1404/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت
موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة
متن کتاب: اللهم إلا أن يقال (1) إن استقلال العقل بالمحذور فيه (2) إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص (3) في الإقدام و الاقتحام في الأطراف (4) و معه (5) لا محذور فيه (2)، بل و لا في الالتزام بحكم آخر (6).
1. مرحوم مصنّف با این عبارت، با اشاره به اختلافی که در بحث سببیّت علم اجمالی برای لزوم التزام به حکم واقعی وجود دارد، در صدد پاسخ از اشکال دور بر می آیند.
حاصل این اختلاف آن است که برخی اصولیّون، علم اجمالی را علّت تامّه برای لزوم التزام به حکم الله واقعی می دانند، ولی برخی دیگر، علم اجمالی را صرفاً مقتضی لزوم التزام به حکم الله واقعی می دانند و در صورتی حکم به لزوم التزام به حکم الله واقعی در مورد علم اجمالی می نمایند که مانعی از تأثیر این مقتضی وجود نداشته باشد.
با توجّه به این مقدّمه، مرحوم مصنّف می فرمایند:
اگر علم اجمالی، علّت تامّه لزوم التزام به حکم الله واقعی باشد، اشکال دور صحیح می باشد، زیرا در این صورت گفته می شود جریان اصول حکمیّه و موضوعیّه متوقّف بر عدم محذور در عدم التزام به حکم الله واقعی در علم اجمالی می باشد در حالی که بنا بر ادّعای شیخ، نفس عدم محذور در عدم التزام به حکم الله واقعی در علم اجمالی متوقّف بر جریان اصول حکمیّه و موضوعیّه است و هذا دورٌ واضح.
امّا اگر علم اجمالی، صرفاً مقتضی لزوم التزام به حکم الله واقعی باشد، اشکال دور وارد نیست و مرحوم شیخ می توانند مدّعی شوند اصول عملیّه حکمیّه و موضوعیّه، ترخیص شارع به اقدام و اقتحام در اطراف علم اجمالی بوده و مانع از تأثیر علم اجمالی در لزوم التزام به حکم الله واقعی شده و محذور عدم لزوم التزام را رفع می نماید، در نتیجه رفع محذور عدم لزوم التزام به حکم الله واقعی در اطراف علم اجمالی متوقّف بر اصول حکمیّه و موضوعیّه می باشد، ولی اصول حکمیّه و موضوعیّه، متوقّف بر عدم لزوم التزام به حکم واقعی در اطراف علم اجمالی نخواهد بود تا دور لازم بیاید، زیرا بنا بر این قول همانطور که گذشت، علم اجمالی، علّت تامّه لزوم التزام به حکم واقعی نیست تا مانع از جریان اصول حکمیّه و موضوعیّه در اطراف علم اجمالی گردیده و جریان اصول حکمیّه و موضوعیّه، متوقّف بر عدم محذور در عدم لزوم التزام به حکم الله واقعی در اطراف علم اجمالی باشد.
2. ای فی عدم الالتزام التفصیلی بالحکم الواقعی فی اطراف العلم الاجمالی.
3. ای ترخیصٍ من الشارع.
4. ای اطراف العلم الاجمالی.
5. ای مع وجود ترخیصٍ من الشارع فی الإقدام و الإقتحام فی اطراف العلم الاجمالی.
6. ای بل و لا محذور فی الالتزام بحکمٍ آخر مغایرٍ لأطراف علم الاجمالی مثل الإباحة الظاهریّة فی الدوران بین المحذورین.
متن کتاب: الا أن الشأن (1) حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها (2) مع أنها (2) أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، مضافا إلى عدم شمول أدلتها (2) لأطرافه (3)؛ للزوم التناقض في مدلولها (4) على تقدير شمولها (5) كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه و إن كان (6) محل تأمل و نظر، فتدبر جيدا.
1. در رابطه با جریان اصول عملیّه حکمیّه یا موضوعیّه در اطراف علم اجمالی سه محذور وجود دارد.
محذور اوّل، همان محذور لزوم عدم التزام به حکم واقعی در اطراف علم اجمالی بود که مرحوم مصنّف بنا بر قول به علّیّت تامّه علم اجمالی برای لزوم التزام به حکم واقعی ثابت در اطراف علم اجمالی، ادّعای مانعیّت اصول حکمیّه و لفظیّه از لزوم التزام را دوری دانسته و این محذور را باقی دانستند و بنا بر قول به آنکه علم اجمالی، صرفاً مقتضی لزوم التزام به حکم واقعی ثابت در اطراف علم اجمالی باشد، اشکال دور را وارد ندانسته و لزوم عدم التزام به حکم واقعی در اطراف علم اجمالی در صورت جریان اصول حکمیّه و لفظیّه را بلا اشکال دانستند.
مرحوم مصنّف با عبارت «الّا أنّ الشأن الخ» به بیان محذور دوّم جریان اصول عملیّه حکمیّه یا موضوعیّه در اطراف علم اجمالی در خصوص دوران بین المحذورین می پردازند که مختار خود مرحوم مصنّف می باشد و با عبارت «مضافاً الی عدم شمول ادلّتها الخ»، به بیان محذور سوّم جریان اصول عملیّه حکمیّه یا موضوعیّه دراطراف مطلق علم اجمالی می پردازند که مختار مرحوم شیخ انصاری می باشد.
حاصل محذور دوّم آن است که اصول عملیّه، برای جعل حکم ظاهری در مقام عمل جعل شده اند، در حالی که در دوران بین المحذورین، جریان اصول عملیّه هیچ ثمره عملی نداشته و لغو خواهد بود، زیرا چه اصل عدم وجوب و عدم حرمت جاری شود و چه جاری نشود، راهی برای موافقت قطعیّه وجود ندارد و مکلّف به هر حال یا فاعل بوده و با احتمال وجوب موافقت می نماید و یا تارک بوده و با احتمال حرمت موافقت می نماید.
و امّا حاصل محذور سوّم آن است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرمایند ادلّه اعتبار اصول عملیّه، شامل اطراف علم اجمالی نمی شوند و لذا جریان اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی اساساً مقتضی ندارد، نه اینکه مثل محذور أوّل، مبتلای به مانع یعنی لزوم عدم التزام به حکم الله واقعی می باشد؛
وجه عدم شمول ادلّه اعتبار اصول نسبت به اطراف علم اجمالی آن است که لازمه شمول مثل «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف انّه حرامٌ» نسبت به هر دو طرف علم اجمالی آن است که صدر و ذیل آن با یکدیگر تناقض داشته باشد، زیرا به مقتضای اطلاق ذیل این روایت یعنی «حتّی تعرف أنّه حرامٌ» آن است که شامل مطلق علم، حتّی علم اجمالی نیز شده و در موارد علم، چه علم تفصیلی به تکلیف و چه علم اجمالی آن مثل ما نحن فیه، حلّیّت ظاهری را ثابت نمی داند و لذا اگر صدر این دلیل یعنی فقره «کلّ شیءٍ لک حلال»، شامل اطراف علم اجمالی بشود، صدر این دلیل در اطراف علم اجمالی مقتضی ثبوت حلّیّت ظاهری بوده و با مقتضای ذیل آن یعنی عدم ثبوت حلّیّت ظاهری در اطراف علم اجمالی، تناقض خواهد یافت.
مرحوم مصنّف در مقام ردّ این اشکال و محذور سوّم در جریان اصول حکمیّه و موضوعیّه در اطراف علم اجمالی می فرمایند: در برخی ادلّه اعتبار اصول، قید «بعینه» ذکر شده و گفته شده است: «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف انّه حرامٌ بعینه» و این قید مقتضی آن است که ذیل روایت، صرفاً موارد علم تفصیلی را از تحت حکم حلّیّت مذکور در صدر روایت خارج نموده و مانع از شمول صدر روایت نسبت به اطراف علم اجمالی نشود و از آنجا که محرز است مثل «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف أنّه حرامٌ» و مثل «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف أنّه حرامٌ بعینه»، هر دو برای بیان یک مطلب آمده اند، روایات دسته دوّم، روایات دسته اوّل را تقیید زده و محذور تناقض صدر و ذیل آن روایات نیز برطرف خواهد گردید.
2. ای الاصول.
3. ای لأطراف العلم الاجمالی.
4. ای ادلّة الأصول.
5. ای علی تقدیر شمول ادلّة الأصول لأطراف العلم الاجمالی.
6. ای و إن کان ما ادّعاه شیخنا العلّامه من لزوم التناقض فی مدلول ادلّة الاصول علی تقدیر شمولها لأطراف العلم الاجمالی.
