/فصلٌ فی مادّة النهی و صیغته؛ عدم دلالة النهی علی التکرار/المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی/فصلٌ فی مادّة النهی و صیغته؛ عدم دلالة النهی علی التکرار/

متن کتاب: المقصد الثانی فی النواهی‌

فصل

الظاهر أن النهی بمادته (1) (2) و صیغته (1) فی الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته (3) و صیغته (3) (4) غیر أن متعلق الطلب فی أحدهما (3) الوجود و فی الآخر (1) العدم (5)،

    1. ای النهی.

    2. مراد از مادّه نهی، «نهی ینهی نهیاً» می باشد.

    3. ای الأمر.

    4. مرحوم حکیم در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: اینطور نیست که متعلّق أمر همواره فعل بوده و متعلّق نهی، همواره ترک باشد، بلکه أمر نیز می تواند به ترک تعلّق گرفته و گفته شود: «أترُک الکذب» کما اینکه نهی غالباً به فعل تعلّق می گیرد مثل «لا تکذب» و «لا تزنِ»؛ بنا بر این تفاوت أمر و نهی به این نیست که متعلّق أمر، فعل بوده و متعلّق نهی، ترک می باشد، بلکه تفاوت در این دو اساساً به متعلَّق طلب نیست، بلکه به گونه طلب است، زیرا طلب در أمر، طلب بعثی و بر انگیزاننده نسبت به متعلّق أمر است، چه متعلّق أمر، فعل باشد و چه ترک در حالی که طلب در نهی، طلب زجری و بازدارنده نسبت به متعلّق نهی است، چه متعلَّق نهی، فعل باشد و چه ترک[1] ؛

به نظر می رسد این اشکال مرحوم حکیم وارد نباشد؛ وجه فساد این اشکال آن است که این اشکال مبتنی بر آن است که مرحوم مصنّف، تفاوت امر و نهی را به تفاوت متعلّق أمر و نهی دانسته باشند و ادّعا نموده باشند متعلّق أمر، فعل بوده و متعلّق نهی، ترک می باشد، در حالی که مرحوم مصنّف چنین ادّعایی را مطرح نکرده اند، بلکه می فرمایند متعلّق طلب مستفاد از أمر، فعل، اتیان و انجام متعلّق أمر بوده و متعلّق طلب مستفاد از نهی، ترک متعلّق نهی می باشد و این ادّعا همان فرمایش مرحوم حکیم در بیان وجه تمایز مدلول أمر و نهی می باشد، زیرا بر اساس این مبنا مدلول أمر در مثل «أُترُک»، طلب انجام متعلّق أمر یعنی ترک است یعنی طلب انجام ترک، کما اینکه مدلول أمر در مثل «إفعَل» نیز طلب انجام متعلَّق أمر یعنی فعل می باشد؛ همچنین بر اساس این مبنا مدلول نهی در مثل «لا تزنِ»، طلب ترک متعلَّق نهی یعنی زنا می باشد، کما اینکه مدلول نهی در مثل «لا تترک الصلاة»، طلب ترک متعلَّق نهی یعنی ترک صلاة می باشد یعنی طلب ترک ترک صلاة.

به عبارت دیگر، فرمایش مرحوم مصنّف در بیان وجه تمایز مدلول أمر و نهی به فرمایش مرحوم حکیم در حقائق باز می گردد، زیرا اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند متعلّق طلب در نهی، ترک می باشد اشاره به آن دارد که گونه طلب در نهی، طلب زجری و بازدارنده است، کما اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند متعلّق طلب در أمر، فعل می باشد اشاره به آن دارد که گونه طلب در أمر، طلب بعثی و بر انگیزاننده است.

    5. فكما ان مادة الامر و صيغته للطلب الالزامی كذلك مادة النهی و صيغته.

متن کتاب: فیعتبر فیه (1) ما استظهرنا اعتباره فیه (2) بلا تفاوت أصلا (3)؛

    1. ای النهی.

    2. ای الأمر.

    3. فیعتبر فی النهی العلوّ و لا یعتبر فیه الاستعلاء و هکذا فی سایر شرائط المذکورة للأمر.