الأمر الثالث: الاصل فیما شکّ فی اعتباره/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /الأمر الثالث: الاصل فیما شکّ فی اعتباره

متن کتاب: و أما صحة الالتزام (1) بما أدى إليه‌ من الأحكام‌ (2) و صحة نسبته (2) إليه تعالى، فليسا من آثارها (3)، ضرورة أن حجية الظن‌ (4) عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما (5) (6)، فلو فرض صحتهما (5) شرعا (7) مع الشك في التعبد به (8)، لما كان‌ يجدي‌ (5) في الحجية (9) شيئا ما لم يترتب عليه (10)‌ ما ذكر من آثارها (11) (12)

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا صحّة الالتزام الخ» در صدد ردّ استدلال مرحوم شیخ انصاری بر اصالة عدم الحجّیّة بر می آمده و می فرمایند اگرچه ما نیز همچون مرحوم استاد، قائل به اصالة عدم الحجّیّة هستیم، ولی استدلال ایشان را قبول نداشته و استدلال صحیح، همان استدلالی است که ما بیان نمودیم.

حاصل استدلال مرحوم شیخ انصاری آن است که اعتقاد به مفاد دلیل به عنوان حکم واقعی شرعی و همچنین اسناد و انتساب مفاد دلیل به عنوان حکم واقعی شرعی به شارع مقدّس، از آثار حجّیّت هستند و از آنجا که در مشکوک الحجّیّة، نه اعتقاد به مفاد دلیل به عنوان حکم واقعی شرعی مکلّف جایز می باشد و نه اسناد آن به شارع مقدّس، بلکه این اسناد، تشریع و حرام می باشد، لذا عدم معلول و عدم اثر کاشف از عدم علّت و عدم مؤثِر یعنی کاشف از عدم حجّیّت اماره مشکوک الحجّیّة بوده و اصالة عدم الحجّیّة در موارد شکّ در حجّیّت را ثابت خواهد نمود.

مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا صحّة الالتزام» در صدد ردّ این استدلال بر آمده و می فرمایند: اعتقاد به مفاد دلیل به عنوان حکم واقعی شرعی و همچنین اسناد و انتساب مفاد دلیل به عنوان حکم واقعی شرعی به شارع مقدّس، هیچکدام از آثار مطلق حجّیّت نیستند تا علم به انتفاء آنها کاشف از عدم حجّیّت باشد، بلکه از آثار بعضی حجج هستند و آن خصوص حججی است که یا مفاد آنها مقطوع بوده و کاشف قطعی از حکم شرعی واقعی باشند و یا شارع مقدّس آنها را حجّت قرار داده باشد، امّا در حججی که نه مقطوع هستند و نه شارع مقدّس آنها را حجّت قرار داده است، بلکه عقل با وجود غیر مقطوع بودن، آنها را حجّت می داند یعنی مطلق ظنّ بنا بر مبنای حکومت عقلیّه، چنین آثاری متصوّر نبوده و نه اعتقاد به مفاد آنها به عنوان حکم شرعی واقعی برای مکلّف جایز می باشد و نه انتساب مفاد آنها به شارع مقدّس به عنوان حکم واقعی شرعی جایز می باشد.

توضیح مطلب آن است که در باب انسداد، دو مبنا وجود دارد: برخی مقدّمات انسداد را کاشف از حکم شارع به حجّیّت مطلق ظنون می دانند که از این مبنا به مبنای کاشفیّت یاد می شود و برخی مقدّمات انسداد را موجب حکم عقل به لزوم اتّباع از ظنّ در مقام عمل برای دوری از ترجیح مرجوح یعنی عمل به وهم می دانند، بدون اینکه این مقدّمات را کاشف از حکم شارع به حجّیّت مطلق ظنون بشمارند که از این مبنا به مبنای حکومت یاد می شود؛

بنا بر مبنای اوّل در انسداد یعنی کشف، مکلّف می تواند به مفاد مطلق ظنون خود به عنوان حکم شرعی واقعی اعتقاد پیدا نموده و یا آن را به شارع نسبت دهد، در حالی که بنا بر مبنای دوّم یعنی حکومت، با اینکه مطلق ظنّ حجّت می باشد، ولی مکلّف نمی تواند به مفاد مطلق ظنون خود به عنوان حکم شرعی واقعی اعتقاد پیدا نموده و یا آن را به شارع مقدّس نسبت دهد، بلکه این انتساب، تشریع و حرام می باشد.

بنا بر این، جواز اعتقاد به مفاد یک طریق به عنوان حکم واقعی شرعی و جواز اسناد آن به شارع مقدّس، اخصّ از حجّیّت می باشد و از انتفاء خاصّ، علم به انتفاء عامّ حاصل نگردیده و علم به عدم جواز اعتقاد به مفاد اماره غیر علمیّه ای که شکّ در حجّیّت آن وجود دارد به عنوان حکم واقعی و همچنین علم به عدم جواز انتساب مفاد این اماره به شارع مقدّس، دلالتی بر عدم حجّیّت اماره غیر علمیّه مشکوک الحجّیّة نخواهد داشت.

    2. ای ما ادّی الأمارة الغیر العلمیّة الیه من الاحکام.

    3. ای آثار الحجّیّة.

    4. ای حجّیّة مطلق الظنّ.

    5. ای صحة الالتزام بما أدى إليه‌ الأمارة الغیر العلمیّة من الأحكام‌ و صحة نسبته إليه تعالى.

    6. کما اینکه در اصول عملیّه غیر محرزه مثل اصالة البرائة، اصالة الاشتغال و اصالة التخییر نیز اگرچه حجّت می باشند، ولی التزام به مفاد آنها به عنوان حکم واقعی شرعی و اسناد مفاد آنها به شارع به عنوان حکم واقعی شرعی، جایز نبوده و بلکه تشریع حرام می باشد.

    7. به نظر می رسد قید «شرعا» در اینجا صحیح نباشد، زیرا صحّت التزام به مؤدّای دلیلی که حجّت قرار داده شده است و همچنین صحّت استناد مؤدّای این طریق به شارع مقدّس، حکمی شرعی نبوده و بلکه حکم عقل می باشد.

    8. ای بالأمارة الغیر العلمیّة.

    9. ای حجّیّة مشکوک الحجّیّة.

    10. ای علی مشکوک الحجّیّة.

    11. ای آثار الحجّیّة الأربعة من التنجّز و التعذّر و حسن العقاب بالتجرّی و حسن الثواب بالانقیاد.

    12. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف یعنی ادّعای عدم ملازمه جواز التزام به مفاد اماره غیر علمیّه و جواز اسناد آن به شارع مقدّس با حجّیّت اماره غیر علمیّه صحیح نباشد، زیرا این ادّعا تنها در صورتی صحیح است که جواز التزام به مفاد اماره غیر علمیّه و جواز اسناد آن به شارع مقدّس با حجّیّت اماره غیر علمیّه، عموم و خصوص من وجه داشته باشد، در حالی که همانطور که گذشت، این دو عموم و خصوص مطلق داشته و جواز التزام به مفاد اماره غیر علمیّه و جواز اسناد آن به شارع مقدّس، اخصّ مطلق از حجّیّت می باشد و لذا با اثبات اخصّ، أعمّ یعنی حجّیّت نیز لا محاله ثابت خواهد گردید[1] .

متن کتاب: و معه (1) لما كان يضر (2) عدم صحتهما (3) أصلا كما أشرنا إليه (4) آنفا (5).

    1. ای و مع ترتّب الآثار الحجّیّة الاربعة من التنجّز و التعذّر و حسن العقاب بالتجرّی و حسن الثواب بالانقیاد.

    2. ای فی الحجّیّة.

    3. ای عدم صحة الالتزام بما أدى إليه‌ الأمارة الغیر العلمیّة من الأحكام‌ و صحة نسبته إليه تعالى.

    4. ای الی ثبوت الحجّیّة مع ترتّب آثار الحجّیّة الاربعة و عدم ثبوت الحجّیّة مع عدم ترتّبها.

    5. به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف وارد نبوده و استدلال مرحوم شیخ انصاری صحیح می باشد، زیرا حجّیّتی که در ما نحن فیه یعنی در مقام تأسیس اصل از آن بحث می شود، حجّیّت شرعیّه در مقابل حجّیّت عقلیّه است، زیرا محلّ نزاع آنجا است که دلیلی از جانب شارع بر حجّیّت یک طریق یا عدم حجّیّت آن وجود نداشته و شکّ داشته باشیم آیا فلان طریق، از نظر شارع حجّت قرار داده شده است یا خیر؟ لذا اگرچه جواز التزام به مفاد یک طریق غیر علمی و جواز اسناد آن به شارع مقدّس از آثار مطلق حجّیّة اعمّ از حجّیّت شرعیّه و حجّیّت عقلیّه نیست، ولی از آثار و لوازم مساوی حجّیّت شرعیّه می باشد، لذا با علم به انتفاء این اثر و علم به عدم جواز التزام به مفاد اماره غیر علمیّه ای که شکّ در حجّیّت شرعیّه آن وجود دارد و همچنین علم به عدم جواز استناد مفاد این اماره به شارع مقدّس، علم به عدم مؤثِّر یعنی علم به عدم حجّیّت شرعیّه حاصل گردیده و اصالة عدم الحجّیّة الشرعیّة، اثبات خواهد گردید[2] .

بنا بر این، این فرمایش مرحوم مصنّف که می فرمایند با ترتّب آثار چهارگانه مذکور برای حجّیّت یعنی منجّزیّت، معذّریّت، حسن عقاب متجرّی و حسن ثواب منقاد، عدم جواز التزام به مؤدای اماره غیر علمیّه مشکوک الحجّیّة و عدم جواز استناد مفاد این اماره به شارع مقدّس، خدشه ای در حجّیّت ایجاد نمی نماید نیز صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که آثار چهارگانه مذکور، از آثار حجّیّت شرعیّه هستند، جواز التزام به مؤدّای طریق و جواز استناد آن به شارع نیز از آثار حجّیّت شرعیّه می باشند و لذا این شش اثر، از یکدیگر قابل انفکاک نیستند تا گفته شود در صورتی که چهار اثر اوّل وجود داشته باشند، عدم وجود دو اثر آخر، لطمه ای به حجّیّت نمی زند.

نتیجه آنکه مرحوم شیخ انصاری از نفی لازم مساوی حجّیّت شرعیّه به نفی حجّیّت شرعیّه رسیده است و شما مرحوم مصنّف از نفی لازم اعمّ حجّیّت شرعیّه به نفی حجّیّت شرعیّه رسیده اید و هر دو استدلال، صحیح می باشد.

متن کتاب: فبيان عدم صحة الالتزام‌ (1) مع الشك في التعبد (2) و عدم جواز إسناده (3) إليه تعالى‌ غير مرتبط بالمقام (4)، فلا يكون الاستدلال عليه (5) بمهمّ كما أتعب به‌ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، نفسَه الزكية بما أطنب من النقض و الإبرام، فراجعه‌ (6) بما (7) علقناه عليه‌ (6) و تأمل.

و قد انقدح‌ بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم‌ في‌ الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل‌ (8)، فتدبر جيدا.

    1. ای عدم صحّة الالتزام بما ادّی الیه الأمارة الغیر العلمیّة.

    2. ای مع الشکّ فی التعبّد بالأمارة الغیر العلمیّة.

    3. ای اسناد ما ادّی الیه الأمارة الغیر العلمیّة.

    4. ای من اصالة عدم حجّیّة مشکوک الحجّیّة.

    5. ای علی المقام من اصالة عدم حجّیّة مشکوک الحجّیّة.

    6. ای ما اتعب به شیخنا العلّامة نفسه الزکیّة بما اطنب من النقض و الابرام فی الاستدلال علی اصالة عدم حجّیّة مشکوک الحجّیّة.

    7. ای مع ما.

    8. ای ما ذکرنا فی تقریر اصالة عدم الحجّیّة من عدم ترتّب آثار الحجّیّة الأربعة علی مشکوک الحجّیّة من المنجّزیّة و المعذّریّة و حسن عقاب المتجرّی و حسن ثواب المنقاد.