1404/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
الأمر الثالث: اقسام القطع/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت
موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الثالث: اقسام القطع
متن کتاب: و أما الأصول (1) فلا معنى لقیامها (1) مقامه (2) بأدلتها (3) أیضا (4) غیر الاستصحاب (5)،
1. ای الأصول العملیّة.
2. ای مقام القطع الطر یقی.
3. ای ادلّة حجّیّة الأصول العملیّة.
4. ای کالطرق و الأمارات المعتبرة فی القطع الموضوعی.
5. رمز جدا كردن استصحاب از ساير اصول عمليه آن است كه در استصحاب، جهت كشف از واقع نيز وجود دارد؛ زيرا در فرض شکّ، یقین سابق موجب ظنّ به بقاء حالت سابقه می گردد و ظنّ نیز طریق به واقع می باشد؛ به همین جهت است که قدماء، استصحاب را از امارات ظنّیّه قرار داده و به حکم عقل، حجّت می دانند و آنها هم که استصحاب را از اصول قرار داده اند، آن را اصل محُرِز مى‌دانند و همچنین به همین جهت است که گفته مى‌شود استصحاب، برزخ میان اصول و امارات است يا گفته مى‌شود: استصحاب، عرش اصول و فرش امارات است؛ حتّی متأخّرین نیز اگرچه استصحاب را به مناط افاده ظنّ به بقاء، حجّت ندانسته و نه آن را اماره به حساب می آورند و نه اصل مُحرِز، ولی به هر حال جهت کشف از واقع در استصحاب به خلاف باقی اصول، موجود بوده و این شبهه را پدید می آورد که آیا استصحاب، می تواند بر خلاف سایر اصول عملیّه، قائم مقام قطع قرار داده شده و احکام قطع را داشته باشد یا خیر؟
مرحوم مصنّف با عبارت «و أما الأصول، فلا معنى لقیامها مقامه بأدلتها أیضا غیر الاستصحاب»، قائل به آن می شوند که ادلّه حجّیّت استصحاب، استصحاب را قائم مقام قطع طریقی قرار می دهد و با عبارت «ثمّ لا یخفی أنّ دلیل الاستصحاب الخ» که خواهد آمد، قائل به آن می شوند که ادلّه حجّیّت استصحاب، استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی قرار نمی دهد.
با توجّه به این توضیح روشن می شود، این استثناء، اختصاصی به استصحاب نداشته و هر اصل و قاعده ای که مشتمل بر جهت کاشفیّت از واقع باشد، قائم مقام قطع طریقی می شود مثل اصالة الصحّة، قاعده فراغ و قاعده تجاوز بنا بر اینکه این موارد سه گانه، از اصول عملیّه دانسته شوند نه از امارات شرعیّه.
متن کتاب: لوضوح أن المراد من قیام المقام (1)، ترتیب ما له (2) من الآثار و الأحكام من تنجز التكلیف (3) و غیره (4) كما مرت إلیه (5) الإشارة و هی (6) لیست إلا وظائف مقررة للجاهل فی مقام العمل شرعا أو عقلا (7) (8).
لا یقال: إن الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامه مقامه (9) فی تنجز التكلیف لو كان (10) (11).
1. ای قیام الأصول، مقام القطع الطریقی.
2. ای للقطع الطریقی.
3. ای اذا اصابت الواقع.
4. ای مثل المعذّریّة اذا أخطأ القطع و وجوب موافقة القطع فی العمل.
5. ای الی ما للقطع من الآثار و الأحکام.
6. ای الأصول العملیّة غیر الاستصحاب..
7. فلا یکون طریقاً الی الواقع اصلاً و لو ظنّاً، فلا یدلّ دلیل حجّیّة الأصول غیر الاستصحاب علی قیامها مقام القطع الطریقی و ثبوت ما للقطع الطریقی من الآثار للاصول غیر الإستصحاب؛ نعم، لو کان دلیلٌ خاصٌّ یدلّ علی قیام الاصول العملیّة غیر الاستصحاب مقام القطع الموضوعی بخصوصه، یکن ذلک الدلیل الخاصّ دالّاً علی قیام الأصول العملیّة مقام القطع الطریقی.
8. مرحوم مصنّف راجع به قائم مقامی اصول عملیّه غیر استصحاب به جای قطع موضوعی هیچ مطلبی را بیان نمی نمایند و شاید سکوت ایشان به جهت وضوح حکم این صورت از مسأله طرق و امارات باشد، زیرا همانطور که طرق و امارات، وصف حاصل از قطع موضوعی وصفی را در نفس انسان ایجاد نمی نمایند و همچنین کاشفیّت صد درصدی حاصل از قطع در قطع موضوعی طریقی را تحصیل نمی نمایند و لذا نمی توانند قائم مقام قطع موضوعی وصفی و قطع موضوعی طریقی باشند، اصول عملیّه غیر از استصحاب نیز وصف حاصل از قطع موضوعی وصفی را در نفس انسان حاصل نمی کنند و همچنین کاشفیّت صد درصدی حاصل از قطع موضوعی طریقی را تحصیل نمی نمایند و لذا نمی توانند قائم مقام قطع موضوعی وصفی و قطع موضوعی طریقی قرار بگیرند.
9. ای مقام القطع الطریقی.
10. ای لو کان تکلیفٌ فی احد الأفعال التی یفعلها احتیاطاً.
11. وجه تفاوت احتیاط با سایر اصول عملیّه که باعث شده توهّم شود احتیاط، بر خلاف سایر اصول عملیّه، می تواند قائم مقام قطع طریقی گردد آن است که اگرچه مثل برائت و تخییر، صرفاً برای رفع تحیّر مکلّف در مقام عمل جعل شده و هیچ طریقیّتی به واقع ندارند، ولی احتیاط، برای تحفّظ بر واقع حجّت قرار داده شده و لذا می تواند قائم مقام قطع طریقی گردد.
متن کتاب: فإنه یقال: أما الاحتیاط العقلی، فلیس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكلیف و صحة العقوبة على مخالفته (1)، لا شیء یقوم مقامه فی هذا الحكم (2).
و أما النقلی (3)، فإلزام الشارع به (3) و إن كان مما یوجب التنجز (4) و صحة العقوبة على المخالفة (5) كالقطع (6)، إلا أنه لا نقول به (3) فی الشبهة البدویة و لا یكون (7) بنقلی فی المقرونة بالعلم الإجمالی (8) (9)، فافهم (10).
1. ای مخالفة التکلیف.
2. و بعبارةٍ اخری، فیکون الاحتیاط العقلی، نفس تنجّز التکلیف، لا شیءٍ یقوم مقام القطع الطریقی فی تنجّز التکلیف.
3. ای الإحتیاط النقلی.
4. ای تنجّز التکلیف.
5. ای مخالفة التکلیف.
6. ای کالقطع الطریقی.
7. ای الأحتیاط.
8. ای فی الاحتیاط المقرونة بالعلم الاجمالی.
9. زیرا ادلّه نقلی دالّ بر وجوب احتیاط در علم اجمالی همانطور که مرحوم شیخ انصاری در رسائل اشاره نمودند، ارشاد به حکم عقل بوده و مولوی نیستند.
10. فافهم، اشاره به آن است که این شبهه به ذهن نیاید که اینکه ما در شبهات بدویّه، قائل به احتیاط نقلی نیستیم، صرفاً در شبهات بدویّه بعد الفحص است، امّا در شبهات بدویّه قبل الفحص، ما نیز قائل به احتیاط نقلی بوده و لذا این احتیاط در خصوص شبهات بدویّه، زیرا در شبهات بدویّه قبل الفحص، دلیل نقلی بر احتیاط وجود ندارد، بلکه دلیل بر احتیاط در این شبهات، حکم بعقل به لزوم تحصیل مؤمّن در صورت علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف شرعی و عدم رضایت مولی به ترک همه این تکالیف می باشد که احتیاط عقلی بوده و همانطور که گذشت، احتیاط عقلی، نفس تنجّز است، نه موجب تنجّز تا قائم مقام قطع طریقی در تنجّز قرار داده شود.
متن کتاب: ثم لا یخفى أن دلیل الاستصحاب (1) أیضا (2) لا یفی بقیامه (3) مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقا (4) و أن مثل «لا تنقض الیقین»، لا بد من أن یكون مسوقا إما بلحاظ المتیقن (5) أو بلحاظ نفس الیقین (6) (7).
1. ای دلیل حجّیّة الاستصحاب.
2. ای کالاحتیاط.
3. ای الاستصحاب.
4. ای سواءٌ کان القطع المأخوذ فی الموضوع، مأخوذاً فی الموضوع بما هو وصفٌ أو کان مأخوذاً فی الموضوع بما هو طریقٌ الی الواقع.
5. ای بلحاظ الیقین بالحاظ الآلی بما هو طریقٌ الی المتیقَّن.
6. ای بلحاظ الیقین بالحاظ الاستقلالی بما هو هو.
7. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در ردّ این توهّم که ادلّه استصحاب، دلالت بر آن دارند که استصحاب، قائم مقام قطع موضوعی می باشد آن است که اگرچه ادلّه استصحاب، دلالت بر آن دارند که استصحاب، قائم مقام قطع طریقی می باشد، ولی دلالت بر آن ندارند که استصحاب، قائم مقام قطع موضوعی می باشد، چه قطع موضوعی وصفی و چه قطع موضوعی طریقی و اساساً، استصحاب، نهایتاً به لحاظ اشتمال بر جهت کاشفیّت از واقع، همچون طرق و امارات معتبره، قائم مقام قطع طریقی می گردد، ولی وقتی ادلّه حجّیّت طرق و امارات معتبره که بر خلاف استصحاب، وجه حجّیّت آنها اشتمال بر جهت کاشفیّت از واقع می باشد به بیانی که گذشت، دلالت بر آن ندارد که طرق و امارات معتبره، قائم مقام قطع موضوعی هستند، ادلّه حجّیّت استصحاب که وجه حجّیّت استصحاب را کاشفیّت آن از واقع نمی دانند، به طریقی اولی دلالت بر قائم مقامی استصحاب به جای قطع موضوعی نخواهند داشت.
مرحوم مصنّف در مقام استدلال بر این مدّعی، همان استدلالی را ذکر می نمایند که در مبحث قائم مقامی طرق و امارات به جای قطع طریقی و عدم قائم مقامی آنها به جای قطع موضوعی بیان فرمودند.
توضیح مطلب آن است که تنزیل یک شیء به منزله شیء دیگر، نیازمند آن است که قبل از تنزیل، منزّل، منزّلٌ علیه و جهت تنزیل، لحاظ شود، لذا در تنزیل استصحاب به منزله قطع، لازم است ابتدا منزّل علیه یعنی قطع لحاظ شود و معلوم شود آیا بما هو طریقٌ و به لحاظ آلی لحاظ شده است و یا بما هوقطعٌ و به لحاظ استقلالی و از آنجا که لحاظ آلی و لحاظ استقلالی نمی تواند در آن واحد، مورد نظر قرار گیرد، لذا مراد از تنزیل استصحاب به منزله قطع در مثل «لا تنقض الیقین بالشکّ»، نمی تواند هم تنزیل استحصاب به منزله قطع طریقی و به لحاظ آلی باشد و هم تنزیل استصحاب به منزله قطع موضوعی و به لحاظ استقلالی؛ بلکه یکی از این دو تنزیل اراده شده است و از آنجا که ظهور «لا تنقض الیقین بالشکّ»، در تنزیل ظنّ به بقاء حاصل از یقین سابق به لحاظ طریقیّت این ظنّ و یقین می باشد، لذا دلالت بر تنزیل استحصاب به منزله قطع طریقی و به لحاظ آلی داشته و نمی تواند دلالت بر تنزیل استصحاب به منزله قطع موضوعی و به لحاظ استقلالی داشته باشد.
بنا بر این ادلّه حجّیّت استصحاب، دلالت بر قائم مقامی استصحاب از قطع موضوعی نداشته و قائم مقامی استصحاب از قطع موضوعی نیازمند دلیل خاصّی است که دلالت بر تنزیل استصحاب به منزله قطع موضوعی داشته باشد.
