الأمر الأوّل: وجوب العمل بالقطع عقلاً؛ الأمر الثانی: التجرّی/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع و اقسامه /الأمر الأوّل: وجوب العمل بالقطع عقلاً؛ الأمر الثانی: التجرّی

متن کتاب: إن قلت‌: إذا لم یكن‌ الفعل (1) كذلك‌ (2)، فلا وجه‌ لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع (3) و هل كان العقاب علیها (3) إلا عقابا على ما لیس بالاختیار.

قلت‌: العقاب (4)‌ إنما یكون‌ على قصد العصیان و العزم‌ على الطغیان (5)،‌ لا على الفعل الصادر بهذا العنوان (6)‌ بلا اختیار.

إن قلت‌ إن القصد و العزم (7)‌ إنما يكون من مبادي الاختيار (8) و هي (9)‌ ليست باختيارية (10) و إلا (11) لتسلسل‌ (12).

    1. ای الفعل المتجرّأ به أو المنقاد به بما هو مقطوعٌ بحکمه من الوجوب أو الحرمة و بما هو مقطوعٌ بحسنه أو قبحه.

    2. ای اختیاریّاً.

    3. ای علی مخالفة القطع بالتجرّی اذا کان القطع خاطئاً قصوراً.

    4. ای العقاب علی التجرّی.

    5. کما انّ المثوبة علی الانقیاد انّما یکون علی قصد الاطاعة و العزم علیها.

    6. ای بما هو مقطوعٌ بحکمه من الوجوب أو الحرمة و بما هو مقطوعٌ بحسنه أو قبحه.

    7. ای قصد العصیان و العزم علی الطغیان فی التجرّی و قصد الاطاعة و العزم علیها فی الإنقیاد.

    8. مرحوم مصنّف در بحث طلب و اراده، مقدّمات اراده و اختیار را بدین شرح مطرح نمودند: مقدّمه اوّل، خطور فعل در نفس است، مقدّمه دوّم، میل، هیجان و رغبة به فعل است، مقدّمه سوّم، جزم و تصدیق به فوائد و منافع فعل و جزم و تصدیق به لزوم دفع موانع تحقّق فعل است و مقدّمه چهارم، قصد، عزم و شوق اکید به فعل یا همان اراده ای است که منجرّ به حرکت عضلات به سمت انجام فعل می شود.

    9. ای مبادی الإختیار.

    10. فلا یکون قصد التجرّی أو قصد الانقیاد اختیاریّاً حتّی یصحّ تعلّق العقاب و الثواب بهما.

    11. ای ان کان مبادی الإختیار، اختیاریّةً.

    12. زیرا در این صورت کلام منتقل می شود به اختیار و اراده ای که موجب حدوث مبادی اختیار شده است و این اختیار و اراده نیز مبادی مربوط به خود را خواهد داشت، فتسلسل الی غیر النهایة.

متن کتاب: قلت‌ مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار، إلا أن بعض مباديه‌ (1) غالبا يكون وجوده بالاختيار (2)، للتمكن من عدمه‌ (3) بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللوم و المذمة، يمكن أن يقال (4)‌ إن‌ حسن المؤاخذة و العقوبة إنما يكون من تبعة بعده (5) عن سيده‌ بتجريه (5) عليه (6)‌ كما كان (7)‌ من تبعته (8) بالعصيان‌ في صورة المصادفة (9)، فكما أنه‌ (10) يوجب‌ البعد (11) عنه‌ (12)، كذلك لا غرو (13) في أن يوجب (10) حسن العقوبة،

    1. مراد، مقدّمه سوّم از مقدّمات اختیار یعنی جزم و تصدیق به فوائد و منافع فعل و جزم و تصدیق به لزوم دفع موانع تحقّق فعل می باشد.

    2. زیرا اگرچه مقدّمه اوّل و دوّم یعنی خطور فعل در نفس و همچنین حصول میل، هیجان و رغبة به فعل، امری غیر اختیاری می باشد، ولی مقدّمه سوّم یعنی جزم و تصدیق به فوائد و منافع فعل و جزم و تصدیق به لزوم دفع موانع تحقّق فعل، امری اختیاری می باشد، زیرا فرد می تواند با اینکه بدون اختیار، میل، هیجان و رغبت به یک فعل پیدا نموده است، در عواقب و تبعات فعل تأمّل نموده و جزم به عدم فائده و منفعت فعل و بر این اساس، جزم به عدم لزوم دفع موانع تحقّق فعل پیدا نموده و در مرحله بعد، فعل را اختیار و اراده ننماید.

    3. ای للتمکّن من انعدام بعض مبادی الاختیار الاختیاریّة و هو الجزم و التصدیق بالفوائد و لزوم دفع الموانع.

    4. عبارت «یمکن ان یقال الخ»، مقول قول برای «قلت» بوده و جواب دوّم مرحوم مصنّف از اشکال مذکور با ان قلت دوّم می باشد.

تفاوت پاسخ دوّم با پاسخ اوّل آن است که پاسخ اوّل، پاسخی برهانی می باشد، ولی پاسخ دوّم، پاسخی جدلی و بر اساس پذیرش ادّعای مطرح شده در اشکال، یعنی غیر اختیاری بودن قصد معصیت در مورد شخص متجرّی می باشد.

    5. ای المتجرّی.

    6. ای علی سیّده.

    7. ای کما کان حسن المؤاخذة و العقوبة.

    8. ای من تبعة بعد العاصی عن سیّده.

    9. ای مصادفة القطع للواقع.

    10. ای التجرّی و قصد المعصیة.

    11. ای بعد المتجرّی.

    12. ای عن سیّده.

    13. ای لا عجب.

متن کتاب: فإنه (1) و إن لم يكن‌ باختياره (2) إلا أنه (1) بسوء سريرته‌ (2) و خبث باطنه (2)‌ بحسب نقصانه‌ (2) و اقتضاء استعداده (2) ذاتا و إمكانه (3) و إذا انتهى الأمر إليه (4)،‌ يرتفع الإشكال (5) و ينقطع السؤال بلم (6)، فإن الذاتيات‌ ضروري‌ الثبوت‌ للذات‌ (7) (8).

    1. ای التجرّی و قصد المعصیة.

    2. ای المتجرّی.

    3. عبارت «و إمکانه» در نسخ مطبوعه، «و إمکاناً» بوده است، ولی مرحوم مصنّف در حاشیه منه آن را به «و إمکانه» تغییر داده اند و به هر حال، مراد ایشان از این قید به اعتراف محشین روشن نیست، چون امکان با اقتضاء استعداد ذاتی و ذاتیّت، منافات و تضادّ دارد.

    4. ای الی سوء سریرة المتجرّی و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتاً و امکانه.

    5. ای اشکال تسلسل اختیاریّة الإختیار.

    6. ای و ینقطع السؤال عن علّة حدوث الأختیار، فلا یتسلسل.

    7. عبارت «انّ الذاتیّات، ضروری الثبوت للذات»، ترجمه شعر معروف ملّا هادی سبزواری در منظومه خود می باشد که می فرماید: «ذاتیّ شیءٍ لم یکن معلَّلاً».

    8. به نظر می رسد این پاسخ دوّم مرحوم مصنّف، اگرچه اشکال تسلسل را رفع می نماید، ولی مستلزم جبری بودن تصمیمات انسان خواهد بود، زیرا این جواب مفید استناد همه این تصمیمات به خبث باطن و سوء سریره یا حسن باطن و حسن سریره ای است که خداوند متعال در ذات هر فردی قرار داده است، بنا بر این، تصمیمات هر فرد، مستند به خواست خداوند متعال بوده و مستلزم جبر خواهد بود؛

البتّه طبیعی است که کلام مرحوم مصنّف در اینجا، مستلزم جبر باشد، زیرا کلام ایشان در اینجا احاله بر آنچه است که در بحث ماهیّت طلب و اراده بیان فرمودند که مستلزم جبر بود به گونه ای که خود مرحوم مصنّف نیز متوجّه این تالی فاسد کلام خود شده و در آنجا، از زبان عربی به زبان فارسی التفات نموده و فرمودند: «قلم چو بدین جا رسید، سر بشکست».

بنا بر این، این جواب صحیح نبوده و جواب صحیح، همان جواب اوّل است که مستلزم جبر نیز نخواهد بود، زیرا بر اساس جواب اوّل، مقدّمه سوّم از مقدّمات اختیار یعنی همان جزم و قصد، اختیاری بوده و لذا اختیار، به اختیاری بودن یکی از مقدّمات خود، اختیاری بوده و نه تسلسلی لازم می آید و نه استناد اختیار و اراده به فعل خداوند متعال یعنی حسن سریره یا سوء سریره فرد مرید و مختار تا جبر لازم بیاید و حسن سریره و سوء سریره اگرچه مقتضی اراده و اختیار هستند، ولی علّت تامّه اراده و اختیار نبوده و با اینکه مقتضای سریره فرد، در اختیار او نبوده و تابع شرایطی است که خداوند متعال برای نشو و نموّ او فراهم نموده است، ولی با این حال فرد می تواند بر خلاف مقتضای سریره خود، اراده و اختیار نماید[1] .