الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة

متن کتاب: و كيف كان (1)‌ فما قيل‌ أو يمكن‌ أن يقال‌ في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم‌ من المحال (2)‌ أو الباطل‌ و لو لم يكن بمحال (3)‌ أمور:

أحدها (4) اجتماع المثلين‌ من إيجابين (5) أو تحريمين (6)‌ مثلا (7) فيما أصاب (8)‌ أو ضدين (9)‌ من إيجاب و تحريم‌ (10) و من إرادة و كراهة (11) و مصلحة و مفسدة ملزِمتين‌ (12) (13) بلا كسر و انكسار في البين (14)‌ فيما أخطأ (15) أو التصويب‌ و أن لا يكون‌ هناك‌ غير مؤديات الأمارات‌ أحكام (16)‌.

ثانيها (17) طلب‌ الضدين فيما إذا أخطأ (18) و أدى (18) إلى وجوب ضد الواجب‌ (19).

    1. ای سواءٌ کان قاعدة الإمکان فی کلام شیخ الرئیس دلیلاً علی اصالة الامکان المطروحة فی کلام الشیخ رحمه الله ام لا.

    2. ای المحال ذاتاً الذی لا یمکن وقوعه لا من الحکیم و لا من غیره و المراد منه هنا اجتماع المثلین أو الضدّین.

    3. ای الباطل عرضاً و لو لم یکن بمحالٍ ذاتاً، فلا یمکن وقوعه من الحکیم فقط و المراد منه هنا الالقاء فی المفسدة أو تفویت المصلحة.

    4. ای احد الأمور الذی قیل أو یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم من المحال أو الباطل و لو لم یکن بمحالٍ.

    5. ای ایجابٌ ظاهری و ایجابٌ واقعی.

    6. ای تحریمٌ ظاهری و تحریمٌ واقعی.

    7. این مثلاً برای اشاره به آن است که اجتماع مثلین، اختصاصی به اجتماع دو وجوب یا دو حرمت نداشته و بلکه تابع مؤدای اماره می باشد، لذا در صورتی که مؤدّای اماره، استحباب، کراهت و یا اباحه باشد، تعبّد به اماره مستلزم اجتماع دو استحباب، دو کراهت و دو اباحه خواهد بود.

    8. ای اصاب الأمارة الغیر العلمیّة الی الواقع.

    9. ای او اجتماع ضدّین.

    10. ای ایجابٍ و تحریمٌ احدهما واقعیٌّ و الآخر ظاهریٌُ مفادٌ للأمارة الغیر العلمیّة.

    11. ای ارادةٍ و کراهةٍ احدهما واقعیٌّ و الآخر ظاهریٌّ مستفادٌ من الأمارة الغیر العلمیّة.

    12. ای مصلحة و مفسدةٍ ملزمتین احدهما واقعیٌّ و الآخر ظاهریٌ مستفادٌ من الأمارة الغیر العلمیّة.

    13. به نظر می رسد وجهی برای تقیید مصلحة و مفسده ای که اجتماع آنها منجرّ به اجتماع ضدّین در صورت مخالفت اماره غیر علمیّه با واقع می شود، به «ملزمتین» وجود ندارد، زیرا در مواردی که حکم واقعی یا حکم مفاد اماره غیر علمیّه از قبیل استحباب، کراهت یا اباحه بوده و مشتمل بر مصلحت ملزمه نباشد نیز تعبّد به اماره مستلزم اجتماع ضدّین یعنی مصلحت غیر ملزمه با مفسده ملزمه یا غیر ملزمه است و از این جهت، همانطور که مصلحت و مفسده ملزمه با یکدیگر متضادّ می باشند، مصلحت و مفسده غیر ملزمه یا مصلحت و مفسده ای که یکی از آنها ملزمه بوده و دیگری غیر ملزمه می باشد نیز با یکدیگر متضادّ بوده و تعبّد به اماره غیر علمیّه در این موارد نیز مشتمل بر اجتماع ضدّین خواهد بود[1] .

    14. زیرا در صورتی که مصلحت و مفسده ملزمتین واقعی و ظاهری، کسر و انکسار داشته باشند، اساساً هر دو نمی توانند ملزمه باشند، بلکه اگر باقیمانده از مصلحت یا مفسده بعد از کسر و انکسار، مُلزمه باشد، تنها همان طرف از مصلحت یا مفسده باقیمانده بعد از کسر و انکسار، ملزِمه خواهد بود و اگر باقیمانده از مصلحت یا مفسده بعد از کسر و انکسار، ملزمه نباشد، هیچ کدام از مصلحت یا مفسده باقیمانده بعد از کسر و انکسار، مُلزِمه نخواهد بود.

    15. ای فیما أخطأ الأمارة الغیر العلمیّة و لم یطابق للواقع.

    16. وجه بطلان قول به تصویب آن است که قول به تصویب، مستلزم انکار حسن و قبح عقلی و انکار تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعیّه می باشد که هر دو محال می باشند.

    17. ای ثانی الأمور الذی قیل أو یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم من المحال أو الباطل و لو لم یکن بمحالٍ.

    18. ای الأمارة الغیر العلمیّة.

    19. مثل اینکه در واقع در ظهر روز جمعه در عصر غیبت، نماز ظهر واجب باشد، در حالی که اماره غیر علمیّه دلالت بر وجوب نماز جمعه داشته باشد که در این صورت، تعبّد به اماره و حجّت قرار دادن آن مستلزم طلب ضدّین یعنی نماز ظهر و نماز جمعه می باشد، زیرا از خارج علم داریم به اینکه در هر وعده، یک نماز بیشتر واجب نیست و لذا وجوب جمعه و وجوب ظهر، ضدّین هستند و اجتماع ضدّین، ذاتاً محال بوده و قابل جمع نخواهند بود، لذا طلب ضدّین، تکلیف به ما لایطاق بوده و تکلیف به ما لا یطاق اگرچه ذاتاً محال نیست، ولی باطل بوده و از مولای حکیم صادر نمی شود.

متن کتاب: ثالثها (1) تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى‌ إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام و كونه (2)‌ محكوما بسائر الأحكام‌ (3).

و الجواب‌ أن ما ادعي لزومه (4) إما غير لازم‌ أو غير باطل‌ و ذلك‌ (5) لأن التعبد بطريق غير علمي‌ إنما هو بجعل حجيته (6) و الحجية المجعولة (7) غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية (8) بحسب ما أدى إليه‌ الطريق، بل‌ إنما تكون (7)‌ موجبة لتنجز التكليف به (9)‌ إذا أصاب‌ (10) و صحة الاعتذار به (11)‌ إذا أخطأ (12) و لكون‌ مخالفته (13) و موافقته (13)‌ تجريا (14) و انقيادا مع عدم إصابته (15) كما هو (16) شأن الحجة الغير المجعولة (17)،

    1. ای ثالث الأمور الذی قیل أو یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم من المحال أو الباطل و لو لم یکن بمحالٍ.

    2. ای کون ما هو واجبٌ أو حرامٌ واقعاً.

    3. تفویت مصلحت یا القاء فی المفسدة، اگرچه ذاتاً محال نیست، ولی باطل بوده و صدور آن از مولای حکیم، محال می باشد.

    4. ای ما ادُّعِیَ لزومه للتعبّد بالأمارة الغیر العلمیّة من التالی الباطل.

    5. ای عدم کون ما ادُّعِیَ لزومه للتعبّد بالأمارة الغیر العلمیّة من التالی الباطل، لازماً له أو باطلاً.

    6. ای بجعل حجّیّة تلک الطریق الغیر العلمی.

    7. ای الحجّیّة المجعولة فی مقابل الحجّیّة الذاتیّة.

    8. ای احکامٍ تکلیفیّةٍ ظاهریّة.

    9. ای بما ادّی الیه الطریق.

    10. ای اذا اصاب الطریق الی الواقع.

    11. ای بسلوک الطریق و امتثال ما ادّی الیه الطریق.

    12. ای اذا اخطأ الطریق و لم یصب الی الواقع.

    13. ای ما ادّی الیه الطریق.

    14. عبارت «و لکون مخالفته و موافقته تجرّیاً الخ»، عطف بر عبارت «لتنجّز التکلیف به الخ» می باشد ای: «و تکون الحجّیّة المجعولة فی مقابل الحجّیّة الذاتیّة موجبةً لکون مخالفة ما أدّی الی الطریق او موافقته تجرّیّاً أو انقیادً مع عدم اصابة الطریق الظنّی الی الواقع».

    15. ای عدم اصابة الطریقی الظنّی الی الواقع.

    16. ای کون الحجّة موجبةً لتنجّز التکلیف به اذا اصاب و صحّة الاعتذار به اذا اخطأ و موجبة لکون مخالفته و موافقته تجرّیا و انقیاداً مع عدم اصابته، لا مستتبعاً لانشاء احکام تکلیفیّة بحسب مؤدّی الحجّة.

    17. و هو القطع؛ فکما أنّ حجّیّة القطع لا یستتبع لإنشاء حکم تکلیفیّ ظاهریٍّ مطابقٍ للمقطوع، بل یقتضی تنجّز التکلیف بالقطع اذا اصاب و صحّة الاعتذار به اذا اخطأ و کون مخالفته تجرّیاً و موافقته انقیاداً مع عدم اصابته، فکذلک حجّیّة الظنّ لا یستتبع لإنشاء حکم تکلیفیٍّ ظاهریٍّ مطابقٍ للمقطوع، بل یقتضی تنجّز التکلیف بالظنّ اذا اصاب و صحّة الاعتذار به اذا اخطأ و کون مخالفة الظنّ تجرّیاً و موافقته انقیادا مع عدم اصابته.

متن کتاب: فلا يلزم (1)‌ اجتماع حكمين مثلين أو ضدين‌ و لا طلب الضدين‌ و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الإرادة كما لا يخفى‌.

و أما تفويت‌ مصلحة الواقع‌ أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه‌ أصلا (2) إذا كانت في التعبد به (3) مصلحة غالبة على مفسدة التفويت (4) أو الإلقاء (5) (6) (7) (8).

    1. ای فإذا لم یکن الحجّیّة المجعولة للأمارة الغیر العلمیّة موجبةً لإنشاء حکمٍ تکلیفیٍّ بحسب ما ادّی الیه الأمارة، فلا یلزم من التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة الخ.

    2. ای و امّا تفویت مصلحة الواقع أو الالقاء فی مفسدة الواقع و ان کان یلزم من التعبّد بالأمارة الغیر العلمیّة اذا أخطأ، و لکنّه لا محذور فیه اصلاً الخ.

    3. ای بالأمارة الغیر العلمیّة.

    4. ای تفویت مصلحة الواقع.

    5. ای الالقاء فی مفسدة الواقع.

    6. این مصلحت، همان مصلحت سلوکیّه ابداعی شیخ انصاری «رحمة الله علیه» می باشد.

    7. و تلک المصلحة الغالبة، هی دفع مفسدة العسر و الحرج المنفیّ فی الشریعة.

    8. به نظر می رسد پاسخ مرحوم مصنّف از این محاذیر ثلاثه، صحیح نیست، زیرا این پاسخ، صرفاً در امارات ظنّیّه کارگشا می باشد، نه در اصول عملیّه در حالی که موضوع بحث در ما نحن فیه، مطلق امارات غیر علمیّه، اعمّ از امارات کاشف از واقع یعنی ظنون و امارات غیر کاشف از واقع یعنی اصول عملیّه بوده و شامل اصول عملیّه نیز می شود، چون اصول عملیّه، طریق به واقع نیستند تا گفته شود تعبّد به اصول عملیّه موجب تنجّز واقع به واسطه اصول عملیّه در صورت اصابه و معذّریّت اصول در صورت عدم اصابه به واقع یا موجب تحقّق تجرّی و انقیاد در صورت مخالفت و موافقت با اصول عملیّه و عدم اصابه آنها به واقع می باشد، بلکه در اصول عملیّه، چاره ای نیست جز آنکه پذیرفته شود تعبّد به آنها مستلزم جعل حکم ظاهری مطابق مؤدّای اصول عملیّه بوده و آنگاه در صورت اصابه به واقع، مستلزم اجتماع مثلین و در صورت مخالفت با واقع، مستلزم اجتماع ضدّین خواهد بود[2] ؛

بنا بر این بهتر آن است که در مقام پاسخ از این محذور تعبّد به امارات غیر علمیّه، چه در امارات ظنّیّه و چه در اصول عملیّه گفته شود: اگرچه امارات غیر علمیّه، مستلزم ثبوت حکم ظاهری مطابق مؤدّای اماره هستند، ولی از ثبوت این حکم ظاهری، نه در فرض مطابقت اماره غیر علمیّه با واقع، اجتماع مثلین لازم می آید و نه در فرض مخالفت اماره غیر علمیّه با واقع، اجتماع ضدّین لازم می آید، زیرا اجتماع مثلین یا ضدّین همانطور که در رابطه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی گذشت، اجتماع مثلین یا ضدّین در یک مرتبه می باشد، نه در دو مرتبه و اجتماع مثلین یا ضدّین در دو مرتبه، هیچ اشکالی ندارد، به این معنا که مفاد حکم ظاهری آن است که اگر علم به حکم واقعی داشته باشیم، حکم واقعی منجّز می شود ولی حال که علم به حکم واقعی نداریم، همین حکم مفاد اماره منجّز گردیده و اجتماع حکم واقعی غیر منجّز با حکم ظاهری منجّز، چه مثلین بوده و چه ضدّین باشند، هیچ محذوری نخواهد داشت.