الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ و امتناعه / الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی للفساد

متن کتاب: و أما ما أفاده‌ فی الفصول من الفرق‌ (1) بما هذه عبارته: «ثم اعلم أن الفرق بین‌ المقام (2)‌ و المقام المتقدم‌ و هو (3) أن الأمر و النهی‌ هل یجتمعان فی شی‌ء واحد أو لا؟، أما فی المعاملات (4) فظاهر (5) و أما فی العبادات (6) فهو أن النزاع هناك‌ (7) فیما إذا تعلق الأمر و النهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقة (8) و إن كان‌ بینهما عموم‌ مطلق (9)‌ (10) و هنا (11) فیما إذا اتحدتا حقیقة و تغایرتا بمجرد الإطلاق‌ و التقیید بأن تعلق الأمر بالمطلق‌ و النهی بالمقید (12)». انتهى موضع الحاجة، فاسد (13)،

    1. ای الفرق بین مسألة اجتماع الأمر و النهی و مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    2. ای مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    3. ای المقام المتقدّم.

    4. ای أمّا الفرق بین المسألتین فی المعاملات.

    5. مرحوم فیروز آبادی در مقام بیان وجه ظهور تفاوت میان مسأله اجتماع أمر و نهی و مسأله اقتضاء النهی للفساد می فرمایند: «در نهی متعلّق به معاملات، اجتماع امر و نهی اساساً سالبه به انتفاء موضوع می باشد، چون معاملات بر خلاف عبادات أمر ندارند تا از جواز یا عدم جواز اجتماع امر آنها با نهی از معامله بحث شود»[1] .

مرحوم مشکینی این توجیه را صحیح ندانسته و در مقام ردّ آن می فرمایند: «أوّلاً مراد از معاملات در عبارت مرحوم صاحب فصول، معاملات بالمعنی الأخصّ به معنای معاوضات نیست تا گفته شود معاوضات أمری ندارند تا از جواز اجتماع آن با نهی بحث گردد، بلکه مراد از معاملات در عبارت ایشان، معنای اعمّ از معاملات در مقابل عبادات یعنی مطلق توصّلیّات است یعنی أموری که قصد قربت در صحّت آنها شرط نیست و واضح است که واجبات توصّلی بسیاری وجود داشته و متعلّق أمر می باشند مثل أمر به معروف و نهی از منکر و لذا بحث از جواز اجتماع أمر و نهی در معاملات نسبت به واجبات توصّلی، سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود؛ ثانیاً در معاملات بالمعنی الأخصّ یعنی معاوضات نیز گاه أمر وجود داشته و معاوضه ای خاصّ واجب می باشد مثل خرید سلاح برای جهاد واجب که معاوضه ای واجب بوده و أمر داشته و لذا بحث از جواز اجتماع أمر و نهی در معاملات نسبت به واجبات توصّلی، سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود»[2] .

بنا بر این بهتر است در توجیه ظهور فرق میان این دو مسأله در معاملات بالمعنی الأعمّ یا همان توصّلیّات گفته شود: از آنجا که صحّت توصّلیّات، مشروط به قصد قربت نیست، نهی در توصّلیّات اگرچه موجب مبغوض شدن فعل توصّلی و عدم امکان قصد قربت به واسطه آن دانسته شود، ولی قطعاً موجب فساد آن نخواهد گردید، چون قصد قربت شرط صحّت واجب توصّلی نیست تا بحث شود آیا نهی متعلّق به واجب توصّلی، مانع از تحقّق شرط صحّت واجب توصّلی یعنی قصد قربت و در نتیجه موجب فساد واجب توصّلی می گردد یا خیر؟

    6. ای و أمّا الفرق بین المسألتین فی العبادات.

    7. ای فی المقام المتقدّم و هو اجتماع الأمر و النهی فی شیءٍ واحد.

    8. ای بحسب الماهیّة.

    9. ای سواءٌ کان بینهما عموماً و خصوصاً من وجه «مثل صلِّ» و «لا تغصب» أو عموماً و خصوصاً مطلقاً مثل «أکرم الناطق» و «لا تکرم الشاعر».

    10. مرحوم صاحب فصول این عبارت را در مقام اشکال بر فرمایش مرحوم صاحب قوانین در وجه تفاوت میان این دو مسأله ذکر نموده اند که مسأله اجتماع أمر و نهی را مختصّ به صورتی می دانند که متعلّق أمر و نهی، عموم و خصوص من وجه داشته باشد[3] و مسأله اقتضاء النهی للفساد را مختصّ صورتی می دانند که متعلّق أمر و نهی، عموم و خصوص مطلق داشته باشند[4] ؛ مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع می فرمایند از این جهت، تفاوتی میان این دو مسأله نبوده و متعلّق أمر و نهی در هر دو مسأله هم می تواند عموم و خصوص من وجه داشته باشد و هم عموم و خصوص مطلق.

    11. ای فی مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    12. مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ فی الدار المغصوبة».

    13. عبارت «فاسدٌ» خبر برای «ما أفاده فی الفصول من الفرق الخ» می باشد.

متن کتاب: فإن مجرد تعدد الموضوعات (1) و تغایرها (2) بحسب الذوات‌ لا یوجب التمایز بین المسائل‌ ما لم یكن هناك اختلاف الجهات (3) و معه (3)‌ لا حاجة أصلا إلى تعددها (1)، بل لا بد من عقد مسألتین مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة فی صورة العكس (4) كما لا یخفى‌ (5).

و من هنا (6) انقدح‌ أیضا فساد الفرق (7)‌ بأن النزاع هنا (8) فی جواز الاجتماع‌ عقلا و هناك‌ (9) فی دلالة النهی‌ لفظا،

    1. ای تعدّد موضوعات المسائل.

    2. ای تغایر الموضوعات.

    3. ای اختلاف جهات البحث فی المسائل و أغراض البحث من المسائل.

    4. ای مع وحدة الجهة المبحوث عنها و لو کان الموضوع متعدّداً.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا برای تمایز موضوعات، هر کدام از تعدّد موضوع یا تعدّد جهت و محمول که وجود داشته باشد کافی است، لذا چه جهت بحث و به عبارتی محمول در دو مسأله متعدّد باشد، چه موضوع متعدّد باشد و چه هر دو، مستلزم تأسیس دو مسأله جداگانه خواهد بود، بنا بر این این اشکال که صرف تعدّد موضوع، موجب تمایز مسائل یک علم نمی شود مگر آنکه تعدّد جهت و محمول وجود داشته باشد و در صورت تعدّد جهت و محمول نیز همین مقدار برای تمایز دو مسأله کافی می باشد، چه موضوع دو مسأله متعدّد باشد و چه واحد، فرمایش صحیحی نمی باشد[5] .

بنا بر این بهتر است در مقام اشکال بر فرق ادّعایی صاحب فصول گفته شود بر فرض تمایز مسائل به تمایز موضوعات آنها باشد، تمایزی که ایشان راجع به موضوع این دو مسأله بیان نموده اند صحیح نیست، زیرا بر خلاف فرمایش ایشان، موضوع مسأله اقتضاء النهی للفساد، خصوص صورتی نیست که متعلّق أمر و متعلّق نهی، عموم و خصوص مطلق داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تصلِّ فی المغصوب»، بلکه در مواردی که متعلّق أمر و متعلّق نهی، عموم و خصوص من وجه داشته باشند مثل «صلِّ» و «لا تغصب» نیز بحث از اقتضاء النهی للفساد جاری می شود[6] .

    6. ای ممّا ذکرنا من أنّ التمایز بین المسائل بالجهات المبحوثة عنها، لا بالموضوعات و لا بالمحمولات.

    7. ای الفرق بین مسألة اجتماع الأمر و النهی و مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    8. ای فی مسألة اجتماع الأمر و النهی فی شیءٍ واحد.

    9. ای فی مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

متن کتاب: فإن‌ مجرد ذلك‌ (1) لو لم یكن تعدد الجهة فی البین لا یوجب إلا تفصیلا فی المسألة الواحدة (2)، لا عقد مسألتین (3)؛ هذا مع‌ عدم‌ اختصاص النزاع فی تلك المسألة (4) بدلالة اللفظ كما سیظهر (5).

الثالث‌ (6) أنه‌ حيث‌ كانت نتيجة هذه المسألة (7) مما تقع في طريق الاستنباط (8)، كانت‌ المسألة (7) من المسائل‌ الأصولية،

    1. ای مجرّد کون النزاع فی مسألة الاجتماع عقلیّاً و فی مسألة اقتضاء النهی للفساد لفظیّاً.

    2. مثل التفصیل بین مقتضی اللفظ و مقتضی حکم العقل و القول بدلالة النهی علی الفساد لفظاً و إن جاز الإجتماع عقلاً أو القول بامتناع الاجتماع عقلاً و إن لم یدلّ النهی علی الفساد لفظاً.

    3. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، چون اینطور نیست که در این دو مسأله، جهت بحث یکی باشد.

توضیح مطلب آن است که بر اساس مبنای مرحوم مصنّف کما هو الحقّ، آنچه وجه تمایز میان مسائل علوم می باشد، جهت بحث در این مسائل است و جهت بحث در هر مسأله، محمول آن مسأله خواهد بود و همین که بحث در مسأله اجتماع از حکم عقل به جواز اجتماع باشد و در مسأله اقتضاء النهی للفساد از دلالت لفظی نهی بر فساد باشد، موجب تفاوت محمول و تفاوت جهت بحث از موضوع در این دو مسأله می گردد[7] .

نتیجه آنکه فرق مذکور با عبارت «الفرق بأنّ النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً و هناک فی دلالة النهی لفظاً»، فرق به صرف تفاوت موضوع نبوده و مشتمل بر ملاک مدّ نظر مرحوم مصنّف برای تمایز مسائل یک علم، یعنی تفاوت به جهت بحث می باشد.

    4. ای فی مسألة تعلّق النهی بالعبادة و اقتضاء النهی لفساد العبادة.

    5. به نظر می رسد اشکال دوّمی که مرحوم مصنّف با عبارت «هذا مع عدم اختصاص النزاع الخ» بر ادّعای فرق میان این دو مسأله به عقلی بودن نزاع در مبحث اجتماع امر و نهی و لفظی بودن نزاع در مبحث اقتضاء النهی للفساد مطرح فرموده اند صحیح نباشد، زیرا اگرچه همانطور که ایشان در این اشکال فرموده اند، بحث در مسأله اقتضاء النهی للفساد اختصاصی به دلالت لفظی نداشته و شامل دلالت عقلی نیز می شود، بلکه بالاتر از فرمایش ایشان می توان ادّعا نمود بحث در این مسأله، صرفاً بر سر حکم عقل بوده و اساساً بر سر دلالت لفظی نهی نمی باشد، ولی خود ایشان این مطلب را قبول نداشته و در مبحث اقتضاء النهی للفساد، بحث را بر سر دلالت لفظی نهی بر فساد عبادت می دانند، نه دلالت عقلی، بنا بر این بر اساس مبنای ایشان، این اشکال بر فرق ادّعایی مذکور وارد نخواهد بود[8] .

    6. ای الأمر الثالث الذی یُقَدَّم قبل الخوض فی المقصود فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    7. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    8. ای استنباط صحّة العبادة و فسادها الذین هما من الأحکام الفرعیّة.

متن کتاب: لا من مبادئها (1) الأحكامية (2) و لا التصديقية (3) و لا من المسائل الكلامية (4) و لا من المسائل الفرعية (5) و إن كانت فيها (6) جهاتها (7) كما لا يخفى؛‌ ضرورة (8) أن‌ مجرد ذلك (9) لا يوجب كونها (6) منها (10) إذا كانت فيها (6) جهة أخرى‌ يمكن عقدها (6) معها (11) من المسائل (12)،

    1. ای مبادئ المسائل الأصولیّة.

    2. مبادی احکامیّه، اصطلاح جدیدی بوده و مراد مرحوم مصنّف از آن، اموری است که تشخیص شؤون حکم متوقّف بر فهم آنها است مثل اینکه تشخیص یکی از شؤون حکم متوقّف بر آن است که دانسته شود آیا حکم مستفاد از أمر با حکم مستفاد از نهی شأنیّت آن را دارند که در موضوع واحد، به دو عنوان جمع شوند یا خیر؟

    3. مبادی تصدیقیّه یک علم، قضایایی است که تصدیق به آنها مقدّمه فهم مسائل یک علم به حساب می آیند مثل اینکه گفته شود مسأله اجتماع أمر و نهی، مقدّمه مسأله اصولی تعارض یا تزاحم أمر و نهی در محلّ اجتماع می باشد؛ زیرا تعارض، مبتنی بر عدم امکان اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد است در حالی که تزاحم، مبتنی بر امکان اجتماع أمر و نهی در موضوع واحد می باشد.

    4. مسائل کلامیّه، مسائلی هستند که در آنها از احوال مبدأ و معاد بحث می شود و تصویر کلامی بودن مسأله اجتماع به آن است که به اجتماع أمر و نهی به عنوان فعلی از افعال الهی نظر شده و بحث شود آیا جایز است خداوند متعال، دو حکم را برای فعل واحد دارای دو عنوان، جعل نماید؟

    5. بأن کان البحث فی هذه المسألة عن صحّة الصلاة فی المغصوب و بطلانها مثلاً.

    6. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    7. ای جهات المسائل الکلامیّة و جهات المسائل الفرعیّة.

    8. مرحوم مصنّف با عبارت «انّه حیث کانت الخ»، استدلال خود را بر ادّعای اصولی بودن مسأله اجتماع أمر و نهی ذکر نمودند، و با عبارت «ضرورة أنّ مجرّد ذلک الخ»، استدلال خود را برای عدم مانعیّت وجود ابعاد مسائل کلامی و مسائل فرعی در مسأله اجتماع أمر و نهی از اصولی بودن این مسأله مطرح می نمایند.

    9. ای مجرّد کون جهات المسائل الکلامیّة و المسائل الفرعیّة فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    10. ای من المسائل الکلامیّة و المسائل الفرعیّة.

    11. ای مع تلک الجهة.

    12. ای من المسائل الأصولیّة.

متن کتاب: إذ لا مجال حينئذ (1) لتوهم عقدها (2) من غيرها (3) في الأصول‌ و إن‌ عقدت (2) كلامية في‌ الكلام‌ و صح عقدها (2) فرعية أو غيرها (4) (5) بلا كلام و قد عرفت‌ في أول الكتاب (6) أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين، لانطباق جهتين عامتين‌ على تلك الجهة كانت‌ بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من‌ آخر (7) فتذكر.

    1. ای حین إذ کان لمسألة إجتماع الأمر و النهی جهةً أخری یمکن عقد هذه المسألة مع تلک الجهة من المسائل الأصولیّة.

    2. ای مسألة اجتماع الأمر و النهی.

    3. ای غیر تلک الجهة.

    4. ای غیر فرعیّة مثل أن عُقِدَ مسألة الاجتماع بعنوان احدی مبادی التصدیقیّة لمسائل علم الأصول أو احدی مبادی الأحکامیّة.

    5. یعنی معنا ندارد که وقتی یک مسأله در علم اصول مطرح می شود و هم جهت اصولی دارد، هم جهت مبادی تصدیقیّه علم اصول، هم جهت کلامی دارد و هم جهت فقهی، جهت بحث اصولی این مسأله در نظر گرفته نشده و گفته شود این مسأله به عنوان مسأله ای کلامی یا فقهی و یا نهایتاً به عنوان مبادی تصدیقیّه در علم اصول مطرح شده است.

    6. مرحوم مصنّف در آغاز کتاب در مقام نفی اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها بوده و اثبات اینکه تمایز علوم به تمایز أغراض آنها می باشد فرمودند[9] : « فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل له في مهمين لأجل كل منهما دُوِّنَ علم على حده، فيصير من مسائل العلمين‌».

    7. ای من مسائل علمٍ آخر.