الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة

متن کتاب: نعم‌ لو قیل‌ باستتباع‌ جعل الحجیة (1)، للأحكام التكلیفیة (2) (3) أو بأنه لا معنى لجعلها (1) إلا جعل تلك الأحكام (3)،‌ فاجتماع حكمین (4) و إن كان یلزم‌ إلا أنهما (4) لیسا بمثلین أو ضدین، لأن أحدهما (5) طریقی (6)‌ عن مصلحة فی نفسه (7) موجبة لإنشائه (8) الموجب (9) للتنجز (10) أو لصحة الاعتذار (11) بمجرده (12) من دون‌ إرادة نفسانیة أو كراهة كذلك (13) متعلقة بمتعلقه‌ (14) فیما یمكن‌ هناك‌ انقداحهما (15)

    1. ای جعل الحجّیّة للأمارات الغیر العلمیّة.

    2. عبارت «للأحکام التکلیفیّة»، جار و مجرور بوده و متعلّق به «استتباع» می باشد.

    3. ای الاحکام التکلیفیّة المستفاد من الأمارة.

    4. ای حکمٌ واقعیٌ و حکمٌ ظاهریٌّ مستفادٌ من الأمارة الغیر العلمیّة.

    5. ای احد الحکمین و هم الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة الغیر العلمیّة.

    6. ای طریقٌ الی الحکم الواقعی.

    7. ای ناشٍ عن مصلحةٍ فی نفس سلوک هذا الطریق، لا عن مصلحة فی الحکم التکلیفی الظاهری المستفاد من الأمارة.

    8. عبارت «فی نفسه»، صفت اوّل برای «مصلحة» و عبارت «موجبة لإنشائه» صفت دوّم برای «مصلحة» می باشد ای: «ناشٍ عن مصلحةٍ موجبةٍ لإنشاء الحکم التکلیفی الظاهری المستفاد من الأمارة».

    9. «الموجب»، صفت برای «انشائه» می باشد.

    10. ای تنجّز الحکم الواقعی اذا اصاب الأمارة للواقع.

    11. ای اذا أخطأ الأمارة.

    12. ای بمجرّد وجود المصلحة فی نفس سلوک هذا الطریق الأماریّ.

    13. ای نفسانیّة.

    14. ای متعلّق هذا الطریق الأماری و هو ما یستفاد من الأمارة من الحکم الظاهری.

    15. ای انقداح الإرادة و الکراهة النفسانیّتین.

متن کتاب: حیث‌ إنه‌ (1) مع‌ المصلحة أو المفسدة الملزمتین‌ فی فعل و إن لم یحدث بسببها (2) إرادة أو كراهة فی المبدإ الأعلى‌ (3) (4) إلا أنه‌ إذا أوحى (5)‌ بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة (6) إلى النبی‌ أو ألهم به (7)‌ الولی،‌ فلا محالة ینقدح فی نفسه (8) الشریفة بسببهما (9) الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا، بخلاف‌ ما لیس هناك‌ مصلحة أو مفسدة فی المتعلق (10) بل إنما كانت‌ (11) فی نفس‌ إنشاء الأمر به طریقیا (12) (13).

    1. عبارت «حیث إنّه الخ»، تعلیل برای «یمکن هناک انقداحهما» بوده و وجه امکان تحقّق اراده و کراهت نفسانی در ذات شارع را بیان می نماید و در واقع مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد اشاره به یک نکته کلامی هستند و آن اینکه حدوث اراده و کراهت در نفس شارع در رابطه با خداوند متعال، ممکن نیست، بلکه در رابطه با معصومین علیهم السلام، ممکن می باشد، زیرا اراده و کراهت، از صفات ذات خداوند بوده و لذا قدیم خواهد بود، زیرا امر حادث در ذات ازلی و ابدی الهی راه ندارد، بنا بر این حدوث اراده بعد از آنکه نبوده است یا حدوث کراهت بعد از آنکه نبوده است مختصّ به ذات معصومین علیهم السلام است که خود از حوادث بوده و تحقّق امر حادث در ذات آنها امکان پذیر می باشد.

    2. ای بسبب تلک المصلحة أو المفسدة الملزمتین فی ذلک الفعل.

    3. ای الله تعالی.

    4. لأنّ الله تعالی قدیمٌ فی ذاته، فلا یمکن اتّصاف ذاته بالصفات الحادثة بعد العدم.

    5. ای المبدأ الأعلی و هو الله تعالی.

    6. ای الملزمتین.

    7. ای الهم بالحکم الناشی من المصلحة أو المفسدة الملزمتین.

    8. ای فی نفس الولیّ أو الولیّ.

    9. ای بسبب تلک المصلحة أو المفسدة الملزمتین الموجودین فی متعلّق الطریق.

    10. ای متعلّق الأمارة.

    11. ای المصلحة.

    12. ای الأمر الطریقی باتّباع الأمارة و بعبارةٍ اخری، الأمر باتّباع الأمارة بما هو طریقٌ الی الواقع.

    13. فلا یحدث الإرادة أو الکراهة بالنسبة الی متعلّق الأمارة ای الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة.

متن کتاب: و الآخر (1) واقعی حقیقی‌ عن‌ مصلحة أو مفسدة فی متعلقه (2)‌ موجبة لإرادته (3) أو كراهته (3) الموجبة (4) لإنشائه‌ (5) بعثا أو زجرا فی بعض‌ المبادئ‌ العالیة (6) و إن لم یكن فی المبدإ الأعلى (7)‌ إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة كما أشرنا (8)، فلا یلزم‌ أیضا (9) اجتماع إرادة و كراهة (10)

    1. عبارت «و الآخر»، عطف به «احدهما» می باشد ای: «نعم‌ لو قیل‌ باستتباع‌ جعل الحجیة، للأحكام التكلیفیة أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام،‌ فاجتماع حكمین و إن كان یلزم‌ إلا أنهما لیسا بمثلین أو ضدین، لأن أحدهما و هو الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة طریقی‌ عن مصلحة فی نفس سلوک الطریق موجبة لإنشاء الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة الموجب لتنجز الحکم الواقعی اذا اصاب الأمارة للواقع أو لصحة الاعتذار اذا أخطأ الأمارة بمجرد وجود المصلحة فی سلوک هذا الطریق من دون‌ إرادة أو كراهة نفسانیّتین متعلقة بمتعلق الأمارة من الحکم الظاهری؛‌ و الحکم الآخر و هو الحکم الواقعی، حکمٌ واقعیٌّ حقیقیٌّ الخ».

    2. ای و الحکم الآخر، حکمٌ واقعیًّ حقیقیٌّ ناشٍ عن مصلحةٍ أو مفسدةٍ ملزمتین فی متعلّق الحکم الواقعی.

    3. ای متعلّق الحکم الواقعی.

    4. «الموجبة»، صفت برای «إرادته أو کراهته» می باشد: «أی الموجبة تلک الإرادة أو الکراهة».

    5. ای انشاء الحکم الواقعی.

    6. ای بعض المعصومین علیهم السلام و هو المعصومین الذین علموا بتلک المصلحة أو المفسدة الواقعیّة الملزمة فی متعلّق الحکم الواقعی.

    7. ای الله تعالی.

    8. ای و الإرادة أو الکراهة فی ذات الله تعالی الناشی عن المصلحة أو المفسدة، عین علم الله بالمصلحة و المفسدة و هما عین ذاته تعالی، فیکونان قدیماً و لا یمکن تحقّق الإرادة أو الکراهة الحادثة بعد عدمها فی ذاته تعالی، لأنّ لازمه دخول العدم فی ذاته تعالی و هو محالٌ.

    9. ای کعدم لزوم اجتماع المثلین أو الضدّین فی فعلٍ واحد بلحاظ المصالح و المفاسد الموجودة فی الحکم الظاهری و الحکم الواقعی.

    10. ای فلا یلزم ایضاً اجتماع ارادةٍ أو کراهةٍ متماثلتین أو متضادّتین فی موضوعٍ واحد بالنسبة الی الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة و الحکم الواقعی، بل المصلحة أو المفسدة المماثلان أو المتضادّان یتعلّقا بأمرین: احدهما الفعل المتعلّق للحکم الواقعی و الآخر نفس اتّباع الأمارة، فلا یلزم اجتماع المثلین أو الضدّین فی موضوعٍ واحد، کما أنّ الارادة أو الکراهة لا یتعلّقان الّا بمتعلّق الحکم الواقعی، دون متعلّق الحکم الظاهری المستفاد من الأمارة الغیر العلمیّة.

متن کتاب: و إنما لزم‌ إنشاء حكم واقعی حقیقی بعثا و زجرا و إنشاء حكم آخر طریقی‌ و لا مضادة بین الإنشاءین‌ (1) فیما إذا اختلفا و لا یكون (1) من اجتماع المثلین فیما اتفقا (1) و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم‌ الواقعی‌، فافهم‌ (2).

    1. ای انشاء الحکم الواقعی و انشاء الحکم الظاهری.

    2. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف تمام نیست، زیرا به صرف پذیرش ثبوت احکام ظاهریّه طریقیّه در متعلّق امارات به جهت مصلحتی که در نفس اتّباع امارات وجود دارد، تنافی میان احکام ظاهریّه با احکام واقعیّه رفع نمی گردد، زیرا حتّی در صورتی که حکم ظاهری به جهت مصلحت موجود در متعلّق حکم ظاهری نباشد، ولی به هر حال حکم ظاهری در مثل حلّیّت، مستلزم اذن به اتیان متعلّق حکم ظاهری است و در صورتی که حکم واقعی آن حرمت باشد، این اذن با منع از تیان متعلّق حکم ظاهری در واقع، منافات خواهد داشت و تا جواب بعدی مرحوم مصنّف که در اصول عملیّه به آن اشاره می نمایند، یعنی عدم تنجّز حکم واقعی داده نشود، صرف عدم وجود مصلحت در متعلّق حکم ظاهری، تنافی میان حکم ظاهری و حکم واقعی را رفع نخواهد نمود[1] .