضوع واحد ذو عنوانین می باشد، ولی این ملاک نیز در بعضی این صور چهار گانه وجود ندارد و لذا در بعضی از این صور، امکان جعل دو حکم تخییری متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین و عدم تنافی این دو حکم روشن بوده و از محلّ نزاع خارج خواهد بود.

توضیح مطلب آن است که جعل دو حکم تخییری متضادّ تنها در یک صورت خارج از محلّ نزاع می باشد و آن عبارت است از امر تخییری و نهی تخییری در صورتی که در تمامی اطراف تخییر مشترک باشند، أمّا أمر تعیینی و نهی تخییری یا أمر تخییری و نهی تعیینی یا أمر تخییری و نهی تخییری در صورتی که تنها در یکی از اطراف تخییر اشتراک داشته باشند خارج از محلّ نزاع نبوده و ملاک نزاع در آنها جاری می باشد.

امّا در صورت أوّل یعنی أمر تعیینی و نهی تخییری، امکان جعل دو حکم تخییری متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین و عدم تنافی این دو حکم واضح نبوده و لذا داخل در محلّ نزاع خواهد بود، زیرا مقتضای أمر «صلِّ» آن است که نماز در دار غصبی مصلحت دارد و مقتضای نهی «لا تغصب أو لا تجالس مع الأغیار» آن است که نماز در دار غصبی در صورت مجالست با اغیار مفسده دارد و در صورت عدم مجالست با أغیار مفسده ندارد؛ در نتیجه در نماز در دار غصبی در صورت مجالست با أغیار، مقتضای نهی تخییری وجود مفسده بوده و مقتضای أمر تعیینی، وجود مصلحت می باشد و این از قبیل اجتماع دو حکم متضادّ بوده و بحث می شود آیا صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و اشکال اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع می نماید یا خیر؟

امّا در صورت دوّم یعنی أمر تخییری و نهی تعیینی، امکان جعل دو حکم تخییری متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین و عدم تنافی این دو حکم واضح نبوده و داخل در محلّ نزاع خواهد بود، زیرا مقتضای نهی «لا تغصب» آن است که نماز در دار غصبی مفسده دارد، أمّا مقتضای أمر «صلِّ أو صم» آن است که نماز در دار غصبی در صورت ترک صوم مصلحت داشته و در صورت انجام صوم مصلحت ندارد؛ در نتیجه در نماز در دار غصبی در صورت ترک صوم، مقتضای أمر تخییری وجود مصلحت بوده و مقتضای نهی تعیینی، وجود مفسده می باشد و این از قبیل اجتماع دو حکم متضادّ بوده و بحث می شود آیا صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و اشکال اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع می نماید یا خیر؟

امّا در صورت سوّم یعنی أمر تخییری و نهی تخییری در صورتی که صرفاً در یکی از اطراف تخییر، اشتراک داشته باشند امکان جعل دو حکم تخییری متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین و عدم تنافی این دو حکم واضح نبوده و داخل در محلّ نزاع خواهد بود، زیرا مقتضای أمر «صلِّ أو صم» آن است که نماز در دار غصبی در صورت ترک صوم مصلحت ملزمه داشته و در صورت انجام صوم مصلحت ملزمه ندارد، أمّا مقتضای نهی «لا تغصب أو لا تجالس مع الأغیار» آن است که نماز در دار غصبی در صورت مجالست با اغیار مفسده داشته و در صورت ترک مجالست با أغیار مفسده ندارد؛ در نتیجه در نماز در دار غصبی در صورت ترک صوم و انجام مجالست با أغیار، مقتضای أمر تخییری وجود مصلحت بوده و مقتضای نهی تخییری وجود مفسده می باشد و و این از قبیل اجتماع دو حکم متضادّ بوده و بحث می شود آیا صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و اشکال اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع می نماید یا خیر؟

امّا در صورت چهارم یعنی أمر تخییری و نهی تخییری در صورتی که در تمامی اطراف تخییر، اشتراک داشته باشند امکان جعل دو حکم تخییری متضادّ در موضوع واحد ذو عنوانین و عدم تنافی این دو حکم واضح بوده و از محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی خارج می باشد، زیرا مقتضای أمر «تزوّج هنداً أو أختها» آن است که ازدواج با هند در صورت ترک ازدواج با خواهر او مصلحت داشته و در صورت ازدواج با خواهر او مصلحت ندارد و مقتضای نهی «لا تزوّج هنداً أو أختها» آن است که ازدواج با هند در صورت ازدواج با خواهر هند، مفسده داشته و در صورت ترک ازدواج با خواهر هند، مفسده ندارد؛ در نتیجه در صورتی که با هند ازدواج نماید، و ازدواج با خواهر هند را ترک نماید، مقتضای أمر آن است که ازدواج او با هند مصلحت دارد و مقتضای نهی آن است که ازدواج او با هند مفسده ندارد و از آنجا که اشتمال بر مصلحت با عدم اشتمال با مفسده منافاتی ندارد، لذا أمر و نهی مقتضی دو حکم متضادّ نیستند تا بحث شود آیا صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و اشکال اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع می نماید یا خیر؟

کما اینکه در صورتی که با خواهر هند ازدواج نموده و ازدواج با هند را ترک نماید، مقتضای أمر آن است که ازدواج او با خواهر هند مصلحت داشته و مقتضای نهی آن است که ازدواج او با خواهر هند مفسده ندارد و از آنجا که اشتمال بر مصلحت با عدم اشتمال با مفسده منافاتی ندارد، لذا أمر و نهی مقتضی دو حکم متضادّ نیستند تا بحث شود آیا صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و اشکال اجتماع دو حکم متضادّ در موضوع واحد را رفع می نماید یا خیر؟

لذا جواز اجتماع أمر و نهی در این صورت واضح بوده و از محلّ نزاع خارج خواهد بود.

    5. ای فی عنوان النزاع.

متن کتاب: و دعوى‌ الانصراف (1) (2) إلى‌ النفسیین (3) التعیینیین (4)‌ العینیین (5) فی مادتهما (6) غیر خالیة عن الاعتساف‌ (7)

    1. ای انصراف الأمر و النهی فی عنوان النزاع.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که ممکن است گفته شود اطلاق لفظ أمر و نهی در عنوان نزاع دلالت بر شمول نزاع نسبت به جمیع اقسام ایجاب و تحریم از جمله ایجاب و تحریم غیری، تخییری و کفایی نخواهد داشت، زیرا این اطلاق به خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی انصراف دارد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: انصراف نیاز به منشأ انصراف دارد و منشأ انصراف مطلق به فردی خاصّ از افراد آن علی الاقوی، غلبه استعمال لفظ در آن فرد خاصّ می باشد در حالی که استعمال لفظ أمر یا نهی در ایجاب یا تحریم نفسی، تعیینی و عینی نسبت به ایجاب یا تحریم غیری، تخییری و کفائی غلبه ای ندارد تا موجب انصراف لفظ أمر و نهی مطلق به خصوص نفسی تعیینی عینی گردد؛ بر فرض پذیرفته شود منشأ انصراف مطلق به فردی خاصّ از افراد آن، غلبه استعمال لفظ در آن فرد خاصّ نبوده و بلکه غلبه وجود آن فرد می باشد نیز گفته می شود اینطور نیست که ایجاب یا تحریم نفسی، تعیینی و عینی نسبت به ایجاب یا تحریم غیری، تخییری و کفائی، غلبه وجودی داشته باشد.

بنا بر این وجهی برای انصراف اطلاق لفظ أمر و نهی در عنوان نزاع به خصوص ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی و عینی وجود نخواهد داشت.

    3. ای الإیجاب و التحریم النفسیّین.

    4. ای الإیجاب و التحریم التعیینیّین.

    5. ای الإیجاب و التحریم العینیّین.

    6. ای مادّة الأمر و النهی الذی جاء فی عنوان النزاع فی مسألة اجتماع الأمر و النهی و هو «أ م ر» و «ن ه ی».

    7. لعدم وجود منشأٍ لهذا الإنصراف؛ لأنّ منشأ الانصراف غلبة استعمال اللفظ فی فردٍ من افراد معنی اللفظ بقدرٍ یوجب أنس الذهن بذلک الفرد الغالبی بحیث یوجب فهم الفرد الغالبی عند الإطلاق و لا یحتاج تفهیم الفرد الغالبی الی القرینة، بل احتاج ارادة الفرد الغیر الغالبی و کذلک الإطلاق الی قرینةٍ؛ و لیس استعمال مادّة الأمر و مادّة النهی فی النفسیّین العینیّین التعیینیّن غالباً بالنسبة الی سائر افراد الإیجاب و التحریم.

متن کتاب: و إن‌ سلم‌ (1) فی صیغتهما (2) مع‌ أنه (1) فیها (2) ممنوع (3) (4).

    1. ای دعوی إنصراف الأمر و النهی فی عنوان النزاع الی النفسیّین التعیینیّین العینیّین.

    2. ای صیغة الأمر و النهی.

    3. ای مع أنّ الانصراف فی صیغتهما ممنوعٌ.

    4. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که مراد از انصرافی که مرحوم مصنّف در عبارت «و إن سلّم فی صیغتهما» آن را نسبت به صیغه أمر و نهی می پذیرند، انصرافی است که منشأ آن اطلاق و مقدّمات حکمت باشد، ولی مراد از انصرافی که در عبارت «مع أنّه فیها ممنوع» آن را نسبت به صیغه أمر و نهی نمی پذیرند، انصرافی است که منشأ آن، غلبه استعمال باشد؛

توضیح مطلب آن است که اگرچه صیغه أمر و نهی نیز همچون مادّه أمر و نهی، غلبه استعمالی در خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی ندارد، ولی به حسب اطلاق و مقدّمات حکمت، ظاهر از صیغه أمر و نهی، خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی است؛ زیرا وجوب غیری، تخییری و کفایی نیاز به بیان زائد دارند، چون وجوب نفسی وجوب مطلق است، ولی وجوب غیری، وجوب لغیره می باشد؛ وجوب تعییینی وجوب مطلق است، ولی وجوب تخییری وجوب مقیَّد است یعنی وجوب الفعل لولا فعل الطرف الآخر من التخییر؛ کما اینکه وجوب عینی، وجوب مطلق است، ولی وجوب کفائی، وجوب مقیَّد است یعنی وجوب فعل بر مکلّف در صورتی که سایر مکلّفین به قدر کفایت فعل واجب را انجام نداده باشند؛ و هکذا تحریم الغیری و التخییری و الکفائی. در نتیجه در صورت اطلاق و عدم بیان زائد، صیغه أمر و نهی ظهور در ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی خواهند داشت ولی این ظهور همانطور که بیان گردید، از باب انصراف ناشی از اطلاق و مقدّمات حکمت است، نه از باب انصراف ناشی از غلبه استعمال مطلق در خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی[2] .