الأمر الثانی: التجرّی؛ الأمر الثالث: اقسام القطع/بیان بعض احکام القطع و اقسامه/المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع و اقسامه/الأمر الثانی: التجرّی؛ الأمر الثالث: اقسام القطع

متن کتاب: ثم‌ لا يذهب‌ عليك‌ أنه ليس‌ في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق‌ العقوبة و هو (1) هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين‌ متداخلين كما توهم‌ (2) مع‌ ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، كما لا وجه‌ لتداخلهما (3) على تقدير استحقاقهما (4) كما لا يخفى‌.

و لا منشأ لتوهمه (5)‌ إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة مع الغفلة عن أن‌ وحدة المسبب (6) تكشف بنحو الإن‌ عن وحدة السبب‌ (7).

    1. ای المنشأ الوحید لاستحقاق العقوبة فی المعصیة.

    2. مراد مرحوم مصنّف از متوهّم، مرحوم صاحب فصول می باشد. با مراجعه به عبارت فصول روشن می شود چنین مطلبی در فرمایشات ایشان وجود ندارد، ولی مرحوم شیخ انصاری در رسائل، پس از نقل فرمایشات ایشان در رابطه با تجرّی، به نقل از صاحب فصول می فرمایند: «ثم انه ذكر هذا القائل في بعض كلماته ان التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما».

برداشت مرحوم مصنّف از این عبارت آن است که ایشان، مطلق شخص عاصی را مستحقّ دو عقاب می دانند، اگرچه معتقد هستند خداوند متعال با یک عقاب، این دو استحقاق عقاب را پاسخ داده و آن دو را اداء می نماید، لذا در مقام پاسخ از این توهّمی بر می آیند که از این عبارت مرحوم صاحب فصول، برداشت نموده اند؛

در حالی که به نظر می رسد برداشت مرحوم مصنّف اساساً صحیح نیست، اگرچه پاسخ ایشان می تواند توهّم مطرح در فرمایش مرحوم صاحب فصول را رفع نماید؛

امّا برداشت مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا صاحب فصول در این عبارت مدّعی نشده اند که مطلق عاصی، دو عقاب دارد که مثلاً یکی برای نیّت معصیت است و دیگری برای نفس عمل و انجام معصیت، بلکه ایشان خصوص متجرّی عاصی را مستحقّ دو عقاب دانسته اند و مراد از متجرّی عاصی کسی است که قطع دارد که فعل او معصیت می باشد و لذا تجرّی نموده و اقدام به آن فعل می نماید، در حالی که در واقع، این فعل اگرچه از آن جهت که او قطع داشته، معصیت نبوده است، ولی از جهت دیگری معصیت بوده است، مثلاً شخصی یقین داشته که این لیوان، خمر است و لذا آن را نوشیده و بعد معلوم شده خمر نبوده و بلکه آب متنجّس بوده که شرب آن نیز همچون خمر، حرام می باشد، به چنین فردی متجرّی عاصی گفته می شود و مرحوم صاحب فصول مدّعی آن هستند که متجرّی عاصی از دو جهت استحقاق عقاب دارد: یکی به جهت تجرّی و قصد معصیت و دیگری به جهت انجام معصیت واقعی، ولی خداوند متعال، این دو استحقاق عقاب را با یک عقاب، اداء می نماید[1] ؛

امّا پاسخ مرحوم مصنّف می تواند این توهّم را رفع نماید، زیرا مرحوم مصنّف می تواند در پاسخ به این توهّم مطرح در فرمایش مرحوم صاحب فصول بفرماید: منشأ استحقاق عقاب، هتک مولی می باشد و از آنجا که متجّری عاصی، مولی را یک بار بیشتر هتک ننموده است، چون صرفاً قصد معصیت یعنی شرب خمر داشته و شرب ماء متنجّس را که واقع شده است، قصد ننموده، لذا یک استحقاق عقاب بیشتر ندارد و اساساً دو استحقاق عقاب وجود ندارد تا ادّعا شود این دو استحقاق عقاب، تداخل نموده و خداوند متعال، آن دو را با یک عقاب، اداء می نماید.

و امّا نکته آخر اینکه[2] این پاسخ مرحوم مصنّف، می تواند پاسخ از اشکال مقدّری باشد که ممکن است بر مبنای مرحوم مصنّف در مسأله تجرّی وارد گردد؛

حاصل اشکال مقدّر آن است که لازمه مبنای شما در عقاب متجرّی که استحقاق عقاب را در متجرّی به خاطر قصد او می دانید، نه فعل او آن است که عاصی، استحقاق دو عقاب داشته باشد: یکی برای قصد قبیحش و دیگری برای فعل قبیحش.

پاسخ از این اشکال آن است که منشأ استحقاق عقاب، هتک مولی است و در عاصی نیز همچون متجرّی، یک هتک بیشتر وجود نداشته و لذا یک استحقاق عقاب بیشتر وجود نخواهد داشت.

    3. ای تداخل العقابین المدّعی ثبوت استحقاقهما فی المعصیة.

    4. ای استحقاق العقابین.

    5. ای توهّم تداخل العقابین المدّعی ثبوت استحقاقهما فی المعصیة.

    6. و هو العقوبة الواحدة المترتّبة علی المعصیة.

    7. و هو استحقاق العقاب الواحد.

متن کتاب: الأمر الثالث

أنه‌ قد عرفت أن القطع‌ بالتكليف‌، أخطأ أو أصاب،‌ يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب (1)‌ أو الذم و العقاب (2) من دون أن يؤخذ (3) شرعا في خطاب (4) و قد يؤخذ (5) في موضوع حكم آخر (6) يخالف‌ (7) متعلقه‌ (8) لا يماثله و لا يضاده (9) كما إذا ورد مثلا في الخطاب‌ أنه:‌ «إذا قطعت بوجوب شي‌ء (10)، يجب عليك التصدق بكذا»، تارة (11) بنحو يكون‌ (5) تمام الموضوع (12)‌ بأن يكون القطع بالوجوب (13) مطلقا و لو أخطأ (14)، موجبا لذلك (15) (16)

    1. ای استحقاق المدح و الثواب فی الموافقة العملیّة مع القطع بالتکلیف.

    2. ای استحقاق الذمّ و العقاب فی المخالفة العملیّة مع القطع بالتکلیف.

    3. ای القطع.

    4. این قطع، قطع طریقی نام دارد و آن قطعی است که در موضوع حکم شرعی أخذ نشده و صرفاً طریق مکلّف برای کشف موضوع حکم شرعی می باشد مثل قطع به خمریّت این مایع خاصّ در «الخمر حرامٌ».

    5. ای القطع.

    6. ای حکماً غیر الحکم المقطوع او الموضوع المقطوع به.

    7. ای یخالف تلک الحکم المأخوذ فیه القطع.

    8. ای متعلّق القطع.

    9. ای لا یماثل تلک الحکم المأخوذ فیه القطع، متعلّق القطع و لا یضادّه، لاختلاف المکلّف به فی متعلّق القطع و فی متعلّق الحکم الذی أُخِذَ القطع فی موضوعه، فمثلاً المکلّف به فی موضوع القطع، صلاة الجمعة و فی موضوع الحکم الذی اخذ القطع فی موضوعه، التصدّق.

    10. ای مثل صلاة الجمعة فی عصر الغیبة.

    11. «تارةً» قید برای «قد یؤخذ» می باشد ای: «و قد یؤخذ القطع فی موضوع حکمٍ آخر غیر الحکم أو الموضوع المقطوع به تارةً بنحوٍ یکون تمام الموضوع».

    12. ای بنحوٍ یکون القطعُ تمامَ الموضوع لذلک الحکم الآخر.

    13. ای القطع بوجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة مثلاً.

    14. ای و لو اخطأ ذلک القطع و لم تکن صلاة الجمعة فی عصر الغیبة واجبةً فی الواقع.

    15. ای موجباً لوجوب التصدّق.

    16. فیکون القطع قطعاً موضوعیّاً محضا.

متن کتاب: و أخرى (1)‌ بنحو يكون‌ جزءه‌ و قيده‌ (2) بأن يكون القطع به (3) في خصوص ما أصاب‌ (4) موجبا له (5) (6) (7).

    1. عبارت «و أخری»، عطف بر عبارت «تارةً» بوده و قید برای «قد یؤخذ» می باشد ای: ««و قد یؤخذ القطع فی موضوع حکمٍ آخر غیر الحکم أو الموضوع المقطوع به تارةً اخری بنحوٍ یکون جزء الموضوع.

    2. ای بنحوٍ یکون القطع جزء الموضوع لذلک الحکم الآخر و قیده و الجزء الآخر هو الواقع الّذی تعلق به القطع‌.

    3. ای القطع بوجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة مثلاً.

    4. ای فی خصوص ما اصاب ذلک القطعُ للواقع.

    5. ای موجباً لوجوب التصدّق.

    6. فیکون القطع قطعاً موضوعیّاً طریقیّاً.

    7. ثمره بین قطع موضوعی محض با قطع طریقی موضوعی در صورت عدم اصابه قطع به واقع روشن می شود، زیرا در صورتی که قاطع خطا نموده و در واقع، نماز جمعه در عصر غیبت واجب نباشد، در صورتی که قطع او، موضوعی محض بوده و تمام الموضوع برای وجوب تصدّق باشد، صدقه بر او واجب است امّا در صورتی که قطع او موضوعی طریقی بوده و جزء الموضوع برای وجوب تصدّق باشد، صدقه بر او واجب نیست.